خياراته تتضاءل.. الضغوط الدولية تفاقم عزلة البرهان
شهد الأسبوع الماضي مجموعة من الأحداث التي تُظهر تزايد الضغوط على البرهان ومجلس السيادة الذي يرأسه، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، لدفعهما نحو العودة إلى الحكم المدني ووقف النزاع.
عزلة متنامية
أفادت مصادر سودانية بأن سلطة بورتسودان تعاني من عزلة دبلوماسية متزايدة، رغم احتفاظها باعتراف شكلي من الأمم المتحدة كسلطة حاكمة بحكم الأمر الواقع. ومع ذلك، لا يلقى هذا الاعتراف تأييد القوى الدولية الرئيسية والدول الإقليمية، مثل الولايات المتحدة التي ترفض الاعتراف بشرعية البرهان، وقد فرضت عليه عقوبات مباشرة نتيجة لتورط قواته في استخدام الأسلحة الكيميائية.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز في يناير 2025 عن وجود أدلة لدى مسؤولين أمريكيين تؤكد استخدام الجيش لغاز الكلورين كسلاح في مناطق مدنية ضد قوات الدعم السريع.
وأضافت المصادر في تصريحاتها ل"إرم نيوز" أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف أيضًا بسلطة "الأمر الواقع" في بورتسودان ، ويتبنى سياسة عدم الانحياز التام تجاه طرفي النزاع. ويتركز على جهود الإغاثة من خلال مؤسساته المختصة، بعيدًا عن التعامل السياسي مع سلطة البرهان.
تمثل مشاركة دول الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ودول عربية في اجتماعات تنسيقية للاستعداد لوقف محتمل لإطلاق النار في السودان، تعبيراً عن رغبة خارجية صادقة لوضع حد لدائرة العنف واستعادة المسار السياسي، وهو ما يرفضه البرهان باستمرار.
أفادت المصادر بأن الاتجاه الدولي يشكل ضغطًا كبيرًا على البرهان، حيث يعزز موقفه فيما يتعلق بالاستمرار في الحرب عزلته المتزايدة على الصعيد الدولي.
معضلة الشرعية
رأت المصادر أن البرهان يتأثر في اتخاذ قراراته بالضغوط الداخلية من المليشيات والقيادات الإخوانية التي تقاتل إلى جانبه، مما يجعله مستمراً في الحرب ويرفض الحوار مع قوات الدعم السريع.
يجد البرهان نفسه محاطًا في الوقت نفسه بدعوات من أفريقيا للعودة إلى المسار الديمقراطي.
قام رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك بإثارة نشاط دبلوماسي مكثف في هذا الشأن.
زار حمدوك في نهاية يونيو الماضي جمهورية جنوب أفريقيا على رأس وفد من التحالف المدني الجديد المسمى "صمود"، وذلك بغرض الحصول على الدعم لمبادرة سلام جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب واستعادة الحكم المدني. قوبلت المبادرة بترحيب من قبل المسؤولين في جنوب أفريقيا.
أثار تحرك حمدوك قلق سلطات بورتسودان ، حيث قامت وزارة خارجيتها سريعًا بإصدار بيان تحذر فيه الدول الأفريقية من التعامل مع تحالف "صمود"، مهددة بأنها ستعيد تقييم علاقاتها الخارجية بناءً على موقف الدول من "شرعية النظام الوطني" في السودان، وفقًا لما جاء في بيانها.
رأى المحللون في البيان أن أزمة الشرعية أصبحت نقطة ضعف رئيسية للنظام في بورتسودان ، حيث أنه يفتقر إلى الاعتراف الشعبي والدولي الواسع، ويسعى للحصول عليه من خلال الضغوط والتحذيرات.
أزمة داخلية
ذكرت تقارير صحفية أن البرهان يواجه زيادة في المعارضة السياسية والمدنية داخل البلاد، نتيجة لانقلابه واستحواذه على السلطة بدعم من "الكيزان" جماعة الإخوان المسلمين، مما أعاد رموز النظام السابق ومصالحهم إلى الواجهة وأثار مشاعر الاستياء لدى فئات واسعة من الشعب، التي كانت تأمل في الانتقال نحو الديمقراطية بعد الثورة التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير.
أشارت المصادر إلى أن العجز في تشكيل سلطة بورتسودان بعد مرور أكثر من 50 يومًا على تكليف كامل إدريس يعد أحدث دلالة على الفشل السياسي الذي يواجهه البرهان على الصعيد الداخلي.
في حين يسعى لتشكيل السلطة الجديدة التي يزعم أنها حكومة لتسيير الأعمال، تتهم أوساط سياسية البرهان بأنه يقود حكومة تفتقر إلى الشرعية ومنتظرة للفشل مسبقًا.
أفاد إدريس فور بعد تسميته بأنه سيعمل على تشكيل سلطة من التكنوقراط بدون أحزاب سياسية، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في سياق الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد جراء الحرب.
لكن هذا التوجه اعتبرته أحزاب وحركات سياسية سودانية إقصائيًا، مثل القوى المدنية المعاكسة للعسكر كتحالف "صمود"، الذي اعتبر أن محاولة إدريس تهدف إلى تبرئة قوات البرهان من مسؤولية الحرب والأزمة التي تعاني منها البلاد.
بدوره، قام القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، بشن هجوم شديد على خطاب إدريس، مشيرًا إلى أنه بعيد عن الواقع وأن إقامة حكومة تكنوقراط بدون أحزاب لا تناسب سوى دولة مستقرة في زمن السلم، وليس دولة تتداعى بفعل الحرب.
لم يقتصر النقد على المعسكر المعارض للانقلاب، بل طال أيضًا التيار المدني المؤيد لقوات البرهان.
اعترضت "الكتلة الديمقراطية" (وهي تحالف سياسي يدعم الجيش) على استبعادها من المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من أنها تمثل قاعدة سياسية لقوات بورتسودان.
المأزق العسكري
عسكريًا، أشارت التقارير إلى أن البرهان يعاني من عزلة متزايدة، رغم بعض التقدم الذي حققته قواته على الأرض، خاصة في الخرطوم خلال شهر مارس الماضي، إلا أن الحرب لم تنتهِ ولا توجد أي مؤشرات على انتصار حاسم.
تواجه قوات البرهان تحديًا أمنيًا يتمثل في الحاجة المستمرة لتأمين الدعم العسكري، فمنذ بداية الحرب سعت قوات البرهان إلى الاعتماد على مجموعة من الحلفاء في ظل قلة الدعم الغربي، مثل روسيا وإيران.
بعد الحرب التي خاضتها إيران ضد إسرائيل، أصبح البرهان يواجه خطر انقطاع إمدادات الأسلحة من طهران التي كانت تزوده بالعتاد العسكري والأسلحة المتقدمة، خاصة الطائرات المسيرة من نوع شاهد التي تعتمد عليها قواته بشكل كبير في الغارات وتوفير الغطاء الجوي خلال المعارك.
أدت هذه الحرب القصيرة إلى تدهور القدرات العسكرية لإيران واستنزاف مواردها، مما جعلها توجه اهتمامها نحو قضاياها الداخلية، خصوصًا بعد الأضرار التي لحقت بمنشآتها الحيوية ومطاراتها العسكرية وطرق الشحن التي كانت تعتمد عليها في إمدادات السلاح.
في نفس الوقت، أصبح تحالف البرهان مع طهران يشكل تهديدًا له، بعد أن أبدت إسرائيل قلقها من هذا التحالف. إذ بدأت قوات بورتسودان تشعر بخطر هجوم إسرائيلي محتمل في إطار الحرب التي تشنها تل أبيب ضد النفوذ الإيراني في المنطقة، حسب ما يراه المراقبون.
وصف تقرير إسرائيلي نشر في صحيفة "جروزاليم بوست" البرهان بأنه "رجل إيران في أفريقيا" و"ممول الإرهاب في السودان".
وأفاد بأن البرهان أصبح أداة سهلة بيد إسرائيل، تهدف إلى استهداف المصالح الإسرائيلية والغربية في إفريقيا، كما جعلت السودان ملاذًا آمنًا لعناصر الميليشيات الموالية لإيران.
وفقًا للمصادر، فإن هذا الوضع العسكري تتفاقم فيه الانقسامات داخل الهيكل العسكري لقوات بورتسودان. على الرغم من الولاء الواضح للبرهان في نزاعه مع الدعم السريع، إلا أن هناك شعورًا بالاستياء بين الضباط بسبب استمرار الحرب دون الوصول إلى حل.
تشير التقارير إلى وجود تباين في الآراء بين قيادات قوات بورتسودان بشأن فائدة استمرار القتال في ظل الانهيار الكامل للدولة. فقد بدأ البعض في المطالبة بضرورة الوصول إلى حل تفاوضي يقي القوات من المزيد من الاستنزاف، خاصة مع تعثر الحسم العسكري.
ومع ذلك، يواجه هذا الاقتراح رفضاً تاماً من قبل القيادات الإخوانية المتعاونة مع البرهان، التي تفرض عليه الاستمرار في الحرب وعدم التوجه إلى طاولة المفاوضات.
خيارات البرهان تتضاءل
ذكرت المصادر أن جميع هذه العوامل تضع مستقبل البرهان السياسي في وضع صعب، وتلزمُه باتباع مسار محدود للمناورة من خلال الاستجابة للتفاوض.
ترى أنه يجب أن تتضمن أي مفاوضات إجراءات لتأسيس حكم مدني في السودان وتخفيض سلطات الحركات المسلحة، بالإضافة إلى إعادة هيكلتها وإنشاء جيش سوداني جديد، مما يعني فعليًا انتهاء فترة بقاء البرهان كحاكم فعلي.
ومع ذلك، يشير المراقبون إلى أن هذا الخيار يحتاج إلى ضغط كبير من المجتمعين الدولي والإقليمي، وهو ما توافرت الظروف المناسبة له اليوم.
أما الخيار الآخر المتمثل في استمرار البرهان في رفض التفاوض لإنهاء الحرب، فقد اعتبرت المصادر أن الوضع في ظل هذا الخيار سيكون مهدداً بالانفجار، حيث قد تتعرض قوات بورتسودان لانتفاضة داخلية تؤدي إلى الإطاحة بالبرهان، مثل الانقلابات التي شهدها السودان في السابق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ ساعة واحدة
- رواتب السعودية
الخارجية الإيرانية: سنرد بحسم حال تفعيل «آلية الزناد» لإعادة فرض العقوبات
نشر في: 14 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن إيران سترد بشكل قاطع إذا قررت الدول الأوروبية تفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الدولية، والتي تنص على إعادة تطبيق الإجراءات العقابية السابقة بموجب قرارات الأمم المتحدة. وقال إسماعيل بقائي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي، أن إيران لن تقف مكتوفة اليدين إذا تمت إعادة فرض العقوبات عبر آلية الزناد، مؤكدًا أن الدول الأوروبية ليست في موقع قانوني يسمح لها بتفعيل هذه الآلية، بناءً على ميثاق الأمم المتحدة والاتفاق النووي. وتابع بقائي: ..إيران ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تم تفعيل آلية العقوبات التلقائية..، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية تبقى أداة استراتيجية، لكنها ليست غير مشروطة، مضيفًا أن بلاده لن تشارك في مفاوضات جديدة ما لم تتأكد من جدوى تلك المفاوضات وفعاليتها. وأوضح بقائي أن آلية الزناد هي إجراء قانوني منصوص عليه في قرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أقر الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة .. JCPOA) الموقع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (5+1). وهذه الآلية تتيح لأي طرف من أطراف الاتفاق النووي إعادة فرض العقوبات الأممية بشكل تلقائي إذا اعتبر أن إيران قد أخلت بالتزاماتها. وتشمل الآلية إخطار مجلس الأمن من قبل الطرف الذي يشكو بأن إيران قد خرقت الاتفاق، ما يؤدي إلى فتح فترة مراجعة مدتها 30 يومًا، إذا لم يتم اتخاذ قرار مضاد داخل مجلس الأمن خلال تلك الفترة، تعود جميع العقوبات الأممية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تصويت جديد. المصدر: عاجل
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
"ماذا تدخن؟"... معركة كلامية بين نتنياهو وعراقجي وساعر
شهدت الساعات القليلة الماضية حرباً كلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجية جدعون ساعر من جهة ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من جهة أخرى. فبعد تصريحات لنتنياهو شدد فيها على محدودية الصواريخ الإيرانية، رد عراقجي مهاجماً إياه بمنشور على منصة "إكس"، قال فيه إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي تعهد النصر في غزة قبل نحو عامين. والنتيجة النهائية: مستنقع عسكري، ومذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، و200 ألف عنصر جديد في صفوف 'حماس'". وأضاف، "وفي إيران، راوده حلم القضاء على أكثر من 40 عاماً من الإنجازات النووية السلمية. أما النتيجة هي أن كل واحد من العلماء الإيرانيين الذين اغتالتهم إسرائيل كان قد درب أكثر من 100 تلميذ كفء. وهؤلاء سيذيقون نتنياهو ما هم قادرون عليه". وانتقد "غطرسة نتنياهو التي لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد فشله الذريع في تحقيق أي من أهدافه الحربية ضد إيران، واضطراره للفرار نحو الأب الراعي، يقصد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما دمرت صواريخنا القوية مواقع حساسة تابعة له بات الآن يملي علناً على واشنطن ما ينبغي أن تقوله أو تفعله في محادثاتها مع طهران". وذكر، "بصرف النظر عن المهزلة التي مفادها أن إيران قد تقبل بأي شيء يقوله مجرم حرب مطلوب دولياً، يبرز السؤال الحتمي: ما الذي يدخنه نتنياهو بالضبط؟". وهنا تدخل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على خط الحرب الكلامية موجهاً حديثه لعراقجي ساخراً، "ابق هادئاً معالي الوزير". المحادثات النووية قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، إن بلاده سترد إذا عادت عقوبات الأمم المتحدة بعد تفعيل آلية فرض العقوبات التلقائية، مشيراً إلى أنها ستكون غير قانونية. وأضاف أن الدول الأوروبية ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض تلك الآلية المتعلقة بالعقوبات، مؤكداً أنه لم يجر تحديد موعد ولا مكان لمحادثات نووية مع أميركا. انفجار في قم من ناحية أخرى، قالت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مسؤول في خدمات الطوارئ المحلية إن انفجاراً وقع في مبنى سكني على مشارف مدينة قم الإيرانية. وأضاف المسؤول، أن الانفجار أسفر عن إصابة سبعة فيما توجهت خمس سيارات إسعاف للمنطقة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن مصدر لم تسمه أن الانفجار لم يكن نتيجة أي هجوم إسرائيلي. وقال مدير إدارة الإطفاء في قم للوكالة "لحقت أضرار بأربع وحدات سكنية في الانفجار. التقديرات الأولية تظهر أن السبب هو تسرب للغاز ولا تزال عمليات المتابعة مستمرة". وأشارت الوكالة إلى أن سكان المبنى مواطنون عاديون. وفي السابق، نفذت إسرائيل عمليات اغتيال لعلماء نوويين إيرانيين تعتبرهم جزءاً من البرنامج الذي يهددها بشكل مباشر. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فحسب. ومنذ انتهاء حرب جوية استمرت 12 يوماً يونيو (حزيران) الماضي بين إيران وإسرائيل، وقعت عدة انفجارات في إيران لكن السلطات لم تلق بمسؤوليتها على إسرائيل. وهاجمت إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب الجوية منشآت نووية إيرانية.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
اليورو يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع بعد تهديدات ترمب
تراجعت العملة الأوروبية الموحدة 'اليورو' إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع، صباح الاثنين، على خلفية التصعيد الجديد في الحرب التجارية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي تضمن تهديداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بدءًا من الأول من أغسطس المقبل. وجاءت هذه التهديدات عبر رسالتين نشرهما ترمب على منصة 'تروث سوشيال'، ووجههما إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، مما أثار قلق الأسواق المالية العالمية، رغم ما بدا من ردود فعل محدودة نسبيًا. ورغم أن كلاً من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وصف الخطوة الأميركية بأنها 'غير عادلة ومربكة'، إلا أن الاتحاد الأوروبي أكد عزمه الاستمرار في تعليق الإجراءات المضادة حتى أوائل أغسطس، مع التمسك بخيار التفاوض لتسوية الخلافات. انخفض اليورو بنسبة 0.12% ليستقر عند 1.1679 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع، في حين ارتفع الدولار مقابل البيزو المكسيكي بنسبة 0.25% إلى 18.6699. وشهدت باقي العملات تحركات طفيفة، حيث تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.3481 دولار، بينما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 147.28 ين للدولار. وفي أستراليا، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.14% إلى 0.6565 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% إلى 0.5984 دولار. ورغم حدة التصريحات، أشار خبراء إلى أن الأسواق باتت تتعامل ببرود مع تهديدات ترامب المتكررة. وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن 'ردود الفعل المحدودة تشير إلى أن المستثمرين يرون في هذه التصريحات مجرد مناورة تفاوضية، أكثر من كونها خطوات فعلية ووشيكة'. في سياق متصل، واصل ترامب ضغوطه على البنك المركزي الأميركي، حيث صرح مساء الأحد أن استقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ستكون 'أمراً رائعاً'، داعيًا إلى خفض أسعار الفائدة، في خطوة جديدة تشكك في استقلالية المؤسسة المالية الأهم في البلاد. ومن المقرر أن تصدر يوم الثلاثاء بيانات التضخم الأميركية عن شهر يونيو، وسط توقعات بارتفاع طفيف في أسعار المستهلكين، ما قد يمنح الأسواق إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية للفترة القادمة. وتُظهر العقود الآجلة أن الأسواق تضع في الحسبان احتمال خفض الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر. أما في آسيا، فأظهرت البيانات الصينية تحسنًا في الصادرات والواردات خلال يونيو، مع تسارع الشحنات قبيل موعد الرسوم الجمركية الأميركية، ما يدل على استباق الشركات الصينية للقرارات الأميركية المرتقبة. ومع ذلك، حافظ اليوان الصيني على استقراره، مسجلاً 7.1704 يوان للدولار في الأسواق المحلية، و7.1713 في الأسواق الخارجية. ويترقب المستثمرون إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين يوم الثلاثاء، والتي يُتوقع أن تكشف عن تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام، نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة مع واشنطن، وتزايد الضغوط الانكماشية داخل الاقتصاد الصيني.
