وزير شؤون البلديات والزراعة يبحث مع جمعية التطوير العقاري الملاحظات التطويرية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات

أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأهلية والمدنية المتخصصة، لما لها من دور محوري في دعم مسارات النمو الاقتصادي والعمراني، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير شؤون البلديات والزراعة إلى جمعية التطوير العقاري البحرينية، بحضور المهندس عارف أحمد هجرس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، إلى جانب أعضاء الجمعية، وذلك لبحث ومناقشة الملاحظات التطويرية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، إلى جانب عدد من الموضوعات التي تعكس التزام الجانبين بدعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والعمرانية في المملكة.
ونوّه المبارك بأهمية الشراكة القائمة بين الوزارة ومختلف الجهات، ومن بينها جمعية التطوير العقاري، في دعم جهود التنمية العمرانية وتعزيز بيئة الأعمال للمشاريع الاستثمارية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق هذا التعاون من خلال تطوير القوانين المنظمة، بالتنسيق مع الجمعية والجهات ذات العلاقة، ومؤكدًا في هذا السياق حرص الوزارة على تبسيط إجراءات التراخيص، والتحديث المستمر للتشريعات المعنية بقطاع البناء.
من جانبه، أكد المهندس عارف أحمد هجرس، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري البحرينية، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز النمو العمراني في مملكة البحرين، كأحد الروافد الأساسية لمسارات التنمية المستدامة. كما نوّه بما مثّله هذا الاجتماع من فرصة نوعية لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك، والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التطوير العقاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

حسن الأسود أميركا وتحولات النظام الدولي بين عهد الأحلاف التقليدية المتكئة وعهد الشراكات الاقتصادية (1) الأحد 29 يونيو 2025

كانت زيارة الرئيس الأميركي ترامب مع كوكبة من أفراد حكومته ونخبة من الاقتصاديين للمملكة العربية السعودية في هذه المرحلة من متغيرات المشهد الدولي فارقة بكل المقاييس عما سبقها، وذلك لسببين رئيسين: أولهما هو ما يكتنف النظام العالمي من احتدام سرعة تفاعل متغيراته، ومنها احتدام النزال على المعادن المؤدية لقوة عجلة الإنتاج، ومن ثم السعي الحثيث للسيطرة والتحكم بالمعابر المائية الدولية كضمانة للسيطرة على الأسواق، أي الإمساك بأسباب ما يعرف أكاديميا في مجال علم الاقتصاد السياسي بمحاولة الوصول للنقطة الحدية لمعادلة فائض القيمة الإنتاجية العالمي، وذلك لا يتحقق إلا بضمان الغزارة في الإنتاج والقوة في التسويق، وهو ما سيؤدي حتما في حال تغير مشهد السيطرة الأميركية القائم إلى تغير ضمانة الدولار كعملة سيادية لمعيار التحويلات والموازنات المالية حول العالم، ناهيك عن تفاقم إشكالات السيادة الأخرى التي ستظهر في وجه الولايات المتحدة الأميركية للسيطرة على المشهد الدولي، أما السبب الثاني فيعزى لما تراكم من إشكالات بنيوية في واقع الداخل الأميركي نفسه. وهنا في هذا المقال سنتناول هذين الملفين المهمين والضاغطين بقوة على استمرار وهج الأمة الأميركية، ومدى إمكانية أن تبقى الولايات المتحدة بهيبتها وثقلها العالمي في صدارة المشهد الدولي في العشرين عاما القادمة. وطبعا تلك الظروف الدولية الضاغطة نحو تحول أثقال النظام الدولي تفرض على الولايات المتحدة اليوم السعي الجاد والابتعاد عن المجاملات السياسية لتنمية ذلك المزيج المركب من معايير القوة الصلبة والناعمة التي حققتها عبر عقودها الماضية، ومن ذلك التنافس على مركزية النظام العالمي الحاصل اليوم تتأكد حقائق التاريخ الصراعي للبشرية، ومن ثم يعيد التاريخ نفسه حول جدلية بروز إشكالات فراغ فضاء النظام العالمي وحتمية التنافس الحثيث من الأقطاب لملئه وصولا لنشوب الحروب العالمية، أي ما يعبر عنه اصطلاحا بأن النظام العالمي لا يحتمل الفراغ. فالثابت تاريخيا والمؤكد أكاديميا في معاهد دراسات الفكر السياسي أنه بعد أن تتصدر مشهد النظام العالمي وحركته قوة واحدة تسيطر عليه، يتزايد حجم الضغوط متعددة الأوجه على المركز، منها مثلا حجم الإنفاق المتطلب لتبقى الأمة الفارقة مسيطرة على صدارة المشهد. وكلما أدى استمرار بقاء الأمة الأقوى في الصدارة وتعاقبت أجيال البشرية في ظل هيمنة تلك القوة على مركز النظام العالمي، زادت الحجة الإنفاقية وضرورات ابتكار النظريات الفكرية لاجتراح حلول ضبط تفاعلات الشعوب وصياغة مفاهيمها حول العالم، وذلك لضمان استدامة ربطها بالمركز المحرك والمقصود هنا بالطبع الإمبراطورية المهيمنة في زمانها. وكما هو معروف في فقه النظريات السياسية الحديثة التي تؤكد أن التحكم في حركة النظام العالمي يرتكز على عوامل أساسية عديدة لضبط إيقاع المشهد العالمي، منها مثلا التحكم في صناعة جغرافيا الكوكب وامتداداته الفضائية، وينتج من ذلك التحكم في حركة المعابر المائية والهيمنة عليها وصولا للتحكم بالأسواق وصناعة ثقافة غزارة الاستهلاك لدى الشعوب. وهنا تبرز الحاجة لتفعيل السياسات الناعمة لتنشئة أذواق الشعوب نحو عدم الاستغناء عن النمط المعيشي المتكئ على المصدر، وهو عامل أساسي من متطلبات الدولة الإمبراطورية الأقوى لتكون قادرة على السيطرة على مقاليد النظام العالمي وصنع حركة سيره. وطبعا ذلك لا يتأتى لها إلا بامتلاك فارق سبق زمني علمي لاحتكار مزيج من معادلة القوة المحكمة التركيب والخبرة المتقدمة على باقي دول العالم في قراءة ومعالجة الأزمات الدولية. وما هو مرصود اليوم أن الولايات المتحدة لديها الكثير من التعقيدات الداخلية التي تكبلها عن إمكانية إيقاف الآخرين عن التصدر والمنافسة في المشهد الدولي. وإذا بقيت الولايات المتحدة تنتهج سياساتها التي انتهجتها في عقودها الماضية فإن دلالات تنظير الفكر السياسي لمراكز الأبحاث المتخصصة تشي بأنها ستتراجع حتما. ومن ذلك تبرز الظاهرة الترامبية الفارقة في السياسات والمواقف داخل القرار الأميركي، ومدى مجاهرتها بالسعي لضم بعض جغرافيا العالم، وهي حتمية جيوبوليتيكية أثبتتها حقائق التاريخ للبقاء على القمة. فقد وصلت الامبراطوريات السابقة التي تحكمت في مشهد التاريخ البشري وسلفت لنفس الحتمية. والمشهد المرصود هنا أن الدولة العميقة ولوبياتها داخل الولايات المتحدة، والمتحكمة في حركة رؤوس الأموال، تدرك نخبها الفكرية جيدا تلك الحقيقة، وأن جزءا كبيرا منها اليوم يدفع بضرورة تبني السياسات الترامبية على مستوى الداخل والخارج، وذلك حتى تنجح الولايات المتحدة في ضبط المشهد الدولي منفردة لوحدها تحت شعار 'أميركا أولا'. إن المؤشرات السياسية تشي بأن الولايات المتحدة فقدت شيئا من ذاتها على مستوى الداخل، وذلك عندما تتعالى صيحات من العرق السكسوني الأبيض تشكو من غربة في أجواء العمل أمام السيطرة الإدارية للأعراق المهاجرة الأخرى من غير أصول دم العم سام، وهذا مؤشر من عدة مؤشرات، ناهيك عن بعض الاختراقات هنا وهناك في أجهزة دوائر الحكومة الفيدرالية نفسها التي تكون عادة طرفا في تسريب بعض الملفات السرية. وتلك مؤشرات تدفع أجهزة الظاهرة الترامبية إلى تبني سياسات إغلاق الحدود وعمل موجات قسرية من الهجرات البشرية المعاكسة للخارج الأميركي، وذلك خلافا للشعارات الليبرالية القديمة التي بنيت عليها الولايات المتحدة. والواقع يشي بأن هناك إشكالات كثيرة تولدت في الداخل الأميركي كنتاج لتراكم سياسات علم الاجتماع السياسي الأميركي في العقود الماضية، وربما كانت تلك حاجة لصناعة واقع اجتماعي مركب مناسب لصيرورته الزمانية يومها. إن حاجة أميركا اليوم للتوسع في الفراغ الجغرافي العالمي باتت ملحة، أو ما يعرف باللغة السياسية بحتمية توسع الجيوبوليتيك، فذلك يعد ركنا أساسيا لاستدامة عمر الإمبراطوريات وضرورة بقاء مجدها، وهو ما يدفع منظري البيت الأبيض ومعاهد دراساته الاستراتيجية لحمل ترامب على ضم منطقة غرينلاند وإعادة جدولة اشتراطات عقود قناة بنما والمطالبة بضم كندا كولاية أخرى تابعة للمنظومة الأميركية. وما نريد أن نشير له هنا أيضا أن هناك مؤشرات سياسية تبرز أن الولايات المتحدة اليوم تسعى للتخلص من بعض التزاماتها الخارجية، سواء على مستوى المؤسسات الدولية أو على مستوى الأحلاف التقليدية التي هي عمليا تثقل كاهل الدور الأميركي في إعلان التفرد بقيادة النظام العالمي. إن تاريخ تدخل القوة الأميركية بشكلها الصلب والمنفرد عبر القارات كانت مردوداته السياسية والاقتصادية تصب بجزء كبير في نمو ورفاه الدول الأوروبية وانتعاش عملاتها النقدية، وهو الأمر الذي يدفع بالولايات المتحدة اليوم، وكضرورة ملحة تفرضها سياقات تحولات موازين القوة المستجدة في النظام الدولي، إلى التخلي عن مواقفها تجاه الناتو ودوله، أو على أقل تشخيص إعادة شروط موازنة الأدوار والأثقال في الحلف. وهو ما يستتبع تبدلا في حجم الانقياد والتبعية للولايات المتحدة من قبل دول الحلف، وفعلا ذلك ما طالب به ترامب الغربيين، وهو الأمر الذي جعل الأوروبيين منقسمين فيما بينهم حول الكثير من المطالب الأميركية. فمثلا إيطاليا تتقاطع مع فرنسا ويبدو أنها أكثر ميلا من الأخرى لوجهة المتطلب الأميركي المستجد تجاه الحلف. فترامب وحكومته أكثر واقعية وإلحاحا ممن سبقه من الحكومات، فهو يجاهر بضرورة موازنة مدى ثقل كل عضو ودوره الفعلي في التصدي العسكري المباشر والإنفاق في قضايا الجيوبوليتيك التي تمس أمن الحلف مباشرة، أو أن يكون الخيار البديل التسليم والتبعية للولايات المتحدة وسياستها كمرتكز للحلف، ومن ثم يقبل ترامب بالحالة القائمة من الاتكاء التام التي مارستها دول حلف الناتو طوال العقود الماضية على أميركا، وهو الخيار الذي تستثقله الدول الأوروبية بتاريخها كفرنسا وبريطانيا مثلا.

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

د. بثينة خليفة قاسم جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2025.. خريطة طريق الأحد 29 يونيو 2025

في عالم يندفع بسرعة نحو المستقبل الرقمي، لم يعد الاتصال بالإنترنت كافيًا، بل بات من الضروري أن نكون جزءًا من صناعته، وهذا ما تسعى إليه مملكة البحرين من خلال كل مبادرة تطلقها في ميدان التحول الرقمي، وعلى رأسها جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2025، التي تعود في نسختها الثالثة عشرة بمضمون أوسع، وطموحات أكبر، وأثر أشمل. وكانت قد أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن باب التقديم للجائزة مفتوح من يوم الأربعاء 21 مايو حتى يوم الخميس 3 يوليو 2025، ووُجّهت الدعوة لمؤسسات القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد، لتقديم مشاريعهم وأعمالهم الرقمية عبر موقعها الإلكتروني. ولم تعد الجائزة مجرد تكريم لتطبيق ذكي أو موقع إلكتروني جيد، بل أصبحت منصة وطنية تلتقي فيها الإبداعات الفردية والمؤسسية مع التوجهات الاستراتيجية الرقمية للدولة؛ لبناء منظومة رقمية قوية، متكاملة، وذات تأثير فعلي. وتشمل فئات الجائزة هذا العام: أفضل موقع إلكتروني، أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية، أفضل خدمات إلكترونية تكاملية، أفضل تطبيق للأجهزة الذكية (للقطاع الخاص فقط)، أفضل بيئة للابتكار الرقمي، أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، أفضل مشروع للتحول الرقمي، وأخيرًا – ولعلها الأهم على مستوى الأفراد – جائزة أفضل مبادرة رقمية. وتمثل هذه الفئة الأخيرة الوجه الإنساني للجائزة، إذ تتيح للجيل الشاب والمبتكرين منصة لعرض أفكارهم حول تطوير أو إطلاق خدمات رقمية تساهم بفعالية في تعزيز الأداء الوطني وتحسين حياة الأفراد اليومية. (المقال كاملا في الموقع الإلكتروني). وأشارت الهيئة إلى أن الأعمال الرقمية المؤهلة للمشاركة يجب أن تكون جديدة، ولم يسبق لها الفوز بالجائزة في دورة العام 2023، مع ضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والمعايير المنشورة على الموقع الرسمي. ومن الفئات التي تحظى باهتمام خاص هذا العام، فئة أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، التي تسلط الضوء على قدرة المؤسسات على دمج هذه التقنية بذكاء في خدماتها وأنظمتها، في دلالة على التزام مملكة البحرين باحتضان الذكاء الاصطناعي كعنصر جوهري في بناء الخدمات وتعزيز التنافسية الوطنية. كما أُسنِدت فئة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لدمج المنصات الرقمية الحكومية في ثلاثة تطبيقات أساسية: 'حكومتي' للمواطنين، و 'تاجر' لأصحاب الأعمال، و 'البحرين' للزوار. ولا تقتصر الجائزة على التكريم، بل تمتد لتقديم دعم حقيقي للراغبين في المشاركة، من خلال جلسات توعوية (سيُعلن عن تفاصيلها قريبًا)، إضافة إلى تخصيص مركز اتصال الخدمات الحكومية للإجابة عن الاستفسارات؛ ما يعكس حرص الهيئة على توفير بيئة تقديم شفافة ومشجعة. التحول الرقمي لا يُصنع بالتقنية وحدها، بل بالرؤية. ولا يُبنى بالأدوات فقط، بل بالإرادة. هذه الجوائز ليست مجرد احتفالات، بل مسؤوليات وطنية تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير الرقمي، وترسيخ ثقافة الابتكار في كل مفصل من مفاصل الدولة. زبدة القول: هذه الجائزة ليست مسابقة عادية، إنها مرآة تعكس أولئك الذين يرون الوطن من زاوية مختلفة، من يضغط زر 'إرسال' لا ليطلب، بل ليخدم. كل من يبتكر خدمة رقمية تُخفف عناءً، أو تُقرب مسافة، أو تُعيد تصور الإجراءات، ليس مجرد مبرمج أو مدير مشروع.. بل شريك في صناعة الغد.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي

الثورة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تتغلغل في ممارساتنا المؤسسية بكل قطاعاتها ومستوياتها سواء في مراحل التأسيس أو مراحل النمو أو حتى مراحل الاستدامة، كما باتت هذه التقنيات تُساهم في ترقية العديد من ممارسات إدارة المشاريع النمطية، حتى غدت تلك الممارسات في تطور مستمر يوازي استمرار تطور تلك التقنيات. فالذكاء الاصطناعي لم يعُد مجرد أداة تقنية مساعدة، بل أصبح عنصراً أصيلاً يُساهم في إعادة تعريف مسؤوليات مدراء المشاريع، وأمسى يقود تحوّلاً جوهرياً في أساليب التخطيط والتخصيص الأمثل للموارد والتنفيذ والمتابعة والتحليل التنبؤي واتخاذ القرار المستند إلى البيانات الدقيقة. Sas Business Services أصدرت تقريراً حول 'مستقبل إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي' بالتعاون معGlobal Project Management Forum (المنتدى العالمي لإدارة المشاريع) والذي سلّط الضوء على التحوّل العميق في إدارة المشاريع، وأبرز كيف صارت أدوات الذكاء الاصطناعي شريكاً استراتيجياً في تنفيذ المشاريع، وليس فقط في تحليل البيانات وكتابة التقارير. وقد بيّن التقرير أن 70% من المؤسسات الكبيرة بدأت دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في دورة حياة مشاريعها، كما أوضح أن أدوات مثل Copilot، وWrike ، وNotion، وHive أصبحت قادرة على إعادة جدولة المهام تلقائياً، وتحليل المخاطر، وتوليد تقارير أداء احترافية دون تدخل بشري كما أبرز مفهوم 'مكتب إدارة المشاريع الذكي (IPMO)' الذي أعاد رسم العلاقة بين التخطيط والتنفيذ، وربط البيانات التشغيلية بالقرارات الاستراتيجية في الزمن الفعلي. من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع: - إعداد الخطط الزمنية تلقائياً اعتماداً على بيانات مشاريع سابقة مثل Microsoft Copilot. - تصميم عروض تقديمية ذكية وجذابة دون تدخل يدوي مثل Gamma و - تحليل الأداء والتنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها مثل Wrike Intelligence وForecast. - إعادة جدولة المهام تلقائياً حسب الأولويات وتوزيع الجهد مثل Motion وSkedPal. - توثيق الاجتماعات وتحديد المهام تلقائيًا مثل Tactiq. - أتمتة المهام المتكررة والتكامل بين الأنظمة مثل Zapier وMake. - رصد أعباء الفريق وتوزيع المهام بناءً على الأداء مثل Asana Intelligence. - توليد وثائق وتقارير احترافية من ملاحظات بسيطة مثل Notion AI وChatGPT. كل ما سبق ذكره يُدلّل على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لم تعُد أدوات مكمّلة إنما أدوات تنفيذية منهجية ضرورية لتأسيس ونمو مؤسسات أكثر مرونة وفعالية وكفاءة واستدامة، ولا مناص لأي مؤسسة من إدراك قوة تأثيرها في نجاح تلك المؤسسات واليقين بحتمية مواكبتها لئلاّ تتخلف عن المنافسة والبقاء في دائرتها.