عمالة الحوز تنفي تحيين لوائح الأسر المستفيدة من دعم الزلزال وتقول إن أشغال البناء بلغت 84%
وأكدت عمالة إقليم الحوز أن الإحصاء الرسمي المعتمد تم مباشرة بعد الزلزال في أكتوبر 2023، متبوع بإحصاء ثان في نونبر، للبت في الملتمسات والشكايات في آجال محددة.
وكذبت عمالة الحوز ما يتم تداوله من أن لجانًا محلية مختلطة، تحت إشراف مباشر من السلطات الإقليمية، باشرت عمليات تحقق ميدانية شاملة لتقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالمساكن، والاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الأسر، إضافة إلى الوقوف على طبيعة الإقصاء الذي طال بعض الحالات، لا سيما في الدواوير الجبلية النائية.
وأفاد ذات المصدر أن الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وبلغت الأشغال مستويات إنجاز جد متقدمة، بعدد إجمالي لإنهاء عملية البناء ما يناهز 22000 سكن، أي بنسبة 84%، بينما أن 2981 بناية في طور البناء (بنسبة 11%) وصلت نسبا جد متقدمة وسيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة.
واعتبرت عمالة الحوز أن هذه المعطيات تجسد حصيلة إيجابية، لا سيما باستحضار أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة و نصف منذ شهر مارس 2024، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية، لفتح المجال أمام عملية البناء.
وتمثلت هذه العمليات أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة، بالإضافة إلى إجراء إحصاء للساكنة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة، ثم منح التراخيص المتعلقة بالبناء.
وتتعلق 5% المتبقية من النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال بحالات تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو في حالة عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى 20000 درهم من طرف الدولة، حيث باشرت السلطات المحلية إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال نظير المستفيدين الآخرين.
وأضاف ذات المصدر أنه ورغم كل الإكراهات الميدانية المطروحة، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة، بما يمنح لساكنة الإقليم إمكانية السكن والعيش في ظروف لائقة، حيث إن خلية دائمة للبث في الشكايات وتتبع مشاكل المستفيدين معبئة للإجابة على تساؤلات المواطنين، و للاستجابة للاشكاليات المطروحة في حينه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : سهيل المزروعي: تعزيز تنسيق السياسات الاتحادية والمحلية
الاثنين 7 يوليو 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية تكثيف وتوحيد الجهود على المستوى الوطني في مجالي البنية التحتية والإسكان، بما ينسجم مع الطموحات الوطنية، ويعزز تنسيق السياسات بين المستويين الاتحادي والمحلي، تحقيقاً لأقصى درجات التكامل بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الارتقاء بمنظومة البنية التحتية وتحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والاستدامة يُعدّ ركيزة أساسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الثاني لعام 2025 لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، الذي عُقد في ديوان الوزارة بدبي، وتم خلاله استعراض مجموعة من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية على مستوى دولة الإمارات. حضر الاجتماع، أعضاء المجلس: مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، والمستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة «مبادرة»، وعبد الرحمن محمد عبد الله النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، ومنذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية في إمارة رأس الخيمة، ومحمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري في إمارة الفجيرة، ويوسف جاسم المنصوري، مدير القطاع الهندسي في دائرة البلدية في إمارة أم القيوين، وعذراء المنصوري، مدير إدارة السياسات العامة والاستدامة والتخطيط الرئيسي في شركة الاتحاد للقطارات. وتمت خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات تطوير السياسات المرتبطة بالازدحام المروري، الهادفة إلى تقليل نمو المركبات تدريجياً، وتعزيز كفاءة شبكات الطرق من خلال مشاريع مرورية مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتخفف من الازدحامات المرورية. وتطرّق الاجتماع إلى أبرز نتائج الدراسة الوطنية لتقييم تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على البنية التحتية الساحلية لدولة الإمارات، مشدداً على أهمية وضع خطط تكيّف مرنة ومستدامة، وإعادة تقييم أنظمة النقل والصرف، وتعزيز برامج الصيانة والإنذار المبكر، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات ويدعم جاهزية الدولة للتغيرات المناخية المستقبلية. واطّلع الأعضاء على مبادرة «الدليل الوطني لتصنيف المقاولين»، التي تهدف إلى توحيد معايير التصنيف على المستويين المحلي والاتحادي، وتسهيل مزاولة الأعمال بين إمارات الدولة، وتُعد المبادرة خطوة محورية لتعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة قطاع الإنشاءات، الذي بلغت قيمته نحو 150 مليار درهم في عام 2024.(وام)
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
مفارقة.. صفقة شراء السيارات لـ"مجلس المنافسة" بدون "منافسة"
في عملية شراء سيارات لمجلس المنافسة، ظهرت ملاحظة مثيرة للقلق تتمثل في غياب المنافسة تماما، إذ أظهرت الوثائق الرسمية طلب العروض رقم 04/2025/CC التي اطلعت عليها "بلبريس"، أن شركة واحدة فقط هي "موروكو أوتوموتيف ريتايل" تقدمت بعرض لصفقة بلغت قيمتها 570 ألف درهم شامل الضريبة، إلا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام مجلس المنافسة نفسه بمبادئ المنافسة التي من المفترض أن يكون حارسا لها، بالنسبة للشركات. وحسب الإعلان عن المنافسة الذي نشر نهاية الشهر الماضي 2025، لكنه لم يجذب سوى مشارك واحد، فالفترة بين الإعلان وموعد فتح الظروف كانت 12 يوماً فقط، وهي مدة قد تكون غير كافية لكثير من الشركات لإعداد عروض تنافسية. كما أن محدودية وسائل النشر تثير شكوكاً لدى الفاعلين حول مدى وصول الإعلان إلى الشركات المؤهلة الأخرى. المفارقة تكمن في أن الجهة المشترية هي مجلس المنافسة نفسه، وهي الهيئة المسؤولة عن ضمان المنافسة النزيهة في السوق، فقبول صفقة دون منافسة حقيقية يضعف مصداقية المجلس في أداء مهامه، وهو ما يثير العديد من التساؤلات من قبيل "ما إن كانت شروط الصفقة مجحفة بحيث استبعدت منافسين محتملين؟ وهل تم بذل جهد كاف لجذب عروض متنافسة؟ وهل السعر المتفق عليه يمثل أفضل قيمة للمال العام؟. غياب المنافسة في مثل هذه الصفقات قد يؤدي إلى دفع أسعار أعلى من السوق، أو قبول شروط أقل ملاءمة، علما أنه في الوضع الطبيعي، تتيح العروض المتعددة إمكانية المقارنة والتفاوض للحصول على أفضل الصفقات، بينما في هذه الحالة، يشكل غياب هذا الخيار مثار علامات استفهام كبيرة حول مدى تحقيق المصلحة العامة. ويتعين على مجلس المنافسة تقديم توضيحات شافية حول هذه الحالة، إذ يتساءل مراقبون للشأن الاقتصادي لـ"بلبريس" عن سبب اقتصار المشاركة على شركة واحدة؟ ما الإجراءات التي اتخذت لضمان المنافسة العادلة؟ وهل تمت مراجعة السعر المقترح مع الأسعار السائدة في السوق؟، وكلها أسئلة ليست تقنية فحسب، بل تتعلق بمبادئ الشفافية وحسن استخدام المال العام.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
مناقشة 15 اتفاقية استراتيجية بمجلس جهة سوس ماسة خلال دورة يوليوز
هبة بريس – أكادير استهل مجلس جهة سوس ماسة أشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 بمناقشة 15 اتفاقية ومشروعًا ذا بعد استراتيجي، تعكس الرؤية التنموية المتقدمة التي تتبناها الجهة في سياق الطفرة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، بفضل التوجيهات الملكية السامية والدينامية المؤسساتية المتواصلة. وشكلت هذه الدورة، التي انعقدت بمقر الجهة، اليوم الاثنين 7 يوليوز الجاري ،مناسبة للتداول في اتفاقيات ومشاريع تمس محاور حيوية تشمل دعم الاستثمار والتشغيل، تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب، تأهيل البنيات التحتية الكبرى، توسيع شبكتي التوزيع الكهربائي والتطهير السائل في الوسط القروي، بالإضافة إلى مبادرات اجتماعية تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والرياضة، وتمكين النساء اقتصاديًا ودعم الفئات الهشة. وفي كلمة له بالمناسبة، دعا والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، إلى تكثيف الجهود من أجل تنزيل المشاريع المبرمجة في مجالات البنيات التحتية، والخدمات الاستشفائية، والمناطق الصناعية، والسياحة، والتأهيل الحضري، بما ينسجم مع أهداف العدالة المجالية والاجتماعية، ويعزز ظروف عيش الساكنة ويحافظ على البيئة والموارد الطبيعية. وأشاد أمزازي بانخراط مجلس الجهة في مسار تنموي متكامل يقوم على تشجيع الاستثمار المنتج، وتوسيع قاعدة المقاولات الموطنة، ومواكبة حاملي المشاريع، مما ساهم في تحسين جاذبية الجهة وتعزيز تنافسيتها الوطنية. ومن بين المشاريع التي نوه بها الوالي، مشروع تزويد منطقة آيت باها بالماء الصالح للشرب انطلاقًا من مياه التحلية، باعتباره خطوة استراتيجية لمواجهة الإجهاد المائي الذي تعاني منه الجهة جراء توالي سنوات الجفاف ومحدودية الموارد المائية التقليدية. من جانبه، أكد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن جدول أعمال الدورة، وإن اقتصر على عدد محدود من النقط، إلا أنه يتضمن ملفات محورية ذات أهمية استراتيجية وثقل مالي كبير، حيث تم الإعلان عن تعبئة تمويلات تفوق 445 مليون درهم، منها 363 مليون درهم في إطار قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجهة في برنامج النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، وفق نموذج تدبيري جديد. كما تمت برمجة اعتمادات مالية مهمة لدعم البعد الاجتماعي، من بينها 42 مليون درهم مخصصة لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و40 مليون درهم لتعزيز منظومة التزود بالماء الصالح للشرب، في إطار مقاربة استباقية لضمان الأمن المائي للساكنة. وتأتي هذه الدورة لتكرس التزام مجلس جهة سوس ماسة بالمضي قدمًا في تنفيذ المشاريع الكبرى والأوراش المهيكلة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين من أجل تحقيق التنمية المستدامة وجعل الجهة نموذجًا في الحكامة والتدبير الترابي الناجع.
