تقرير إسرائيلي: صفقة الأسرى مع حماس "فخ تدريجي" يكرّس انتصارها
في الوقت الذي تحتفي فيه إسرائيل بما تصفه بـ"النجاح العسكري" في الضربة المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران، تُظهر التطورات في قطاع غزة صورة معاكسة تمامًا، حيث تتجه حكومة الاحتلال إلى توقيع صفقة مع حركة حماس يُخشى أن تفضي إلى ترسيخ سلطتها وتعزيز شرعيتها على حساب الإنجازات الميدانية.
ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأحد، تقريرا حذر فيه المراسل العسكري آفي أشكنازي مما وصفه بـ"الخدعة" التي تُعدها حماس لإسرائيل من خلال صفقة تدريجية للإفراج عن الأسرى، مشيرًا إلى أن المقترح الذي قدمته الحركة يحمل في طياته فخًا استراتيجيًا قد يؤدي إلى تقويض نفوذ إسرائيل واستمرار الفشل السياسي والعسكري في غزة.
وأوضح التقرير أن العملية العسكرية الأخيرة في غزة، المعروفة باسم "عربات جدعون"، لم تحقق أياً من أهدافها المعلنة رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بقوات الاحتلال، حيث أسفرت عن مقتل 34 جندياً إسرائيلياً وإصابة العشرات، في مقابل مشهد ميداني لم يتغير كثيراً.
ويرى أشكنازي أن الرد الأخير من حماس على مقترح استئناف المفاوضات، يكشف عن "مناورة ذكية" تهدف إلى تثبيت مكاسب الحركة مقابل إفراج تدريجي عن الأسرى، ما سيؤدي إلى فقدان إسرائيل لورقة الضغط الرئيسية منذ اللحظة الأولى.
وفقًا للكاتب، ترتكز مطالب حماس على ثلاث نقاط رئيسية: توزيع المساعدات وفق الآليات السابقة، ما يعني عملياً إعادة تكريس إدارة الحركة للمشهد الميداني، وخلق نموذج شبيه بـ"القيادة من خلال الإغاثة"، وانسحاب تدريجي لجيش الاحتلال، يتيح للحركة إعادة الانتشار في المناطق السكنية المكتظة، والتقاط أنفاسها التنظيمية، وضمانة أمريكية بعدم استئناف القتال، وهو ما يعتبره أشكنازي "الهدية الأخطر"، لأنها تمنح حماس غطاء دوليًا للبقاء واستعادة قوتها، كما حدث عقب حرب "الجرف الصامد" عام 2014.
وانتقد الكاتب أداء القيادات الأمنية الإسرائيلية، خاصة وزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، مشيرًا إلى أن استراتيجيتهم المبنية على مبدأ "ما لا يتحقق بالقوة... يتحقق بمزيد من القوة"، لم تؤتِ ثمارها.
ويتابع: "لم يتحرر أي أسير، ولم تُحقق الأهداف، والمستقبل يبدو غامضاً". ويضيف أن حماس، بعد شهور من الحصار والقصف، تخرج من المعركة وهي تقترب أكثر من موقع المنتصر لا المهزوم، بل وتستعد للعودة إلى الواجهة بدعم إيراني متجدد، في أعقاب خسائر طهران الأخيرة.
ويختم أشكنازي تقريره بالتحذير من المضي في صفقة تدريجية تسمح لحماس بتسجيل مكاسب سياسية مقابل تنازلات أمنية إسرائيلية. ويدعو إلى تبني صيغة بديلة: "صفقة شاملة تعيد كل الأسرى دفعة واحدة، وإلا فإن إسرائيل تخاطر بمنح الحركة ما عجزت عن تحقيقه في الميدان".
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
مسؤولون أميركيون: ترامب يريد التفاوض مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة
بيت لحم معا- قال مسؤولون أمريكيون كبار إن الرئيس ترامب يريد الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في لقائهما الاثنين في البيت الأبيض على شروط إنهاء الحرب في غزة. وبحسب موقع واللا العبري فإن خطة "اليوم التالي"، التي من شأنها أن تحدد كيفية إدارة غزة دون حكم حماس والترتيبات الأمنية التي سيتم إنشاؤها لمنع حماس من إعادة تأسيس نفسها، سوف تكون أساسية لأي اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار، فسيكون هذا هو المحور الرئيسي للمفاوضات بين إسرائيل وحماس خلال الهدنة التي تستمر 60 يومًا. وقد تُشكل التفاهمات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن "اليوم التالي" أساسًا لهذه المفاوضات. وبحسب الخطة الحالية، سيلتقي ترامب ونتنياهو على العشاء في البيت الأبيض في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت إسرائيل في الليلة بين الاثنين والثلاثاء. وصرح مسؤولون أمريكيون بأن مسألة "اليوم التالي" لحرب غزة ستكون محوريةً في الاجتماع. وقد طُرحت هذه المسألة في محادثات أجراها الوزير الإسرائيلي رون ديرمر في البيت الأبيض الأسبوع الماضي مع المبعوث ستيف ويتكوف ومسؤولين أمريكيين آخرين. يقول مسؤولون أمريكيون كبار إن ترامب يرغب في سماع موقف نتنياهو من هذه القضية والتوصل إلى تفاهم. وصرح مسؤول أمريكي كبير: "نريد التوصل إلى إطار عمل متفق عليه بشأن ما سيحدث في غزة غداة الحرب. وبحسب التقرير الإسرائيلي فقد خففت إسرائيل من موقفها بشأن قضية ابعاد كبار قادة حماس من غزة، وهي مستعدة للاكتفاء بطرد رمزي لعدد من مسؤولي الجناح العسكري، بحسب تقرير في موقع أكسيوس. وقال المسؤول الإسرائيلي إن إسرائيل تطالب بتفكيك الجناح العسكري لحركة حماس، لكنها مستعدة لدراسة منح العفو للذين يلقون أسلحتهم. لكن المسألة السياسية الحاسمة هي من سيحكم غزة في اليوم التالي. إسرائيل والإدارة الأمريكية مهتمتان بتجنب وضع يتطور فيه نموذج حزب الله اللبناني في غزة - حيث توجد حكومة مدنية لا تُمثل حماس فيها، بينما تواصل حماس من جهة أخرى، العمل سرًا وامتلاك الأسلحة. ويعارض نتنياهو حكم حماس في غزة، لكنه يعارض أيضا أي تدخل للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع. ويريد نتنياهو أن تدير دول عربية قطاع غزة بعناصر فلسطينية محلية غير تابعة لحماس أو السلطة الفلسطينية. تُعارض الدول العربية هذا الأمر، وتُطالب السلطة الفلسطينية بتدخلٍ ما، وبأفقٍ سياسيٍّ واضح. ولا يزال موقف إدارة ترامب من هذه القضية غير واضحٍ.
معا الاخبارية
منذ 3 ساعات
- معا الاخبارية
نتنياهو قبيل التوجه لواشنطن: غيّرنا بالفعل الشرق الأوسط
بيت لحم -معا- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون قبل التوجه إلى واشنطن"نعمل على توسيع دائرة السلام في المنطقة". واضاف "عازمون على إعادة جميع المختطفين والنصر والقضاء على قدرات حماس العسكرية". واكد "حققنا إنجازات عظيمة في غزة وأمامنا إنجازات أخرى لنكملها بإعادة جميع "الرهائن". وقال "لقد غيّرنا بالفعل منطقة الشرق الأوسط ولدينا فرصة لتوسيع اتفاقيات السلام." وتابع "نريد تحقيق الصفقة وفق الشروط التي كنا وافقنا عليها ولدى الوفد الإسرائيلي المفاوض توجيهات واضحة بذلك".
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
الترامبية بين غزة والضفة ، مشروع تفكيك الجغرافيا والسيطرة على الإرادة ليس قدراً .
بينما تتجه الأنظار إلى إعلان الهدنة في غزة ربما من على منصة البيت الأبيض إيذانا بما يبدو أنه "انفراج مؤقت"، تتشكل خلف هذا المشهد صورة أكثر تعقيدا وعمقا تقول ، ليست هذه نهاية حرب ، بل بداية مرحلة جديدة من إعادة هندسة الإقليم ، تتقاطع فيها الجغرافيا بالمصالح ، وتُفرض فيها موازين جديدة تحت نار الهيمنة والغطرسة الترامبية في نسختها الثانية. ورغم أن موافقة "حركة حماس" الليلة على مقترحات الوسطاء كانت ضرورية وخطوة نحو محاولة وقف عدوان الإبادة او على الاقل إتاحة مساحة لزمن الحياة بعد تقديرات سابقة لم تنسجم مع واقع شعبنا ومفهوم المقاومة الممكنة كحق شرعي لشعب تحت أحتلال أستيطاني إحلالي . الا ان الرؤية الأمريكية الاسرائيلية بخصوصها لا تنفصل عن مشهد إقليمي ودولي أعقد ، حيث ستُستثمر الهدنة كما يُراد لها من قبل تلك القوى الأستعمارية لا لإنهاء الحرب ، بل كمرحلة ضمن خطة مدروسة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة، وتحويل الصراع إلى حالة من الإدارة المؤقتة تحت مظلة "التهدئة" التي لا تعرف تفاصيلها بعد . لقد نجحت إسرائيل ، مدعومة بالنهج الترامبي المتجدد ، في تدمير واستنزاف غزة إلى حدّ تحويلها إلى منطقة غير قابلة للحياة ، تمهيدا لتمرير مشاريع التهجير إلى دول حول العالم ، تُرتب تفاصيلها الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم . في المقابل ، تُدار الضفة والقدس على وقع هجوم سياسي وأمني مركب ، عنوانه السيطرة الأستيطانية الزاحفة والضم والتفتيت والتغيير الديموغرافي ، تحت غطاء "عملية الليث المُشرئب"، العملية الأمنية–العسكرية التي تستهدف مدن شمال الضفة والأغوار ومسافر يطا وغيرها لإكمال عملية التطهير العرقي والضم التدريجي بموافقة أمريكية لتصفية الكيانية الوطنية . وفي هذا السياق ، لا بد من فهم المشهد ضمن مشروع أشمل ، بأن الترامبية ليست مجرد سياسة داخلية أميركية ، بل نهج إمبريالي شعبوي متجذر يعيد تشكيل المنطقة بمعايير صهيونية– أميركية . عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية لم تكن فقط حدثا انتخابيا ، بل إعلانا لأستئناف مشروع "الشرق الأوسط الجديد" من نقطة حاسمة تتمثل في تصفية القضية التحررية الفلسطينية بصفتها عقبة أمام الهيمنة الإقليمية ، وفي مواجهة القوى الصاعدة حول العالم في وسط شرق أوروبا وبحر الصين . لكن ، هل الترامبية قدر لا يُرد ؟ وهل نحن أمام مشهد لا يُقاوم ؟ ان الإجابة تبدأ من نفي هذا الأدعاء اولاً دون الأستسلام له ولتداعياته تحت مسميات مختلفة مهما بلغ توحشها اليوم . فالتاريخ حافل بأمثلة على مشاريع أستعمارية سقطت تحت إرادة الشعوب ومقاومتها المشروعة . إن ما نشهده اليوم هو أخطر فصول تصفية قضيتنا الوطنية التحررية ، إلا ان ذلك ليس حتمياً ، فهناك مساحات متاحة للمواجهة تتشكل في ثلاثة مستويات مترابطة وهي ، ١. دوليا : لقد تنامت إرادة شعبية ورسمية لقول "لا" للنهج الترامبي– الصهيوني ، من قرارات محكمة العدل الدولية إلى تحركات المحكمة الجنائية رغم التهديدات الترامبية بحقهم ، ومن تظاهرات شوارع العالم المتواصلة ، إلى اتساع حملات المقاطعة وازدياد عزلة اسراىيل وسقوط اقنعتها حول معاداة السامية وضحية التاريخ والديمقراطية الوحيد بالشرق الأوسط وقوة الردع العالي ، والى تعاظم حركة التضامن الدولي مع فلسطين التي بات بعض المناصرين التقدميبن حول العالم يعتبرونها بمثابة حركة الحقوق المدنية لهذا الزمن كما كانت زمن الابرتهايد في جنوب افريقيا او الحرب الوحشية ضد فيتنام وكوريا . هذه المساحات الأخلاقية والقانونية يجب أن تُستثمر ضمن سياسة فلسطينية موحدة ونشطة دبلوماسية وقانونية وشعبية على مستوى العالم بعيدا عن سياسات الأذعان للأشتراطات الغربية او الوعود السرابية . ٢. إقليمياً : ورغم تناقض المصالح ، فإن التوازنات بدأت تتغير حتى بالأقليم كما بالعالم بوجود مصالح صينية وروسية ولتجمعات سياسية اقتصادية كدول البريكس ومجموعة شنغهاي . تركيا، إيران، السعودية ودول خليجية، إضافة إلى الأردن ومصر، تقف أمام تضارب مصالح بين تلك القوى الصاعدة من جهة والولايات المتحدة من جهة ثانية . تداعيات خطيرة ترتبط بالتهجير والأمن القومي لتلك الدول وإلى تهديدات بان ينتقل ما جرى في غزة اليها او الى ما يشابه ذلك كما الاعتداء على إيران . كل ذلك ممكن ان يفتح هامشاً للتحالف المرحلي ضد مخطط التصفية والسياسات الأمريكية الاسرائيلية وحتى البريطانية التي حظرت بالأمس نشاط "حركة العمل من اجل فلسطين" ، وذلك إن أحسنت القيادة الفلسطينية إدارة التناقضات وجمع الأضداد . ٣. محلياً : التحدي الأخطر والفرصة الأهم تكمن بالوطن ، فلا يمكن لأي مشروع سياسي مقاوم أن ينهض دون إعادة بناء الرؤية الشجاعة والإرادة السياسية الوطنية الجامعة على قاعدة وحدة الأرض والشعب والقضية . فالمقاومة السياسية والشعبية تستطيع فرض وقائع جديدة ان أُحسن استخدامها وفق ظروف شعبنا من أجل زيادة كلفة الأحتلال على طريق أنهائه . ألا ان استمرار الانقسام واستنزاف الشعب داخليا بما له علاقة بالإرهاق الأقتصادي والأجتماعي الناتج عن تبعات اوسلو وملحقاتها وغياب سياسات واضحة حكومية تخفف من الإعباء عن الناس وتعزز صمودهم ، هو ما يقدم خدمة مجانية لترامب ونتنياهو معا ، الأمر الذي يجب ان ينتهي فورا مع وقف أطلاق النار ، والتوجه دون تأخير نحو تنفيذ الاتفاقيات الوطنية السابقة بما يضمن الأرتقاء بدور منظمة التحرير كجبهة وطنية واسعة بما لها من مكانة قانونية وتمثيلية، وإلى تبني سياسات صمود في كل القطاعات ، حتى لا نفقد ما تبقى من وجود بالأغوار والقدس ومناطق الخليل والمخيمات . ان الترامبية السياسية ، تتحرك ومعها أدوات الصهيونية الجديدة والمسيحية الصهيونية وحتى الإسلامية منها ، وفق رؤية صريحة لمشروع "إسرائيل الكبرى"، التي يتم السعي لإعادة رسم حدود النفوذ والهيمنة انطلاقا من فلسطين الى الإقليم ، ومن الإقليم الى فرض ذلك على فلسطين وفق ما جرى بلبنان وسوريا من الاصرار على تطويعهم بعد غزوة ألجولاني الظلامية والعدوان على لبنان والمقاومة فيه ومن ثم محاولة فرض الشروط كما يجري الان ، كما من محاولات توسيع التطبيع الإبراهيمي الذي تقوم بعض أنظمة الحكم لتغطية تكاليفه مجانا الى ترامب . فتداعيات هذا المشروع لا يهدف فقط إلى محو القضية الفلسطينية كهوية سياسية وكحق تاريخي وقانوني ، بل إلى إنهاء أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كما نفهما نحن وفق وثيقة اعلان الإستقلال ، وكما نصّت على ذلك قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات القانون الدولي . وبدلاً من ذلك ، يُطرح بديل مرفوض وخطير يتمثل في تفتيت الأرض إلى كانتونات إدارية خاضعة ، محاصَرة بالجدران والحواجز وفي الوسط منها المستوطنات الإستعمارية ، تدار بتمويل خارجي ، وترتبط بمشاريع اقتصادية أمنية لا سياسية ، على شكل مناطق خدمات وظيفية ، لا تعبير فيها عن السيادة الوطنية أو حق تقرير المصير . ويتم تسويق ذلك من خلال اتفاقيات التطبيع الإبراهيمي والدرع الإقليمي الأمني ، بوصفه "السلام الجديد"، الذي لا يهدف إلى إنهاء الأحتلال ، بل إلى إنهاء ثقافة المقاومة وفكرة الدولة والتحرر الوطني . في ظل هذا الواقع ، تغيب منظمة التحرير الفلسطينية عن التأثير ، رغم ما تمثله من شرعية تاريخية ووطنية . والتي تحتاج الى جهود الكل الوطني وبالمقدمة منها "حركة فتح " بضرورة نفض الغبار والتكلس عنها الذي فرضته بعض الاجندات غير الوطنية الدولية والإقليمية بحق القرار الوطني المستقل ، وبالتالي عدم التباطؤ اليوم في تفعيل وإعادة الهوية والأعتبار لِ"فتح" كحركة تحرر لا كحزب وظيفي وبالتالي للمنظمة ، لا فقط كعنوان ورمز ، بل كأداة سياسية ناظمة لقيادة مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي تحمل الإرث الكفاحي وتواجه التحديات والمجهول القادم . إن لحظة الحقيقة باتت قريبة ، فإما أن نعيد بناء مشروعنا الوطني التحرري الجامع بأدوات ديمقراطية تمثيلية لنجابه به مشروع تفكيكيا ، أو نُختزل إلى كيانات محلية مرتهَنة بالتمويل والترتيبات الأمنية بالمنطقة . وفي النهاية ، ليست الهدنة او وقف اطلاق النار في غزة هدفاُ رغم حاجتها الانسانية ، وليست المواجهة في غزة أو إيران أو لبنان فصولا منفصلة . إنها كلها مشاهد مترابطة ضمن مشروع تفكيك شامل ، يستهدف الهوية والحق ، ويُنتج شرقا أوسط بلا فلسطين وبلا سيادة وطنية . إنه مشروع يمكن كسره فقط إذا امتلكنا الرؤية الجريئة والإرادة السياسية في اطار التقييم النقدي ووضوح رسم معالم مشروعنا الوطني الشامل في فلسطين من اجل هزيمة المشروع الإستعماري الأستيطاني ، وتجاوزنا خطاب العجز ، وتمسكنا ببوصلة التحرر الوطني الديمقراطي وتنفيذ الانتخابات المستحقة للشعب قانونا باعتباره مصدر السلطات التي يتوجب فصلها وأستقلالها ، كما والضرورة الملحة في عقد مجلس وطني يعتمد التمثيل الحقيقي لكافة قطاعات شعبنا بعيدا عن مراكز النفوذ التي باتت تشكل مظاهر غير صحية في مجتمعنا . فالقدر لا يُفرض ، بل تصنعه الشعوب ، فالخيار اليوم هو ، إمّا أن نصنع قدرنا نحن ، أو نُترَك لمصير يصنعه العدو .
