المنصورة تحقق قفزة نوعية في الإيرادات المالية خلال النصف الأول
شهدت مديرية المنصورة بالعاصمة عدن نمواً ملحوظاً في الإيرادات المالية خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري 2025، حيث تجاوز إجمالي الموارد المحلية والمشتركة حاجز 2.8 مليار ريال يمني. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بالمديرية، برئاسة مدير عام المديرية، أحمد علي الداؤودي، لمناقشة تقرير مكتب المالية.أشاد الداؤودي بأداء المكاتب الإيرادية في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في المديرية.
وقد استعرضت رئيسة قسم الموارد المالية، نهاد سعيد مجاهد، تفاصيل التقرير الذي أظهر الأرقام التالية:إجمالي الموارد: 2,879,931,119 ريال يمني.
•الموارد المحلية: 2,016,241,250 ريال يمني، مسجلة نمواً بنسبة 163% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024، والتي بلغت 1,234,802,128 ريال يمني.
•الموارد المشتركة: 863,689,856 ريال يمني، بنسبة نمو 156% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 552,377,535 ريال يمني.
•وشدد الداؤودي على مدراء المكاتب التنفيذية، وخاصة الإيرادية منها، بضرورة مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية في تحصيل الإيرادات العامة وتنمية الأوعية الإيرادية.
وأكد أن توفير هذه الموارد سيمكن السلطة المحلية من تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات لسكان المديرية.
.
//
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
وكالات الحج والعمرة ترفض تعميمًا يُلزمها بتوريد 100 مليون ريال سعودي
أصدر ممثلو وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية بيانًا هامًا أعربوا فيه عن رفضهم الشديد للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) وتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ 4000 ريال سعودي عن كل حاج كدفعة مقدمة، وبإجمالي يُقدّر بـ100 مليون ريال سعودي خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا. وأوضح البيان أن هذا التعميم جاء في وقت تبذل فيه وكالات الحج والعمرة جهودًا لتقييم أدائها في موسم الحج الماضي 1446هـ، وذلك ضمن مبادرة ذاتية تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للحجاج اليمنيين، استعدادًا لموسم الحج القادم 1447هـ. وأشار ممثلو الوكالات إلى أن هذا الإجراء تعسفي وانفرادي، ولا يستند إلى أي مشروعية قانونية أو سابقة تنظيمية أو مبررات واقعية، معتبرين أن التعميم يشكّل 'ضربة قاضية' لوكالات الحج والعمرة التي تعمل في ظروف اقتصادية صعبة، ويهدد استمرارها. نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن ممثلي وكالات الحج والعمرة في الجمهورية اليمنية في الوقت الذي تقوم فيه لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية بإجراء التقييم الذاتي لأدائها خلال موسم الحج الفائت للعام ١٤٤٦، وكمبادرة ذاتية منها بهدف التطوير والتحسين في خدمتها التي تقدمها للحجاج اليمنيين والتي تعتبرها واجباً دينياً ووطنياً قبل أن تكون خدمات مدفوعة الأجر، وتمهيداً وتهيئةً واستعداداً لموسم الحج القادم. وفي ظل هذه الجهود التي تبذلها وكالات الحج والعمرة بالرغم من أنه لم يمض على موسم الحج السابق سوى أقل من شهرين، نفاجئ بصدور تعميم من قطاع الحج والعمرة برقم ( ١٠١) وتاريخ ٢٧ /٧/ ٢٠٢٥م يلزم وكالات الحج والعمرة بتوريد مبلغ (٤٠٠٠) ريال سعودي مقدماً عن كل حاج وبمبلغ إجمالي وقدره (١٠٠) مائة مليون ريال سعودي خلال فترة قصيرة لاتتجاوز ٢٠ يوماً. إن هذا الإجراء الانفرادي التعسفي الصادر من قطاع الحج والعمرة لايستند إلى أي مشروعية تدعمه ولا سوابق تؤيده ولا مبررات واقعية أو غيرها تستدعي إصدار مثل هذا التعميم الكارثي الذي يعد بمثابة ضربة قاضية لوكالات الحج والعمرة التي تعمل في ظل ظروف وأوضاع استثنائية وقاهرة لاتخفى على أحد، ويكفي أن نشير هنا إلى ملاحظات على هذا التعميم كما يلي : ١. يصدر هذا التعميم قبل إجراء التقييم الحكومي لأداء الوكالات عن موسم الحج الماضي. ٢.لم يتم حتى الآن إعلان الوكالات المعتمدة لموسم حج هذا العام ١٤٤٧ مع تحديد الحصص . ٣. لم نقف على أي اتفاقية ملزمة بين الجانب اليمني والجانب السعودي، كما أننا لم نقف على اي خطاب او تعميم صادر من وزارة الحج السعودية باعتباره أحد شروط موسم الحج ١٤٤٧. ٤.لم يفتح المسار الإلكتروني حتى يومنا هذا ولم تنزل اسعار باقات الحج إلى الآن. ٥. اعتبار دفع هذه المبالغ شرطاً لاعتماد الوكالة لموسم الحج ١٤٤٧ سيفتح باب للتلاعب والفساد، وسيؤدي إلى إغلاق الكثير من الوكالات التي لاتمتلك السيولة في الوقت الراهن وسيخل ببقية معايير سير الاعتماد التي تتم كل أربع سنوات. ٦. سيؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه البلاد، فلنا أن نتخيل الآثار الناجمة عن جمع مبلغ مائة مليون ريال سعودي من السوق خلال فترة وجيزة وتأثير ذلك على سعر العملة اليمنية والمضاربة بها ناهيكم عن تعطيل مثل هذا المبلغ لعدة أشهر لايستفيد منه الا البنك المودع لديه. ٧.لم يتم توقيع التعميم ولم يعرض على اللجنة العليا للحج و المشكلة من عدة جهات حكومية وممثلين عن الوكالات، ولم يتم حتى اخضاعه للنقاش . ٨. التوقيت غير مناسب لإصدار هذا التعميم من كافة الوجوه والذي قد يتسبب يقينا في ارباك موسم الحج القادم ويؤثر بشكل سلبي على تسجيل الحجاج. إننا في لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة إذ نثمن جهود الحكومة في سبيل تمكين الحجاج اليمنيين من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة، الا أننا في الوقت ذاته نعرب عن استيائنا الشديد ورفضنا القاطع لهذا التعميم ونؤكد على أهمية التدخل الفوري من قبل القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء لإيقاف العمل بهذا التعميم الكارثي الذي لايستند إلى أي مشروعية قانونية أو اتفاقية واضحة، بل يمثل رغبات لأشخاص يختلقون المشاكل المؤدية إلى تعطيل موسم الحج القادم ويضعون العراقيل من الآن أمام التهيئة والاعداد له في الوقت الذي يتخلون عن القيام بالاجرائات الأولية التي تتم في بداية كل موسم حج، وعليه تؤكد وكالات الحج والعمرة على اتخاذ كافة الإجراءات المكفولة قانوناً لإيقاف هذا التعميم،وتدعو كافة الوكالات المعتمدة لتعليق التوريد حتى الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة. صادر عن ممثلي وكالات الحج والعمرة 27 /7/ 2025 م . باسل حزام الأصبحي . طاهر أحمد عبدالواسع . فهمي ناصر حيدرة . عبدالرحمن غالب الصعفاني . علي سعيد الأحمدي
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
وزارة الأوقاف تطالب برسوم خدمات حج 1447هـ والوكالات ترفض: فتح الباب للتلاعب والمضاربة بالعملة
أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد على الوكالات الراغبة في تسجيل الحجاج اليمنيين ضرورة توريد رسوم الخدمات المقدمة لحجاجها ومشرفيها، والتي سيتم تقديمها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية المشاعر المقدسة، إلى حساب الوزارة في بنك القطيبي الإسلامي بعدن. وقالت الوزارة في تعميم صادر عنها إن على الوكالات توريد 4,000 ريال سعودي عن كل حاج كدفعة أولى على مرحلتين، 2,000 ريال سعودي في كل مرحلة، على أن يكون 6 أغسطس آخر موعد لتوريد الدفعة الأولى، والذي بناءً عليه سيتم تثبيت الحصة للوكالة. وأضافت أن تاريخ 17 سبتمبر سيكون موعداً نهائياً لتوريد آخر دفعة، سواء عن المستوى الممتاز المحدد بـ 39,020.5 ريالاً سعودياً، أو السياحي المحدد بـ 12,349.9 ريالاً سعودياً لحجاج الجو، و11,895.9 ريالاً سعودياً لحجاج البر، أو المستوى الاقتصادي المحدد بـ 10,454 ريالاً سعودياً لحجاج الجو، و10,000 ريال سعودي لحجاج البر. وعلى الوكالات أيضاً توريد أجور نفقات الخدمات التشغيلية، التي تتراوح بين 2,250 و3,300 ريال سعودي. وتوعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يتأخر عن التوريد، وفقاً للضوابط المنظمة لموسم حج 1447هـ. من جهتهم، أعلن ممثلو الوكالات العاملة في مجال الحج والعمرة رفضهم القاطع للتعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد، وامتناعهم عن توريد أي مبالغ تخص موسم الحج القادم حتى يتم التوصل إلى حلول عادلة. وعبّرت الوكالات، في بيان عن استيائها واستنكارها الشديدين لما وصفته بالإجراءات الانفرادية من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد فيما يتعلق بالإجراءات والترتيبات المنظمة لموسم حج 1447هـ. وأكدت الوكالات أن اشتراط دفع هذه المبالغ لاعتمادها في موسم حج 1447هـ سيفتح باب التلاعب والفساد، وسيؤدي إلى إغلاق العديد من الوكالات التي لا تمتلك السيولة، كما سيخلّ بمعايير اعتماد الوكالات المتبعة كل أربع سنوات. وأشارت إلى أن إلزام كل وكالة بجمع 100 مليون ريال خلال فترة قصيرة سيفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد، وسيؤدي إلى المضاربة بالعملة، ولن يستفيد من المبلغ سوى البنك المودَع لديه. واستنكرت الوكالات محاولة وزارة الأوقاف فرض تعميمها على المنشآت العاملة في مجال الحج والعمرة قبل إقراره من اللجنة العليا للحج، المشكلة من عدة جهات حكومية وممثلين عن الوكالات. وأكدت الوكالات أن إصدار التعميم في هذا التوقيت قد يُربك موسم الحج القادم ويؤثر سلباً على عملية تسجيل الحجاج اليمنيين – حسب البيان.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة جديدة ضمن حملة لضبط المخالفات
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (9) لسنة 2025، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، بناء على تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. وشمل القرارا المنشور على موقع البنك إيقاف نشاط عشر جهات عاملة في سوق الصرافة، وهي: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي للصرافة، منشأة أبو قصي للصرافة، منشأة الشغدري للصرافة، منشأة وهيب الكريمي للصرافة، منشأة الشرعبي للصرافة – تعز، منشأة الحرازي للصرافة، منشأة الشقيري للصرافة؛ منشأة خليفة سعيد للصرافة، منشأة الأخضر كاش للصرافة. ويأتي هذا الإجراء استكمالا لحملة رقابية بدأها البنك منذ منتصف يوليو الجاري، حيث أصدر في 24 يوليو القرار رقم (8) لسنة 2025، بإيقاف تراخيص خمس منشآت صرافة، هي: منشأة العرش إكسبرس، الجرمي، بن منيف، عدي، والمدائن، وذلك لمخالفتها التعليمات والقوانين المصرفية. وسبق ذلك أيضا، بيوم واحد، قرار بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ13 شركة ومنشأة صرافة، من أبرزها "النجم" و"يمن إكسبرس"، استنادا إلى تقارير ميدانية من قطاع الرقابة على البنوك كشفت مخالفات جسيمة في أدائها. وتتزامن هذه القرارات مع التدهور في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار، حيث يقترب من حاجز 2900 ريال للدولار، وسط تصاعد المضاربة وانتشار السوق السوداء، ما دفع البنك المركزي إلى تشديد إجراءاته التنظيمية لضمان الاستقرار النقدي وحماية النظام المالي.
