البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة جديدة ضمن حملة لضبط المخالفات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 8 دقائق

• اليمن الآن

هرولة الاقتصاد نحو المجهول

ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية في سعر صرف الريال اليمني أمر محير للغاية، ومخالف لجميع ابجديات النظريات الاقتصادية، ولا توجد أي مبررات علمية لهذا الانخفاض المتسارع وغير الواقعي فبعد وصول سعر صرف الريال اليمني الى 760 ريال انخفض بشكل متسارع ليصل الان إلى 545. مع وجود بعض المضاربات خارج هذا السعر المعلن وهذا الانخفاض لم يتوقعه اكثر المتفائلين فمهما كانت القرارت التي اتخذها البنك المركزي في عدن على الرغم من عدم وجود قرارات عملية من شأنها أن تؤثر على سعر الصرف لهذا الحد. ومن الممكن تتبع ماحدث خلال هذه الفترة في الاتي: - جمعية الصرافين قامت بتسعير لقيمة الريال اليمني في السوق على الرغم كونها جهة غير رسمية، وإن كانت قراراتها ملزمة فستكون لشركات الصرافة التابعة لها ولا سلطة لديها على البنوك باعتبارها طرف أساسي في بيع وشراء العملات الأجنبية. - في العام 2024 بلغ عدد شركات الصرافة الحاصلة على تراخيص من المركزي في عدن 379 شركة موزعة ما بين شركات تضامنية ومنشآت فردية ووكلاء حوالات.. بالتالي فإن قرارات محافظ البنك المركزي خلال الأيام الماضية بإيقاف بعض الشركات بلغ عددها 30 شركة صرافة لن يؤثر على سوق الصرف لهذا الحد.. مع العلم بأن معظم الشركات التي تم إيقاف التعامل معها تعتبر شركات صغيرة جداً ومن المستحيل أن يؤثر خروجها من السوق على سعر الصرف. أعتقد أن ما يحصل ماهو إلا عبارة عن تصفية بعض المضاربين وشركات الصرافة الصغيرة من السوق. - اجتماع الرياض بين البنوك اليمنية والبنك المركزي مع وزارة الخزانة الأمريكية قبل يومين شدد على موضوع الامتثال في البنوك ومراقبة الحوالات الخارجية حتى لا تصل إلى بعض الجهات التي تم إدراجها في قوائم الخزانة الأمريكية ما بين أفراد وشركات وحتى سفن الشحن. - تأسيس لجنة تمويل الاستيراد تم تأسيس اللجنة في 17 يوليو برئاسة محافظ البنك المركزي في عدن لتنسيق وتنظيم تدفق العملة وتمويل الواردات في محاولة للسيطرة على مكافحة الفساد، فيما يتعلق بتداول العملة والحوالات الخارجية. وضمت اللجنة في عضويتها وزير الصناعة والتجارة إضافة للجهات ذات العلاقة لمصلحة الجمارك، وممثلين عن البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري، بغرض التنسيق مابين الجهات المالية والتجارية. هذه الخطوة تعتبر خطوة هامة جدا في الطريق الصحيح نحو ضبط السوق ومحاولة إيقاف تدهور قيمة العملة المحلية. - إعلان الحكومة تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد موازنة عامة للعام 2026 هي بادرة طيبة على الرغم من العجز المتوقع فيها كون بعض أبرز بنود الإيرادات العامة في اليمن متوقف مثل تصدير النفط والغاز والذي يشكل نسبة كبيرة من الإيرادات ومع زيادة الإنفاق العام فإن الإعلان عن موازنة عامة بعجز هو المتوقع. حيث بلغ العجز المالي في 2024 مايعادل 39% من الإيرادات العامة ونسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي 6.03% والنفقات العامة تمثل 12.14% من الناتج المحلي بحسب صندوق النقد الدولي. الموازنة العامة تحتاج لانعقاد مجلس النواب لمناقشتها وتشكيل لجان لدراسة مناقشة هذه الموازنة. وكما هو معلوم من الصعب حاليا انعقاد المجلس في ظل الوضع السياسي للبلد مالم تتدخل دول التحالف والدول الراعية لفرض انعقاد مجلس النواب. - إعلان محافظ البنك المركزي بأن هناك 147 مؤسسة إيرادية لاتقوم بالإيداع في البنك المركزي يعتبر كارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني.. ويتنافى مع إصلاحات وزارة المالية التي تمت خلال العام 2024، وبالتالي من الطبيعي أن يعاني البنك المركزي من شحة السيولة، وعدم صرف المرتبات في وقتها واعتماده على المزاد لتغطية رواتب موظفي الدولة وهو ما استنزف خزينة الدولة من العملة الأجنبية المتوفرة لديه. إن الزام هذه المؤسسات بإيداع ايراداتها في البنك المركزي من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة البنك المركزي على جميع السيولة النقدية في السوق، والرقابة على أوجه صرف هذه الإيرادات ضمن خطة الحكومة في معالجة الوضع والاستمرار في الإصلاحات المطلوبة من قبل دول التحالف لدعم الاقتصاد الوطني. - استمرار اعتماد مناطق سيطرة الشرعية على مناطق سيطرة الحوثي في الحصول على احتياجاتها من الخضروات والفواكة، إضافة للقات يوميا يعمل على زيادة الطلب على العملة الأجنبية في مناطق سيطرة الشرعية، وحصول المزيد من المضاربات على سعر الصرف وخروج هذه الكتلة النقدية من العملة الأجنبية بشكل يومي. - علما أن الاضطرابات الحاصلة في محافظة حضرموت نتيجة تدهور الخدمات والوضع المعيشي ليس له دور في انخفاض سعر الصرف. إن الانخفاض الحاصل حاليا ماهو إلا انخفاض دفتري وفي مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم يؤثر بشكل فعلي على أسعار السلع والخدمات طالما لم يحدث نتيجة قرارات وإجراءات فعلية من شأنها إحداث هذا الانخفاض، فالسوق لازال في حالة تخبط وعدم ثقة من الارتداد كما حدث سابقا عند وصول دعم او وديعة من دول التحالف. - لازالت الأسعار مرتفعة والبعض ممن كان يسعر بضاعته بالعملة الأجنبية أصبح الان يقيمها بالريال اليمني بحسب سعر الصرف المرتفع او يقوم بالتسعير للعملة الأجنبية بسعر صرف يزيد كثيرا عن سعر الصرف الحالي بحجة شراءه لبضاعته بسعر صرف مرتفع وهي حجة واهية هدفها جني المزيد من الأرباح. مما يؤدي إلى عدم استفادة المواطن من هذا الانخفاض. - من الواجب تفعيل الأجهزة الرقابية للدولة خلال هذه المرحلة ليلمس المواطن ولو انخفاض بسيط في الأسعار وارتفاع في القيمة الحقيقية لدخله. كما لابد من تكامل العمل ما بين جميع الجهات الحكومية من بنك مركزي ووزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الصناعة والتجارة وجميع الجهات الرقابية لتعمل وفق سياسة موحدة لا أن تعمل كل جهة بشكل منفرد ومنعزل عن بقية الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة. إضافة إلى تفعيل الدورة النقدية وضبط السيولة في السوق. جميع الأمور السابقة سيكون لها أثر متوسط الأجل في حال تنفيذ وتفعيل ما خطط له. *أستاذ العلوم المالية والمصرفية المشارك بجامعة حضرموت

اليمن الآن

منذ 38 دقائق

• اليمن الآن

الريال اليمني يتحدى الدولار: 5 أسرار تكشف سر الصعود المفاجئ

كشف الناشط السياسي والإعلامي خالد بقلان، فجر اليوم الجمعة، الأسباب الرئيسية خلف ارتفاع العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، في مناطق الشرعية التي ظلت لأشهر تعاني من انهيار غير مسبوق وأكد خالد بقلان في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن ارتفاع الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، حقيقي وليس وهمي كما يزعم أبواق المضاربين بالعملة. وقال بقلان أن :إسباب أرتفاع سعر العملة المحلية مقابل الدولار والريال السعودي تكمن في التالي: 1_ تصنيف الحوثيون جماعة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة. 2_ انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية وشركات الصرافة من صنعاء الى عدن و المناطق المحررة. 3_ الضغط الأمريكي على الرئاسي و حكومته بضرورة منح البنك المركزي في عدن كافة صلاحياته لإتخاذ الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لعودة الريال لقيمته الحقيقية. 4_ الرقابة الامريكية المشددة على كافة الحوالات ودورة المال القادمة من والى اليمن. وأكد خالد بقلان أن :'التعافي الأقتصادي حقيقي و ليس وهمي'.. مشيراً إلى أن:'توحيد الموارد وايداعها في البنك المركزي او فروعه بالمحافظات المحررة سيعزز الشفافية ويضمن خطوات الاصلاحات الحكومية ويعزز سعر العملة المحلية وصولاً الى سعرها الحقيقي 400 ريال مقابل الريال السعودي'. وتابع قائلا:' اذا تم إستئناف تصدير النفط الى جانب تنفيذ الاصلاحات والحوكمه سيصبح سعر الريال في المناطق المحررة معادل ويساوي سعره في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين'. واختتم منشوره: 'رغم أن سعر الريال في مناطق سيطرة الحوثيين وهمي ومفروض بقرار سياسي بشكل أجباري فيما القيمة الحقيقية لدولار الواحد هي 2500 ريال يمني'. الحوثيين الريال السعودي العمله شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق عشبة لبنانية بطعم المعجزة.. تخلصك من الكرش دون رجيم!

اليمن الآن

منذ 38 دقائق

• اليمن الآن

مصدر حكومي يتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكات مالية سرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصدر حكومي يتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكات مالية سرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب اتهم مصدر حكومي يمني، امس، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإنشاء شبكات مالية موازية تُدار بسرية تامة وتُستخدم كأذرع خفية لإدارة اقتصاد غير مشروع يخدم أجنداتها، في إطار منظومة تهدف إلى غسل الأموال وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية، بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي. وأكد المصدر أن هذه الشبكات المالية تمثل بنية تحتية خفية تلعب دوراً محورياً في تمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، كما تُستخدم لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية. وأوضح المصدر أن المليشيا الحوثية، ومنذ انقلابها على مؤسسات الدولة، شرعت في تنفيذ خطة ممنهجة للهيمنة على القطاع المالي والمصرفي، بدأت بنهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد النقدي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. وأشار إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، تمثلت في الاقتحامات والإغلاقات القسرية وفرض قيود مشددة، لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى تنفيذ عمليات غسل الأموال وتمويل أنشطتها غير المشروعة. وبحسب تقرير صادر عن منصة "P.T.O.C" المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، فإن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى بـ"جهاز الأمن والمخابرات"، وتعمل بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا، وتتحكم هذه الشبكة باقتصاد خفي يستثمر في قطاعات حيوية كالنقل، والعقارات، والنفط، والأدوية، والاتصالات، والتجارة الخارجية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية. وأشار التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى تعامل هذه الشبكات مع تدفقات مالية سنوية تفوق 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والجبايات غير القانونية، وعمليات التهريب، والسوق السوداء، فضلاً عن أرباح شركات تجارية وهمية داخل وخارج اليمن. وبيّن التقرير أن الأرصدة المالية المحتجزة في شركات الصرافة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وأكد المصدر أن هذه الشبكات تُستخدم لتنفيذ تحويلات مالية داخلية غير نظامية، وتحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، فضلاً عن شراء أصول وعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها أداة رئيسية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة. ونبّه المصدر إلى أن هذه الأنشطة تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد الوطني، تمثلت في تآكل الثقة بالنظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وظهور أسعار صرف موازية، والتحكم في السيولة النقدية، ما أدى إلى شلل السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي اليمني قدرته على إدارة السوق المالية. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على البُعد العسكري، بل تتطلب كذلك تحركاً اقتصادياً عاجلاً يشمل تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات دولية على الكيانات والأفراد الضالعين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد أعمدة المشروع الحوثي في إشعال الحرب وتمويل الإرهاب في اليمن والمنطقة.