إدارة ترمب تتراجع عن ربط تمويل الولايات بعدم مقاطعة إسرائيل
وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل.
وأفادت "رويترز" في وقت سابق بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية كلف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعاراً بشأن المنح اطلعت عليها "رويترز". ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترمب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية.
وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة "حماس" عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة.
وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الإثنين "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة".
وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث.
وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".
ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الإثنين، هذه اللهجة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
أسعار النفط تستقر بعد انخفاض وسط تصعيد أمريكا لهجتها تجاه الهند
استقرت أسعار النفط بعد تراجع دام 3 أيام، مع تقييم المستثمرين للمخاطر المحيطة بالإمدادات الروسية، في وقت صعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تهديده بفرض عقوبات على الهند بسبب شرائها النفط من موسكو. تداول خام "برنت" دون 69 دولارا للبرميل بعد أن فقد أكثر من 6% خلال الجلسات الثلاث السابقة، بينما استقر خام "تكساس" قرب 66 دولارا ترمب قال إنه سيقوم بـ"رفع كبير" في التعرفة الجمركية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، في إطار محاولة للضغط على موسكو للتوصل إلى هدنة في أوكرانيا. ووصفت نيودلهي الخطوة بأنها غير مبررة. تراجع الأسعار يعكس المخاوف من ضعف اقتصاد أمريكا شهد النفط اتجاهاً هابطاً في الجلسات الأخيرة بعد مكاسب دامت 3 أشهر. ويُعزى هذا الضعف إلى مؤشرات على تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم وسط الإجراءات التجارية الأوسع التي ينتهجها ترمب، ما يهدد الطلب على الطاقة، إلى جانب تحرّك تحالف "أوبك+" لتخفيف قيود الإمدادات. وقد أثارت هذه العوامل مجتمعة مخاوف من حدوث تخمة في المعروض النفطي خلال النصف الثاني من العام، ما يضغط على الأسعار. جاء التحذير الأخير من ترمب للهند قبيل الموعد النهائي الذي حدده في 8 أغسطس أمام روسيا للتوصل إلى هدنة مع أوكرانيا. ومن المتوقع أن يزور المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف موسكو يوم الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة "تاس". الهند والصين في صدارة مستوردي النفط الروسي برزت الهند كأكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً منذ الحرب على أوكرانيا في أوائل 2022، إذ استفادت من خصومات الأسعار بعد أن تجنبت الدول الغربية شراء الخام الروسي، لترفع وارداتها من مستوى يقارب الصفر إلى نحو ثلث إجمالي الواردات. وتعدّ الصين أيضاً من كبار مشتري نفط موسكو. قد يدفع أي اضطراب في مشتريات الهند من النفط الروسي إلى بحثها عن إمدادات بديلة. وقالت شركة "ريستاد إنرجي" في مذكرة حديثة إن دول "أوبك+" الأخرى، وخصوصاً في الشرق الأوسط، تمتلك القدرة على تعويض أي نقص محتمل. وكان التحالف قد اتفق في عطلة نهاية الأسبوع على زيادة الإنتاج اعتباراً من سبتمبر بنحو 547,000 برميل يومياً.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
رسوم ترمب "إرباك وإنهاك" للاقتصاد الأردني
كثيراً ما اعتبرت العلاقة الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة نموذجاً للشراكة الإقليمية الناجحة، فمنذ توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين عام 2001 تمتعت الصادرات الأردنية بمعاملة تفضيلية في السوق الأميركية، مما أسهم في ازدهار قطاعات مثل صناعة الألبسة والمجوهرات والأسمدة، إلا أن القرار الأميركي الأخير بفرض رسوم جمركية بـ 15 في المئة على المنتجات الأردنية يعد نقطة تحول مفاجئة، إذ تباينت ردود الأفعال داخل البلاد، وعلى رغم المناخ الإيجابي للعلاقات الثنائية بين واشنطن وعمّان فإن ثمة مراقبين يرون أن هذه الرسوم التي بدأت سابقاً بـ 20 في المئة قبل خفضها ستكون لها آثار ملموسة على التنافسية الأردنية والوظائف في قطاع التصدير، إضافة إلى أداء الاقتصاد الكلي. فارق إيجابي وبخلاف الآراء المتشائمة فقد عدّ وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية مفاوضات مع الولايات المتحدة وحصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية من بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري، وأكد القضاة أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، قائلاً "عندما تفرض على المملكة رسوم 15 في المئة بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركية نسب أعلى، فإن ذلك يعزز الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقاً". ورأى الوزير الأردني أن بلاده وبسبب اتفاق التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة والذي لا يزال قائماً أعطى ميزة تفضيلية، فالدول الأخرى ستضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقاً، وهو ما شكل فارقاً إيجابياً لمصلحة المملكة في كثير من القطاعات، منبهاً إلى مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين البلدين بهدف خفض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية. ميزان التبادل التجاري وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة عام 2024 بلغ نحو 3.4 مليار دولار، بينما بلغ حجم الصادرات الأميركية إلى الأردن 2 مليار دولار، مما يعني وجود عجز تجاري أميركي مقداره 1.4 مليار دولار، وهو ما يعكس اعتماداً أردنياً واضحاً على السوق الأميركية، إذ تشكل هذه الصادرات نحو 28 في المئة من إجمال الصادرات الأردنية، في حين تمثل أنشطة التصدير إلى أميركا ما يقارب 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأردني. وتعود العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة لعقود عدة وتوجت بتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين كأول اتفاق تجارة حرة للولايات المتحدة مع دولة عربية، مما أتاح للأردن الوصول إلى السوق الأميركية برسوم تفضيلية بل صفرية على معظم المنتجات الصناعية. ويعد ميزان التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة أحد أنجح الملفات الاقتصادية الخارجية للأردن خلال العقدين الماضيين، إذ أسهم في تنمية الصادرات وتوفير الوظائف، لكن هذا النجاح مهدد اليوم بفعل السياسات الأميركية. تأثيرات متوقعة وبدأت حركة تأثيرات الرسوم الأميركية على الأردن في أبريل (نيسان) الماضي حين طبقت واشنطن رسوماً تصل إلى 20 في المئة على صادرات الأردن على رغم وجود الاتفاق التجاري الحر بين البلدين الذي دخل حيز التنفيذ عام 2001، ثم خفضت النسبة موقتاً إلى 10 في المئة مدة 90 يوماً. ويرى اقتصاديون ومراقبون أن ثمة تداعيات متوقعة على القطاعات التصديرية الأردنية، إذ تعتمد المملكة بصورة أساس على تصدير الملابس والنسيج والمجوهرات والأسمدة والأدوية وغيرها إلى السوق الأميركية، ويشكل قطاع الملابس والنسيج الذي يوظف عشرات الآلاف، غالبيتهم نساء، حوالي 23 في المئة من صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة (1.7 مليار دولار)، في حين تشير تقديرات أولية إلى أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات في قطاع الملابس بنسب تتراوح ما بين 20 و 30 في المئة، مما يؤدي إلى خسارة 15 ألف وظيفة مباشرة في القطاع المذكور. وبحسب مؤسسة "بي أم أي فيتش" فإن الأردن هو الأكثر عرضة لانخفاض متوقع في النمو إلى 2.1 في المئة خلال العام الحالي، وزيادة العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 7.4 في المئة من الناتج، بينما يحذر اقتصاديون من أن فرض الرسوم الأميركية خلال موجة التضخم العالمي التي طاولت الأردن يمكن أن يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين بسبب ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، كما أن من شأن هذا القرار الأميركي أن يخلق الضغط على الشركات العاملة في المناطق الصناعية في الأردن (الكويز)، فيما يطالب اقتصاديون بتنويع أسواق التصدير إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا لتخفيف الاعتماد على السوق الأميركية ودعم الصناعات المحلية وزيادة تنافسيتها. القطاع الأكثر ضرراً وتقول "مؤسسة تمكين" للتطوير إن القرار الأميركي جاء في وقت حرج بالنسبة إلى الاقتصاد الأردني الذي يعتمد بصورة كبيرة على التجارة الخارجية، ولا سيما مع الولايات المتحدة، مما يثير المخاوف حول تأثيره في القطاعات الإنتاجية وسوق العمل داخل البلاد، مؤكدة أن القرار يشكل تحدياً اقتصادياً وبخاصة لقطاع الألبسة والمنسوجات الذي يمثل 1.75 مليار دولار من الصادرات الأردنية، مع توقعات بأن تتسبب الرسوم الجمركية الجديدة في رفع كُلف الإنتاج مما يجعل المنتجات الأردنية أقل تنافسية في السوق الأميركية مقارنة بنظيراتها في دول أخرى، وهو ما سيؤثر مباشرة في الشركات الأجنبية العاملة داخل البلاد والتي قد تضطر إلى تقليص أعمالها أو إغلاق بعض فروعها، كما أن القرار سيفاقم معدلات البطالة ولا سيما بين الشباب الأردني من غير الجامعيين الذين يعتمدون بصورة كبيرة على قطاع الألبسة والمنسوجات في فرص العمل، فضلاً عن التأثير في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشغل قطاع الألبسة والمنسوجات نحو 77 ألف عامل، اثنان في المئة منهم أردنيون وثلاثة في المئة عمال مهاجرون معظمهم من جنوب وشرق آسيا، ويعد هذا القطاع العمود الفقري للصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة إذ يشكل نحو 79 في المئة من إجمال الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، ومعظم هذه المنتجات تصنع في مناطق حرة داخل الأردن وتديرها شركات أجنبية تستفيد من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها عمّان. صفعة للاقتصاد الأردني يشار إلى مخاوف تتملك القطاع الصناعي في الأردن من تراجع تنافسية منتجاتها الى السوق الأميركية، وقد عبّر عنها رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، مطالباً بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية وضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الاعتماد على الذات. وتحدث الجغبير عن قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة على رغم التحديات، مشيراً إلى تحقيق الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة فائضاً عام 2024، وموضحاً أن هناك زيادة كبيرة في حجم صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، وداعياً إلى قرارات حاسمة تدعم الاقتصاد المحلي وتحميه من التقلبات الدولية، بينما يصف المتخصص في الشأن الاقتصادي منير دية ما حدث بأنه صفعة للاقتصاد الأردني في إطار إستراتيجية أميركية تهدف إلى إعادة تأطير ميزانها التجاري مع شركائها حول العالم، مضيفاً أن ذلك يخل بتوازن التنافس الإقليمي ويضر مباشرة بالقطاعات الصناعية الأردنية وعلى رأسها قطاع الألبسة الذي يعد من أبرز الروافد التصديرية للمملكة إلى الولايات المتحدة. بدوره أكد مدير "مركز الدستور للدراسات الاقتصادية" عوني الداود أن الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لمصلحة الأردن بنحو 1.4 مليار دولار، موضحاً أن 78 في المئة من مجمل الصادرات الأردنية للسوق الأميركية هي من قطاع الحياكة والملابس والمنسوجات، ولذلك فإن هذا القطاع سيكون الأكثر تضرراً بهذه القرارات، إذ يعول عليه في رفع معدلات التصدير وخلق فرص العمل في رؤية التحديث الاقتصادي عام 2033، مضيفاً أن الحكومة شكلت لجنة مكونة من ثلاثة وزراء مع القطاع الصناعي لبحث تداعيات القرار وآثاره في الاقتصاد الأردني والبدائل المتوقعة. وأشار الداود إلى أن هناك تحديات سيواجهها الاقتصاد الأردني خلال مرحلة ترمب، بدأت بالمساعدات ولن تنتهي بالرسوم الجمركية، داعياً إلى مزيد من سياسات وبرامج الاعتماد على الذات والتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، مطالباً كذلك بتنشيط صادرات السوق الأقرب للأردن، وهي السوق الأفريقية، وإزالة المعوقات تجاهها مع تذليل العقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
شبكة عيون
منذ 2 ساعات
- شبكة عيون
النفط يتراجع عند تسوية التعاملات مع تأثير إعلان "أوبك+" زيادة مرنة بالإنتاج
النفط يتراجع عند تسوية التعاملات مع تأثير إعلان "أوبك+" زيادة مرنة بالإنتاج ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تراجعت أسعار النفط عند إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، مع تأثير إعلان "أوبك+" زيادة مرنة في إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر لدعم استقرار السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.3% أو ما يعادل 91 سنتا إلى 68.76 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي بنسبة 1.5% أو 1.04 دولار إلى 66.29 دولار للبرميل. وأعلنت مجموعة "أوبك+" أن ثماني دول أعضاء، بينها السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، ستنفذ زيادة في إنتاج النفط قدرها 547 ألف برميل يومياً من سبتمبر 2025، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في أغسطس من نفس العام. وأوضحت المجموعة في بيان أن هذه الزيادة تمثل ما يعادل أربع زيادات شهرية مجمّعة، مع إمكانية تعليق أو عكس التخلص التدريجي من خفض الإنتاج الطوعي، وذلك استناداً إلى تطورات السوق، مؤكدة أن هذه المرونة تهدف إلى دعم استقرار سوق النفط العالمي. وشددت الدول المشاركة على التزامها بتعديل الإنتاج بما يتماشى مع الأساسيات الحالية لسوق الطاقة والتوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، مع توفير مساحة للدول لتسريع تعويض أي تجاوزات سابقة في الإنتاج. كما أعادت الدول الثماني تأكيد التزامها الكامل بإعلان التعاون بين أعضاء أوبك+، بما يشمل التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج، والتي تراقبها اللجنة المشتركة لرصد وتنسيق الإنتاج. وأكدت المجموعة سعيها لتعويض أي فائض إنتاج تحقق منذ يناير 2024، ومن المقرر عقد اجتماعها المقبل في 7 سبتمبر 2025 لمراجعة أوضاع السوق، والالتزام، ومستوى التعويضات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات: البورصة المصرية: طلب لتتبع EGX33 وخطة لإطلاق مؤشر يجمع بين الاستدامة والشريعة مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار السعودية مصر اقتصاد
