السوريون يعيدون هيكلة دخول الأجانب .. والأردنيون معفيون...
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/736975
تم
الوكيل الإخباري-
دخل حيز التنفيذ، الأحد، قرار تعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، في خطوة اعتبرتها وزارة الخارجية السورية جزءًا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة. اضافة اعلان
وبحسب القرار رقم 128، تُستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتُسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو في المطارات داخل الأراضي السورية.
تم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت منها أربع دول هي: لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا من أي رسوم دخول، إضافة إلى إعفاء حاملي الجنسية الصربية من الرسوم.
في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لبقية الجنسيات، بحسب نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، 3 أشهر، أو 6 أشهر)، وعدد مرات الدخول.
وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، حيث بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسم دخول قدره 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحددت رسوم دخولهم بـ 75 دولارًا، وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارًا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر.
يأتي القرار في ظل تزايد حركة الدخول إلى سوريا من جنسيات مختلفة، سواء لأغراض السياحة أو الاستثمار أو الزيارات العائلية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت سابقًا عن قائمة محدثة لرسوم تأشيرات الدخول للأجانب، قُسمت فيها الدول إلى مجموعات وفق طبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي.
تفاصيل المجموعات بحسب القرار السوري:
المجموعة الأولى – الدول المعفاة من التأشيرة
تشمل: الأردن، لبنان، موريتانيا، وماليزيا
لا يحتاج مواطنو هذه الدول إلى تأشيرة دخول
يُسمح لهم بالإقامة حتى 6 أشهر دون رسوم
المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارًا
تشمل دولًا مثل: الكويت، قطر، السعودية، وتركيا
تأشيرة متعددة صالحة لـ 3 أشهر
المجموعة الثالثة – دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 40 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا
تشمل: اليمن، ودولًا من أمريكا اللاتينية وآسيا مثل البرازيل، الأرجنتين، نيبال، فيجي، كوبا، وغيرهم
المجموعة الرابعة – دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 75 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا
تشمل دول أوروبا الشرقية والبلقان: أوكرانيا، كازاخستان، صربيا، أرمينيا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، نيوزيلندا وغيرها
المجموعة الخامسة – دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 125 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارًا
تشمل دولًا عربية وأوروبية مثل: الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، البحرين، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
انقلاب ماسك على ترمب
حاولَ الرئيسُ ترمب جاهداً ألّا يُحوِّل حليفَه السابقَ إيلون ماسك إلَى عدوّ. وحتى بعد أن سخرَ ماسك منه على منصته «إكس»، ووجّه له اتهامات مشينة عن علاقة تربطه بسيئ السمعة جيفري إبستين، لم يبدُ ترمب منزعجاً من الإساءة، على غير عادته. كبح الغضب ليست خصلة معروفة عن ترمب. مارسها مع ماسك رغبةً في وداعه وإبقائه حليفاً من دون أن يخسره ويتحوّل إلى خصم عنيد له. فليس من السهولة الدخول في عراك مع الرجل الأثرى في العالم. ولكن، رغم محاولات ترمب تفادي الصدام والمواجهة مع ماسك، فإن الملياردير الصاخب كان يسعى لها عمداً، وهذه المرة في قضية تشغله، وهي تخفيض الدين الأميركي. وهدّد كل عضو كونغرس بتأييد مشروع ترمب «الكبير والجميل»، وقال إن عليهم أن يشنقوا أنفسهم بسبب العار الذي ألحقوه بأنفسهم. وعندما أُقِرّ المشروع رسمياً، أعلن تأسيس حزب «أميركا»، الذي سيُخرج، بحسب ماسك، البلاد من هيمنة الحزبين. نشر ماسك صورة لثعبان برأسين، في إشارة إلى أن الحزبين لا يختلفان عن بعضهما. فقط قبل أشهر، كان ماسك يقفز على المسرح فرحاً بانتصارات ترمب، واضعاً على رأسه قبعة على شكل قطعة جبن لتحية جمهوره. اليوم تغيّر المشهد بالكامل. يريد ماسك، صاحب الأفكار الطموحة (إرسالنا إلى المريخ وإنقاذ البشرية)، أن يدخل التاريخ بكونه قاتل هذا الثعبان ذي الرأسين. هذه معركته الأرضية الجديدة، التي ستكون، كما يقول، آخر ما يفعله على وجه هذه الدنيا. هناك أثرياء وساسة حاولوا قبل ماسك أن يؤسسوا حزباً ثالثاً، ولكنهم فشلوا. غير أن ماسك شخصية مختلفة، تعشق التحدي، ولديه المال والإصرار، وقد نجح في مراهنات مجنونة توقّع الخبراء فشلها. رغم فوضويته وفوراته العاطفية ورعونته في بعض الأحيان، فإن المقربين منه يقولون إنه عملي وغير منظر، ويذهب إلى الهدف مباشرة. يُشبهه البعض بستيف جوبز: فوضوي في الظاهر، منظم في العمق. وحتى مع سخرية ترمب وتهديداته بسحب الامتيازات الفيدرالية من شركات ماسك، فإنه حتماً يشعر بالقلق. لا شيء أخطر من صديق تحوّل إلى عدو، يشعر بالخيانة ويسعى للانتقام، خصوصاً إن كان قد ضخ 280 مليون دولار من جيبه! ولكن رحلة ماسك، بحسب ما يقول الخبراء، لن تكون شهر عسل حالم، بل ستكون عسيرة ومليئة بالعقبات. العقبة الأولى: صعوبة إيجاد شخصية سياسية تقود هذا الحزب، ويمكن ترشيحها مستقبلاً للرئاسة. ليس من السهولة أن تصنع «ترمب» جديداً يلتف حوله الناس. العقبة الثانية: فشل ماسك في تجربته الحكومية القصيرة أضرّ بسمعته. ظهر بصورة المندفع المتهور، قاطع الأرزاق بطريقة عنيفة. تصرف بغطرسة، ويفصل الموظفين إذا لم يردوا على رسائله الإلكترونية الليلية. العقبة الثالثة: صعوبة تشكيل حزب ثالث بسبب الاستقطاب الحاد داخل المجتمع الأميركي. الانقسامات ليست بسبب السياسات المالية فقط، بل أيضاً حول القيم الثقافية، والجنس، والدين، والهجرة، والمناخ، وغيرها. نجاح حزب جديد في ظل هذه الظروف يبدو احتمالاً ضئيلاً. كل ما يمكن أن يفعله ماسك بحزبه الثالث في الوقت الحالي هو دور المخرب، لكن هذا بالتأكيد لن يكون كافياً للثري صاحب الشخصية الرسالية. وفي حديث صحافي، ينصحه أحد المقربين منه بالابتعاد عن السياسة والتركيز على أعماله التجارية، فـ«إصلاح الحكومة الأميركية أصعب من إرسال الصواريخ إلى الفضاء»!
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
الضغوط الجيوسياسية والضبابية النقدية تدفع اليورو إلى التراجع
لندن: «الشرق الأوسط» انخفض اليورو في تداولات السوق الأوروبية، يوم الاثنين، أمام سلة من العملات الرئيسية، ليواصل خسائره التي توقفت مؤقتاً يوم الجمعة أمام الدولار الأميركي، مبتعداً عن أعلى مستوياته في أربع سنوات. ويأتي هذا التراجع في ظل موجة تصحيح وجني أرباح، مدفوعة بمزيج من التطورات الجيوسياسية والضغوط الفنية، إلى جانب تزايد القلق بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأوروبية. وسجّل اليورو تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، ليستقر عند مستوى 1.1725 دولار، وسط زخم هبوطي متزايد بعد فشله في الاستقرار أعلى المقاومة الفنية البارزة عند 1.1830 دولار، التي تُعد الأعلى منذ أكثر من أربع سنوات. ضغوط سياسية وتجارية تُضعف المعنويات يتزامن تراجع اليورو مع ارتفاع متجدد في مستويات الدولار الأميركي، مدفوعاً بحالة الترقب في الأسواق العالمية مع اقتراب موعد انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة، والمقررة في 9 يوليو (تموز). وحتى الآن، لم تُبرم سوى ثلاث دول -بريطانيا والصين وفيتنام- اتفاقيات تجارية مع واشنطن، ما يزيد من احتمالات فرض تعريفات جمركية أوسع نطاقاً على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي. ويلقي هذا التوتر التجاري بظلاله على معنويات المستثمرين في أوروبا، ويزيد من الضغوط على العملة الموحدة، خصوصاً في ظل اعتماد اقتصاد منطقة اليورو على قطاع الصادرات. بيانات تضخم مخيبة وتوقعات غامضة للفائدة الأوروبية على الصعيد الاقتصادي، جاءت بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو دون التوقعات، ما زاد من حالة الضبابية بشأن توجهات البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه المرتقب في يوليو. ورغم أن البعض يستبعد خفضاً وشيكاً للفائدة، فإن ضعف المؤشرات الاقتصادية -وعلى رأسها مبيعات التجزئة والتضخم- يُبقي الباب مفتوحاً أمام خفض محتمل في حال استمرار التباطؤ. ويعزّز هذا الغموض من الحذر في الأسواق ويضغط على اليورو، في ظل غياب إشارات حاسمة من صانعي السياسات النقدية. نظرة فنية على حركة اليورو/الدولار وصل اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.1763 دولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 1.1725 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 1.1790 دولار. وكان اليورو قد أنهى تعاملات الجمعة بارتفاع طفيف تجاوز 0.1 في المائة، مستأنفاً مساراً صعودياً محدوداً بعد يومَيْن من التراجع نتيجة جني الأرباح. وعلى مدار الأسبوع الماضي، حقّق اليورو مكاسب بنسبة 0.45 في المائة مقابل الدولار، في ثاني مكسب أسبوعي له على التوالي. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، وارتفع في آخر تداولاته بنسبة 0.46 في المائة، ليصل إلى 97.408 مدعوماً بتزايد الطلب على العملة الأميركية بصفتها ملاذاً آمناً، في ظل ترقّب المستثمرين أي تطورات مفصلية على صعيد التوترات التجارية العالمية. وقال كبير متداولي العملات الأجنبية في شركة «كونفيرا»، جيمس كنيفتون: «من المرجح أن نشهد تقلبات كبيرة في الأسواق بمجرد انتهاء مهلة الرسوم وإعلان واشنطن عن مستويات جديدة للتعريفات الجمركية. لكن في الوقت نفسه، قد يكون التأثير أقل حدة هذه المرة، كون المقترحات الحالية متوقعة إلى حد كبير، والأسواق بدأت تأخذ في الحسبان احتمال تمديد جديد للمهلة».
عمون
منذ 7 ساعات
- عمون
أوزبكستان .. رحلة التحول الاقتصادي من الاستقلال إلى الازدهار المستدام
عمون -عبدالحميد الكبي- من قلب آسيا الوسطى، تنهض أوزبكستان كقوة اقتصادية طموحة، حيث تحولت من دولة ناشئة بعد استقلالها عام 1991 إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة والازدهار. بفضل سياسات اقتصادية جريئة ورؤية طموحة، استطاعت أوزبكستان أن ترسم مسارًا متميزًا يجمع بين الاكتفاء الذاتي، الابتكار، والانفتاح على العالم. من تطوير البنية التحتية الحديثة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتبني التحول الرقمي، تقدم أوزبكستان قصة نجاح ملهمة تجمع بين الإرث التاريخي العريق والطموح المستقبلي لتصبح مركزًا إقليميًا للنمو الاقتصادي والتكنولوجيا. عندما نالت أوزبكستان استقلالها عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، واجهت تحديات اقتصادية هائلة نتيجة الاعتماد على النموذج السوفيتي المركزي. ركزت السياسات الاقتصادية في تلك الفترة على تحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي، مع التركيز على القطن كمحصول استراتيجي، إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية مثل الغاز الطبيعي والذهب. تضمنت الإصلاحات المبكرة تحسين الإنتاج الزراعي، تطوير الصناعات الثقيلة، وإنشاء بنية تحتية أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. بحلول عام 2003، أصبحت العملة الوطنية (السوم) قابلة للتحويل، مما مهد الطريق لاندماج تدريجي في الاقتصاد العالمي. على الرغم من التقدم، ظلت الإصلاحات محدودة بسبب تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية والقيود على التجارة الخارجية، مما أبقى البلاد في عزلة نسبية خلال العقود الأولى من الاستقلال. مع تولي الرئيس شوكت ميرضيائيف السلطة عام 2016، شهدت أوزبكستان نقلة نوعية نحو الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات الشاملة. حيث تبنى الرئيس ميرضياييف رؤية طموحة تهدف إلى تحويل أوزبكستان إلى اقتصاد سوق حديث وتنافسي، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة. وشهدت أوزبكستان تحت قيادة الرئيس ميرضياييف تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية، حيث تم إنشاء شبكة طرق حديثة، تحديث السكك الحديدية، وتطوير مرافق الطاقة. استثمرت البلاد في مشاريع الطاقة الملتجددة، حيث تم تشغيل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة إجمالية 9.6 جيجاوات خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التزامها بالاستدامة البيئية. كما ركزت على الابتكار من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بنسبة 53.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة لتحسين الكفاءة وتسهيل الأعمال. كذلك نجحت أوزبكستان في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل سياسات الرئيس ميرضياييف المشجعة على الانفتاح. كما أطلقت مبادرات للتحول الرقمي، تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. هذه الجهود عززت مكانة أوزبكستان كوجهة استثمارية جاذبة، مدعومة بعضويتها في مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي، البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية. ويُعد منتدى طشقند الدولي للاستثمار الذي يُعقد سنويًا في العاصمة طشقند، منصة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية. في دورته الرابعة (10-12 يونيو 2025) لمناقشة فرص الاستثمار في أوزبكستان. ركز المنتدى على نموذج التنمية "الأخضر"، الذي يجمع بين الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، مع التركيز على الطاقة المتجددة والابتكار. حيث ساهم تنويع مصادر الدخل في تعزيز الاقتصاد الأوزبكي، حيث تُعد البلاد منتجًا رئيسيًا للقطن والذهب، مع نمو ملحوظ في قطاعات الصناعة، السياحة، والتكنولوجيا. هذا التنوع، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، جعل أوزبكستان اقتصادًا قويًا ومستدامًا. أطلقت أوزبكستان برنامج لتأشيرة الذهبيةلجذب المستثمرين الأجانب، حيث تتيح إقامة طويلة الأمد للأفراد الذين يستثمرون مبالغ كبيرة في الاقتصاد الأوزبكي، خاصة في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والعقارات. يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل إقامة المستثمرين، مما يعزز من جاذبية البلاد كوجهة استثمارية. وتسعى أوزبكستان إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي. رغم التقدم في الإصلاحات، لا تزال تواجه تحديات مثل إعادة هيكلة الشركات الحكومية وتحسين الشفافية. ومع ذلك، فإن الجهود المستمرة لتحرير التجارة وتسهيل الأعمال تجعل الانضمام هدفًا قريب المنال، مما سيعزز مكانة أوزبكستان في الأسواق الدولية. لذلك تتطلع أوزبكستان إلى مستقبل اقتصادي مشرق يعتمد على التكنولوجيا، الاستدامة، والتنمية البشرية. من خلال استثماراتها في الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، تسعى البلاد لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والاستثمار. رؤية الرئيس ميرضياييف تركز على تعزيز التنافسية الاقتصادية، تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، ودعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يضمن استمرار التقدم والازدهار في المستقبل. تقدم أوزبكستان نموذجًا ملهمًا للتحول الاقتصادي، حيث نجحت في الجمع بين الاستقلال الاقتصادي الحذر في بداياتها والانفتاح الطموح تحت قيادة الرئيس ميرضياييف. من خلال تنويع الاقتصاد، تطوير البنية التحتية، وتبني الابتكار والاستدامة، أصبحت أوزبكستان واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، مع آفاق واعدة لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار والتكنولوجيا في المستقبل القريب.
