تعاون أمني كويتي إماراتي يحبط تهريب كمية كبيرة من الشبو والهيروين
وتعود تفاصيل الضبطية إلى معلومات أمنية دقيقة تم التوصل إليها من خلال التعاون المشترك، تفيد بقدوم حاوية بحرية تحتوي على مواد مخدرة، ضمن نشاط لشبكة دولية منظمة، حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة لتعقب الحاوية وضبط المتهمين.
وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، تم السماح بخروج الحاوية من ميناء الشويخ ومتابعتها ميدانيا إلى أن تم ضبط مستقبلها متلبساً في منطقة أمغرة، وهو شخص من الجنسية الأفغانية، كما شاركت قوة الإطفاء العام في فتح الحاوية والتعامل الفني معها، بما يضمن الحفاظ على سلامة الإجراءات الأمنية وحماية القائمين على العملية.
وقد أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن بالغ شكره وتقديره للفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون المثمر والمعلومات الاستخباراتية التي أسهمت في إنجاح هذه العملية، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد اليوسف أن وزارة الداخلية ماضية في جهودها الحثيثة للتصدي لآفة المخدرات، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في حماية الوطن وضمان أمن وسلامة المجتمع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم الثامن
منذ يوم واحد
- اليوم الثامن
رواتب كردستان.. صراع النفط والدستور
لا تزال أزمة الرواتب في إقليم كردستان العراق تُلقي بظلالها الثقيلة على أكثر من مليون موظف ينتظرون شهرياً وصول مستحقاتهم في مواعيد غير منتظمة، وسط حالةٍ من الترقب والتوتر العام، وبينما تُطرح تفسيراتٌ متباينة لتأخر الرواتب، فإن فهم الأسباب الحقيقية يتطلب النظر إلى عمق الأزمة لا إلى سطحها المالي فقط. في جوهر المشكلة تقف الخلافات السياسية المستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، وهي خلافاتٌ متجذرةٌ منذ سنواتٍ طويلة، تتعلق بالثقة المتآكلة بين الطرفين، إشكالات السيادة، تقاسم الموارد، وتفسير مواد الدستور، وكل ذلك ينعكس على ملفاتٍ يومية تمس حياة المواطنين وأبرزها ملف الرواتب. أحد أهم أسباب التأخير يعود إلى النزاع المزمن حول إدارة الموارد النفطية، فبينما ترى بغداد أن الإقليم لا يحق له تصدير النفط بشكل منفرد دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، تؤكد أربيل على حقها في إدارة مواردها وفق ما ترى انه "خصوصيةٌ دستوريةٌ لأربيل" وقد انعكس هذا الخلاف على الالتزام المالي، إذ تطالب بغداد بتسليم كامل إيرادات النفط وغير النفط من قبل الإقليم كشرطٍ لتحويل حصته من الموازنة الاتحادية في حين ترد أربيل بأن بغداد تماطل في تحويل الأموال حتى عند الالتزام بجزء من الاتفاقات، ما يجعل العلاقة المالية بين الطرفين محكومة بالشد والجذب لا بالتفاهمات المستقرة. إلى جانب ذلك، هناك اتهاماتٌ متبادلةٌ بعدم الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية، بغداد تتحدث عن تجاوزاتٍ مالية من قبل الإقليم تفوق حصته الرسمية المقدرة بنسبة 12.67%، أي ما يعادل 13.547 تريليون دينار عراقي سنوياً، أما أربيل فتعتبر أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية التزاماتها تجاه موظفيها خصوصاً مع ارتفاع عدد الموظفين وكلفة الرواتب العالية نسبياً في الإقليم، مقارنةً بباقي المحافظات. شق الرواتب من الأزمة ليس أقل حدة، فالإقليم يعاني من اعتمادٍ كبيرٍ على التحويلات المالية القادمة من بغداد، مع ضعفٍ في الإيرادات المحلية، وعدم وجود قاعدةٍ صناعيةٍ أو إنتاجية تغني عن الاعتماد على النفط، كما أن انخفاض أسعار النفط عالمياً في فتراتٍ متعددة، إضافةً إلى الضغوط الدولية والعقوبات التي أثرت على العراق ككل، قلصت من قدرة الحكومة المركزية على الالتزام بجداول الرواتب وخلق ضغطاً مضاعفاً على الإقليم. ولا يمكن إغفال غياب الآليات المشتركة والشفافة في إدارة الملف المالي، فحتى اللحظة، لا توجد قاعدة بياناتٍ موحدة أو نظام رقابةٍ ماليةٍ مشترك بين بغداد وأربيل، يُحدد بدقةٍ عدد موظفي الاقليم، أو آليات الصرف، أو حجم الإيرادات الفعلية، هذا الفراغ الرقابي فاقم من حجم الاتهامات وأضعف ثقة الطرفين ببعضهما البعض في ظل اتهاماتٍ متبادلةٍ بالتلاعب بالأرقام والبيانات. وتضاف إلى هذه الأسباب الظروف الأمنية التي مر بها العراق خلال العقد الأخير، من اجتياح تنظيم داعش لمدنٍ واسعة إلى التوترات الإقليمية المحيطة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي، وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة الإنفاق الأمني وتوسيع الفجوة بين المركز والإقليم خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول تمويل قوات البيشمركة، التي تطالب أربيل بإدراج رواتبها ضمن الموازنة الاتحادية بينما تتحفظ بغداد على ذلك بدعوى غياب السيطرة الإدارية. إن تأخر الرواتب في كردستان العراق لا يُمكن حصره في مسألةٍ إداريةٍ أو ماليةٍ عابرة، بل هو نتيجة تراكماتٍ سياسيةٍ ودستوريةٍ واقتصادية لم يتم التعامل معها بجديةٍ على مدى سنوات، فالمشكلة لا تكمن في تحويل مبلغ هنا أو هناك، بل في غياب الاتفاق النهائي على قواعد الشراكة بين المركز والإقليم، ما يجعل أي أزمةٍ مالية قابلةٍ لأن تتحول إلى أزمة سياسيةٍ واجتماعية في أي لحظة. وما لم يُفتح حوارٌ وطنيٌ صريحٌ وجاد يعالج جوهر الخلاف فإن أزمة الرواتب ستبقى تتكرر ويظل المواطن البسيط هو من يدفع الثمن، مرةً في تأخير الراتب، ومرة في تأجيل الأمل.
المصريين في الكويت
منذ يوم واحد
- المصريين في الكويت
العدل: أتعاب الخبراء بما يتناسب مع الوقت والجهد
أصدرت وزارة العدل بياناً رسمياً توضيحيًا بشأن ما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والصحف حول تحديد وزير العدل الحد الأدنى لأتعاب الخبراء في المأموريات البسيطة ابتداءً من 4500 دينار، مع الزيادة بناءً على حجم الجهد والخبرة المطلوبة. وأكدت الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح تماماً ولا يستند إلى أي مصدر رسمي صادر عنها. وأوضحت الوزارة أن القرار الوزاري رقم ۳۷۲ لسنة 2025 صدر في إطار جهود تطوير منظومة عمل الإدارة العامة للخبراء، ويهدف إلى تنظيم صرف أتعاب الخبراء بما يتناسب مع الوقت والجهد المبذول في أداء المأمورية. Leave a Comment المصدر
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
بالفيديو.. اليوسف: ماضون في التصدي لآفة المخدرات
عبدالله قنيص بإشراف وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تم فض أحراز كمية كبيرة من مادتي الشبو والهيروين جرى ضبطها أثناء محاولة تهريبها إلى البلاد عن طريق البحر، وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية في الكويت ونظيرتها في دولة الإمارات، والتي شملت نحو 100 كيلوغرام من مادة الشبو، و10 كيلوغرامات من مادة الهيروين وبقيمة تقديرية تصل إلى 1.150.000 دينار. وأكد اليوسف أن وزارة الداخلية ماضية في جهودها الحثيثة للتصدي لآفة المخدرات، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في حماية الوطن وضمان أمن وسلامة المجتمع. وأعرب اليوسف عن بالغ شكره وتقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون المثمر والمعلومات الاستخباراتية التي أسهمت في إنجاح هذه العملية. وفيما يلي التفاصيل : النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية فضّ أحراز حاوية بداخلها 110 كيلوغرامات شبو وهيروين جلبتها شبكة دولية منظمة اليوسف: الشكر والتقدير لوزارة الداخلية في الإمارات على التعاون المثمر والمعلومات الاستخباراتية التي أسهمت في ضبط المخدرات «الجمارك» سمحت بخروج الحاوية من ميناء الشويخ و«المكافحة» ضبطت أفغانياً استقبلها في أمغرة وتقدر قيمتها السوقية بـ 1.150.000 دينار عبدالله قنيص بإشراف وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تم فض أحراز كمية كبيرة من مادتي الشبو والهيروين جرى ضبطها أثناء محاولة تهريبها إلى البلاد عن طريق البحر، وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية في الكويت ونظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي شملت نحو 100 كيلوغرام من مادة الشبو، و10 كيلوغرامات من مادة الهيروين وبقيمة تقديرية تصل إلى 1.150.000 دينار. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية ان تفاصيل الضبطية تعود إلى معلومات أمنية دقيقة تم التوصل إليها من خلال التعاون المشترك تفيد بقدوم حاوية بحرية تحتوي على مواد مخدرة ضمن نشاط لشبكة دولية منظمة، حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة لتعقب الحاوية وضبط المتهمين، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك تم السماح بخروج الحاوية من ميناء الشويخ ومتابعتها ميدانيا إلى أن تم ضبط مستقبلها متلبسا في منطقة أمغرة، وهو شخص من الجنسية الأفغانية، كما شاركت قوة الإطفاء العام في فتح الحاوية والتعامل الفني معها، بما يضمن الحفاظ على سلامة الإجراءات الأمنية وحماية القائمين على العملية. وقد أعرب الشيخ فهد اليوسف عن بالغ شكره وتقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون المثمر والمعلومات الاستخباراتية التي أسهمت في إنجاح هذه العملية، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الجريمة المنظمة. وأكد اليوسف أن وزارة الداخلية ماضية في جهودها الحثيثة للتصدي لآفة المخدرات وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في حماية الوطن وضمان أمن وسلامة المجتمع.
