المغرب يعد دراسة جديدة لتطوير معايير البناء
وتأتي الصفقة، التي تم تحديد تكلفتها التقديرية بنحو 1.2 مليون درهم، استجابة لاحتياجات العاملين في قطاع البناء، خاصة في ظل غياب إطار وطني موحد لحساب الخرسانة المسلحة.
وفي الوقت الذي ظلت فيه الممارسات الهندسية في المغرب تعتمد على قواعد فرنسية قديمة، مثل CCBA 68 وBAEL 91 المعدل 99، فإن هذه النصوص أصبحت متجاوزة حتى في بلد منشئها، فرنسا، حيث تم استبدالها بـ Eurocode 2 منذ أكثر من عقد، وفق موقع "العمق" المغربي.
وتنقسم الدراسة إلى ثلاث مراحل رئيسية، حيث تتضمن المرحلة الأولى وضع خطة مفصلة للدراسة، وتحديد المعوقات والأهداف، ووضع منهجية البحث والتحليل، كما ستتضمن دراسة مقارنة لقواعد الخرسانة في أربعة نماذج دولية تمثل مناطق مختلفة: شمال أفريقيا، أوروبا، آسيا، والدول الأنجلوساكسونية.
وتتضمن المرحلة الثانية، التحليل الميداني، ويتم خلالها تقييم الوضع الحالي في المغرب، وتحليل الإطار التنظيمي المطبق، مع إطلاق استطلاع وطني يشمل مكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات ومدارس الهندسة، بهدف رصد تطلعات المتعاملين في القطاع وفهم التحديات الواقعية.
كما تتضمن المرحلة الثالثة اقتراح سيناريوهات عملية لتوحيد قواعد حساب الخرسانة المسلحة، من بينها اعتماد أحد الأنظمة الدولية مثل Eurocode أو ACI 318، أو تطوير لائحة مغربية خاصة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
ارتفاع هامشي لأرباح "السعودي الألماني الصحية" بالربع الثاني من عام 2025
الرياض - مباشر: سجلت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) ارتفاعا نسبته 1.26% بصافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024. وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 63.67 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل 62.88 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي. وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى نمو إجمالي عدد زيارات المرضى المنومين والمرضى المراجعين، وتوسع الطاقة التشغيلية لأسرة التنويم في عدد من منشآت المجموعة. وأشارت إلى أن ارتفاع الأرباح يعود كذلك إلى حصول المجموعة على عقد من وزارة الصحة لتشغيل مستشفى منى (2) للطوارئ خلال موسم حج عام 2025م، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل نتيجة لتحسن مستوى المديونية. وعلى أساس ربع سنوي تراجعت أرباح الشركة بنسبة 60.24% مقارنة بالربع السابق التي بلغت 160.13مليون ريال. وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بالربع الثاني من عام 2025 إلى 791.13 مليون ريال مقابل 712.66 مليون ريال للربع الثاني من عام 2024، بارتفاع نسبته 11.01%. وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2024، قفز صافي الأرباح إلى 223.8 مليون ريال، مقابل 106.88 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 109.39%.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"السعودي الألماني الصحية" تربح 63.6 مليون ريال في الربع الثاني
ارتفعت أرباح " شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية" (السعودي الألماني الصحية) بنسبة 1.25%، لتصل إلى 63.67 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ62.88 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024. وتراجعت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 60.23% مقارنة بأرباحها في الربع الأول من العام ذاته البالغة 160.13 مليون ريال. وقالت الشركة في بيان على"تداول السعودية" اليوم الأحد إن إيراداتها في الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت بنسبة 11.01% إلى 791.13 مليون ريال، مقارنة بـ 712.66 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي. وعزت النمو في الأرباح والإيرادات الفصلية إلى مجموعة عوامل تشمل، نمو إجمالي عدد زيارات المرضى المنومين والمرضى المراجعين، وتوسع الطاقة التشغيلية لأسرة التنويم في عدد من منشآت المجموعة، وحصول المجموعة على عقد من وزارة الصحة لتشغيل مستشفى منى 2 للطوارئ خلال موسم حج عام 2025م، بجانب انخفاض صافي تكاليف التمويل نتيجة لتحسن مستوى المديونية وانخفاض أسعار الفائدة. وعلى مستوى نتائج النصف الأول من عام 2025، ارتفع صافي ربح "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 109.4%، إلى 223.8 مليون ريال مقارنة بـ 106.66 مليون ريال في الفترة الموازية من العام الماضي. وأشارت الشركة إلى أنه بجانب عوامل النمو في الأرباح الفصلية فإن تحقيق ربح رأسمالي لمرة واحدة بقيمة 114 مليون ريال نتيجة بيع قطعة أرض غير مستغلة في مدينة الرياض، كان من العوامل المؤثرة في ارتفاع الأرباح نصف السنوية. وارتفعت إيرادات"السعودي الألماني الصحية" بنسبة 8.77% لتصل إلى 1.52 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في الفترة الموازية من العام الماضي.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
بعد خفض الدعم المالي الأوروبي.. أوكرانيا تخطط لإجراء إصلاحات اقتصادية
قال وزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف، إن أوكرانيا تخطط لإعادة برنامج الإصلاح الأوروبي إلى مساره الصحيح، بعد أن دفع عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، الاتحاد الأوروبي، إلى خفض صرف المساعدات المالية المقررة من التكتل، حسبما ذكرت "بلومبرغ". وقال سوبوليف للصحافيين، السبت، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "نخطط لاستيفاء كل شيء من أجل الحصول على الأموال بالكامل". وتابع: "نُجري مراجعة بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية، وقد بدأ العمل على التغييرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونأمل أن تُوافق المفوضية الأوروبية عليها بنهاية سبتمبر". وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم المالي من شركائها الغربيين الذين اشترطوا تلك المساعدات، بتنفيذ كييف للإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك حملة مكافحة الفساد. وتسعى أوكرانيا التي مزقتها الحرب، إلى الحصول على 12.5 مليار يورو (14.5 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، بموجب "مرفق أوكرانيا"، وهي آلية الدعم المالي التي تهدف إلى المساعدة في إبقاء الاقتصاد الأوكراني منتعشاً في ظل الحرب مع روسيا التي دخلت عامها الرابع. وأثارت خطوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في يوليو الماضي، بسحب استقلال مؤسستين لمكافحة الفساد استنكاراً من الشركاء الأجانب، وأدت إلى اندلاع أول احتجاجات جماهيرية في البلاد منذ الغزو الروسي عام 2022. تخفيض أوروبي ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض الشريحة التالية، بمقدار 1.5 مليار يورو، بعد أن فشلت كييف في الربع الأول من العام في تحقيق ثلاثة من الأهداف الستة عشر اللازمة لسداد كامل مبلغ 4.5 مليار يورو. وذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن "أوكرانيا طلبت في يونيو الماضي، صرفاً جزئياً بقيمة 3 مليارات يورو"، ومنذ ذلك الحين، نجحت الحكومة في تحقيق اثنين من الأهداف الثلاثة التي لم تتمكن من تحقيقها. ومن المتوقع أن تحصل كييف على دفعة قدرها 1.1 مليار يورو، بعد أن تقدم تقريراً إلى المفوضية حول تحقيق ذلك إلى جانب تقديم تقارير عن تقدم الإصلاحات للربع الثاني. وأشار سوبوليف، إلى أن المعيار الثالث الذي لم يُلبَّ، يتعلق بـ"تعيين قضاة المحكمة العليا لمكافحة الفساد". وأضاف: "لقد تبيّن أن هذه الإجراءات، التي شرحوها بالتعاون مع خبراء أوروبيين، بالغة الصعوبة، فمن بين 25 قاضياً كانوا بحاجة إلى تعيينهم، لم يُختَر سوى اثنين من بين 200 مرشح". واعتبر سوبوليف، أن هناك مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل هذه العملية، مشيراً إلى أن عدد المعايير التي يتعين على أوكرانيا الوفاء بها ارتفع هذا العام إلى 51 من 36، مضيفاً أن "الحصول على قوانين معينة من خلال البرلمان الأوكراني كان أمراً صعباً". وترغب أوكرانيا في تغيير بعض المتطلبات، وتأجيل بعضها وتقديم البعض الآخر، وفي حال موافقة المفوضية على الخطة الجديدة، فإن "التعديلات ستسمح لأوكرانيا بتنفيذها بالكامل ودون تجاوز المواعيد النهائية"، وفقاً لبيان الحكومة على موقعها الإلكتروني. مرفق أوكرانيا وتعد خطة مرفق أوكرانيا، وثيقة فنية مطلوبة لتنفيذ برنامج الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، إذ تتضمن الخطة تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن "تشكل الأساس لمزيد من التعافي الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، وفق موقع Ukrainefacility. وأعدت خطة "مرفق أوكرانيا" من قبل مجلس الوزراء في أوكرانيا، بتنسيق وزارة الاقتصاد، برئاسة نائبة رئيس الوزراء الأولى، ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو. ونُفِّذ العمل على الخطة بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، ومن خلال مشاورات مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني ومراكز البحوث وأعضاء البرلمان وممثلي الأقاليم، كما قدّمت كلية كييف للاقتصاد دعماً تحليلياً وتنظيمياً في إعداد الوثيقة. وتنقسم الإصلاحات في خطة مرفق أوكرانيا، إلى ثلاثة قطاعات رئيسية "الإصلاحات الأساسية، والإصلاحات الاقتصادية، والقطاعات الرئيسية". وتتضمن الخطة أيضاً ثلاثة مجالات شاملة، مع تدابير محددة في جميع فصولها، وهي "التحول الأخضر، والتحول الرقمي، والتكامل الأوروبي".
