سفير منتدى مدن البريكس: قمة هذا العام "حاسمة" وستناقش قضايا بالغة الأهمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

برلماني: المالك طرف قوي في العلاقة الإيجارية ولا يجوز تحميل المستأجر أعباء الفوضى التشريعية

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة أخطأ في فهم طبيعة العلاقات الإيجارية القائمة، متجاهلًا مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يجب أن يحكم التشريعات المرتبطة بالسكن والحق في المسكن. وأضاف مغاوري خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" على فضائية "أزهري"، أن الدولة لم تحلّ أزمة السكن فعليًا حتى بعد تطبيق القانون المدني على العلاقات الإيجارية الجديدة منذ عام 1996، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في القوانين، بل في ضعف التخطيط العمراني والخلل في توزيع الثروة العقارية. وأوضح أن المشروع الجديد عامل العلاقة الإيجارية القائمة وكأنها 'جديدة'، بينما الواقع يؤكد أن هذه العلاقات نشأت في ظروف تاريخية واقتصادية مختلفة، والمستأجر رتّب حياته الاجتماعية والاقتصادية بناءً على استمرار شغله للوحدة، بما في ذلك موقع العمل والدراسة والارتباط الاجتماعي. وانتقد مغاوري إغفال البُعد الاجتماعي، قائلاً إن القانون تجاهل أن المستأجر لم يكن يومًا الطرف الأقوى، بل إن المالك هو من كان يمتلك القرار والاختيار، ومع ذلك أجرى عقدًا طويل الأمد، وكان يعلم بطبيعته القانونية، مشيرًا إلى أن رفع القيمة الإيجارية أو إنهاء العلاقة يجب أن يتم ضمن إطار زمني عادل وتدريجي يراعي الفئات الهشة. كما أكد مغاوري أن حزب التجمع لديه رؤية شاملة لحل أزمة الإيجار القديم، تستند إلى تحقيق التوازن بين الحقوق دون تحميل أحد طرفي العلاقة كلفة فشل السياسات السكنية في العقود الماضية.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

برلمانية حماة الوطن يكشف أهم التحضيرات للاجتماع التنسيقي للقائمة الوطنية من أجل مصر

كشف اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن يكشف أهم التحضيرات للاجتماع التنسيقي للقائمة الوطنية من أجل مصر، وقال إن الحزب هو أول من دعا الأحزاب السياسية لعقد جلسات تشاورية للإعداد للقائمة الوطنية من أجل مصر، وكان هناك استجابة قوية وسريعة من حزب الأغلبية وعدد من الأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ. وأضاف أيمن عبد المحسن، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الاجتماع التنسيقى الأول بممثلى الأحزاب والقوى السياسية المشاركة بإجمالى 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان فى مقر الأمانة العامة لحزب الأغلبية حزب مستقبل وطن يوم الخميس الماضى. أوضح أيمن عبد المحسن أنه تم خلال الاجتماع التوافق من الحضور من كافة الأحزاب السياسية المشاركة على إتمام عملية التحالف لتشكيل القائمة الوطنية، كما عرضت جميع الأحزاب المشاركة وجهة النظر التى كانت لديها حالة من التوافق التى تعتبر عن وعى سياسى يتمتع به الأحزاب الوطنية المشاركة. ولفت أيمن عبد المحسن إلى أنه تم التوافق خلال الاجتماع الأول على تشكيل غرفة عمليات مشتركة يتواجد بها لجنة قانونية ومجهزة لوجستيا لمتابعة سير إجراء العملية الانتخابية.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

برلماني: العلاقات الإيجارية القديمة ستنخفض من 7‎ % لـ 3% فقط بحلول عام 2027 بسبب الأحكام

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تنصف المستأجرين، كما أنها لم تُبنَ على قاعدة معلومات واقعية دقيقة، رغم ما سبقها من ست جلسات استماع موسّعة حضرها ممثلون عن أطراف العلاقة الإيجارية، ومحافظون، ووزراء، وجهات بحثية معنية. وقال مغاوري خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" على فضائية "أزهري"، إن مشروع القانون، رغم ما فيه من محاولات لتحقيق التوازن، تغافل عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، الذي حدّد الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأجيال الأولى فقط بشروط صارمة، وهو ما أسهم فعليًا في تقليص نسبة علاقات الإيجار القديم من 15% عام 2006 إلى 7% في 2017، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأضاف أن هذه النسبة مرشحة للانخفاض أكثر، وربما تصل إلى 3% فقط بحلول عام 2027، نتيجة التطبيق التدريجي لأحكام المحكمة، والواقع الاجتماعي الذي قلل من حجم الأسر وعدد أفرادها، مما يقلل من فرص الامتداد القانوني لعقود الإيجار تلقائيًا. وأشار مغاوري إلى أن هناك مغالطات شائعة، أهمها اعتبار أن العلاقات الإيجارية التي بدأت قبل 1996 يجب إخضاعها لمنطق الإيجارات الجديدة، موضحًا أن المالك الذي أجر بعد عام 1977 كان على علم تام بأن العقود ممتدة، وأن القيمة الإيجارية ثابتة، وبالتالي لا مجال للحديث عن 'مظلومية' مطلقة للملاك.