8 جنيهات في العلبة.. زيادة أسعار سجائر وينستون ومنتجات يابان الدولية JTI
قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) رفعت أسعار أبرز منتجاتها، وهو سجائر وينستون، وفق بيان من الشركة اليوم الأربعاء.
وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع إعلان شركة فليب موريس رفع أسعارها والتي تتضمن مارلبورو وميريت وأل أند أم بالأسواق.
وأضاف امبابي، أن الزيادة تتراوح بين 7 إلى 8 جنيهات حسب الأصناف، وتأتي الأسعار الرسمية لمنتجات اليابان الدولية للتبغ JTI في مصر كالتالي:
•وينستون أحمر بسعر 67 جنيهًا
•وينستون أزرق بسعر 67 جنيهًا
• وينستون سيلفر بسعر 67 جنيهًا
• وينستون كاستر بسعر 67 جنيهًا
• وينستون اكسبند بسعر 69 جنيهًا
• كامل أصفر بسعر 73 جنيهًا
• كامل أزرق بسعر 73 جنيهًا
• كامل أكتيفيت بسعر 76 جنيهًا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 30 دقائق
- اليوم السابع
أسعار الذهب اليوم فى مصر مع اختتام التداولات فى الصاغة
ننشر سعر الذهب اليوم في مصر ، وذلك مع اختتام التعاملات في الصاغة، بالتزامن مع الإغلاق في بورصة الذهب عالميًا، وحدوث تداولات محدودة على الذهب في مصر، وخلال السطور التالية نرصد تطورات سعر الذهب. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24: 5297 جنيها. عيار 21: 4635 جنيهًا. عيار 18: 3972 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا. شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد أسبوعين من الهبوط، وجاء ذلك بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد بسبب المخاوف المتعلقة بأزمة الدين الأمريكي واتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. بالرغم من ارتفاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي واستقرار السعر فوق المستوى 3300 دولار للأونصة، إلا أن الزخم الصاعد يظل ضعيف وقد اغلق مؤشر الزخم اليومي عند منطقة محايدة بعد أن فشل السعر في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة. سجل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من العملات الرئيسية انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات ليحقق انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
أسعار البيض والألبان والسمن تقفز وتيرة جديدة.. ما مستقبل التضخم الغذائي؟
في كل صباح، حين يبدأ ضوء النهار بالتسلل إلى الأسواق، يتحرك مؤشر الأسعار بصمت، يغيّر وجه الرفوف ويعيد ترتيب تحركات يومية في سوق الغذاء في هذا التقرير، نأخذكم في جولة بين رفوف البيض والألبان والسمن، لنكشف كيف رقصت الأرقام اليوم في ميزان المستهلك المصري. تباين أسعار البيض والألبان والسمن اليوم سجّلت الأسواق المصرية اليوم السبت، 5 يوليو 2025، تحركات جديدة في أسعار البيض ومنتجات الألبان والسمن، ما يعكس استمرار ديناميكية السوق المحلية وتفاعلها مع عوامل العرض والطلب. في قطاع البيض، بلغت كرتونة البيض الأبيض نحو 142 جنيهًا، فيما اقتربت كرتونة البيض البلدي من حاجز 148 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيضة الواحدة بين 5.25 و5.5 جنيهات حسب النوع. ويأتي هذا في ظل استقرار نسبي، خاصة أن مصر تنتج سنويًا حوالي 14 مليار بيضة، ما يعزز توافر المعروض. أما في قطاع الألبان، فقد شهد اللبن السائب سعرًا بلغ 31 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر اللبن المعبأ 44 جنيهًا، مدعومًا بوفرة الإنتاج المحلي الذي تجاوز 1.4 مليون طن في عام 2023، وفقًا لإحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفع عدد مراكز تجميع الألبان إلى 826 مركزًا مع توسع طاقتها الإنتاجية. وفي ما يخص الجبن، تراجع سعر الجبن الأبيض ليسجل ما بين 116 و128 جنيهًا للكيلو، بانخفاض ملحوظ قدره 26.5 جنيه، بينما واصل الجبن الرومي ارتفاعه ليصل إلى 284 جنيهًا للكيلو، وسط تأكيد حكومي على تحقيق اكتفاء ذاتي في الألبان السائلة وزيادة في صادرات منتجات الألبان. أما سوق السمن والزبدة، فقد سجلت أسعار السمن الصناعي حوالي 112 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر السمن البلدي 308 جنيهات، بينما استقرت الزبدة البقري من إنتاج المزارع عند 139 جنيهًا للكيلو. تعكس هذه الأسعار ملامح مشهد اقتصادي متقلب، حيث تلعب التكلفة الإنتاجية وتقلبات الأسواق العالمية دورًا كبيرًا في صياغة تفاصيل الحياة اليومية للمستهلك المصري. في ظل تقلبات الأسواق وتغيرات العرض والطلب، تظل متابعة أسعار السلع الأساسية كالألبان والبيض والسمن أمرًا حيويًا لكل أسرة ومستهلك، ويعكس استقرار بعض المنتجات وتذبذب الأخرى مدى تأثير العوامل الإنتاجية والاقتصادية على السوق المحلي. ومع استمرار جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تبقى مؤشرات الأسعار اليومية مرآة تعكس نبض الاقتصاد وأحوال المعيشة، ما يستدعي اهتمامًا متواصلًا وتحليلًا دقيقًا لاتجاهات السوق خلال الفترات المقبلة.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
قانون الإيجار القديم يقترب من التصديق.. أي الوحدات تواجه الإخلاء الفوري؟
في تحول قانوني يُعيد رسم ملامح العلاقة الممتدة لعقود بين المالك والمستأجر، أقر في خطوة تشريعية مفصلية، صوّت مجلس النواب بالموافقة النهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم، فاتحًا الباب أمام تغييرات جوهرية في سوق العقارات المؤجرة بمصر، والقانون الجديد لا يقتصر على إعادة هيكلة العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، بل يمتد ليشمل مراحل انتقالية واضحة، تُنهي تدريجيًا العقود الممتدة لعقود سابقة. الفئات المستهدفة بالإخلاء المباشر نص القانون المعدل على إخلاء فوري في حالتين محددتين، الأولى، إذا بقي العقار مغلقًا لأكثر من عام دون سبب قانوني، والثانية في حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه. وفي مثل هذه الحالات، يُمنح المالك الحق في التقدُّم بطلب قضائي لطرد المستأجر دون انتظار نهاية المدة القانونية. فترات انتقالية قبل الإخلاء التام تمنح التعديلات فترة سماح تمتد لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التجارية أو الإدارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وتهدف هذه الفترات إلى إتاحة الفرصة للمستأجرين لإعادة ترتيب أوضاعهم المعيشية أو المهنية. نظام الزيادات التدريجية في الإيجارات خلال فترات السماح، يبدأ تطبيق زيادات إيجارية تدريجية تبدأ بـ250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف. بعدها، تُطبّق زيادات تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية و10 أضعاف في المتوسطة، بينما تُضاعف القيمة 5 مرات للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية نسبتها 15%. بدائل سكنية للمستحقين أتاح القانون للمستأجرين من محدودي الدخل وكبار السن التقدم للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط إخلاء الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص. إلغاء قوانين الإيجار السابقة بمجرد انقضاء فترات السماح، تُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار (أعوام 1977، 1981، و1997)، وتُخضع جميع العلاقات التعاقدية الجديدة لأحكام القانون المدني. الخلاصة: من سيتم إخلاؤه فورًا؟ العقارات السكنية المغلقة دون مبرر لمدة عام فأكثر. المستأجرون ممن يمتلكون وحدات بديلة صالحة للسكن أو الاستخدام التجاري. جميع الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات. الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون. هذه التعديلات تمثل تحولًا كبيرًا في سوق الإيجار المصري، وتطمح لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، مع تقنين عقود الإيجار لضمان ديناميكية عادلة ومستدامة في السوق العقاري.
