مساحات الأراضي المخصصة للمعلمين بين 300 و600 متر مربع.. وبأسعار ضمن قدرة المعلم الشرائية
'التطوير الحضري': المعلمان المتزوجان يمكنهما اقتناء قطع متجاورة أو دمج دخلهما لشراء قطعة واحدة
قالت المديرة العامة لمؤسسة التطوير الحضري، جمانة عطيات، الأربعاء، إن قطع الأراضي التي وجه رئيس الوزراء بتخصيصها للمعلمين تقع ضمن مجاورات سكنية تحتوي على مساحات مخصصة للخدمات الأساسية، كدور العبادة، والمدارس، والمراكز الأمنية والاجتماعية.
وأضافت عطيات، أن هذه الأراضي تتوافر فيها معظم الخدمات الرئيسة من طرق وأرصفة ومياه وكهرباء، مما يجعلها أراضي مخدومة ومدروسة من حيث المساحة والتنظيم.
وأوضحت أن هذه القطع مفروزة ومنظمة، وتمت دراستها بعناية لتناسب احتياجات المعلمين، مشددة على أن المؤسسة ستقوم بتزويد صندوق المعلمين بكشوفات تفصيلية تتضمن معلومات دقيقة عن مواقع الأراضي، تشمل أرقام القطع، والمخططات الشمولية، وأبعاد الأراضي، وأعماقها، وأسعارها السوقية لكل متر مربع. كما سيتم تزويد كل قطعة بموقع جغرافي (لوكيشن) يمكن للمعلمين من خلاله معاينة الأرض على الطبيعة.
وبينت عطيات أن المساحات المخصصة تتراوح بين 300 و600 متر مربع، بمتوسط يتراوح بين 400 و500 متر مربع للقطعة الواحدة، مشيرة إلى أن الأسعار تختلف من محافظة إلى أخرى، بحسب موقع المشروع، ويتم تحديدها من خلال لجان متخصصة تضمن ملاءمتها للقدرة الشرائية للمعلمين.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي إيماناً من الحكومة بدور المعلم، وحرصا على تحسين ظروفه المعيشية، مشيرة إلى أن كافة الكشوفات أصبحت جاهزة وتم تسليمها لصندوق المعلمين، متضمنة تفاصيل كاملة حول الموقع والخدمات المجاورة والتسعير والخرائط.
وفيما يتعلق بحق المعلمين في اختيار القطع، أشارت عطيات إلى أن المعلم الذي يتم تأهيله من قبل الصندوق، ستكون له حرية اختيار القطعة ضمن المشاريع المتوافرة، بحسب توفر الأراضي وضمن آلية الصندوق التي قد تتضمن شروط تأهيل أو إجراء قرعة، مؤكدة أن الصندوق لديه نظام خاص يعمل بموجبه ويطبق آلية التأهيل المعتمدة لديه.
وحول إمكانية استفادة المعلمين المتزوجين، أوضحت عطيات أنه في حال كان الزوجان كلاهما من المعلمين، فإنه يحق لكل منهما اقتناء قطعة أرض مستقلة، شريطة توافر العرض، كما يمكن لهما دمج دخلهما وشراء قطعة واحدة مشتركة إذا رغبوا بذلك.
وأضافت عطيات أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال تزويد صندوق المعلمين بكافة المعلومات والمواقع الجغرافية للقطع، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المهمة خلال الأيام المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
أبو حسان: تأهيل معبر درعا ضرورة لتخفيف الضغط على "نصيب"
أحمد التميمي اضافة اعلان إربد - أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية في معبر درعا تمهيدا لبدء استقبال ومغادرة المسافرين الأمر الذي يسهل عمليه تنقل الأفراد بين البلدين وإعطاء مساحة أكبر لمعبر نصيب للتعامل مع الشاحنات والنقل التجاري.وشدد خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية على أهمية تشاركية القطاع الخاص الأردني بتأهيل وتفعيل معبر درعا ولا سيما، أن معبر حدود جابر "نصيب"، يشهد ضغطا كبيرا في حركة المسافرين والمركبات والشحن، وبالتالي لا بد من تأمين وتوفير بديل إضافي في ظل الحركة الكبيرة للمسافرين مع استقرار الأوضاع في سورية وعودة التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين الأردني والسوري، التي من المتوقع أن تشهد نموا ملحوظا على مختلف الصعد خلال الفترة المقبلة.وأكد أبو حسان أن معبر درعا يعتبر أحد أهم شريان للحياة بين الأردن وسورية، وإعاده تأهيله هي أولوية للبلدين لتسهيل استقبال ومغادرة المسافرين وأيضا لتخفيف الضغط عن معبر نصيب وخاصة في ظل زيادة عبور الشاحنات.جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مبنى غرفة الصناعة جمع محافظ دمشق ماهر مروان، وريف دمشق عامر الشيخ، بأعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.وزاد أبو حسان أن غرف الصناعة الأردنية تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يربط الأردن بسورية من مصالح مشتركة وروابط تاريخية ووحود العديد من المستثمرين السوريين بالأردن، موضحا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي الأردني كمحرك رئيسي في تنمية العلاقات الاقتصادية الإقليمية.وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، أن الغرفة قامت بتنظيم جناح أردني في المعرض الدولي للبناء الذي أقيم في العاصمة السورية دمشق، حزيران (يونيو) الماضي، حيث شاركت بالمعرض 30 شركة صناعية أردنية تمثل قطاعات مرتبطة بإعادة الإعمار، مثل البنية التحتية، مواد البناء والطاقة، إلى جانب الصناعات الهندسية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية كبيرة.وأكد القصراوي أن تأسيس المجلس الأعلى للتنسيق السوري الأردني سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، ومنها النقل، وإعادة تفعيل الخط الحجازي للسكك الحديدية الذي يربط البلدين.من جهته، أبدى محافظ دمشق ماهر مروان، إعجابه بالخدمات التي تقدمها غرفة صناعة عمان لمنتسبيها خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية وخدمات المكان الواحد، بعد أن قام بجولة في مبنى الغرفة، مؤكدا أن الحكومة السورية تدعم تعزيز الشراكة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، وكذلك مساهمة الشركات الأردنية في عملية إعادة الإعمار في سورية، موضحا أن سورية تعكف حاليا، على إعداد قوانين اقتصادية محفزة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والشركات تراعي وتسهل على المستثمرين ورجال الأعمال.فيما أشار محافظ ريف دمشق ماهر الشيخ، إلى أن سورية الجديدة تتطلع إلى محيطها العربي للمساعدة في عملية البناء والإعمار.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
'الأوراق المالية' يُتم نقل ملكية أسهم البنك الاستثماري إلى بنك الاتحاد
أعلن مركز إيداع الأوراق المالية عن إتمامه تنفيذ عملية تملك بنك الاتحاد لكامل رأس مال البنك الاستثماري، البالغ 125 مليون سهم، مقابل تخصيص أسهم في رأسمال بنك الاتحاد لصالح مساهمي البنك الاستثماري، كل حسب نسبة مساهمته بتاريخ إيقاف أسهم البنك الاستثماري عن التداول، لغايات تنفيذ عملية التملك. وباشر المركز تنفيذ هذه العملية صباح يوم الخميس الماضي، على أساس تثبيت الاستحقاقات لصالح مساهمي البنك الاستثماري في يوم التنفيذ نفسه، لضمان تثبيت حقوقهم ومراكزهم القانونية لقاء تملك بنك الاتحاد أسهمهم، ووفق تفاصيل عملية المبادلة المتفق عليها لتنفيذ الاستحواذ، بموجب قرارات الهيئات العامة لكلا البنكين. وجرى سحب وإعادة أسهم مساهمي البنك الاستثماري الموجودة في حساباتهم لدى أعضاء المركز من الوسطاء وأمناء الحفظ، بعد قيام المركز برفع قيود الملكية المثبتة عليها – حسب مقتضى الحال – من حجز ورهن، وتجميعها في السجل المركزي لدى مركز الإيداع، ليصار إلى نقلها باسم بنك الاتحاد تنفيذا لعملية التملك. كما جرى، تبعا لذلك، تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة بنك الاتحاد، بمقدار 125 مليونا و203 آلاف سهم، لقاء هذا التملك، وتخصيص أسهم الزيادة التي تمثل مقابل عملية التملك المستحق لصالح مساهمي البنك الاستثماري، والتي تمت إعادتها إلى حسابات المساهمين لدى أعضاء المركز كما كانت قبل عملية التملك، وبعد إعادة تثبيت قيود الملكية التي كانت مثبتة عليها سابقا، لإتمام العملية حسب واقع الحال، ليصبح رأس مال بنك الاتحاد المسجل والمودع لدى مركز إيداع الأوراق المالية نحو 325 مليونا و203 آلاف سهم. ونفذ المركز هذه العملية في اليوم نفسه، عبر مراحل متسلسلة، ووفق آلية إجرائية وفنية دقيقة تم تصميمها وفحصها مسبقا على أنظمة المركز الإلكترونية، لضمان سلاسة التنفيذ ودقة المخرجات. وأرسل المركز رسائل نصية قصيرة لمساهمي البنك الاستثماري، في نهاية عمل يوم الخميس، بتفاصيل الإجراءات التي تمت على ملكياتهم، وعدد الأسهم التي خصصت لكل منهم. ويندرج تنفيذ المركز لهذه العملية ضمن إطار التحويلات المستثناة من التداول، نظرا لطبيعة هذا النوع من العمليات، التي تتطلب معالجة مركزية تشمل الحسابات، وأسهم رأس المال، والقيود القانونية، مع تنفيذها وإنهائها بشكل فوري، دون المرور بإجراءات التسوية المالية، وذلك وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة. ويأتي ذلك بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات سوق رأس المال، وقدرته على تلبية متطلبات الجهات المعنية بفعالية عالية.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
مجلس الوزراء يستمع لإيجاز من وزير الإدارة المحليَّة حول واقع البلديات وبنك تنمية المدن والقرى
*الموافقة على السير في إجراءات تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد. *الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health. استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان إلى إيجاز قدَّمه وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري حول البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وذلك بهدف الوقوف على واقع الحال، ودراسة وضع الحلول الممكنة، خصوصاً ما يتعلَّق بالواقع المالي وحوكمة العمل وتحسين الأداء. وكشف المصري خلال الإيجاز أنَّ الرواتب شكَّلت ما نسبة 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات في عام 2024 من الموازنة العامَّة، وهي ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي إيرادات البلديَّات (إيرادات ذاتيَّة وتحويلات حكوميَّة) لافتاً إلى أنَّ إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات بلغ 340 مليون دينار خلال العام الماضي، شكلت الإيرادات الذاتية منها ما نسبته 36 بالمئة. ولفت إلى أنَّ وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصاً عشوائيَّاً لضبط الجودة في العطاءات التي تنفِّذها البلديَّات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، وتبيَّن أن العينات الناجحة التي حقَّقت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقِّق شروط المواصفات المطلوبة. وكشف أنَّ الفحوصات أظهرت أنَّ قُرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليَّاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوصها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن فحوصات الجودة ما زالت مستمرة. ولفت المصري إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار. وعرض المصري خلال الإيجاز ملامح خطط العمل والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المضي قدماً في أتمتتها، وحوكمة الإجراءات، وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحسين الواقع المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتمكينه من القيام بدوره. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك؛ بهدف تسهيل وصول المواطنين إليه عند تشغيله. ويأتي القرار إنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الذي زار المستشفى في شهر أيَّار الماضي، حيث شدَّد على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثَّف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في المشروعات البحثية ومشروعات الصحة العامة، وتسهيل فرص التدريب التعليم بين المؤسسة والمركز، واستكشاف أنشطة مشتركة إضافية ذات فوائد متبادلة، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجالات المشتركة. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين عبد الحليم محمود محمد دوجان أميناً عامَّاً لوزارة العمل، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات وفق المسابقة التنافسيَّة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.
