أبو حسان: تأهيل معبر درعا ضرورة لتخفيف الضغط على "نصيب"
اضافة اعلان
إربد - أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية في معبر درعا تمهيدا لبدء استقبال ومغادرة المسافرين الأمر الذي يسهل عمليه تنقل الأفراد بين البلدين وإعطاء مساحة أكبر لمعبر نصيب للتعامل مع الشاحنات والنقل التجاري.وشدد خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية على أهمية تشاركية القطاع الخاص الأردني بتأهيل وتفعيل معبر درعا ولا سيما، أن معبر حدود جابر "نصيب"، يشهد ضغطا كبيرا في حركة المسافرين والمركبات والشحن، وبالتالي لا بد من تأمين وتوفير بديل إضافي في ظل الحركة الكبيرة للمسافرين مع استقرار الأوضاع في سورية وعودة التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين الأردني والسوري، التي من المتوقع أن تشهد نموا ملحوظا على مختلف الصعد خلال الفترة المقبلة.وأكد أبو حسان أن معبر درعا يعتبر أحد أهم شريان للحياة بين الأردن وسورية، وإعاده تأهيله هي أولوية للبلدين لتسهيل استقبال ومغادرة المسافرين وأيضا لتخفيف الضغط عن معبر نصيب وخاصة في ظل زيادة عبور الشاحنات.جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مبنى غرفة الصناعة جمع محافظ دمشق ماهر مروان، وريف دمشق عامر الشيخ، بأعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.وزاد أبو حسان أن غرف الصناعة الأردنية تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يربط الأردن بسورية من مصالح مشتركة وروابط تاريخية ووحود العديد من المستثمرين السوريين بالأردن، موضحا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي الأردني كمحرك رئيسي في تنمية العلاقات الاقتصادية الإقليمية.وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، أن الغرفة قامت بتنظيم جناح أردني في المعرض الدولي للبناء الذي أقيم في العاصمة السورية دمشق، حزيران (يونيو) الماضي، حيث شاركت بالمعرض 30 شركة صناعية أردنية تمثل قطاعات مرتبطة بإعادة الإعمار، مثل البنية التحتية، مواد البناء والطاقة، إلى جانب الصناعات الهندسية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية كبيرة.وأكد القصراوي أن تأسيس المجلس الأعلى للتنسيق السوري الأردني سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، ومنها النقل، وإعادة تفعيل الخط الحجازي للسكك الحديدية الذي يربط البلدين.من جهته، أبدى محافظ دمشق ماهر مروان، إعجابه بالخدمات التي تقدمها غرفة صناعة عمان لمنتسبيها خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية وخدمات المكان الواحد، بعد أن قام بجولة في مبنى الغرفة، مؤكدا أن الحكومة السورية تدعم تعزيز الشراكة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، وكذلك مساهمة الشركات الأردنية في عملية إعادة الإعمار في سورية، موضحا أن سورية تعكف حاليا، على إعداد قوانين اقتصادية محفزة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والشركات تراعي وتسهل على المستثمرين ورجال الأعمال.فيما أشار محافظ ريف دمشق ماهر الشيخ، إلى أن سورية الجديدة تتطلع إلى محيطها العربي للمساعدة في عملية البناء والإعمار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
من يعيق خطة التحديث الاقتصادي؟
اذا اعتبرنا أن تصريحات الرئيس جعفر حسان القوية حول إلزامية التنفيذ الجاد لخطة التحديث الاقتصادي إشارة تحذير لكل من يحاول بقصد او من دون قصد إعاقة الخطة نستطيع ان نضع أصابعنا على مراكز القوى التي تشكل المعيقات. نعم هناك مراكز قوى ترغب في تثبيت الأمر الواقع ووراء ذلك اسباباً عدة . الأول وهو الاحتفاظ بالسلطة والنفوذ ومما لا شك فيه انه كلما مضت الخطة كلما احتاج الأمر إلى تغيير أدواتها . اما الثاني فهو التمسك بالمكتسبات في حدود الدوائر المستفيدة منها والحقيقة انه كلما مضت الخطة قدما كما توسعت قاعدة المستفيدين من المكتسبات وكلما نقصت مكتسبات المستفيدين من سقفها المنخفض. اما الثالث فهو ما يتعلق بالموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم الوظيفية حيث يتنافس هؤلاء فيما يتهم على الإمساك بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار وهو ما يظهر بوضوح في كم التعليمات والأنظمة التي يطرحها هؤلاء بدعوى تنظيم العمل والإجراءات وهي افضل وسيلة لإعاقة اتخاذ القرار الصحيح. لا أظن ان الرئيس حسان معجبا بنسبة الإنجاز التي وصلت اليها الخطة وإلا لما واصل الطرق على جدار الخزان كلما لاحت له فرصة. بلغت نسبة إنجاز أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن 28.8% حتى بداية شهر مايو 2025، وفقًا لتقرير صادر عن الحكومة. هذا يشمل إنجاز 28.8% من 545 أولوية تم تحديدها في البرنامج التنفيذي منذ بدء تنفيذه في بداية عام 2023. لكن ثمة أسباب ربما اكثر جوهرية وراء ذلك كله، هو لا شك يكمن في تلك الفجوة التي ما زالت قائمة بين الوزراء والحلقات الإدارية الادنى والسباق هو فيمن يملك القدرة على التأثير في القرار وأيضاً في أخذ الخطة بالجدية اللازمة وليس هذا فحسب بل في الفجوة بين الموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم في فهم الخطة وأهدافها والحكم المسبق على نتائجها بالفشل لكن بعض من عموم الموظفين ومرة أخرى على اختلاف درجاتهم الوظيفية يراهنون تغيير الوزير او حتى رحيل الحكومة للتخفف من ضغوط تنفيذ الخطة فالحفاظ على الوضع الراهن يستمر في التغطية والتعمية عن معايير الكفاءة والقدرة على التنفيذ ويستسلم براحة تامة للروتين المرغوب به. نعم على الوزير ان يتدخل بأدق التفاصيل في وزارته وفي كل موظف يعمل في الوزارة لكن هل يحدث هذا فعلا؟. لا شك ان بعض الوزراء تخلوا عن مسؤولياتهم لموظفين من الدرجة الادنى بزعم تفويض الصلاحيات احيانا وتوزيع المسؤليات مرة ومرة خشية الاتهام بالتفرد بالسلطة وقد غفلوا تماما بان الحكومة لا تدار من قبل احزاب او هيئات منتخبة. هذا كله يعود بنا إلى السؤال عن مساءلة الموظف ومتابعة ما تكلف به في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها وبرامجها. الإشارة لرئيس الوزراء كانت واضحة فهناك تعليمات أو أنظمة أو قوانين تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي وبدلا من تقليصها نجد أن بعض الوزارات والدوائر تستفيض بالمزيد منها.. اليس في ذلك تراكما للمعيقات؟. إذا كانت رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على تمكين القطاع الخاص وإنجاحه، باعتبارها وظيفة الحكومة فلماذا تستثنى بعض الوزارات القطاع الخاص من المشاركة في قراراتها؟. لكن لا بد من الإقرار هنا بان القطاع الخاص ما زال ضعيفا تحكم أقطابه مصالح واهداف لا يرغبون بخسارتها وتضررها وهو ما ينعكس على نوعية وشكل مشاركتهم وتمثيلهم لقطاعاتهم في صياغة القرارات والإجراءات، وهي حالة تراكمت على وقع سنوات طويلة من التفرد بالقرار والتلويح بالعقاب والحفاظ على المصالح الخاصة!.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
البلديات.. الفرصة الأخيرة
مع قرار الحكومة حل البلديات ومجالس المحافظات، وبدء إعداد قانون جديد ينظم عملها، نكون قد دخلنا المرحلة الثانية من مشروع التحديث السياسي، بعد أن أنجزنا أولى محطاته بالانتخابات النيابية الماضية، غير أن التحديث لا يكون شكليا، ولا يكفي أن نبدل القوانين دون أن نلامس الواقع في تفاصيله، فما اهمية البلديات؟ الواقع يقول إن البلديات في وضع لا يحسد عليه ماليا وإداريا، فالرواتب فقط وفق أرقام العام 2024، شكلت ما نسبته 113% من إجمالي التحويلات الحكومية لها من الموازنة العامة، وديونها تجاوزت 600 مليون دينار، وهو رقم يكشف حجم الاختلال البنيوي الذي تعيشه البلديات، ويؤكد الحاجة إلى إصلاح جذري وليس ترقيعا مؤقتا. هذه الأرقام لا تعني فقط أن البلديات عاجزة، بل تعني أيضا أن المواطنين هم من يدفعون ثمن سوء الإدارة والجمود التشريعي، من جودة حياة متراجعة، إلى خدمات متدهورة، إلى غياب مشاريع التنمية الحقيقية على الأرض، فالبلديات ليست كيانات إدارية هامشية، بل شريك رئيسي في عملية التحديث الاقتصادي. التحديث الاقتصادي الذي وضعت أولوياته وفق ما يعمل على تحسين جودة الحياة والخدمات العامة،فالحديث عن جذب الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتشغيل الشباب، وتطوير بيئة الأعمال، لا يمكن أن يتم في ظل بلديات منهكة، تفتقر لأبسط أدوات الإدارة الحديثة والحوكمة المالية، ولهذا، لا بد من قانون عصري، يتجاوز المفاهيم التقليدية لدور البلديات، ضمن 'منظومة رقابة' ومساءلة فاعلة. ما نحتاجه اليوم وما تتطلبه المرحلة المقبلة، ليس مجرد قانون جديد، بل رؤية جديدة كاملة للعمل البلدي، تبدأ من التوصيف الوظيفي، وتنتهي بصلاحيات المجالس واليات الرقابة عليها،فنحن بالتأكيد في حاجة إلى بلديات قادرة على تقديم الخدمات، وتحفيز التنمية، والتعامل مع التحديات، وليس فقط إصدار رخص البناء وجمع النفايات. خلاصة القول، قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ العمل البلدي قبل أن يتحول إلى عبء دائم على الدولة والمواطن، والمطلوب اليوم هو قرار سياسي جريء، يعترف بالتقصير، ويؤمن بأن تطوير البلديات ليس ترفا إداريا، بل ضرورة اقتصادية، ومطلب اجتماعي، وركيزة رئيسية في استعادة الثقة بين المواطن والحكومة، نعم قد بدأنا التغير، لكن استمراره ونجاحه لن يكونا ممكنين دون بلديات قوية، فاعلة، وممكنة.. وبلديات تنتمي للمستقبل، لا للماضي.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
طرح الإصدار رقم 19 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار
اعلن البنك المركزي الأردني وبالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن طرح الإصدار رقم 19 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد حسب التفاصيل التالية: تاريخ الاستحقاق: 08. تموز .2030 حجم الإصدار: 100 مليون دينار تاريخ المزاد: 07. تموز .2025 تاريخ التسوية: 08. تموز .2025
