الداخلية السورية: ضبط سيارة تحمل 500 ألف حبة كبتاغون في منطقة النبك قادمة من لبنان

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

خلاف بري - سلام: مِن نائب الحاكم الى المدعي العام المالي

في كل مرة يَحين موعد التعيينات العسكرية والأمنية والمالية يَحصل كباش داخلي لا يَخلو من تدخل خارجي مباشِر أو غير مباشِر، فبعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الشهر الأول من السنة وتكليف نواف سلام لرئاسة الحكومة وتشكيلها، جاءت التعيينات التي تم التوافق عليها في نهاية الأمر إلا حاكمية مصرف لبنان التي نَتَج من تسمية "كريم سعيد" الخلاف الأول بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكاد أن يُحدِث أزمة تُطيح تسمية "الثنائي عون-سلام" التي أُطلقت عليهما، بحيث إن "سعيد" كان مرشح الرئيس عون الذي استطاع أن يَجمع له أصوات الفوز نتيجة التوافقات ومنها الاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذا الانسجام بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لم يحصل بين الأخير ورئيس الحكومة الذي تبنّى فكرة أو ربما مشروعا يحاول من خلاله إبعاد الثنائي الشيعي عن المواقع والمراكز الأساسية في الدولة، تقول المصادر، وهذا يَظهر في كل محطة والتي كان آخرها مَنصبيِ النائب الأول لحاكم مصرف لبنان والمدعي العام المالي، صحيح أنه في البداية كان هناك "أخد وَرَد" حول أسماء نواب الحاكم الأربعة وتحديدا النائب الدرزي حول بقائه أو تغييره مِن قِبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، إلا أنه فيما بعد بات التركيز على النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الذي يتمسّك به الرئيس بري، لكن تقول المصادر: حتى الآن لم يحصل كباش حقيقي، فالموضوع حتى اللحظة في طور النقاش ولم يصل حتى الآن الى خلاف. أما المدّعي العام المالي، فيُصِر الرئيس نبيه بري على تسمية القاضي زاهر حمادة لهذا المنصب بدلا من القاضي علي إبراهيم، إلا أن هناك رفضا من وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، تقول المصادر، وعندما يُسأل الرئيس بري عن أسماء أخرى يقول إنه لا يوجد سوى ما طَرَحه. تريد الحكومة من خلال هذا الرفض إظهار أمريْن، وفق المصادر: ١- أنها غير خاضعة للمحاصصة وتعتمد نهج الكفاءة، وهذا سبب ظاهري. 2- التخفيف من سطوة الثنائي الشيعي في الإدارات الرسمية وتحديدا الرئيس بري، بحيث هناك محاولات لتسمية "شخصيات شيعية" يوافِق عليها الرئيس بري وليس هو مَن يُسمّيها، وهذا سبب ضمني. وما يؤكد ذلك تقول المصادر، تعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار، بحيث أن الحكومة التي رفعت شعار الكفاءة ورفضت أسلوب المحاصصة، شكّلت لجنة لاعتماد هذا المعيار، إلا أن الإختيار وقع على "محمد قباني" الذي صُنِّف بحسب اللجنة بالمرتبة الرابعة. وعندما تم طرح هذا السؤال؟ كان الجواب من رئيس مجلس الوزراء أنها تريد لهذا المنصب "بيروتي" مع العلم أن الولاية السابقة كانت لـ "نبيل الجسر" وهو "طرابلسي". هذا النموذج لأداء الحكومة في التعيينات لن يَمر على رئيس مجلس النواب مرور الكرام، فمِن الطبيعي أن يَرفعه بوجه مَن يتّخذ مِن صفة الكفاءة حجة لتحقيق غاية ما، ويجعله يُصر أكثر على خياراته وعندما يُسأل مرة جديدة عن بدائل يكون جوابه الأسماء نفسها في المنصبيْن. مريم نسر -الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

"مماطلة مقصودة".. قانون الانتخاب على حاله

يسود شعور متزايد لدى " الثنائي الشيعي" بأن هناك قوى سياسية تسعى للمماطلة في ملف إقرار قانون انتخابي جديد، بهدف إبقاء الأمور على حالها حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه القوى، وعلى رأسها بعض الأحزاب المسيحية الكبرى، تفضل التريث وعدم فتح النقاش الجدي بشأن أي تعديل للقانون الحالي. وتشير المصادر إلى أن شبه إجماع مسيحي بدأ يتبلور حول فكرة التمسك بالقانون المعمول به حالياً، على الرغم من كل الملاحظات عليه، وذلك بسبب الخشية من أن يؤدي أي تعديل جوهري في بنية النظام الانتخابي إلى خسارة بعض المقاعد النيابية التي يعتبرها المسيحيون جزءاً من توازنهم السياسي.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

آلاف المتظاهرين الإسرائيليين يدعون إلى تأمين الإفراج عن الرهائن في غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين اليوم السبت للمطالبة بأن تعمل الحكومة على إطلاق سراح 49 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة. وهذا أول تجمع ينظمه أقارب الرهائن منذ وقف إطلاق النار مع إيران في 24 حزيران/يونيو بعد حرب استمرت 12 يوما. وأحيت الهدنة الآمال في إنهاء النزاع في غزة وإعادة الرهائن. وحالت القيود التي فرضت أثناء الحرب مع إيران دون إقامة التظاهرة الأسبوعية لأقارب الرهائن وداعميهم. وامتلأت ساحة الرهائن في وسط تل أبيب بحشد من الناس، وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ولافتات تحمل صور الرهائن الذي خطفوا خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وإثر الهجمات غير المسبوقة، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما عسكريا عنيفا في غزة، متعهدا سحق حماس وتحرير الرهائن. لكن بعد مرور عشرين شهرا من الحرب وعدة عمليات تبادل للرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، لا يزال 49 من الرهائن محتجزين في غزة، يقول الجيش إن 27 منهم ماتوا أو قتلوا، ما يزيد الضغوط على حكومة نتنياهو. وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان بمناسبة التظاهرة إن "الحرب مع إيران انتهت باتفاق، ويجب أن تنتهي الحرب في غزة بالطريقة نفسها - باتفاق يعيد الجميع إلى ديارهم". ودعا بعض المتظاهرين الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المساعدة في تأمين وقف لإطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن، مشيدين بدعمه لإسرائيل في حربها ضد إيران. وكتب على إحدى اللافتات: "الرئيس ترامب، أنهِ الأزمة في غزة. نوبل تنتظر"، في إشارة إلى جائزة نوبل للسلام. وقالت الرهينة السابقة ليري ألباغ خلال التظاهرة: "أتوجه إلى رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب، لقد اتخذتما قرارات شجاعة بشأن إيران. والآن اتخذا القرار الشجاع بإنهاء الحرب في غزة وأعيدوهم (الرهائن) إلى ديارهم".