خلاف بري - سلام: مِن نائب الحاكم الى المدعي العام المالي

في كل مرة يَحين موعد التعيينات العسكرية والأمنية والمالية يَحصل كباش داخلي لا يَخلو من تدخل خارجي مباشِر أو غير مباشِر، فبعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الشهر الأول من السنة وتكليف نواف سلام لرئاسة الحكومة وتشكيلها، جاءت التعيينات التي تم التوافق عليها في نهاية الأمر إلا حاكمية مصرف لبنان التي نَتَج من تسمية "كريم سعيد" الخلاف الأول بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكاد أن يُحدِث أزمة تُطيح تسمية "الثنائي عون-سلام" التي أُطلقت عليهما، بحيث إن "سعيد" كان مرشح الرئيس عون الذي استطاع أن يَجمع له أصوات الفوز نتيجة التوافقات ومنها الاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
هذا الانسجام بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لم يحصل بين الأخير ورئيس الحكومة الذي تبنّى فكرة أو ربما مشروعا يحاول من خلاله إبعاد الثنائي الشيعي عن المواقع والمراكز الأساسية في الدولة، تقول المصادر، وهذا يَظهر في كل محطة والتي كان آخرها مَنصبيِ النائب الأول لحاكم مصرف لبنان والمدعي العام المالي، صحيح أنه في البداية كان هناك "أخد وَرَد" حول أسماء نواب الحاكم الأربعة وتحديدا النائب الدرزي حول بقائه أو تغييره مِن قِبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، إلا أنه فيما بعد بات التركيز على النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الذي يتمسّك به الرئيس بري، لكن تقول المصادر: حتى الآن لم يحصل كباش حقيقي، فالموضوع حتى اللحظة في طور النقاش ولم يصل حتى الآن الى خلاف.
أما المدّعي العام المالي، فيُصِر الرئيس نبيه بري على تسمية القاضي زاهر حمادة لهذا المنصب بدلا من القاضي علي إبراهيم، إلا أن هناك رفضا من وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، تقول المصادر، وعندما يُسأل الرئيس بري عن أسماء أخرى يقول إنه لا يوجد سوى ما طَرَحه.
تريد الحكومة من خلال هذا الرفض إظهار أمريْن، وفق المصادر:
١- أنها غير خاضعة للمحاصصة وتعتمد نهج الكفاءة، وهذا سبب ظاهري.
2- التخفيف من سطوة الثنائي الشيعي في الإدارات الرسمية وتحديدا الرئيس بري، بحيث هناك محاولات لتسمية "شخصيات شيعية" يوافِق عليها الرئيس بري وليس هو مَن يُسمّيها، وهذا سبب ضمني.
وما يؤكد ذلك تقول المصادر، تعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار، بحيث أن الحكومة التي رفعت شعار الكفاءة ورفضت أسلوب المحاصصة، شكّلت لجنة لاعتماد هذا المعيار، إلا أن الإختيار وقع على "محمد قباني" الذي صُنِّف بحسب اللجنة بالمرتبة الرابعة. وعندما تم طرح هذا السؤال؟ كان الجواب من رئيس مجلس الوزراء أنها تريد لهذا المنصب "بيروتي" مع العلم أن الولاية السابقة كانت لـ "نبيل الجسر" وهو "طرابلسي".
هذا النموذج لأداء الحكومة في التعيينات لن يَمر على رئيس مجلس النواب مرور الكرام، فمِن الطبيعي أن يَرفعه بوجه مَن يتّخذ مِن صفة الكفاءة حجة لتحقيق غاية ما، ويجعله يُصر أكثر على خياراته وعندما يُسأل مرة جديدة عن بدائل يكون جوابه الأسماء نفسها في المنصبيْن.
مريم نسر -الديار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

هاشم يشكر بري.. وهذا هو السبب

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... شكر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، الرئيس نبيه بري والنواب على "إقرار قانون إعفاء أبناء المناطق الجنوبية الحدودية من رسوم الكهرباء والمياه والهاتف لفترة العدوان الاسرائيلي وهذه مساهمة من الحكومة وتأكيدا على دور الدولة كراعية لابنائها". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

صارِحوا الناس... فعندها قد تنجحون في الامتحان الأكبر...

الصدق فقط، ولا شيء سواه. هذا أقصى ما يطلبه المواطن اللبناني من دولته، أو مما تُسمّى دولة لبنانية، إذا كانت عاجزة عن تحقيق الكثير. "مضروبة بألف" فحتى الساعة، ورغم أن الجميع يدركون بالملموس أن "حفلة" الإفقار المرتبطة بالودائع المصرفية التي قيل للناس إنها "تبخّرت"، أثّرت على الفئات اللبنانية صاحبة الودائع المصرفية الصغيرة قبل المتوسّطة، والصغيرة والمتوسطة قبل الكبيرة، إلا أنه لا يزال هناك من يخبرك في لبنان بأنه يعمل، ويستقبل، ويسافر، ويفاوض... مع القيّمين على أكبر الصناديق المالية الدولية، ومع خبراء دوليين، ومع وفود كل دول العالم... لإعادة الودائع الصغيرة الى أصحابها. ففي الواقع، 5 سنوات ونصف تقريباً، مرّت على بَدْء المفاوضات اللبنانية "المتقطّعة" مع وفود خارجية، حول كل ما يتعلّق بملفات وشؤون مالية ونقدية واقتصادية محلية. وهي مدّة زمنية كبيرة نسبياً، وخالية من أي إنجازات ملموسة لصالح الناس. مدة زمنية لا يزال العالم يستمع فيها الى "المعزوفات الإصلاحية" اللبنانية نفسها، ويُسمِع الداخل المحلي الكلام نفسه، مع اختلاف بسيط، وهو أن قيمة الانهيار باتت "مضروبة بألف" ربما اليوم، انطلاقاً من حقيقة أن من لا يتقدّم يتأخّر وينهار، حتى ولو كان لا يشعر بهذا التأخير والانهيار. فخسائر الفئات اللبنانية غير الميسورة تزايدت أكثر فأكثر، مع مرور الأسابيع والأشهر والسنوات، بين خريف 2019، وحتى اليوم. الأكاذيب نفسها وبموازاة ذلك، لا يزال الشعب اللبناني بدوره أيضاً، يستمع الى ضرورة دعم الناس، وإعادة الودائع الصغيرة قبل الكبيرة، مع "رمي" أرقام يميناً ويساراً بهذا الشأن. فأين هو النهج الجديد في هذا البلد؟ ولماذا الاسترسال بالكذب على الناس، وباعتماد الأكاذيب نفسها التي لا توصل إلا للنتائج نفسها في النهاية؟ ففي الواقع، من فقدوا أموالهم في لبنان هم أصحاب المدخرات الصغيرة. وأما أصحاب الودائع الكبرى، فلم "يتبخّر" لهم أي فلس، مهما تباكى بعضهم على الشاشات، وتظاهر بالحاجة الى "لميّي"، ومهما حاول أن يتواضع بالقول إنه من الشعب وللشعب، وإنه فقد كل شيء على غرار شعبه. صارِحوا الناس ففي نظرة بسيطة الى الخلف، والى كمية الرشاوى التي أُنفِقَت على الانتخابات البلدية والاختيارية، من أجل دعم هذا المرشّح أو تلك اللائحة... يتبيّن أن "كبار القوم" في كل مكان، وكل منطقة، وكل زاروب... لم يفقدوا شيئاً، بل زادت أرباحهم ومدخراتهم وثرواتهم خلال الأزمة اللبنانية. وهذا وحده يتطلّب شرحاً رسمياً أكبر، وشفافية أكبر، ومُصارَحَة رسمية أشمل للناس، حتى يشعر أبناء لبنان بأن هناك نهجاً جديداً بدأ في هذا البلد بالفعل. صارحوا الناس على الأقلّ. وقولوا إن ما مضى قد مضى، وإننا لن نتمكن من محاسبة فلان أو فلان، ولا من فعل كذا وكذا. فالصراحة هي قارب أساسي من قوارب النجاة الأساسية للحكم الجديد في لبنان، قد تحميه من أحمال الحقبات السابقة الثقيلة. صارحوا الناس، بدلاً من أن تسترسلوا بدراسة ما سيُضاعف الأعباء على جيوب أضعف الناس في هذا البلد، مرة بحجة الحاجة، ومرة بحجة مكافحة تبييض الأموال، ومرة بحجة إصلاحات تحتاج الى من يُصلح أحوالها. صارحوا الناس. فعندها قد تنجحون في الامتحان الأكبر، امتحان بَدْء الخطوة الأولى في مشروع بناء الدولة. أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

بالتفاصيل- البطاقة الممغنطة تشكل حلّا ليس فقط للانتخابات بل للكثير من أزمات البلد

لم يطرح اليوم على جدول اعمال الجلسة التشريعية مشروع قانون انتخاب المغتربين، على الرغم من اعتراض عدد كبير من النواب وانسحابهم من الجلسة، وهذا ما يعني ان البحث في الاصلاحات المتعلقة بقانون الانتخابات ما زالت معلقة حتى اشعار آخر، علما ان الوقت بدأ يضيق، حيث يفترض ان يدخل لبنان في مدار الاستحقاق النيابي في مطلع آذار المقبل، لا سيما مع حرص الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية على اجرائه في موعده وهذا ما كرره الوزير احمد الحجار، حيث قال في حديث الى مجلة "الامن" نشر امس، "كما أجرينا الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، بعد التأجيل الذي حصل لثلاث مرات متتالية، أرى أنه لا يوجد أي سبب يمنع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. إنه استحقاق مهم لتجديد الحياة السياسية. وزارة الداخلية منكبة على التحضيرات، والحكومة ستواكب ذلك. وهذا قرار متخذ على أعلى المستويات." قال مصدر مطلع: بالنسبة الى الاصلاحات المطلوبة يجب البدء من مكان ما، وهناك امران اساسيان، اولا البطاقة الممغنطة، وثانيا الميغاسنتر، مشددا في حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، على ان البطاقة الممغنطة تشكل حلّا ليس فقط للانتخابات، بل للكثير من ازمات البلد المالية والادارية الناجمة عن سوء الادارة في القطاع العام، شارحا ان الخطوة الاولى تكون مع انشاء بطاقة ممغنطة لكل موظفي الدولة، فعندها لا يمكن لاي موظف ان يعمل في عدة ادارات، ولا ان يتقاضى راتبا دون ان يعلم اين هو مقر عمله ولا يمكن لمتوفٍ ان يحصل على وظيفة او ان يقترع. واضاف: هذا ما يشكل خطوة اولى نحو البطاقة الممغنطة في الانتخابات للمقيمين والمغتربين وربما اي مجال آخر، شارحا ان الـ micro film الذي يحتوي على المعلومات الشخصية والخاصة لكل موظف او مواطن لبناني بشكل الكتروني من المفترض ان يكون موجدا لدى وزارة الداخلية، ويمكن الاستناد اليه لتنظيم القطاع العام والحؤول دون اي تزوير. واكد ان البطاقة الممغنطة يمكن اعتمادها بشكل سهل اذا توفّرت الإرادة على غرار ما تفعله معظم الشركات الكبرى في لبنان والعالم، حيث لا يمكن لاي موظف الدخول الى عمله دون ابراز هذه البطاقات. أما في شأن الميغاسنتر، فقد اعتبر المصدر ان هذا الاجراء الاصلاحي يؤمن بالتحديد حق كل اللبنانيين في ان ينتخب كما هو الحال في كل دول العالم، مؤكدا انه هنا ايضا حين تتوفر الارادة تتوفر الحلول، والحل الذي اعتمد لاقتراع المغتربين في الدورتين السابقتين يمكن ان يعتمد في الداخل ايضا، مشددا على ضرورة البدء من مكان ما لا سيما في وزارة الداخلية في اجل وضع الاسس اللازمة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News