غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط تصدر احكامها في حق المتهمين العشرة بما بات يعرف بملف 'قاضي استئنافية تطوان'
تعود أطوار هذا الملف المثير والمرتبط بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023،حيت أكدت أن زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين تورطوا في التلاعب في أحكام قضائية مقابل تسلم رشاوى وامتيازات، كما صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام، مضيفة أن زوجها كان يتاجر في قضايا معروضة عليه برفقة محامين وغيرهم من السماسرة، وبسطت المعنية فضائح بالجملة في شكاية رسمية، تتهم فيها الزوج القاضي ببيع أحكام قضائية، مع تقديمها لتسجيلات في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان
و توبع ثلاثة متهمين منهم في حالة اعتقال، بينهم قاضي رئيس غرفة سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان، ومحاميان بهيئة تطوان، فيما توبع الآخرون في حالة سراح، بينهم نجلا القاضي المتهم الرئيسي في الملف.
وضمن تفاصيل الأحكام التي تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما ناهز مجموع الغرامات المالية 200 مليون سنتيم، أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي وهو قاضي سابق بغرفة الجنايات باستئنافية تطوان بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 300 ألف درهم، كما وزعت أربع سنوات بالتساوي على محامين من هيئة تطوان، وغرامة مالية بلغت في مجموعها 37 مليون سنتيم.
وبخصوص باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح وعددهم سبعة، فقد أدانت الهيئة القضائية المذكورة قاضي مستشار بمحكمة الدار البيضاء بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 175 ألف درهم، وهي نفس العقوبة الحبسة التي شملت مقاولا بتطوان مع تغريمه مبلغا كبيرا بلغ 25 مليون سنتيم، كما أدانت محاميا بهيئة الدار البيضاء بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، وموقوفة التنفيذ في الباقي مع غرامة مالية بلغت 10 ملايين سنتيم.
وشملت باقي الأحكام نجلي القاضي السابق باستئنافية تطوان، وهما موثق أدانته المحكمة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وهي نفس العقوبة التي أدينت بها شقيقته المحامية بهيئة الجديدة، كما أدانت المحكمة محاميا بهيئة تطوان بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما متعت المتهم العاشر وهو منتدب قضائي باستئنافية الحسيمة بالبراءة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الصباح
منذ 2 ساعات
- جريدة الصباح
البراءة لقابض من تبديد 565 مليونا
بعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات لقابض إقليمي بالقنيطرة، في قضية تلاعب بمبلغ يفوق نصف مليار (565 مليون سنتيم) من مداخيل جماعة بنمنصور، برأته غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، الأسبوع الماضي، من التهمة المنسوبة إليه في تبديد أموال عامة، بعد إظهار المتهم أن تقرير قضاة للمجلس
المغربية المستقلة
منذ 7 ساعات
- المغربية المستقلة
ابتدائية تزنيت تصدر حكمها في حق شاب ثلاتيني ب6 اشهر حبسا نافذا والغرامة، على خلفية تورّطه في حرق العلم الوطني للمملكة
المغربية المستقلة : أدانت غرفة الجنحي التلبسي في المحكمة الابتدائية بتزنيت، زوال اليوم الإثنين 4 غشتالجاري ، شابًّا يبلغ من العمر 30 سنة بالحبس النافذ والغرامة، على خلفية تورّطه في حرق العلم الوطني للمملكة. وقضت هيئة الحكم في حق الظنين، الذي أقدم يوم الخميس الماضي على نزع أعلام وطنية مخلّدة لاحتفالات عيد العرش على مستوى شارع سيدي عبد الرحمان بتزنيت، بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم، وذلك بعد متابعته بتهمة إهانة علم المملكة. وكانت مختلف الأجهزة الأمنية استنفرت مختلف مصالحها لتوقيف المعنيّ بالأمر، الذي توارى عن الأنظار مباشرة بعد فعله الجرمي، قبل أن تتمكن فرقة الشرطة القضائية من توقيفه خارج المجال الحضري لتزنيت، بناءً على معلومات وفّرتها عناصر مراقبة التراب الوطني
كش 24
منذ 7 ساعات
- كش 24
عاجل.. 10000 درهم تطيح بقائد ومقدم في قبضة أمن مراكش
في إطار متابعتها لقضية توقيف عون سلطة متلبسا بتلقي رشوة، علمت "كشـ24" من مصدر مطلع ان رجل سلطة هو الآخر متورط بدوره في القضية ذاتها، حيث تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، ليلة الإثنين 04 غشت الجاري، من توقيف قائد إلى جانب عون سلطة بالملحقة الإدارية الإنارة التابعة للمنطقة الحضرية المنارة، وذلك بعد ضبطهما متلبسين بتلقي رشوة مالية قدرها 10000 درهم. ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد جاء توقيف المعنيين بالامر عقب شكاية تقدم بها صاحب مقهى يقع في النفوذ الترابي للملحقة المذكورة، كشف فيها أن المعنيين بالأمر طالباه بمبلغ مالي مقابل تسوية ملف إداري حول وضعية المقهى. واستنادا للمعطيات ذاتها، قام صاحب المقهى على إثر ذلك بربط الاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة، ليتم التنسيق على الفور مع النيابة العامة المختصة التي أعطت تعليماتها للفرقة الأمنية المختصة من أجل نصب كمين محكم للمعنيين بالأمر. وقد تم توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي الذي طلبه المعنيين والمقدر في 10 آلاف درهم، قبل أن يتم توقيفهما في حالة تلبس أثناء تسلمهما الرشوة داخل مقهى بالمنطقة، ليتم اقتيادهما إلى مقر الشرطة لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة.
