السرطان يكلف بريطانيا 14 مليار دولار سنوياً.. وفاة الشباب تهدد الإنتاجية الوطنية
تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر ضخمة تصل إلى نحو 14 مليار دولار سنوياً بسبب الوفاة المبكرة الناتجة عن مرض السرطان، وفق تحليل حديث أجرته فرق بحثية متخصصة من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.
وركز التحليل على حساب الأثر الاقتصادي من خلال تقدير سنوات العمل المفقودة بسبب السرطان، إلى جانب القيمة الاقتصادية التي كان من المتوقع أن يحققها الأشخاص المتوفون لولا المرض.
وأظهر البحث أن الفئة العمرية بين 25 و49 سنة هي الأكثر تأثيراً على الاقتصاد بسبب وفاة الشباب الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوة العاملة والإنتاجية في البلاد.
ووفق البحث، تبلغ تكلفة الوفاة المبكرة في هذه الفئة العمرية نحو 3.2 مليار جنيه استرليني سنوياً، ما يعكس الخسائر الكبيرة في الناتج الاقتصادي الوطني نتيجة لتوقف إنتاجية هؤلاء الأفراد، ويُعد هذا الرقم مؤشراً صادماً على حجم التأثير الاقتصادي للسرطان خارج نطاق الصحة المباشرة.
وبحسب النتائج، على صعيد أنواع السرطان، يتصدر سرطان الرئة قائمة الأمراض الأكثر كلفة للاقتصاد البريطاني، حيث يُقدّر تأثيره المالي بنحو 1.7 مليار جنيه استرليني سنوياً، مع فقدان 54 ألف سنة من سنوات الإنتاجية البشرية، يليه سرطان الأمعاء الذي يكلف الاقتصاد حوالي 1.2 مليار جنيه استرليني مع خسارة 39 ألف سنة إنتاجية، ثم سرطان الدماغ بقيمة 0.75 مليار جنيه استرليني و26 ألف سنة إنتاجية مفقودة، وأخيراً سرطان البنكرياس الذي يسبب خسائر بنحو 0.61 مليار جنيه استرليني مع 20 ألف سنة مفقودة من الإنتاجية.
وفي ظل هذه الخسائر، تدعو الجهات المختصة إلى تبني استراتيجيات وطنية شاملة تتضمن برامج توعية صحية، تعزيز أنظمة الفحص المبكر، وتوفير الدعم اللازم للمرضى وأسرهم، بهدف تقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها السرطان على بريطانيا.
وتأتي هذه الدراسة في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تحديات اقتصادية أخرى، منها تراجع إنتاج السيارات لمستويات غير مسبوقة منذ عقود، واضطرابات في الأسواق المالية والتضخم، مما يزيد من أهمية معالجة القضايا الصحية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
بريطانيا.. إنتاج السيارات يسجل أدنى مستوى منذ 76 عامًا وسط أزمات تجارية وضغوط جمركية
تراجعت وتيرة إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بشكل حاد خلال مايو الماضي، مسجلة انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، في مؤشر واضح على التحديات المتزايدة التي تواجهها الصناعة، والتي ازدادت حدتها بفعل السياسات التجارية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي تُعد تهديدًا مباشراً لصناعة السيارات البريطانية.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن 'جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية' (SMMT) أن عدد السيارات والمركبات التجارية المنتجة في البلاد انخفض بنسبة 32.8% خلال شهر مايو، ليصل إلى 49,810 وحدة فقط، وهو أدنى مستوى يُسجل في هذا الشهر منذ عام 1949، باستثناء عام 2020 الذي شهد إغلاق المصانع بسبب جائحة كوفيد-19.
الانخفاض لم يقتصر على الإنتاج فقط، بل شمل أيضاً الشحنات إلى أكبر الأسواق الخارجية، حيث تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.5%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 55.4% خلال نفس الفترة، ما يعكس تأثر الصناعة البريطانية بشكل كبير من الرسوم الجمركية وقيود التصدير.
وتأتي هذه التحديات في ظل فرض إدارة ترامب تعرفة جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة إلى الولايات المتحدة بداية أبريل، مما دفع علامات تجارية بارزة مثل أستون مارتن وجاكوار لاند روفر إلى تعليق شحناتها مؤقتاً إلى السوق الأميركية، قبل أن يُعلن في مايو خفض هذه الرسوم إلى 10% لأول 100,000 سيارة سنوياً.
من جهته، أكد مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، أن 2025 كان عاماً مليئاً بالتحديات للقطاع، لكنه عبّر عن تفاؤله بإمكانات التعافي، معتبراً أن الاتفاقيات التجارية الجديدة، وخاصة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم الحكومة للصناعة، ستلعب دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي.
يُذكر أن قطاع السيارات يعد محركًا رئيسياً للتجارة الدولية في بريطانيا، حيث صدرت المملكة المتحدة العام الماضي سيارات بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الولايات المتحدة فقط، ما يمثل أكثر من 27% من إجمالي صادرات البلاد.
حتى الآن في 2025، انخفض إجمالي إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 12.9% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 1953، وسط مخاوف من استمرار التراجع في ظل استمرار الضغوط التجارية والجمركية.
وتواجه صناعة السيارات العالمية تحديات متزايدة، تشمل اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب، غير أن الرسوم الجمركية الأميركية تُعد العامل الأكثر إلحاحًا الذي يهدد الاستقرار في القطاع البريطاني، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى إغلاقات إضافية وفقدان آلاف الوظائف.
وفي هذا السياق، يواصل رئيس الوزراء كير ستارمر إطلاق مبادرات وخطط لدعم القطاع المتضرر، سعياً لتخفيف الأثر الاقتصادي السلبي، والحفاظ على مكانة بريطانيا كأحد أهم مراكز صناعة السيارات في أوروبا والعالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 9 ساعات
- عين ليبيا
الاكتفاء الذاتي يتحقق.. مصر تتصدر المشهد الدوائي في الشرق الأوسط وإفريقيا
تصدّرت مصر دول إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواء، بعد أن حققت نسبة تغطية بلغت 91% من احتياجاتها، وفق ما أعلنته الحكومة المصرية، في إطار نتائج الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الدواء. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود بدأت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية عام 2019، والتي استهدفت تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن مصر أصبحت تمتلك حالياً أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة سوقية تتجاوز 6.2 مليار دولار، تشمل أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، و3.5 مليار عبوة مباعة سنوياً. وأكدت الحكومة أن مصر تتحرك بخطى ثابتة لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء، ضمن رؤية 2030 للتنمية المستدامة، مدعومة ببنية صناعية تضم 179 مصنعاً، و2370 خط إنتاج، إلى جانب 1600 شركة توزيع ونحو 80 ألف صيدلية منتشرة في أنحاء الجمهورية. ووفق البيانات الرسمية، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية من 75% عام 2020 إلى 85% في 2023، بدعم من استثمارات بلغت 2.5 مليار دولار في إنشاء مصانع جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، لتصل إلى 91% خلال العام الجاري. وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 95% بحلول عام 2030، مع التركيز على الأدوية الحيوية والبيولوجية. ويحظى الدواء المصري بسمعة جيدة عالمياً من حيث الجودة والمأمونية، ما ساهم في دخول منتجاته إلى أسواق جديدة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وتصدر مصر حالياً الأدوية إلى أكثر من 150 دولة، وتسعى إلى رفع قيمة الصادرات من 1.2 مليار دولار في 2024 إلى 2 مليار دولار بحلول عام 2027، بحسب وزارة التجارة والصناعة. وتعزز هذه القفزات النمو المتسارع لصناعة الدواء في مصر، المدعومة بزيادة الطلب المحلي والإقليمي، خاصة مع ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 105 ملايين نسمة، وتوسع برامج الرعاية الصحية الحكومية، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل.
عين ليبيا
منذ 14 ساعات
- عين ليبيا
غزة.. مساعدات أمريكية إسرائيلية تحتوي على مخدرات والأونروا تدق ناقوس الخطر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بات وشيكاً، مرجحاً أن يتم خلال الأسبوع المقبل. وأوضح ترامب، في تصريح للصحفيين، رداً على سؤال حول مدى قرب إدارته من تحقيق اتفاق لوقف القتال: 'نعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل سنكون قادرين على التوصل إلى وقف لإطلاق النار'. في السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن وصول شحنات طحين من 'مصائد الموت' التابعة لـ'المساعدات الأمريكية الإسرائيلية'، تحتوي على أقراص مخدرة من نوع 'Oxycodone'. ووثق المكتب أربع إفادات من مواطنين عثروا على هذه الأقراص داخل أكياس الطحين، محذراً من احتمال أن تكون الحبوب مذابة أو مطحونة في الطحين عمداً، ما يشكل اعتداءً مباشراً على الصحة العامة. ووجه المكتب المسؤولية الكاملة لإسرائيل، واصفاً الأمر بأنه جريمة حرب تستهدف تدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني عبر نشر الإدمان، وطالب المجتمع الدولي بوقف هذا 'القتل والاستدراج' ورفع الحصار عن غزة. وفي الوقت ذاته، أكدت وكالة 'الأونروا' أن نظام توزيع المساعدات الجديد في غزة، الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي منذ أواخر مايو، تسبب في مقتل أكثر من 400 مدني فلسطيني، مشيرة إلى أن النظام الحالي ينتهك المبادئ الإنسانية ويتسبب بفوضى وذل وتفكيك النسيج الاجتماعي، ودعت إلى إعادة توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة ورفع الحصار بشكل فوري. وعلى صعيد التصعيد العسكري، ارتفع عدد القتلى إلى 16 شخصاً جراء قصف إسرائيلي مكثف طال مناطق مختلفة من قطاع غزة، شمل غارات جوية، مدفعية، وقصف بحري، مستهدفاً منازل النازحين وخيامهم ومجمعات طبية ومدارس، في حين أظهرت مشاهد محاولات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض والرمال، وسط استنكار دولي متزايد. في سياق التوترات الإقليمية، أعلن مستشار رئيس وزراء قطر ماجد الأنصاري عن نجاح دور الوساطة القطرية في التوسط بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي جاء بعد هجوم صاروخي غير مسبوق على قطر. وأكد الأنصاري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب فيه لعب دور الوسيط، مشيراً إلى استمرار المحادثات الجارية لمحاولة تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس، ودعمه لإعادة إطلاق محادثات السلام بهدف وقف إراقة الدماء في غزة. وفي ذات السياق، أفادت مصادر في حركة حماس بأن مصر تصوغ مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مع إبداء حماس مرونة واستعداد للتنازل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يشمل وقف الحرب، إطلاق سراح 50 رهينة، وتوسيع اتفاقيات إبراهيم، بحسب ما نقل موقع 'يديعوت أحرونوت' العبري. وفي تطورات أخرى، توعد حزام الأسد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله (الحوثيين) إسرائيل بمزيد من الهجمات رداً على إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، معلناً أن الحوثيين 'لن يتركوا غزة'، في ظل استمرار العمليات العسكرية اليمنية دعماً لغزة منذ بداية الحرب. من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن تنفيذ هجمات بقذائف الهاون على تجمعات وآليات الجيش الإسرائيلي شمال وجنوب خان يونس، في سلسلة عمليات مقاومة متواصلة. على الصعيد الداخلي في الضفة الغربية، تصاعدت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المناطق الشرقية لنابلس، وسط نشاط استيطاني مكثف تسعى إسرائيل من خلاله لفرض وقائع جديدة على الأرض. وعلى الصعيد الدولي، تعرضت عضوة البرلمان الأوروبي من أصل فلسطيني، المحامية ريما حسن، لهجوم لفظي عنصري في باريس على يد مجهولين هتفوا 'سنحرق فلسطينكم'، في واقعة أثارت استنكاراً واسعاً وأثرت على الوعي العام تجاه تصاعد الكراهية ضد الفلسطينيين في أوروبا.
عين ليبيا
منذ يوم واحد
- عين ليبيا
السرطان يكلف بريطانيا 14 مليار دولار سنوياً.. وفاة الشباب تهدد الإنتاجية الوطنية
تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر ضخمة تصل إلى نحو 14 مليار دولار سنوياً بسبب الوفاة المبكرة الناتجة عن مرض السرطان، وفق تحليل حديث أجرته فرق بحثية متخصصة من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة. وركز التحليل على حساب الأثر الاقتصادي من خلال تقدير سنوات العمل المفقودة بسبب السرطان، إلى جانب القيمة الاقتصادية التي كان من المتوقع أن يحققها الأشخاص المتوفون لولا المرض. وأظهر البحث أن الفئة العمرية بين 25 و49 سنة هي الأكثر تأثيراً على الاقتصاد بسبب وفاة الشباب الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوة العاملة والإنتاجية في البلاد. ووفق البحث، تبلغ تكلفة الوفاة المبكرة في هذه الفئة العمرية نحو 3.2 مليار جنيه استرليني سنوياً، ما يعكس الخسائر الكبيرة في الناتج الاقتصادي الوطني نتيجة لتوقف إنتاجية هؤلاء الأفراد، ويُعد هذا الرقم مؤشراً صادماً على حجم التأثير الاقتصادي للسرطان خارج نطاق الصحة المباشرة. وبحسب النتائج، على صعيد أنواع السرطان، يتصدر سرطان الرئة قائمة الأمراض الأكثر كلفة للاقتصاد البريطاني، حيث يُقدّر تأثيره المالي بنحو 1.7 مليار جنيه استرليني سنوياً، مع فقدان 54 ألف سنة من سنوات الإنتاجية البشرية، يليه سرطان الأمعاء الذي يكلف الاقتصاد حوالي 1.2 مليار جنيه استرليني مع خسارة 39 ألف سنة إنتاجية، ثم سرطان الدماغ بقيمة 0.75 مليار جنيه استرليني و26 ألف سنة إنتاجية مفقودة، وأخيراً سرطان البنكرياس الذي يسبب خسائر بنحو 0.61 مليار جنيه استرليني مع 20 ألف سنة مفقودة من الإنتاجية. وفي ظل هذه الخسائر، تدعو الجهات المختصة إلى تبني استراتيجيات وطنية شاملة تتضمن برامج توعية صحية، تعزيز أنظمة الفحص المبكر، وتوفير الدعم اللازم للمرضى وأسرهم، بهدف تقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها السرطان على بريطانيا. وتأتي هذه الدراسة في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تحديات اقتصادية أخرى، منها تراجع إنتاج السيارات لمستويات غير مسبوقة منذ عقود، واضطرابات في الأسواق المالية والتضخم، مما يزيد من أهمية معالجة القضايا الصحية ذات الأثر الاقتصادي المباشر. بريطانيا.. إنتاج السيارات يسجل أدنى مستوى منذ 76 عامًا وسط أزمات تجارية وضغوط جمركية تراجعت وتيرة إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بشكل حاد خلال مايو الماضي، مسجلة انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، في مؤشر واضح على التحديات المتزايدة التي تواجهها الصناعة، والتي ازدادت حدتها بفعل السياسات التجارية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي تُعد تهديدًا مباشراً لصناعة السيارات البريطانية. وكشفت بيانات حديثة صادرة عن 'جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية' (SMMT) أن عدد السيارات والمركبات التجارية المنتجة في البلاد انخفض بنسبة 32.8% خلال شهر مايو، ليصل إلى 49,810 وحدة فقط، وهو أدنى مستوى يُسجل في هذا الشهر منذ عام 1949، باستثناء عام 2020 الذي شهد إغلاق المصانع بسبب جائحة كوفيد-19. الانخفاض لم يقتصر على الإنتاج فقط، بل شمل أيضاً الشحنات إلى أكبر الأسواق الخارجية، حيث تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.5%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 55.4% خلال نفس الفترة، ما يعكس تأثر الصناعة البريطانية بشكل كبير من الرسوم الجمركية وقيود التصدير. وتأتي هذه التحديات في ظل فرض إدارة ترامب تعرفة جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة إلى الولايات المتحدة بداية أبريل، مما دفع علامات تجارية بارزة مثل أستون مارتن وجاكوار لاند روفر إلى تعليق شحناتها مؤقتاً إلى السوق الأميركية، قبل أن يُعلن في مايو خفض هذه الرسوم إلى 10% لأول 100,000 سيارة سنوياً. من جهته، أكد مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، أن 2025 كان عاماً مليئاً بالتحديات للقطاع، لكنه عبّر عن تفاؤله بإمكانات التعافي، معتبراً أن الاتفاقيات التجارية الجديدة، وخاصة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم الحكومة للصناعة، ستلعب دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي. يُذكر أن قطاع السيارات يعد محركًا رئيسياً للتجارة الدولية في بريطانيا، حيث صدرت المملكة المتحدة العام الماضي سيارات بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الولايات المتحدة فقط، ما يمثل أكثر من 27% من إجمالي صادرات البلاد. حتى الآن في 2025، انخفض إجمالي إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 12.9% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 1953، وسط مخاوف من استمرار التراجع في ظل استمرار الضغوط التجارية والجمركية. وتواجه صناعة السيارات العالمية تحديات متزايدة، تشمل اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب، غير أن الرسوم الجمركية الأميركية تُعد العامل الأكثر إلحاحًا الذي يهدد الاستقرار في القطاع البريطاني، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى إغلاقات إضافية وفقدان آلاف الوظائف. وفي هذا السياق، يواصل رئيس الوزراء كير ستارمر إطلاق مبادرات وخطط لدعم القطاع المتضرر، سعياً لتخفيف الأثر الاقتصادي السلبي، والحفاظ على مكانة بريطانيا كأحد أهم مراكز صناعة السيارات في أوروبا والعالم.
