الحبس 5 سنوات لكاتب ضبط سابق متورط في شبكة 'جيراندو' الإجرامية
أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء،مؤخرا، كاتب ضبط سابق بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تورطه في قضية مرتبطة بشبكة هشام جيراندو الإجرامية، تتعلق بجرائم إلكترونية خطيرة.
وجاء الحكم بعد متابعة المتهم، المدعو (ع.م)، من طرف النيابة العامة، بتهم ثقيلة شملت بث وتوزيع تركيبة مكونة من صور شخصية دون موافقة أصحابها، إلى جانب نشر ادعاءات ووقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد، بغرض التشهير.
كما وجهت إليه تهم تتعلق بإهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، بما يمس بشرفهم وكرامتهم، إضافة إلى التحريض على ارتكاب جنح عبر وسائط إلكترونية، في ظروف تحقق العلنية وتُخلف آثارًا قانونية.
وتأتي هذه الإدانة في سياق متابعات قضائية عدة على خلفية ما يُعرف بقضية 'التخابر مع هشام جيراندو'، والتي أثارت جدلًا واسعًا حول استغلال المنصات الرقمية للإساءة إلى مؤسسات وأشخاص، وترويج محتوى يستهدف الحياة الخاصة ومسؤولين عموميين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
فضيحة تهز مراكش.. ملياردير مغربي متهم بتصوير سياح أجانب بكاميرات خفية في فيلا فاخرة
رضوان الاندلسي – مراكش الآن تشهد جماعة تسلطانت بضواحي مراكش حالة من الاستنفار الأمني والإعلامي غير المسبوق، إثر تفجر فضيحة أخلاقية وجنائية خطيرة، تتعلق بانتهاك صارخ للحياة الخاصة داخل إحدى الفيلات الفاخرة بمنطقة الشريفية. المتهم في هذه القضية هو رجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، راكم ثروة كبيرة واستثمر جزءاً منها في مشروع سياحي بالمغرب. الفيلا، التي تعود ملكيتها للملياردير، تم تحويلها إلى دار للضيافة موجهة للنخبة فقط، وتؤجر بأسعار خيالية تصل إلى 30 ألف درهم لليوم الواحد. وقد استقبلت في الآونة الأخيرة شباناً وشابات من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار إقامة سياحية قصيرة المدى، تم حجزها عبر المنصة العالمية Airbnb. لكن الإقامة تحولت إلى تجربة صادمة بعدما لاحظ السياح الأجانب تحركات مريبة داخل الفيلا، مثل تفتيش أمتعتهم الشخصية والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم. هذه الشكوك دفعتهم إلى توثيق ما يحدث بالفيديو. بعد عودتهم، لاحظوا مؤشرات تؤكد اختراق خصوصيتهم، مما دفعهم لتقديم شكاية فورية. انتقلت على الفور عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، وفتحت تحقيقاً ميدانياً دقيقاً. التحريات سمحت بتحديد لوازم تم تحويلها من مكانها الأصلي، مثل أجهزة شحن الهواتف، لوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة. الصادم أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأجهزة كانت تحتوي على كاميرات تسجيل خفية. مالك الفيلا قام بوضع هذه الكاميرات في أماكن حساسة شملت غرف النوم والحمامات، وكان يعمد إلى تصوير النزلاء خلسة خلال لحظاتهم الخاصة، بما في ذلك أثناء الاستحمام وممارساتهم الحميمية. هذا السلوك الممنهج والخطير يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون ولأخلاقيات المهنة السياحية. خلال التفتيش المأمور به من طرف النيابة العامة، تم أيضاً اكتشاف 'بار' سري في الطابق العلوي للفيلا، يضم كميات من الكحول المهربة، كانت تقدم للزبائن بأسعار تتراوح ما بين 2000 و 6000 درهم للقنينة الواحدة، دون أي ترخيص قانوني. تتواصل التحقيقات في القضية، حيث تم حجز عدد من الأجهزة الإلكترونية، منها أقراص صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة التي وثقت دون علم أصحابها. وقد أمرت النيابة العامة بإخضاع هذه الأجهزة للخبرة التقنية للكشف عن حجم الجرائم المرتكبة وعدد الضحايا المحتملين. ومن المنتظر أن تنعقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والدولي. خطورة الأفعال وإمكانية امتداد التحقيق إلى أطراف أخرى كانت على علم أو شاركت في هذا النشاط الإجرامي تزيد من تعقيد القضية. خاصة بعد أن أقر المتهم بأنه كان يستمتع بمشاهدة مقاطع الزبناء التي يسجلها سراً. كما كشفت التحريات عن كونه عمل سابقاً في أوروبا ضمن شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الإباحي، وهو ما يفسر توثيقه الدقيق وتحويل فضاء الضيافة إلى ما يشبه استوديو سري لتسجيل الحياة الحميمية للنزلاء، مع احتمال ترويج التسجيلات بالمقابل عبر المواقع الإباحية العالمية. الضيوف السويسريون، الذين غادروا المغرب بعد تقديم الشكاية والاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، قاموا بنشر تفاصيل تجربتهم عبر قنوات رسمية أوروبية، وقد توصلت 'مراكش الآن'، بنسخة من رابط التسجيل التلفزيوني الذي يوثق بعض اللحظات التي اكتشفوا فيها التجاوزات. يُجمع المتابعون على أن هذه الواقعة تشكل ضربة موجعة للسياحة بالمغرب، باعتبارها قطاعاً حيوياً ومصدراً مهماً للعملة الصعبة. هذا القطاع حساس لارتباطه بالصورة التي يتم تسويقها للمغرب، والتي تسعى للارتقاء بجودة خدماتها واحترام حقوق وكرامة الزوار الأجانب وضمان حمايتهم من الاستغلال.
صوت العدالة
منذ 5 ساعات
- صوت العدالة
فضيحة بفيلا معدة للكراء اليومي بالشريفيف جماعة تاسلطانت بضواحي مراكش ملياردير مغربي يحمل الجنسية الفرنسية متهم بتسجيل سياح أجانب بكاميرات خفية.
تشهد جماعة تسلطانت ضواحي مدينة مراكش حالة من الاستنفار الأمني والإعلامي، إثر تفجر فضيحة أخلاقية وفضيحة خرق صارخ للحياة الخاصة داخل إحدى الفيلات الفاخرة بمنطقة الشريفية، تعود ملكيتها لرجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، راكم ثروة كبيرة قبل أن يستثمر جزءًا منها في إنشاء مشروع سياحي بالمغرب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة صوت العدالة من مصادر متطابقة، فإن هذا المستثمر حول الفيلا الفاخرة التي يملك إلى دار للضيافة موجهة للنخبة فقط، تُؤجر بأسعار خيالية وصلت إلى 30000 ألف درهم لليوم الواحد واستقبلت في الآونة الأخيرة شبانا من كلتا الجنسين ينحدرون من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار إقامة سياحية قصيرة المدى تم حجزها عن طريق اامنصة العالمية Airbnb المتعلقة بالكراء اليومي للعقارات. غير أن الإقامة تحولت إلى تجربة صادمة بعدما لاحظ السياح الأجانب تحركات مريبة داخل الفيلا مثل تفتيش أمتعتهم الشخصية، والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم، ما أثار شكوكهم ودفعهم إلى توثيق ما يحدث بالفيديو، قبل أن يغادروا في جولة يومية للتنزه بالمدينة الحمراء. بعد عودتهم، لاحظ الأجانب مؤشرات تؤكد اختراق خصوصيتهم، مما دفعهم إلى تقديم شكاية في هذا الشأن حيث انتقلت على الفور عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة وفتحت تحقيقا ميدانيًا دقيقًا سمح بتحديد اللوازم التي تم تحويلها من مكانها الأصلي من قبيل أجهزة شحن الهاتف، لوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة والتي أثبتت التحريات أنها كانت تحتوي على كاميرات تسجيل خفية، وأن مالك الفيلا قام بوضعها في أماكن حساسة شملت غرف النوم والحمامات وكان يعمد إلى تصوير النزلاء خلسة خلال لحظاتهم الخاصة، بما في ذلك أثناء الاستحمام وممارساتهم الحميمية، وهو سلوك ممنهج وخطير وانتهاك جسيم للقانون ولأخلاقيات المهنة السياحية. وخلال التفتيش المأمور به من طرف النيابة العامة، تم أيضًا اكتشاف بار' سري في الطابق العلوي للفيلا، في متناول المكترين يضم كميات من الكحول المهربة، تقدم لهم بأسعار تتراوح ما بين 2000 و 6000 هم للقنينة الواحدة، دون أي ترخيص قانوني. وتتواصل التحقيقات في القضية بحجز عدد من الأجهزة الإلكترونية، منها أقراص صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة التي وثقت دون علم أصحابها وقد أمرت النيابة العامة بإخضاع هذه الأجهزة للخبرة التقنية للكشف عن حجم الجرائم المرتكبة وعدد الضحايا المحتملين. وتنعقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والدولي، بالنظر إلى خطورة الأفعال، وإمكانية امتداد التحقيق إلى أطراف أخرى كانت على علم أو شاركت في هذا النشاط الإجرامي، خاصة بعد أن أقر المتهم أنه كان يستمتع بمشاهدة مقاطع الزبناء التي يسجلها سرًا، في حين كشفت التحريات كونه عمل في أوروبا ضمن شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الإباحي، وهو ما يفسر توثيقه الدقيق وتحويل فضاء الضيافة إلى ما يشبه استوديو سري لتسجيل الحياة الحميمية للنزلاء، مع احتمال ترويج التسجيلات بالمقابل عبر المواقع الإباحية العالمية. الضيوف السويسريون، الذين غادروا المغرب بعد تقديم الشكاية والاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، قاموا بنشر تفاصيل تجربتهم عبر قنوات رسمية أوروبية، وقد توصلت الجريدة بنسخة من رابط التسجيل التلفزيوني الذي يوثق بعض اللحظات التي اكتشفوا فيها التجاوزات. ويُجمع المتابعون على أن هذه الواقعة تشكل ضربة موجعة للسياحة بالمغرب باعتبارها قطاعا حيويا مذرا للعملة الصعبة وحساسا أيضا لارتباطه بالصورة التي يتم تسويقها للمغرب والتي تسعى للارتقاء بجودة خدماتها واحترام حقوق وكرامة الزوار الأجانب وضمان حمايتهم من الاستغلال وهو ما يستدعي تشديد المراقبة على الأماكن المعدة للكراء اليومي باعتباره قطاعا خارج مجال التصنيف السياحي مع تطبيق القانون بكل حزم في مواجهة كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الزوار بأي شكل من الأشكال.
عبّر
منذ 7 ساعات
- عبّر
نقابة تتهم الداخليات المدرسية بـ 'إذلال' و'تجويع' عاملات الطبخ وتحمل الأكاديميات مسؤولية 'التستر'
كشفت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، تفاصيل مقلقة مرتبطة بما قالت أنه 'استمرار في الإذلال الممنهج والتجويع الممأسس الذي تتعرض له فئة عمال وعاملات الطبخ داخل الداخليات المدرسية'، محملة الأكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمية، مسؤولية التستر على هذه المأساة. ووجهت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أصابع الاتهام إلى عدد من الداخليات المدرسية المتواجدة بكل من إقليم أزيلال، تطوان، بركان، القصر الكبير، وزان وغيرهم، مؤكدة أن ذلك يتم 'وسط صمت رسمي مخز، لا يمكن تفسيره إلا كتواطؤ مفضوح مع شركات الريع والإستغلال'. وسلطت الضوء على ساعات العمل المنهكة التي يشتغلها عمال وعاملات الطبخ، والتي تتجاوز 14 ساعة يوميًا (من 06:00 صباحًا حتى 14:00، ثم من 16:00 حتى 20:30)، بأجور زهيدة قالت أنها 'لا تتعدى 1600 درهم شهريًا، بل أحيانًا أقل'، محملة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومعه وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المسؤولية السياسية والأخلاقية المباشرة. كما تطرقت إلى 'غياب تام لأي حماية إجتماعية حقيقية'، و'حرمان ممنهج من رواتب أشهر يونيو، يوليوز، وغشت تحت ذريعة غياب التلاميذ، في خرق فاضح لأبسط حقوق الشغل'، معتبرة أن ذلك يشكل 'عبودية مقنعة، ومحرقة إنسانية تُدار بعقود الهشاشة والسكوت الوزاري المخجل'. وطالبت النقابة بوقف العمل بالعقود الهشة، واعتماد صيغ قانونية تضمن الحد الأدنى من الكرامة والإستقرار المادي والاجتماعي، وتحديد ساعات العمل اليومية لكل من الطباخات والمساعدات والمنظفات.
