فضيحة بفيلا معدة للكراء اليومي بالشريفيف جماعة تاسلطانت بضواحي مراكش ملياردير مغربي يحمل الجنسية الفرنسية متهم بتسجيل سياح أجانب بكاميرات خفية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة صوت العدالة من مصادر متطابقة، فإن هذا المستثمر حول الفيلا الفاخرة التي يملك إلى دار للضيافة موجهة للنخبة فقط، تُؤجر بأسعار خيالية وصلت إلى 30000 ألف درهم لليوم الواحد واستقبلت في الآونة الأخيرة شبانا من كلتا الجنسين ينحدرون من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار إقامة سياحية قصيرة المدى تم حجزها عن طريق اامنصة العالمية Airbnb المتعلقة بالكراء اليومي للعقارات. غير أن الإقامة تحولت إلى تجربة صادمة بعدما لاحظ السياح الأجانب تحركات مريبة داخل الفيلا مثل تفتيش أمتعتهم الشخصية، والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم، ما أثار شكوكهم ودفعهم إلى توثيق ما يحدث بالفيديو، قبل أن يغادروا في جولة يومية للتنزه بالمدينة الحمراء. بعد عودتهم، لاحظ الأجانب مؤشرات تؤكد اختراق خصوصيتهم، مما دفعهم إلى تقديم شكاية في هذا الشأن حيث انتقلت على الفور عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة وفتحت تحقيقا ميدانيًا دقيقًا سمح بتحديد اللوازم التي تم تحويلها من مكانها الأصلي من قبيل أجهزة شحن الهاتف، لوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة والتي أثبتت التحريات أنها كانت تحتوي على كاميرات تسجيل خفية، وأن مالك الفيلا قام بوضعها في أماكن حساسة شملت غرف النوم والحمامات وكان يعمد إلى تصوير النزلاء خلسة خلال لحظاتهم الخاصة، بما في ذلك أثناء الاستحمام وممارساتهم الحميمية، وهو سلوك ممنهج وخطير وانتهاك جسيم للقانون ولأخلاقيات المهنة السياحية. وخلال التفتيش المأمور به من طرف النيابة العامة، تم أيضًا اكتشاف بار' سري في الطابق العلوي للفيلا، في متناول المكترين يضم كميات من الكحول المهربة، تقدم لهم بأسعار تتراوح ما بين 2000 و 6000 هم للقنينة الواحدة، دون أي ترخيص قانوني.
وتتواصل التحقيقات في القضية بحجز عدد من الأجهزة الإلكترونية، منها أقراص صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة التي وثقت دون علم أصحابها وقد أمرت النيابة العامة بإخضاع هذه الأجهزة للخبرة التقنية للكشف عن حجم الجرائم المرتكبة وعدد الضحايا المحتملين.
وتنعقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والدولي، بالنظر إلى خطورة الأفعال، وإمكانية امتداد التحقيق إلى أطراف أخرى كانت على علم أو شاركت في هذا النشاط الإجرامي، خاصة بعد أن أقر المتهم أنه كان يستمتع بمشاهدة مقاطع الزبناء التي يسجلها سرًا، في حين كشفت التحريات كونه عمل في أوروبا ضمن شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الإباحي، وهو ما يفسر توثيقه الدقيق وتحويل فضاء الضيافة إلى ما يشبه استوديو سري لتسجيل الحياة الحميمية للنزلاء، مع احتمال ترويج التسجيلات بالمقابل عبر المواقع الإباحية العالمية.
الضيوف السويسريون، الذين غادروا المغرب بعد تقديم الشكاية والاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، قاموا بنشر تفاصيل تجربتهم عبر قنوات رسمية أوروبية، وقد توصلت الجريدة بنسخة من رابط التسجيل التلفزيوني الذي يوثق بعض اللحظات التي اكتشفوا فيها التجاوزات.
ويُجمع المتابعون على أن هذه الواقعة تشكل ضربة موجعة للسياحة بالمغرب باعتبارها قطاعا حيويا مذرا للعملة الصعبة وحساسا أيضا لارتباطه بالصورة التي يتم تسويقها للمغرب والتي تسعى للارتقاء بجودة خدماتها واحترام حقوق وكرامة الزوار الأجانب وضمان حمايتهم من الاستغلال وهو ما يستدعي تشديد المراقبة على الأماكن المعدة للكراء اليومي باعتباره قطاعا خارج مجال التصنيف السياحي مع تطبيق القانون بكل حزم في مواجهة كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الزوار بأي شكل من الأشكال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
وسط غياب باقي الفاعلين.. تنسيقيتين ونقابة تربوية يطلقون حملة تبرع لصالح عائلة "الأستاذ المنتحر"
في مشهد تضامني يختزل أسمى معاني الوفاء والوحدة، أطلقت تنسيقيتين ونقابة تعليمية حملة واسعة لجمع التبرعات المادية لفائدة أسرة الأستاذ معاذ بلحمرة، الذي وافته المنية في ظروف مؤلمة لا تزال تثير الكثير من الحزن والاستياء في أوساط الشغيلة التعليمية. وتجسدت المبادرة، التي قادها اللجنة التضامنية المنضوية تحت لواء التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بإنزكان أيت ملول، يوم الأحد 13 يوليوز 2025 بمدينة الدار البيضاء، حيث تم تسليم مبلغ 21000 درهم كمساهمة رمزية من نساء ورجال التعليم الذين سبق أن تبرعوا خلال مراحل التضامن المرتبطة بالتوقيفات السابقة، إذ زارت اللجنة بيت الفقيد وقدّمت العزاء لوالدته المكلومة، وسط أجواء من التأثر العميق والدعاء الصادق للراحل بالرحمة والغفران. وجاءت المبادرة نتيجة تنسيق دقيق ودعوات وجهتها اللجنة التضامنية لجميع الأساتذة والمنسقين للالتحاق بموكب العزاء والمساهمة بما تيسر، خاصة وأن الفقيد كان المعيل الوحيد لأسرته، حيث أكدت اللجنة في بلاغ صادر يوم 11 يوليوز 2025 أنها خصصت الفائض المالي من المرحلة الخامسة من حملة التضامن التي شملت توقيفات نونبر 2024 لدعم هذه الخطوة الإنسانية النبيلة، كما دعت كل من يرغب في المساهمة أو التطوع للالتحاق بجهود اللجنة، مؤكدة أن أبواب الدعم والمواساة ما تزال مفتوحة. في السياق ذاته، عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، والمكتب المحلي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بمولاي رشيد، عن تعازيهما الحارة لعائلة الفقيد، ووجها نداء صادقا لأسرة التعليم عبر ربوع الوطن لمواصلة الوقوف إلى جانب هذه الأسرة التي فقدت معيلها الوحيد، وذلك من خلال التبرع المادي عبر رقم الحساب البنكي الخاص بوالدة المرحوم. ونوه البيان الذي صدر بتاريخ 12 يوليوز 2025 بالحضور المكثف للمناضلين والمناضلات في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام المديرية الإقليمية بمولاي رشيد وتحولت لاحقا إلى مسيرة في اتجاه مقر العمالة، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه بـ "التدبير اللامسؤول" لهذه القضية. وأدان التنظيمان التعليميان القمع الذي تعرضت له المسيرة السلمية، واعتبراه انتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر، مطالبين بفتح تحقيق نزيه في الحادث وتحديد المسؤوليات، كما شددا على استمرارهما في النضال المشروع إلى حين إنصاف الفقيد ومعرفة حقيقة ما وقع، مؤكدين على تمسكهما الراسخ بحق الشغيلة التعليمية في التعبير والاحتجاج. وجدد الموقعون في ختام البيان، عهدهم بأن لا تذهب روح الفقيد سدى، وأن الحملة التضامنية لن تكون إلا بداية لمسار نضالي طويل من أجل الكرامة والعدالة، كما أعربوا عن فخرهم بوحدة الأسرة التعليمية، التي لم تخلف الموعد مع الواجب الأخلاقي والإنساني، لتظل وفية لقيمها النبيلة رغم الألم.
كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
بعد قضية 'الآفتر بارتي'.. النيابة العامة تصدم صاحب ملهى ومسيره بمراكش
علمت "كشـ24" من مصدر مطلع،النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قررت متابعة شخصين من اصل 13 موقوفا في قضية "الافتر بارتي" بمراكش في حالة اعتقال بينما تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، كما تم تحديد يوم غد الاثنين 14 يوليوز الجاري موعدا لاولى جلسات محاكمتهم. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد تقرر متابعة صاحب ملهى ومسيره في حالى اعتقال وايداعهما سجن لوداية، بتهم اعداد وكر للدعارة وتقديم المشروبات الحكولية بدون ترخيص وتسهيل تعاطي المخدرات، كما تقرر متابعة مستخدم بالملهى في حالة سراح بعد أدائه لكفالة بقيمة 5 الاف درهم، بينما تقرر متابعة باقي المتهمين وهن 10 فتيات في حالة سراح، بعد ادائهن لكفالة قدرها 2000 درهم من اجل الدعارة وتعاطي المخدرات. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قرر أمس السبت 12 يوليوز الجاري، تمديد الحراسة النظرية للمعنيين بالامر الذين جرى توقيفهم خلال عملية نوعية نفذتها المصالح الأمنية أول أمس الخميس، وذلك من أجل استكمال البحث الذي يجري تحت أمر النيابة العامة المختصة. ويتعلق الأمر بـ13 شخصا تم توقيفهم خلال مداهمة محل على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم 'الأفتر' فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق معطيات سابقة أوردتها "كشـ24"، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، في الساعات الاولى من صباح الخميس الماضي. وقد أسفرت العملية عن توقيف صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات، فضلا عن حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة. المعطيات ذاتها، تفيد بأن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان.
هبة بريس
منذ 8 ساعات
- هبة بريس
إيداع شخصين سجن الأوداية وإطلاق سراح 10 فتيات في قضية "أفتر بارتي" بمراكش
هبة بريس – محمد ضاهر علمت 'هبة بريس' من مصادر موثوقة، أن النيابة العامة بابتدائية مراكش، قررت قبل قليل، بعد الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية، والانتهاء من مسطرة الاستنطاق التفصيلي، إيداع شخصين سجن الأوداية، مسير ملهى ليلي وشقيق صاحب الملهى بشارع محمد السادس، فيما تقرر متابعة 10 فتيات في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم. وسبق لعناصر فرقة محاربة العصابات للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن داهمت في الصباح الباكر من يومه الخميس محلاً يُستعمل كـ(أفتر بارتي)، يقع فوق ملهى ليلي بشارع محمد السادس. عملية المداهمة من قبل عناصر فرقة محاربة العصابات، تمت بعد توصلها بمعلومات دقيقة تكشف عن اشتغال المحل بطريقة غير قانونية، مباشرة بعد انتهاء الملهى الليلي الذي يوجد أسفله في حدود الساعة الخامسة صباحًا، كما أنه لا يتوفر على الرخص القانونية من أجل مزاولة العديد من الأنشطة. وأسفرت عملية المداهمة عن توقيف العديد من الفتيات، ومسير المحل، إلى جانب شقيق صاحب الملهى، الذي حاول التخلص من لفافة للمخدرات الصلبة أثناء المداهمة، إلا أن يقظة عناصر الأمن مكنت من ضبطه متلبسًا بالحيازة من أجل الاستهلاك. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
