أحدث الأخبار مع #تأهيل_الكوادر
صحيفة الخليج
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
180 % نمو تأهيل المنتسبين لـ«برنامج دبي للوسيط العقاري»
حقق «برنامج دبي للوسيط العقاري» الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً بـ180% في تأهيل المنتسبين مقارنةً بالمستهدف السنوي، فيما بلغت قيمة المعاملات العقارية التي أنجزت عبر الوسطاء المؤهلين منذ إطلاق البرنامج 500 مليون درهم، كما رخص 231 شركة وساطة عقارية جديدة. وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج في ظل الإقبال المتزايد الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه، إذ نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين المهتمين بالدخول إلى سوق الوساطة العقارية، ما يعكس مكانته المتنامية كمبادرة استراتيجية تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ودعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المطورين والوسطاء العقاريين، خاصة الذين لم تتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري في مراحله السابقة، إلى المشاركة في دعم مسيرة البرنامج من خلال تقديم عروضهم ومبادراتهم التي تسهم في تعزيز مستهدفات البرنامج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة نجاحه. وتؤكد الدائرة أهميّة هذا التعاون في بناء منظومة شاملة ترتكز على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفتح المجال أمام فرص نوعيّة لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنيّة، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ويرسّخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للمواهب والاستثمار. ويُمنح المشاركون بعد اجتياز متطلبات التدريب بطاقة وسيط عقاري صالحة لمدة 3 سنوات تتيح لهم ممارسة المهنة رسمياً وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الإمارة. ونظمت الدائرة أكثر من 10 لقاءات وتجمعات مع الحلفاء الاستراتيجيين، والبالغ عددهم 71 شريكاً حتى الآن من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري، من بينهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة عقارية، و4 معاهد تدريب وتأهيل، ما أسهم في بناء شبكة تكاملية تعزز فرص النجاح المهني للمشاركين، وترسّخ المنظومة الداعمة لتوطين هذا القطاع الحيوي. وستقوم دائرة الأراضي والأملاك بتطبيق نظام نقاط تحفيزي خاص لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق. وتؤكد الدائرة أنّ برنامج دبي للوسيط العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تنسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 2033»، إذ يسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاع العقاري، من خلال توفير التدريب المهني المتخصص وتخصيص نسبة من المشاريع العقارية للمشاركين في البرنامج، فضلاً عن تعزيز فرص توظيفهم في شركات الوساطة العقارية العاملة في دبي. ويُعدّ «برنامج دبي للوسيط العقاري» منصة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من الوسطاء المواطنين المؤهلين وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي العالمية في الاستثمار العقاري، ويعزز استدامة القطاع وديناميكيته. كما يهدف إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في مجال الوساطة العقارية إلى 15% خلال 3 سنوات، في خطوة تعكس التزام حكومة دبي بإشراك الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية. ويأتي استمرار البرنامج وتوسّع نطاقه تأكيداً على نجاح رؤيته في فتح آفاق جديدة أمام الشباب الإماراتي، وتمكينهم من أدوات التنافس والابتكار، بما يتماشى مع التوجهات التنموية الشاملة للإمارة، ويُسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة. وتدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع المواطنين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج إلى استكمال إجراءات التسجيل، حيث تم تبسيطها من خلال الدخول بالهوية الرقمية ومن ثم طلب الانضمام إلى الدورة التدريبية.
الرياض
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
حظيت بتأييد 70 عضواً مقابل 66 والتصويت حسمها بالرفضتوصية لتأهيل كوادر وطنية لتدوير النفايات ذات المردود الاقتصادي
في خطوة نحو تأهيل كوادر وطنية وتطوير إجراءات التراخيص الخاصة بجمع و تدوير النفايات ذات المردود الاقتصادي، بدل أن تكون نصيب العمالة الوافدة، قدم أعضاء الشورى الدكتور فهد الطياش وياسر حافظ وعبدالله آل طاوي توصية إضافية على التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 45-1446 وبعد مناقشته والاستماع إلى مبررات الأعضاء ورد لجنة المياه والزراعة والبيئة وبيان أسبابها في عدم قبول التوصية، أخضع رئيس الجلسة الدكتور مشعل فه السلمي التوصية للتصويت والذي حسمها بعدم إقرار التوصية وقد أيًّد التوصية 70 عضواً ولم يؤيدها 66 عضواً، وبذلك حالت 6 أصوات دون فوز التوصية بالأغلبية والمقررة بـ76 صوتا. التوصية المشار إليها نصت " على المركز الوطني لإدارة النفايات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تأهيل الكوادر الوطنية , وتطوير إجراءات التراخيص الخاصة بجمع و تدوير النفايات ذات المردود الاقتصادي و تسريع حصولهم عليها"، ورداً على اعتذار اللجنة عن قبولها بين أصحاب التوصية أن تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات نص في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة على أن من مهام المركز "إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصه لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية العاملة في إدارة النفايات"، وبذلك يتفق مضمون التوصية مع النظام التشريعي للمركز في تفعيل هذه الفقرة من تنظيمه، حيث لم يرد في تقرير المركز ما يثبت أو يدل على قيام المركز فعليا بتفعيل هذه الفقرة أو تحقيق نتائج ملموسة في هذا الشأن، وهذا ما يؤكده تقرير المركز الذي جرى مناقشته في الشورى، ولم يجد مقدمو التوصية – حسب عرضهم أمس - ما يشير بوضوح أو يثبت قيام المركز بتنفيذ برامج فاعلة لتأهيل الكوادر الوطنية أو تطوير ملموس لتفعيل ذلك ايضا بالرجوع الى ما هو متاح من بيانات منشورة من قبل المركز في صفحاته الرسمية على الشبكة العنكبوتية ، ويرى الأعضاء أن ذلك يعزز الحاجة الى تبني التوصية بوصفها ملاحظة رقابية على تقرير مركز إدارة النفايات وداعمة في الوقت نفسه للمركز ومحفزة له على القيام باختصاصاته ومهامه تحديدا في هذا الجانب بالشكل المطلوب. وفيما أكدت لجنة المياه والزراعة والبيئة أن المركز يعمل حاليا على دراسة تسهيل الحصول على التراخيص وتحديد المقابل المالي الخاص بتدوير النفايات ذات المردود الاقتصادي، يرى مقدمو التوصية أن هذه العبارة بذاتها تدعم أهمية التوصية، وليس العكس؛ فإن مجرد وجود دراسة يعمل المركز عليها ولم تكتمل حتى الان ولا يوجد اجراءات تنفيذية عملية متحققة على أرض الواقع في هذا الخصوص يؤكد ان الوقت ما زال مناسبا لطرح التوصيات التي تساند هذه الدراسة وتزيد من تجويدها وفرص قبولها وتبنيها لدى الجهات العليا المختصة، وبالتالي يؤكد مقدمو التوصية مرة أخرى ان التوصية لا تتعارض مع تنظيم المركز بل تساهم في تفعيل مواده، كما أن التوصية ليست متحققة على أرض الواقع وتقرير الجهة الذي بين أيدينا يثبت ذلك، ومن هنا تأتي التوصية محفزة للمركز في تأدية مهامه التي نص عليها تنظيمه وداعمة لجهود اللجنة في دراستها للتقرير، والتوصية تعزز التوجه الاستراتيجي نحو الاقتصاد الدائري والاستثمار في قطاع اعادة التدوير بالمملكة وتنافسيتها العالمية في هذا المجال. ووفقاً للمادة 32 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة تقوم اللجنة بعد إحالة التوصية الإضافية إليها بدراستها وإبداء رأيها بشأنها؛ وفي حال تبني اللجنة لمضمون التوصية؛ فيبلغ مقدمها بذلك كتابة، وتعامل وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من هذه القواعد والتي تنص على " مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (4) من (المادة الرابعة عشرة / مكرر) من هذه القواعد؛ إذا تقدمت اللجنة – في مرحلة إجابتها على ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم– بتوصية تتضمن حكماً جديداً لم تسبق مناقشته، أو عدلت أياً من توصياتها السابقة تعديلاً جذرياً على وجه جديد؛ فتقدم مسوغات واضحة ومكتوبة للتوصية الجديدة أو التعديل، وتناقش من عدد محدود يقدره رئيس الجلسة، ثم يرد رئيس اللجنة، وبعدها يجري التصويت على توصية اللجنة". وحسب المادة 32 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة ، في حال عدم تبني اللجنة للتوصية؛ تبلغ قرارها لمقدمها كتابة قبل مناقشة الموضوع، فإذا اقتنع بقرار اللجنة، أو لم يبين موقفه كتابة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ استلامه لخطاب اللجنة؛ عدت توصيته في حكم المنتهية، وإذا لم يقتنع عرضت توصيته على المجلس، ويقوم مقدم التوصية بعرض التوصية على المجلس، موضحاً الهدف منها، ومبرراتها في مدة لا تتجاوز (خمس) دقائق، وترد اللجنة عليه موضحة مبررات رفضها للتوصية، ثم تطرح التوصية للتصويت، ولرئيس الجلسة طرح التوصية للمناقشة، وفي حال رأى رئيس الجلسة طرح التوصية الإضافية للمناقشة، فيصوت المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ملاءمة مناقشة التوصية الإضافية، فإذا حصلت على الأغلبية تناقش من عدد محدود- من غير مقدم التوصية ورئيس اللجنة وأعضائها- حسبما يقدره رئيس الجلسة من الأعضاء المؤيدين والمعارضين لتلك التوصية، ثم يتلو مقدم التوصية توصيته، ثم يجري التصويت عليها، وتعد التوصية الإضافية في حكم المنتهية إذا كانت معارضة لمادة، أو توصية صوت المجلس بالموافقة عليها في نفس الموضوع المطروح للنقاش، كما تعد التوصية الإضافية في حكم المنتهية إذا أصبح العضو مقدم التوصية عضواً في اللجنة نفسها أثناء مرحلة الرد، ما لم تتبن اللجنة تلك التوصية ضمن توصياتها.
البيان
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البيان
ريادة صحية بإرادة وطنية: مسؤولية القطاع الخاص في تأهيل قادة صحة إماراتيين
تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، بفضل رؤى قيادتها وحرصها المستمر على تقديم خدمات بمعايير عالمية. ومع توسّع هذه المنظومة وتسارع تطورها، لم يعد التميز في البنية التحتية والتقنيات كافياً وحده — بل بات الاستثمار في الكوادر الوطنية هو الركيزة الأساسية لاستدامة هذا التفوق. تأهيل الكوادر الإماراتية: أولوية استراتيجية نجاح أي نظام صحي لا يقوم فقط على الأطباء والممرضين، بل يعتمد على كفاءات متمكنة في الإدارة الصحية، تكنولوجيا المعلومات، التحليل والإحصاء، المختبرات، الصيدلة، والعلاج الطبيعي. تأهيل إماراتيين في هذه التخصصات يعزز الهوية الوطنية للمنظومة الصحية ويضمن استقرارها ومرونتها في المستقبل. القطاع الخاص: شريك في صناعة الكفاءات إعداد الكوادر الوطنية مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص. ويبرز هنا دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في: • تصميم وتنفيذ برامج تدريبية عملية مرتبطة باحتياجات سوق العمل. • تقديم منح دراسية وفرص تعليمية بالتعاون مع الجامعات الوطنية والدولية. • توفير فرص تدريب ميداني حقيقي داخل المنشآت الصحية الخاصة، لتجهيز الكوادر لسوق العمل بكفاءة عالية. الاستثمار في الكفاءات الوطنية لا يصب فقط في خدمة الوطن، بل يحقق أيضاً مكاسب استراتيجية لجميع الأطراف: • القطاع الخاص يبني فرقاً وطنية مؤهلة تتمتع بالاستقرار والانتماء. • القطاع الحكومي يحقق مستهدفات التوطين والتنمية المستدامة. • الشباب الإماراتي ينال فرصاً حقيقية للنمو والتأثير. نحو منظومة صحية بقيادة إماراتية بتفعيل هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية، نحقق: • تسريع وتيرة التوطين في التخصصات الصحية الدقيقة. • رفع جودة الرعاية الصحية من خلال كفاءات تفهم ثقافة المجتمع واحتياجاته. • تعزيز الابتكار والاستدامة عبر قيادات وطنية مؤهلة وقادرة. خاتمة: لنصنع المستقبل معاً تحقيق منظومة صحية متكاملة بقيادة إماراتية يتطلب منّا جميعاً — حكومة، قطاع خاص، ومؤسسات تعليمية — أن نكون في موقع الفعل لا المراقبة. دبي لا تسعى فقط إلى الريادة في الرعاية الصحية، بل تطمح أن تكون هذه الريادة بقيادة وطنية تُلهم الأجيال القادمة وتفخر بها.
