المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب باستئناف تفكيك وزارة التعليم
وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة.
وأبدت القاضيات الليبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من 9 أعضاء معارضتهنّ للقرار.
وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية بإلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في مارس/آذار الماضي لخفض عدد موظفيها بنحو النصف.
الصلاحيات للولايات
وقال ترامب في وقت سابق "سنعيد التعليم، بكل بساطة، إلى الولايات حيث ينتمي". وسيُبقي هذا الأمر سياسات المدارس في أيدي الولايات والمجالس المحلية بشكل شبه كامل.
وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ"البدء بإلغاء الوزارة نهائيا"، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به، لكنه يتطلب موافقة الكونغرس.
وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس الجمهوري -الذي وصف الوزارة بأنها "عملية احتيال كبيرة"- ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس.
وفي مايو/أيار الماضي، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم.
وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون من دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى.
وقالت القاضية الليبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان الليبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة".
وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إما أنها تتجاهل عمدا تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير".
الفدرالية والتعليم
وتقليديا، أدت الحكومة الفدرالية دورا محدودا في التعليم في الولايات المتحدة ، إذ كان نحو 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى.
لكنّ التمويل الفدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنية للطلاب.
وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفدرالية.
وتحرك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتقليص برامج حكومية عدة، مستهدفا خصوصا مبادرات التنوع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية (يو إس إيد).
لماذا إلغاء الوزارة؟
تعد وزارة التعليم الأميركية من أحدث الوزارات في الحكومة الفدرالية الأميركية، إذ أنشئت رسميًا عام 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، بناءً على قناعة ديمقراطية بأن النظام التعليمي بحاجة إلى إدارة مركزية تُشرف على تحقيق العدالة التعليمية وتعزيز المساواة بين الولايات.
وقد واجه تأسيس الوزارة معارضة شديدة من التيار المحافظ آنذاك، الذي رأى فيها تدخلا مفرطا وغير ضروري في صلاحيات الولايات.
ومنذ نشأتها، أصبحت الوزارة مسؤولة عن إدارة السياسات التعليمية الفدرالية، وتوزيع المساعدات المالية، وجمع البيانات حول أداء التعليم الوطني، وضمان تكافؤ الفرص التعليمية.
ومع الاتجاه لإلغاء الوزارة، تزداد الدعوات إلى نماذج تعليمية محلية بالكامل، وقد يؤدي ذلك إلى تفاوتات صارخة في جودة التعليم، كما يقول ناقدو ترامب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 27 دقائق
- الجزيرة
بناء الاستقرار الإقليمي من رماد حرب نتنياهو على الاتفاق النووي
قبل عشرة أعوام، انضممتُ إلى نظرائي من الصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ للإعلان عن إنجاز دبلوماسي فريد، أنهى سلميًّا أزمة غير ضرورية، أُسست على أكاذيب وسياسة فجّة لتأزيم الوضع الأمني؛ بهدف صرف انتباه العالم عن التهديد النووي الحقيقي للسلام في غرب آسيا. احتفل العالم بأسره بإبرام الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميًا باسم: "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، إلا أن نتنياهو وقادة نظام الفصل العنصري النووي الإسرائيلي رأوا- وما زالوا يرون- في السلام والاستقرار "التهديد الوجوديّ" الحقيقيّ، وقد تعهدوا علنًا بتدمير هذا الاتفاق. واليوم، يعمل بعض مَن تولّوا المسؤولية بعدنا ما في وسعهم للتعامل مع تبعات عدوان وقع وسط مفاوضات نووية جديدة. هذا العدوان ارتكبته قوة مارقة في غرب آسيا تمتلك أسلحة نووية وليست عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واستهدفت منشآت نووية مؤمّنة لدولة عضوٍ في المعاهدة، وقرنت ذلك بجرائم حرب أخرى من قصف للأحياء المدنية، ومراكز رعاية الأطفال، والعلماء، والقادة العسكريين أثناء إجازاتهم. والواقع أن جزّار غزة ذهب حتى أبعد من ذلك، حين استهدف قادة الدولة، في انتهاك لموروث إنساني عمره آلاف السنين، وهو ما يكشف بوضوح المسعى العلني والمقصود لإغراق المنطقة في الفوضى وعدم الاستقرار. وحين تعثرت حملة هذا المعتدي المارق، هُرعت الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي إلى نجدته، فهاجمت ، بتهوّر ، منشآت نووية سلمية، في محاولة يائسة لوقف التقدّم الإيراني في مجال الطاقة النووية السلمية. ويا للمفارقة!، فمعظم هذا التقدّم تم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي. وفي الوقت ذاته، كان المسؤولون الجدد في الدول الأوروبية الثلاث (E3) والاتحاد الأوروبي- الذين حلّوا محل نظرائي السابقين- يتفاخرون بأن "نتنياهو يقوم بالأعمال القذرة نيابةً عنهم"، وراحوا يهددون، بسوء نية مطلق، بتفعيل "آلية فض النزاع" المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وقرار مجلس الأمن رقم 2231. لقد قاموا بذلك رغم أنهم، قولًا وفعلًا، قد أنهوا عمليًا صفتهم كأطراف في الاتفاق، عندما تبرَّؤُوا من ركنه الأساسي؛ فطالبوا بتفكيك برنامج إيران السلمي لتخصيب اليورانيوم، عندما فشلوا -بصورة فاضحة- في الوفاء حتى بالحد الأدنى من التزاماتهم الاقتصادية والمالية تجاه إيران، وذلك طوال سبعة من الأعوام العشرة الماضية على الأقل. ففي 20 يوليو/ تموز 2021، قدّمتُ حجة قانونية مفصّلة من 140 صفحة للأمين العام للأمم المتحدة، نشرت لاحقًا كوثيقة للجمعية العامة (A/75/968)، ولمجلس الأمن (S/2021/669)، شرحت فيها عدم أهلية الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية فض النزاع والتي يُطلقون عليها زيفًا "آلية التراجع التلقائيّ" (Snapback)، وهي عبارة لم ترد قط في نص الاتفاق، ولا في قرار مجلس الأمن. هذه الحجة القانونية التي وثّقتُها دعمتها الآن تصريحات وسلوكيات لاحقة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، أعلنوا فيها بوضوح انسحابهم من وضع "الشركاء في الاتفاق النووي". لقد دحضت القوات المسلحة الإيرانية، مرة أخرى، وبقدراتها العسكرية المحلية، أسطورة إسرائيل التي لا تقهر، وكشفت هشاشة هذا التغطرُس، فيما أحبط الشعب الإيراني الشجاع والمعتز بكرامته أوهام نتنياهو وزمرته في تفكيك إيران. وأثبتت إيران مجددًا أنه حتى إذا اجتمعت قوتان نوويتان فإنهما لا تستطيعان تركيع دولة ذات حضارة عمرها آلاف السنين. غير أن الأمر قد بات جليًّا الآن: فوَهْم إسرائيل في الهيمنة الإقليمية و"العدوان حسب الطلب" يقوم على زعزعة استقرار إيران، تليها قوى إقليمية أخرى، لتكون النتيجة هي الفوضى والانقسام والخراب في دول غرب آسيا الإسلامية. هذا ليس في مصلحة دول المنطقة، ولا في مصلحة أصدقائنا في الصين وروسيا، اللتين تقوم مصالحهما الوطنية على الاستقرار، كما أنه لا يتّسق مع التوجّه الإستراتيجي للولايات المتحدة وأوروبا. لكنّ نتنياهو ومنافقيه من أنصار "بيبي أولًا" في الغرب أظهروا أنهم قساة لدرجة إغراق العالم في حروب لا تنتهي، لا لشيء إلا ليُطيلوا أعمارهم السياسية الفاسدة وأوهامهم التوسعية المبنية على الفصل العنصري والإبادة الجماعية والعدوان على جيرانهم العرب، مشفعين ذلك بالابتزاز والفضائح المتواصلة والضغط غير المشروع في الغرب. وعليه فإن المجتمع الدولي مطالب بأن يبادر فورًا إلى معالجة هذا التهديد الجذري للسلام والأمن الإقليمي والعالمي، والذي يهدد كذلك المصالح الوطنية لمعظم الدول، ويقوّض رفاه شعوب المنطقة وخارجها. لقد شهدت بنفسي، خلال أكثر من أربعة عقود من العمل الدبلوماسي -ومنها السعي الإسرائيلي الموثق لتعطيل مفاوضات تبادل الرهائن الأميركيين في لبنان بأسرى لبنانيين وفلسطينيين في إسرائيل عام 1991- شهدت أن النخبة السياسية الإسرائيلية مستعدة دائمًا للتضحية بكنوز وأرواح وحريات أقرب حلفائها من أجل مكاسب تافهة. كل من يتوهم أن إسرائيل ستمنحه الأمن والمساعدة سيستيقظ يومًا على الحقيقة المرّة: لقد جُعِل خطًا دفاعيًا أوليًا لإسرائيل دون مقابل. والحقيقة أن مرتكز سياسة نتنياهو هو الفوضى والشقاق وعدم الاستقرار. والتهديد الوجودي الحقيقي -في نظرهم- هو التعاون الإقليمي، سواء تمثّل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط (وهو المطلب الذي اعتمدته الجمعية العامة منذ 1974)، أو من خلال صيغة للأمن والتعاون في منطقة مضيق هرمز، كما جاء في الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن رقم 598 (الصادر 1987). وكما قال رئيس وزراء قطر السابق بذكاء، فإن منطقتنا- بل والعالم أجمع، بمن في ذلك أعضاءُ مجلس الأمن الدائمون- لا يمكن أن تزدهر وهي تعيش تحت ظلال مغامرات إقليمية جديدة مدفوعة بأجندات داخلية إسرائيلية. لقد آن الأوان كي يتخذ مجلس الأمن خطوات عملية لوضع إطار إقليمي للحوار، وبناء الثقة، والتعاون بين دول منطقة هرمز أو غرب آسيا الإسلامية، تحت مظلة مناسبة من الضمانات الدولية من مجلس الأمن وأعضائه الدائمين. لقد طرحت إيران مبادرات واضحة لتعزيز الأمن الإقليمي، مثل: "مبادرة هرمز للسلام" (HOPE) 2019، و"رابطة حوار غرب آسيا الإسلامي" (MWADA) 2024. وهذه المبادرات تمثّل دعوات مفتوحة للحوار والتعاون، وكل دولة في المنطقة أو خارجها معنية بشكل مباشر بإفشال مخططات زعزعة الاستقرار الإقليمي. واليوم، فإن على دول المنطقة التي يشملها نطاق مبادرتَي HOPE وMWADA -بما في ذلك البحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، وسوريا، وتركيا، والإمارات، واليمن- وبعد أن شاهدت بنفسها بعض ملامح المستقبل الخطير الذي تخطط له إسرائيل، أن تنهض بمسؤولياتها، وتبادر إلى تقديم مقترحات فردية أو جماعية، سواء لتطوير المبادرات الإيرانية القائمة أو لعرض تصورات بديلة. وينبغي لهذه الدول أن تتحرّك معًا، وبدون مزيد من التأخير، وتدعو مجلس الأمن إلى إصدار قرار يدعم ترتيبات إقليمية، تقوم أساسًا على رؤية مشتركة تتفق عليها دول المنطقة نفسها. لقد بيّنت السنوات العشر منذ توقيع الاتفاق النووي أن سياسة الإكراه تضر حتى بمن يبدأ بها. أما الدبلوماسية، من أجل مستقبل قائم على الرؤية المشتركة، والأمل، والمكاسب المتبادلة، فهي كانت، وستظل إلى الأبد، الخيار المعقول الوحيد. والوقت لا يرحم.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ستكلف مليار دولار.. ما خطة ترامب السرية لشن هجمات سيبرانية أميركية؟
تخطط إدارة ترامب لإنفاق مليار دولار فيما تطلق عليها "العمليات السيبرانية الهجومية" ضمن مشروع قانون ترامب التاريخي، وذلك بحسب التقرير الذي نشره موقع "تيك كرانش" التقني. ورغم أن البند الوارد في قانون ترامب الجديد "مشروع القانون الكبير والجميل" لم يحدد المقصود بهذه العمليات أو إن كانت تشمل الأدوات والبرمجيات المستخدمة في الأمن السيبراني فإنه أكد أن الميزانية تستخدم لتعزيز وتحسين قدرات القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وذلك وفق تقرير الموقع. ويذكر أن هذه القيادة هي التي تختص بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك الصين التي تعد المنافس الأكبر للولايات المتحدة في الوقت الحالي، حسب ما ورد في تقرير "تيك كرانش". وفي معرض حديثه مع "تيك كرانش" أشار رون وايدن السيناتور الديمقراطي والعضو القديم في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ إلى أن طرح هذا البند يتزامن مع خفض إدارة ترامب إنفاقها على الأمن السيبراني عموما. وأوضح وايدن أن إدارة ترامب خفضت ميزانية برامج الدفاع السيبراني، بما فيها وكالة الأمن السيبراني الأميركية، إذ أقالت 130 موظفا منها، فضلا عن تمريرها قانونا حديثا يخفض ميزانية الدفاع السيبراني بمقدار مليار دولار. وأضاف وايدن "لقد خفضت إدارة ترامب تمويل الأمن السيبراني والتكنولوجيا الحكومية وتركت بلادنا مفتوحة على مصراعيها للهجوم من قبل قراصنة أجانب، والتوسع الهائل في القرصنة الحكومية الأميركية من شأنه أن يدعو إلى الانتقام، ليس فقط ضد الوكالات الفدرالية، ولكن أيضا ضد المستشفيات النائية والحكومات المحلية والشركات الخاصة التي لا تملك فرصة ضد قراصنة الدول الأخرى". ويشير التقرير إلى أن مفهوم العمليات السيبرانية الهجومية يتضمن جوانب عدة مختلفة، بما فيها الهجمات السيبرانية الفعلية باستخدام ثغرات اليوم صفر أو البرمجيات الخبيثة ضد الأهداف السيبرانية، فضلا عن البنية التحتية المرتبطة بهذه الهجمات والضرورية لتنفيذها. ورغم محاولات الموقع الوصول إلى المتحدثين باسم البيت الأبيض أو وزارة الدفاع للحصول على المزيد من المعلومات وتأكيدها فإنه لم يحصل على رد من كلا الطرفين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ارتفاع تحويلات الكينيين بالخارج ومخاوف بشأن الضريبة الأميركية
سجلت تحويلات الكينيين المقيمين خارج البلاد ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ 325.4 مليار شيلن كيني (نحو 2.5 مليار دولار أميركي)، وفق بيانات البنك المركزي الكيني. وتزامن هذا الارتفاع مع إعلان الولايات المتحدة عن قانون ضريبي جديد، يقضي بفرض ضريبة بنسبة 3.5% على التحويلات المالية الشخصية إلى الخارج، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026. ويستهدف القانون التحويلات غير التجارية، كالأموال التي يرسلها الكينيون العاملون في الولايات المتحدة إلى أسرهم في كينيا، مما أثار قلقا واسعا في صفوف الجالية الكينية هناك، خاصة في ظل تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة. ورغم المخاوف، تبقى الولايات المتحدة في صدارة مصادر التحويلات إلى كينيا، إذ شكّلت نحو 57% من إجمالي التدفقات في مايو/أيار 2025. ولم يُصدر البنك المركزي أرقاما عن يونيو/حزيران بعد، لكن البيانات السابقة تعزز أهمية الجالية الكينية في أميركا في دعم الاقتصاد المحلي. شريان اقتصادي محفوف بالتحديات منذ عام 2015، تصدّرت التحويلات قائمة مصادر الدخل الأجنبي في كينيا، متجاوزة السياحة والزراعة والاستثمار الأجنبي. وتُستخدم هذه الأموال أساسا في دعم الأسر، وسداد الرسوم الدراسية، وتغطية الرعاية الصحية، والاستثمار في العقارات. لكن مع التهديدات الضريبية الجديدة، يُخشى من تراجع هذه التدفقات، وهو ما قد يُلقي بظلاله على آلاف الأسر الكينية التي تعتمد عليها في تأمين حاجاتها الأساسية. وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة ، تسعى حكومة الرئيس وليام روتو إلى توسيع برامج تصدير العمالة، غير أن السياسات الأميركية الجديدة قد تعرقل هذا التوجه. فالولايات المتحدة تمثل وجهة رئيسية للعمالة الكينية، والضريبة المرتقبة تهدد بنسف الجهود الدولية السابقة الرامية إلى تقليص تكلفة التحويلات وجعلها أكثر سهولة للدول النامية.
