ارتفاع تحويلات الكينيين بالخارج ومخاوف بشأن الضريبة الأميركية
وتزامن هذا الارتفاع مع إعلان الولايات المتحدة عن قانون ضريبي جديد، يقضي بفرض ضريبة بنسبة 3.5% على التحويلات المالية الشخصية إلى الخارج، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026.
ويستهدف القانون التحويلات غير التجارية، كالأموال التي يرسلها الكينيون العاملون في الولايات المتحدة إلى أسرهم في كينيا، مما أثار قلقا واسعا في صفوف الجالية الكينية هناك، خاصة في ظل تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة.
ورغم المخاوف، تبقى الولايات المتحدة في صدارة مصادر التحويلات إلى كينيا، إذ شكّلت نحو 57% من إجمالي التدفقات في مايو/أيار 2025. ولم يُصدر البنك المركزي أرقاما عن يونيو/حزيران بعد، لكن البيانات السابقة تعزز أهمية الجالية الكينية في أميركا في دعم الاقتصاد المحلي.
شريان اقتصادي محفوف بالتحديات
منذ عام 2015، تصدّرت التحويلات قائمة مصادر الدخل الأجنبي في كينيا، متجاوزة السياحة والزراعة والاستثمار الأجنبي. وتُستخدم هذه الأموال أساسا في دعم الأسر، وسداد الرسوم الدراسية، وتغطية الرعاية الصحية، والاستثمار في العقارات.
لكن مع التهديدات الضريبية الجديدة، يُخشى من تراجع هذه التدفقات، وهو ما قد يُلقي بظلاله على آلاف الأسر الكينية التي تعتمد عليها في تأمين حاجاتها الأساسية.
وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة ، تسعى حكومة الرئيس وليام روتو إلى توسيع برامج تصدير العمالة، غير أن السياسات الأميركية الجديدة قد تعرقل هذا التوجه.
فالولايات المتحدة تمثل وجهة رئيسية للعمالة الكينية، والضريبة المرتقبة تهدد بنسف الجهود الدولية السابقة الرامية إلى تقليص تكلفة التحويلات وجعلها أكثر سهولة للدول النامية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
من يقف وراء العنف في كينيا؟
عندما تولى الرئيس الكيني وليام روتو منصبه عام 2022، تعهّد بوضع حد لعنف قوات الشرطة، وبعد 3 سنوات أصدر تعليمات لقوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين العنيفين "في أرجلهم". والعام الماضي، شهدت كينيا الواقعة شرق أفريقيا مظاهرات انطلقت في البداية احتجاجا على الركود الاقتصادي والفساد، ثم اتسع نطاقها لتشمل عنف الشرطة المشكلة المزمنة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 55 مليون نسمة. وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع عنيف وفقا لمنظمات حقوقية، مما أسفر عن مقتل العشرات. وبررت السلطات الكينية ردها العنيف بأعمال العنف والنهب التي شهدتها المظاهرات، بينما تقول منظمات حقوقية إن وراء هذه الاضطرابات عملاء مأجورين يعملون جنبا إلى جنب مع الشرطة لإثارة الفوضى. وعام 2023 بعد سنة على حل وحدة في الشرطة سيئة السمعة، قال روتو "قطعت وعدا خلال حملتي الانتخابية بأن أوقف عمليات القتل خارج إطار القانون". وأضاف "لن تموت أي أم أو مواطن كيني في ظروف لا تستطيع الحكومة تفسيرها". لهجة عدائية جديدة تبدو مثل هذه التصريحات -وفق منظمات حقوقية- بعيدة كل البعد حاليا، إذ اتخذ الرئيس لهجة أكثر عدائية مدينا المظاهرات ومؤيدا سلوك الشرطة بشكل منهجي. وقد قُتل أكثر من 100 شخص منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في يونيو/حزيران 2024 -وفق جماعات حقوقية- بينهم 38 شخصا قُتلوا في آخر مظاهرة في السابع من يوليو/تموز الجاري. وقد أعلن روتو أن من يقفون وراء الاحتجاجات يحاولون "الإطاحة بالحكومة" وأن أي هجوم على شرطي أو مركز شرطة بمثابة "إعلان حرب". وبعد يومين من مظاهرة السابع من يوليو/تموز، قال الرئيس إنه يجب إطلاق النار على المتظاهرين العنيفين "في أرجلهم". "الرئيس فقد صوابه" وقد لاقت تصريحات روتو أصداء غاضبة في بعض الأوساط الشعبية. وكتبت صحيفة "ذا ستاندرد" الكينية بافتتاحيتها "الرئيس فقد صوابه" بينما جاء في صفحتها الأولى "كينيا تنزلق نحو الاستبداد". وقال أوتسينو ناموايا الباحث في هيومن رايتس ووتش"سواء كان يأمر الشرطة بإطلاق النار على الساق أو في أي مكان آخر. فلنأخذ الأمور كما هي". وتابع الباحث في المنظمة الحقوقية "إنه إطلاق للنار بقصد القتل". وقال كاروتي كانينغا -وهو محلل سياسي بجامعة نيروبي- إن القمع الحكومي للاحتجاجات ذكّره بحقبة التسعينيات عندما عاشت كينيا سنوات في ظل حكم استبدادي للرئيس آنذاك دانيال أراب موي. وأضاف أن روتو إنه "تلميذ" الرئيس السابق، فقد بدأ مسيرته السياسية في رابطة الشباب التابعة لحزب موي. وقال أيضا "نحن على حافة الهاوية، واحتمال كبير للدخول في فترة عنف مثل التي أعقبت انتخابات عام 2007". وأوضح متحدثا عن روتو "أعتقد أنه يستعد للانتقال إلى مرحلة أكثر حزما وقمعا في نظامه". وقد ارتفعت عمليات الخطف -الشائعة منذ عهد موي- بشكل حاد منذ بدء الاحتجاجات، وفقا لعدة منظمات حقوقية تقدر وقوع أكثر من 80 حالة خطف العام الماضي ولا يزال العشرات في عداد المفقودين. وقد صرّح الرئيس في البداية بأنه لم تحدث عمليات خطف. لكنه وعد لاحقا بإنهاء حالات الاختفاء وضمان "عودة جميع المختطفين إلى عائلاتهم". لكن بعض العائلات لا تزال تبحث عن أحبائها. حفنة من المارقين كما اشتدت لهجة المحيطين بالرئيس. وقال وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين أمام حشد في 26 حزيران/يونيو "أمرنا قوات الشرطة بفتح النار على كل من يقترب من أحد مراكزها". وزعم لاحقا أن هذه التصريحات التي نقلها التلفزيون أخرجت من سياقها. كما صُوّر رئيس لجنة الدفاع الحكومية وهو يدعو إلى "إطلاق النار بقصد القتل" خلال التجمعات. ومن جانبه نفى كريستوفر أسيكا النائب المناصر للرئيس -خلال عطلة نهاية الأسبوع- التلميحات بأن يكون روتو قد أيد مثل هذه الأوامر. وقال أسيكا أمام حشد "يقول ببساطة إنه إذا أقدمتم على حرق مركز شرطة أو تدمير بنى تحتية عامة سيتم توقيفكم". وقد شهدت أجزاء من ضواحي نيروبي أعمال نهب وتخريب خلال احتجاجات يونيو/حزيران ويوليو/تموز، مع إعلان وزارة الداخلية إصابة مئات الشرطيين. وأضاف أسيكا "لا يمكن أن يبقى البلد رهينة لحفنة من المارقين". الدكتاتورية بكل معنى الكلمة وقمعت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية الأسبوع الماضي بذكرى انتفاضة 1990 الدامية التي طالبت بعودة الديمقراطية التعددية بعد سنوات من الحكم الاستبدادي، مع انتشار كثيف لقوات الشرطة. وأفادت جماعات حقوقية بمقتل ما لا يقل عن 38 متظاهرا، في حين تقول الحكومة إن 17 شخصا فقط لقوا حتفهم. وقد اندلعت احتجاجات أيضا في يونيو/حزيران على خلفية وفاة ألبرت أوجوانغ الذي قضى أثناء احتجازه، ونظمت مظاهرات في نيروبي احتجاجا على "وحشية" الشرطة. ومن جانبها دانت الأمم المتحدة استخدام السلطات الكينية للقوة. وقال متحدث باسم الحكومة إن تصريحات روتو الأسبوع الماضي "توضح السياق" بدون الإجابة عن أي أسئلة إضافية. وقال خالد من منظمة فوكال "دافع روتو عن الشرطة بدون أن ينطق بكلمة واحدة عن الضحايا". وأضاف "تُستخدم القوة لإسكات المعارضة. إنها الدكتاتورية بكل معنى الكلمة".
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
بريطانيا تُغلق الباب ببطء.. الطريق إلى الجنسية أصبح أطول وأقسى
لندن-"بريطانيا ليست مأوى للمهاجرين من أجل كسب المال، وليست فندقًا يقيمون فيه، إنها وطننا، ولا أحد سيحرص عليه مثلنا". بهذه الكلمات عبّرت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، عن موقفها المتشدد من الهجرة، في انسجام تام مع سياسة حزبها المعروفة بالتقييد والصرامة. لكن المفارقة جاءت من حيث لا يُتوقع، إذ فاجأ حزب العمال الجميع حين أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن تعديلات جذرية على قوانين الهجرة، وُصفت بأنها الأشد في تاريخ المملكة المتحدة. تضمنت التعديلات الواردة في الورقة البيضاء -وهو الوصف الذي يطلق على مسودة القانون- التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان في منتصف شهر مايو/أيار الماضي، تمديد زمن الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، ويشمل ذلك حاملي تأشيرات العمل، وتقليل فترة السماح بالإقامة للطلاب الدوليين بعد تخرجهم، والعديد من الفئات الأخرى. كما تضمنت قائمة التشديدات، التي نُشرت على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، بنودًا إضافية من بينها رفع مستوى إتقان اللغة الإنجليزية المطلوب للحصول على الإقامة، بهدف تعزيز الاندماج الفعّال داخل المجتمع، إلى جانب تشديد معايير استقدام العمالة لضمان جلب كفاءات أعلى تتماشى مع احتياجات سوق العمل البريطاني. كما شملت المقترحات تشديد شروط استقدام الشريك الزوجي، إلى جانب مراجعة نظام العمال المهرة، بهدف تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية وإتاحة فرص العمل للمواطنين البريطانيين. وأوضحت الحكومة البريطانية أنها تعتزم المضي في مزيد من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة، من بينها تعديلات مرتقبة على قواعد استقدام الأسرة، وذلك وفقًا لما ورد في منشورات مكتبة مجلس العموم البريطاني، مع توقعات بتنفيذ هذه التعديلات قبل نهاية العام الجاري. في حديثه لموقع الجزيرة نت، أوضح المستشار القانوني علي القدومي أن السبب الرئيسي وراء طرح الحكومة البريطانية لهذه التعديلات في الوقت الحالي هو الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة. فبحسب تقديرات عام 2023، تجاوز عدد الوافدين الجدد إلى البلاد 900 ألف شخص، جميعهم دخلوا بشكل قانوني، سواء كطلاب، أو عمال مهرة، أو أطباء، وغالبًا ما رافقتهم أسرهم. وترى الحكومة أن هذه الأعداد الكبيرة تشكّل عبئا متزايدا على قطاع الخدمات العامة، خصوصًا وزارة الصحة والبلديات وغيرها من المؤسسات الخدمية، مما دفعها للتفكير في اتخاذ إجراءات تحدّ من هذا الضغط. وبناءً عليه، تسعى حكومة حزب العمال إلى خفض أعداد المهاجرين القانونيين إلى ما بين 200 و250 ألف شخص سنويا. وأشار القدومي إلى أن ما يُعرف بـ"الورقة البيضاء" لا تزال في مرحلة النقاش والمداولات داخل وزارة الداخلية البريطانية (هوم أوفيس)، ولم تتخذ بعد صورتها النهائية، حيث يُتوقع أن يتم حسم ملامحها بحلول نهاية العام الجاري وطمأن القدومي اللاجئين بأنهم خارج هذه التعديلات، وفق تصريحات رئيس الوزراء في البرلمان والتي أعلن فيها استثناء اللاجئين والعائلات التابعين لتأشيرة الزوج من هذه اشتراطات مدة العشر سنوات التعسفية. وختم القدومي حديثه قائلا "أتوقع فور إقرار التعديلات أن تكون هناك طعون قانونية كثيرة، لأنها ستؤثر على ما يقارب من مليون ونصف شخص في المملكة المتحدة، وهذا غير عادل". مستقبل المهاجرين العرب في بريطانيا في ظل تصاعد القلق من التعديلات المرتقبة على قوانين الهجرة، نظّمت منصة "العرب في بريطانيا" ندوة حوارية بعنوان "مستقبلنا كمهاجرين في بريطانيا: الفرص، التحديات، والممكن فعله"، ناقشت خلالها سبل التعامل مع المرحلة القادمة. شارك في الندوة نخبة من المتخصصين في القانون والإعلام والعمل المجتمعي، وشهدت حضورًا لافتًا من أبناء الجالية العربية في بريطانيا. وتناول النقاش أبرز ما جاء في "الورقة البيضاء للهجرة"، وكيفية الاستجابة للتغييرات المقترحة، وأهمية تعزيز الاندماج الإيجابي كمسار فعّال للاستقرار والقبول المجتمعي. وخلال الندوة، تحدثت الدكتورة العراقية لانة الصميدعي عن أحد أبرز التحديات النفسية والثقافية التي تواجه المهاجرين العرب، مشيرة إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في النظرة الذاتية التي تجعلهم يشعرون بأنهم "مواطنون من الدرجة الثانية"، وهو ما يعيق اندماجهم الحقيقي في المجتمع. وأكدت الصميدعي أن على المهاجرين العرب الإيمان بأن لهم حقوقًا وواجبات متساوية، وعليهم التصرف بما يعكس الكفاءة والاحترام، ما يشجع الجهات الحكومية والمجتمعية على معاملتهم بما يليق، ويعزز من فرص حصولهم على الخدمات والدعم. المهاجرون أسهموا في تنمية بريطانيا في حين واجه بعض النواب في البرلمان هذه القرارات بالنقد والاعتراض، مثلما فعل النائب البريطاني جيرمي كوربن (المستقل حاليا والرئيس السابق لحزب العمال)، حينما وجه رسالة صارمة لقادة البلاد مستنكرا جحودهم تجاه إنجازات المهاجرين التي أسهمت في بناء المجتمع البريطاني، في مجالات التعليم والصحة والنقل والقطاعات الأخرى. وفي خطابه في البرلمان، هاجم كوربن الحكومة قائلا: "لماذا لا تنتقدون المهاجرين عندما تذهبون إليهم لعلاجكم في المستشفيات؟ أم أنكم مهتمون فقط بتشويه سمعتهم لأنهم وُلدوا يتحدثون لغة مختلفة ويبدون بشكل مختلف عنكم؟!". ورطة باهظة الثمن تقول ميرفت من تركيا "انتقلت مع أسرتي إلى هنا قبل عامين بتأشيرة عمل، وكانت خطتنا أن نقيم في بريطانيا لمدة ست سنوات، نحصل بعدها على الجنسية ثم ننتقل إلى بلد آخر. لكن بعد التعديلات الجديدة التي سمعنا عنها، أصبحنا مضطرين لإعادة النظر في كل ما كنا نخطط له، رغم التكاليف الباهظة التي أنفقناها من أجل الاستقرار هنا". وتابعت بمرارة: "لقد تورطنا. كنا نتصور أن المعادلة واضحة: خمس سنوات من العمل، والالتزام بالقوانين، ودفع الضرائب، ثم الجنسية. لكن ما جاء في الورقة البيضاء حطّم هذا التصور تماما، وتركنا نشعر بخيبة أمل كبيرة". وأضافت "كان زوجي يطمح في مواصلة دراسته الجامعية هنا، وربما الالتحاق ببعض الدورات المتقدمة، لكن الآن علينا أن نؤجل كل شيء وننتظر فترة أطول لا نعلم إلى متى". "أرض الله واسعة".. وصبر المهاجرين ليس بلا حدود عبّر طلال خالد، باحث دكتوراه في إحدى الجامعات البريطانية، عن استيائه من التعديلات الجديدة قائلا: "عندما تُفرض قيود طويلة الأمد كشرط الإقامة لعشر سنوات، يشعر المهاجر وكأنه مطالب على الدوام بإثبات أحقيته في البقاء. لا يُعامل كمواطن كامل الحقوق، بل كموظف مؤقت مرتبط بوظيفته ومهدد بفقدانها في أي لحظة." وأشار إلى أن هذه التعديلات لا تخلق سوى المزيد من القلق وحالة من اللايقين بين المهاجرين، الذين سيبقون لفترة طويلة في انتظار لا يُعرف إن كان سينتهي بالاستقرار أم بخيبة أمل جديدة، مما يؤثر على قراراتهم المهنية والعائلية وحتى النفسية. وختم طلال حديثه قائلا: "لا أستطيع الاستمرار في هذه الدوامة النفسية لعشر سنوات فقط من أجل الحصول على الإقامة الدائمة. الوضع الحالي خانق، لا يمكنك تغيير وظيفتك أو السعي لفرص أفضل خارج إطار التأشيرة الممنوحة لك. وهذا يعني التنازل عن كثير من الطموحات. لكن، في النهاية، أرض الله واسعة، وهناك أماكن أخرى تمنح الأمل أكثر من هذا الانتظار الطويل والمقيّد". حرب نفسية أم قانون صارم؟ شكت شيماء -وهي طبيبة مصرية تعمل في بريطانيا- نفس الشعور بالقلق الذي عبّر عنه كثير من المهاجرين، مؤكدة بأسف أنها ستضطر إلى ترك عملها في حال تم تطبيق التعديلات الجديدة، قائلة: "لا جدوى من تحمل سنوات طويلة من الانتظار دون أفق واضح للجنسية البريطانية". ورغم عملها مع وزارة الصحة البريطانية واستقدامها لأسرتها العام الماضي، إلا أنها تؤكد أنها اتخذت قرارها مسبقا، ولن تستمر إذا أصبحت الشروط الجديدة واقعا مفروضا. لكن حتى الآن، تبقى الأمور غير واضحة بالنسبة لها، وتختم حديثها بتساؤل يحمل مزيجا من الحيرة والتوتر: "هل ستتحول هذه المقترحات إلى قوانين ملزمة فعلًا؟ أم أنها مجرد حرب نفسية تهدف إلى ردع المهاجرين وثنيهم عن القدوم إلى المملكة المتحدة؟.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
صناعة السيارات بجنوب أفريقيا تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب رسوم ترامب
تواجه صناعة السيارات في جنوب أفريقيا أزمة غير مسبوقة عقب التراجع الحاد في صادراتها إلى الولايات المتحدة، الذي تخطى 80% خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2025، بحسب بيانات رابطة صناعة السيارات في البلاد "نامسا" (NAAMSA) ويعزى هذا الانهيار إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة التصدير ومبيعات الشركات العاملة في القطاع. وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا، كما تمثل وجهة رئيسية للسيارات المصنّعة محليا، والتي كانت تستفيد سابقا من إعفاءات جمركية ضمن إطار قانون النمو والفرص لأفريقيا. انهيار غير مسبوق تشير أرقام "نامسا" إلى تراجع صادرات السيارات بنسبة 73% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بينما سجل التراجع نسبة 80% في أبريل/نيسان و85% في مايو/أيار. وتحذّر الرابطة من أن تعويض هذه الخسائر في المدى القصير سيكون تحديا كبيرا لقطاع السيارات، الذي يُسهم بقوة في عائدات التصدير للبلاد. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ"نامسا"، ميكيل ماباسا، إن الرسوم الجديدة "تجاوزت كونها قضية تجارية لتتحول إلى أزمة اجتماعية واقتصادية متفاقمة"، خاصة أن نسبة الرسوم المقررة سترتفع من 25% إلى 30% اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، لتشمل السيارات وقطع الغيار أيضا. عرض جنوب أفريقي وبحسب الرابطة، فقد اقترحت جنوب أفريقيا قبل إعلان الرسوم حزمة تجارية تشمل تصدير 40 ألف سيارة سنويا دون رسوم، إلى جانب إعفاء قطع الغيار المُنتجة محليا والمُستخدمة في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة. يُذكر أن قطاع السيارات يستحوذ على نحو 64% من حجم تجارة جنوب أفريقيا مع الولايات المتحدة، وذلك ضمن قانون النمو والفرص لأفريقيا. وبلغت قيمة صادراته نحو 28.6 مليار راند (1.6 مليار دولار) في 2024، ما يوضح حجم الخسائر المتوقعة في ظل تصاعد التوتر التجاري بين البلدين.
