مركز اقتصادي يحذر من التداعيات الإنسانية لتقليص الدعم الدولي للشعب اليمني

وطالب المركز في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا المركز إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير الصادر عن المركز مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح المركز أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتتضمن التقرير تحليلا معمقًا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام.
وأكد المركز أن هذا التقرير يأتي في سياق جهوده المستمرة للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتهدف إلى تقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصنّاع القرار والجهات المانحة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الكشف عن مصنع حوثي للمخدرات.. إيران تنقُل محور "الكبتاجون" من سوريا ولبنان إلى اليمن

الكشف عن مصنع حوثي للمخدرات.. إيران تنقُل محور "الكبتاجون" من سوريا ولبنان إلى اليمن السابق التالى الكشف عن مصنع حوثي للمخدرات.. إيران تنقُل محور "الكبتاجون" من سوريا ولبنان إلى اليمن السياسية - منذ دقيقتان مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: كشف تصريحات لمدير أمن العاصمة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، عن وجود مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. وقال الشعيبي في كلمة له بمناسبة تدشين أسبوع التوعية بالمخدرات، بأن المصنع الذي تديره قيادات بمليشيا الحوثي الإرهابية يشبه مصانع المخدرات التي كانت موجودة في سوريا بعهد نظام بشار الأسد. الشعيبي أشار إلى أن هذا الكشف جاء من خلال التحقيق مع أحد المضبوطين من قبل إدارة الأمن بتجارة المخدرات ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، وسط ترجيحات بأنها "لبنانية". مدير أمن عدن، أكد بأن المصنع يُعد جزءا من شبكة تهريب وتجارة مخدرات تديرها المليشيا الحوثية لتمويل عملياتها العسكرية، مشيراً إلى أن الحبوب المخدرة يتم تهريبها إلى المحافظات المحررة، إضافة إلى المملكة العربية السعودية، ودول الخليج. لافتاً إلى أن أجهزة الأمن في عدن احبطت خلال الأشهر الماضية عدة عمليات تهريب لحبوب مخدرة مصدرها مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في ظاهرة وصفها بـ"الخطيرة والممنهجة". وتُعيد تصريحات مدير أمن عدن، إلى المشاهد التي تابعها العالم في الأيام والأسابيع التي تلت سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر العام الماضي، والمتعلقة بمصانع إنتاج حبوب مخدر "الكبتاجون" بكميات ضخمة. الأسد الذي مثل أحد أهم اركان مشروع إيران بالمنطقة، كان قد نجح في تحويل سوريا إلى أكبر دولة منتجة ومصدره لهذا المخدر، وبنسبة وصلت إلى 80% من حجم الإنتاج العالمي بحسب تقارير دولية، أكدت أيضاً إن أرباح نظام الأسد من ذلك كان تتجاوز الـ 5 مليار دولار سنوياً. تصدر نظام الأسد لإنتاج مخدر "الكبتاجون" جاء بدعم وإشراف من قبل عناصر حزب الله اللبناني الذراع الأهم لطهران في المنطقة، وكان له السبق في هذا المجال منذ عام 2006م، لينقل خبراته في هذا المجال إلى نظام الأسد. وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن 82 في المئة من حبوب الكبتاغون المضبوطة في منطقة الشرق الأوسط بين عامي 2019 و 2023 كان مصدرها سوريا، يليها لبنان (17%). وتعد تجارة المخدرات واحدة من أهم مصادر التمويل لأنشطة النظام الإيراني وأذرعه بالمنطقة، في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية والدولية التي تستهدف تجفيف مصادر تمويل النظام وأذرعه. وفي هذا السياق، تؤكد تقارير دولية على أن إيران تُعد واحدة من أهم مصدري المخدرات في العالم، وتحديداً مخدر "الأفيون" الذي يتم زراعته في أفغانستان المجاورة والخاضعة لحكم حركة طالبان المتشددة، ورغم العداء العقائدي بين الطرفين، إلا أن إيران تُعد محطة تصدير لأفيون أفغانستان. وإلى جانب الأسباب المالية، فإن تجارة المخدرات بالنسبة لإيران وأذرعها بالمنطقة هي أداة موجهة لاستهداف المجتمعات في الدول التي تسعى طهران لمد نفوذها إليها، وعلى رأسها دول الخليج العربي التي تُعد أهم أهداف لشبكات تهريب المخدرات الإيرانية وأذرعها. ومع سقوط نظام الأسد في سوريا والضربات الموجعة التي تلقها حزب الله في لبنان، يبدو أن طهران قد اتجهت إلى نقل تجربتها في إنتاج وتجارة المخدرات وبخاصة مخدر "الكبتاجون" إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن. وهو ما حذرت منه الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الارياني الذي أكد بأن مليشيا الحوثي تحاول تحويل اليمن إلى نقطة انطلاق جديدة لصناعة وتهريب المخدرات نحو السعودية ودول الخليج العربي. وكشف الإرياني في هذا السياق قيام مليشيا الحوثي بتحويل "جزءا من مصانع الأدوية في صنعاء إلى معامل لإنتاج الكبتاجون، في جريمة مركبة تجمع بين انتهاك مقدرات الشعب اليمني واستخدامها كوسيلة لتمويل أنشطتها الإرهابية"، حد قوله.

26 سبتمبر نيت

منذ 2 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

السياسة الهندية .. وحضورها في الشرق الأوسط

العميد الدكتور حسن حسين الرصابي / السياسة الهندية واستراتيجياتها تعدد فى النفوذ التجاري وعلى توسيع دائرة مصالحها الاقتصادية مع محيطها الإقليمي والدولي .. وقد ظلت الهند تحت انظار العالم بتجارتها المتعددة .. وقد كان للشرق الاوسط المدى الجغرافي للنشاط الهندي وللعلاقات التجارية والاقتصادية .. على المحيط الهندي وفي اطلالة على امتداد البحر العربي ستجد نفوذاً هندياً .. وفي قضايا تهم الشرق الاوسط ستجد الهند منخرطة بالتواجد في غمار ذلك الصراع المحتدم والتنافس المتواصل التي تعيشه منطقة الشرق الأوسط . العميد الدكتور حسن حسين الرصابي / السياسة الهندية واستراتيجياتها تعدد فى النفوذ التجاري وعلى توسيع دائرة مصالحها الاقتصادية مع محيطها الإقليمي والدولي .. وقد ظلت الهند تحت انظار العالم بتجارتها المتعددة .. وقد كان للشرق الاوسط المدى الجغرافي للنشاط الهندي وللعلاقات التجارية والاقتصادية .. على المحيط الهندي وفي اطلالة على امتداد البحر العربي ستجد نفوذاً هندياً .. وفي قضايا تهم الشرق الاوسط ستجد الهند منخرطة بالتواجد في غمار ذلك الصراع المحتدم والتنافس المتواصل التي تعيشه منطقة الشرق الأوسط . وحين اتجهت الأنظار إلى الممر الهندي الذي يربط الشرق الأوسط واوروبا أتضحت أهمية الهند في هذا الميدان من التنافس بين القوى الإقليمية الكبرى الهند والصين في اطار الشرق الأوسط فهذا الممر الاقتصادي والحيوي ينظر إليه بالتوازي كأنه منافس للمشروع الصيني " الحزام والطريق " .. نظراً لحيويته وأهميته الاقتصادية وفي 20سبتمبر العام 2023م جرى توقيع مبادرة انشاء ممر الهند الشرق الاوسط وأوروبا على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي ومثل هذه المبادرة لها أثرها على اقامة شراكات استثمارية على اتساع حجم التبادل التجاري بين الهند وبين دول الشرق الأوسط .. ومثل هذا المسعى ظهر تأثيره واضحاً في حجم التبادل التجاري بين الهند والامارات وبين الهند والسعودية .. ففي عام 2022م وقعت النهد والإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية افضت لوصول التبادل التجاري بينهما إلى 100مليار دولار سنوياً بحلول عام 2027م .. وبالمقابل تضاعف حجم التبادل التجاري بين دلهي والرياض ليصل إلى أكثر من 50مليار دولار .. وكانت مجلة ناشيونال انترس الأمريكية قد نشرت تقييماً بمشاركة خمسة خبراء وهم موكيش اجي الرئيس التنفيذي لمنتدى الشراكة الاستراتيجية الأمريكي الهندي , وكاوش أرها رئيس المنتدى الهندي الهادئ الحر والمفتوح , والزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي ومعهد كراش للدبلوماسية التقنية ' وكارلوس روا الزميل في معهد الدانوب والباحث المشارك في معهد السلام والدبلوماسية , وفرانيكس تالو المستشار الدبلوماسي السابق لرئيس وزراء ايطاليا واخيراً جيوليو تيرزي عضو مجلس الشيوخ الايطالي ووزير الخارجية السابق وقد أفضى تحليل هؤلاء الخبراء إلى التأكيد بان الهدف الجوهري لمبادرة الممر الهندي هو تحسين حركة التجارة والمواصلات العالمية عبر ربط منطقة جنوب آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا واقترحوا على أوروبا ان اعطاء الأولوية لهذه المبادرة كمكون اساسي في أي مفاوضات سلام لحل النزاعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط . وتجدد مسار هذا الممر من الهند الى الامارات ثم السعودية ليصل الى جنوب الأردن ثم يصل الى مدينة حيفاء ومنها الى ميناء بيرايوس اليوناني بحراً ومنه الى أوربا براً ويختزل هذا الممر طريق التجارة بين الهند واوروبا بنسبة 40% ومشروع هذا الممر هو شراكة بين ثماني دول من مجموعة العشرين هي الهند والامارات والسعودية والمانيا وايطاليا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وقد استفادت تل ابيب من هذا الممر حين أغلقت اليمن على اسرائيل الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر فقد استفادت بهذا الممر لإيصال المواد الغذائية وكثير من احتياجات سلاسل التوريد عبر الممر الهندي المشار إليه . وقد وقعت الهند في مأزق التجاذبات بين طهران وواشنطن وخاصة بعد وصول ترامب في ولاية رئاسية جديدة الى البيت الأبيض وبدء حزمة ضغوط امريكية على طهران وتأثير ذلك على علاقتها بالهند.. الان الهند ترى علاقتها بإيران حتمية نظراً للشراكة الجغرافية وكذا لاتساع مصالحها مع إيران فإيران استثمرت في ميناء تشابهار الايراني الذي يضمن للهند فرصة الوصول إلى دول آسيا الوسطى والى افغانستان .. ومؤخراً دعمت دلهي اتفاقيات التطبيع الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل .. كما شهدت ولاية رئيس الوزراء الهندي مودي منذ العام 2014م علاقات نوعية مع دول الخليج ومصر واسرائيل . لذا باتت منطقة الشرق الأوسط من الأولويات في السياسة الهندية وحرصت على سياسة توازن استراتيجي والتزامها بمسار متوازن حين شدد وزير خارجية الهند على فعالية سياسة التوافق الكامل وامتلاك الرشاقة في بناء علاقة مع اطراف متعددة في الشرق الأوسط وفي العالم . وقد اصبحت منطقة الخليج جزءاً من الامن الاقتصادي والاستراتيجي الهندي. وبالأرقام وكذا بقراءة الابعاد الدبلوماسية الهندية من الملاحظ ان دلهي ترى في الشرق الأوسط عمقها الاستراتيجي وهو المدى الذي يوفر للهند مرونة ضرورية في علاقاتها الاقتصادية ونظراً لهذا الاهتمام الاقتصادي برزت الحاجة الى تعزيز الجغرافيا العسكرية والامنية للهند والشرق الاوسط سواء ما يخصها من عمل بحري لحماية الملاحة الدولية أو في مواجهة ما تسميه القرصنة البحرية أو الاسهام بناء شراكات عسكرية يوفر لها حضوراً ومستوى من العلاقات العسكرية التي تخدم توجهاتها مؤخراً ومن هنا نعي جيداً أهمية انخراط الهند في منطقة الشرق الأوسط .. فهي تسير بالتدريج نحو المجاهل الرئيسية في الشرق الأوسط وهذا ما تسير اليه البحرية الهندية في 5يناير العام 2024م بإنقاذها للسفينة ليلا نور فولك في بحر العرب إثر تعرضها لمحاولة اختطاف .. وفي 23ديسمبر من العام ذاته انقذت سفينة تعرضت للقصف من طائرة مسيرة في المحيط الهندي .. ثم اعلنت الهند في 23ديسمبر من العام ذاته انها نشرت ثلاث سفن حربية وطائرة استطلاع بحرية من طراز بي 8إيد للإسهام في حماية الملاحة البحرية في البحر العربي . بقى ان نؤكد ان الهند لها مصالح حيوية في منطقة الشرق الأوسط ولها مصلحة في استقرار الملاحة البحرية لتأمين وصول الطاقة اليها كونها مستهلك كبير للطاقة التي تأتي من إيران ومن الشرق الأوسط من السعودية والإمارات .

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تفتيش غائب.. ومخزونات اليورانيوم مفقودة - لعبة "قط وفأر"... الضربات الأميركية تربك مراقبة المنشآت الإيرانية

تسبَّب القصف الأميركي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية في معضلة بالنسبة لمفتشي الأمم المتحدة في إيران، تتعلق بكيفية معرفة ما إذا كانت مخزونات اليورانيوم المخصّب، وبعضها قريب من درجة النقاء اللازمة لصنع الأسلحة النووية، قد دُفنت تحت الأنقاض أم تم إخفاؤها في مكان سري. وبعد هجمات الأسبوع الماضي على 3 من أهم المواقع النووية الإيرانية، في «فوردو» و«نطنز» و«أصفهان»، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه «تم محو» المنشآت باستخدام الذخائر الأميركية، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب برنامج طهران النووي، قالت إنه لم تتضح بعد الأضرار التي لحقت بمنشأة «فوردو»، وهي منشأة في أعماق جبل تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. وقال المدير العام للوكالة، التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، الاثنين، إن من المرجح للغاية أن تكون أجهزة الطرد المركزي الحساسة المستخدَمة في تخصيب اليورانيوم داخل «فوردو» قد تضررت بشدة. لكن هناك غموضاً أكبر بكثير حول ما إذا كان قد تم تدمير 9 أطنان من اليورانيوم المخصّب في إيران، من بينها أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب إلى درجة نقاء قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. وتسعى حكومات الغرب جاهدةً لتحديد ما حدث لهذا اليورانيوم. وقال أكثر من 10 مسؤولين حاليين وسابقين مشاركين في جهود كبح البرنامج النووي الإيراني، لوكالة «رويترز» إن الهجمات ربما وفَّرت الغطاء المثالي لإيران لإخفاء مخزونها من اليورانيوم، ومن المرجح أن يكون أي تحقيق وبحث تجريه «الوكالة الذرية» شاقاً، ويستلزم وقتاً طويلاً. وقال أولي هاينونن، الذي كان كبير مفتشي الوكالة في الفترة من 2005 إلى 2010، إن البحث سيتضمَّن على الأرجح عمليةً معقدةً لاستعادة المواد من المباني المتضررة، بالإضافة إلى البحث الجنائي وأخذ العينات البيئية، وهو ما يستغرق وقتا طويلاً. وقال هاينونن، الذي تعامَل على نطاق واسع مع إيران في أثناء عمله مفتشاً، ويعمل الآن في مركز «ستيمسون للأبحاث» في واشنطن: «قد تكون هناك مواد لا يمكن الوصول إليها، أو متناثرة تحت الأنقاض أو فُقدت في أثناء القصف». ووفقاً لمقياس «الوكالة الذرية» فإن الكمية التي تزيد على 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصّب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي درجة قريبة من نسبة النقاء 90 في المائة تقريباً اللازمة لصنع الأسلحة، تكفي إذا ما تم تخصيبها بدرجة أكبر لصنع 9 أسلحة نووية. وحتى لو تبقى جزء بسيط من هذه الكمية دون معرفة مصيره، فسيكون مصدر قلق كبير للقوى الغربية، التي تعتقد أن إيران تبقي على الأقل خيار صنع الأسلحة النووية مطروحاً. وهناك مؤشرات على أن إيران ربما نقلت بعضاً من اليورانيوم المخصّب قبل أن يتعرَّض للهجمات. وقال غروسي إن إيران أبلغته في 13 يونيو (حزيران)، وهو أول يوم من الهجمات الإسرائيلية، أنها ستتخذ إجراءات لحماية معداتها وموادها النووية. ورغم أن إيران لم تفصح عن مزيد من التفاصيل، فإنه قال إن ذلك ربما يشير إلى النقل. وقال دبلوماسي غربي مطلع على ملف إيران النووي، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه؛ بسبب حساسية الأمر، إن أغلب اليورانيوم المخصّب في «فوردو» سيتكشف فيما بعد أنه نُقل قبل أيام من الهجمات الأشد «كما لو أنهم علموا تماماً أنها ستحدث». وقال بعض الخبراء إن صفاً من المركبات، ومن بينها شاحنات، ظهرت في صور بالأقمار الاصطناعية خارج موقع «فوردو» قبل ضربه، بما يشير إلى نقل اليورانيوم المخصّب إلى مكان آخر. لكن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قال، يوم الخميس، إنه ليس على علم بأي معلومات مخابراتية تشير إلى أن إيران نقلته. واستبعد ترمب أيضاً مثل تلك المخاوف. وفي مقابلة من المقرر نشرها اليوم (الأحد) مع برنامج على قناة «فوكس نيوز»، أصرَّ على أن الإيرانيين «لم ينقلوا أي شيء». وقال: «هذا أمر خطير للغاية لتنفيذه. إنه ثقيل جداً... ثقيل جداً جداً. من الصعب جداً تنفيذ هذا الأمر... إضافة إلى ذلك، لم نلمح بشكل كبير؛ لأنهم لم يعلموا أننا قادمون إلا عندما نفَّذنا كما تعلم». وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين إن التحقق من وضع مخزون اليورانيوم سيُشكِّل تحدياً كبيراً بالنظر إلى القائمة الطويلة من الخلافات بين «الوكالة الذرية» وطهران، بما شمل عدم تقديم إيران تفسيراً له مصداقية لآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة. وتابع قائلاً: «ستكون لعبة قط وفأر». وتقول إيران إنها تفي بكل التزاماتها أمام الوكالة. صورة ضبابية قبل أن تشنَّ إسرائيل حملتها العسكرية التي دامت 12 يوماً بهدف تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية، كانت «الوكالة الذرية» تتمتع بإمكانية الوصول بانتظام إلى مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وتراقب الأنشطة داخلها على مدار الساعة، إذ إن طهران موقعة على معاهدة «حظر الانتشار النووي»، التي تضم 191 دولة. لكن الآن، جعلت الأنقاض والرماد الصورة ضبابية. علاوة على ذلك، هدَّدت إيران بوقف العمل مع الوكالة. ووافق البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، على تعليق التعاون مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة، مدفوعاً بالغضب من عدم قدرة نظام حظر الانتشار النووي على حماية البلاد من الضربات التي تعدّها دول كثيرة غير قانونية. وتقول طهران إن قراراً صدر هذا الشهر عن مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، قال إن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار، مهَّد الطريق لهجمات إسرائيل من خلال توفير غطاء دبلوماسي، وهو ما نفته الوكالة. وبدأت هجمات إسرائيل في اليوم التالي من صدور القرار. ونفت إيران مراراً امتلاكها برنامجاً نشطاً لتطوير قنبلة نووية. وخلصت المخابرات الأميركية إلى أنه «لا دليل على أن طهران تتخذ خطوات نحو تطوير مثل تلك الأسلحة»، في تقرير رفضه ترمب قبل شنّ الغارات الجوية. مع هذا، يقول الخبراء إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة لبرنامج نووي مدني، الذي يمكن تشغيله بتخصيب اليورانيوم عند درجة أقل من 5 في المائة. بصفتها طرفاً في معاهدة «حظر الانتشار النووي»، يتعين على إيران تقديم تقارير بمخزونها من اليورانيوم المخصّب. ويتعيَّن على الوكالة بعد ذلك التحقق من تلك التقارير عبر وسائل تشمل عمليات التفتيش. إلا أن صلاحيات الوكالة محدودة، فهي تفتش المنشآت النووية الإيرانية المعلنة، لكنها لا تستطيع إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة. وتقول الوكالة إن إيران لديها عدد غير معروف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية المخزنة في مواقع لا تعلم بها، وهي أجهزة يمكن بها إنشاء موقع تخصيب جديد أو سري. وهذا يجعل تعقب المواد التي يمكن تخصيبها لدرجة نقاء أكبر، خصوصاً تلك الأقرب إلى درجة صنع القنبلة، له أهمية كبيرة. وكتبت كيلسي دافنبورت من «جمعية الحد من الأسلحة» ومقرها واشنطن على منصة «إكس»، يوم الجمعة: «ربما لم يكن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة جزءاً من (المهمة)، لكنه يشكل جزءاً كبيراً من خطر الانتشار، لا سيما إذا لم يُكشف عن مصير أجهزة الطرد المركزي». يمكن للوكالة تلقي معلومات مخابراتية من الدول الأعضاء، ومنها الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تتلقاها بالفعل. غير أنها تقول إنها لا تأخذ المعلومات على نحو مُسلَّم به، وتتحقق بشكل مستقل منها. وبعد قصف مواقع تخصيب اليورانيوم، يعتقد مسؤولون أن إسرائيل والولايات المتحدة هما الدولتان الأكثر احتمالاً لاتهام إيران بإخفاء اليورانيوم أو استئناف تخصيبه. ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لطلب للتعليق على هذه القصة. مطاردة الأشباح أظهر بحث مفتشي الأمم المتحدة دون جدوى عن مخابئ كبيرة لأسلحة الدمار الشامل في العراق، والذي سبق الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، الصعوبةَ الهائلةَ في التحقق من ادعاءات القوى الأجنبية بشأن مخزونات المواد المخفية، في ظل قلة المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها. وكما هي الحال في العراق، ربما ينتهي الأمر بالمفتشين إلى مطاردة الأشباح. قال أحد الدبلوماسيين الغربيين لـ«رويترز»: «إذا كشف الإيرانيون (عن مكان) وجود 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، فستكون المشكلة قابلة للحل. ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يتأكد أحد أبداً مما حدث لها». وقالت «الوكالة الذرية»، التي تمثل 180 من الدول الأعضاء، إنها لا تستطيع ضمان أن يكون التطوير النووي الإيراني سلمياً تماماً، لكنها لا تملك أي مؤشرات موثوقة على وجود برنامج أسلحة منسق. ودعمت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية أعمال التحقق والمراقبة التي تنفِّذها الوكالة، وحثت طهران على ضمان سلامة مفتشيها في البلاد. وستكون مهمة حصر كل غرام من اليورانيوم المخصّب، وهو المعيار الذي تعتمده «الوكالة الذرية»، طويلةً وشاقةً. قالت الوكالة إن منشأة «نطنز»، المقامة فوق الأرض وهي الأصغر من بين المنشأتين اللتين تخصّبان اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، جرت تسويتها بالأرض خلال القصف، مما يشير إلى احتمال التخلص من جزء صغير من مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب. وتعرَّضت منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية «فوردو» لقصف عنيف، مطلع الأسبوع الماضي، عندما أسقطت الولايات المتحدة أكبر قنابلها التقليدية عليها، وهي منشأة مقامة في عمق جبل كانت تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة. ولا تزال الأضرار التي لحقت بأقسامها تحت الأرض غير واضحة. كما قُصفت منطقة تحت الأرض في أصفهان، كان يُخزَّن بها معظم اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيبً؛ مما تسبب في أضرار بمداخل الأنفاق المؤدية إليها. ولم يتسنَّ لـ«الوكالة الذرية» إجراء عمليات تفتيش منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، وهو ما يجعل الوضع هناك ضبابياً. وقال غروسي، يوم الأربعاء، إن الظروف في المواقع التي تعرَّضت للقصف ستجعل عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك صعباً، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. وقال: «توجد أنقاض، وقد تكون هناك ذخائر غير منفجرة». وقال هاينونن، كبير مفتشي الوكالة السابق، «من الضروري أن تتحلى الوكالة بالشفافية، وأن تعرض على الفور ما يتمكَّن مفتشوها من التحقق منه بشكل مستقل، بما في ذلك أي شكوك وما بقي مجهولاً». وأضاف: «يمكن للدول الأعضاء بعد ذلك إجراء تقييمات المخاطر الخاصة بها».