التوتر بين النقابات ووزارة التربية الوطنية يضع الموسم الدراسي المقبل على صفيح ساخن
يعيش قطاع التعليم في المغرب على وقع توتر متزايد في ظل استمرار حالة الجمود التي تطبع العلاقة بين الحكومة والوزارة الوصية من جهة، والتنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية في القطاع من جهة أخرى.
ورغم التفاهمات السابقة وتوقيع اتفاقات رسمية، لا تزال العديد من الالتزامات المعلنة تراوح مكانها دون تنفيذ فعلي، ما أجج مخاوف الشغيلة التعليمية من ضياع المكتسبات وضرب مصداقية الحوار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أصدر التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم بيانا جديدا انتقد فيه استمرار تلكؤ الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية في تنزيل بعض الالتزامات الموقعة، ومعها العديد مما تم التوافق عليه بأشغال اللجان التقنية ذات الصلة بأجرأة مواد النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
واعتبر التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم أن هذا الوضع يعيد طرح سؤال 'مدى جدوى الحوار واجتماعات اللجان التقنية'، محملا الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تهديد استقرار العلاقات المهنية، والسلم الاجتماعي وعودة الاحتقان.
وسجلت الهيئات النقابية الموقعة على البيان المشترك الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه، أن الانقلاب على الاتفاقات المبرمة خرق صارخ للتعاقدات الاجتماعية عامة وبناء الثقة، وضرب لمؤسسة الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، الذي له ضوابطه وأعرافه، وهو ما أدى إلى تنامي التذمر واليأس وفقدان الثقة وتغذية الاحتجاج وتأجيجه.
هذا، وأكدت النقابات على ضرورة التزام وزارة التربية الوطنية بتنظيم اجتماعات مسؤولة وناجعة ومنتجة وفق ما تم اعتماده باللجنة العليا، والإقرار الفوري للتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي والأطر المختصة، مع صرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة منذ شتنبر 2024.
ودعا البيان سالف الذكر الحكومة والوزارة إلى التعقل الزمني والموضوعاتي إزاء تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومواد النظام الأساسي الجديد، فضلا عن توافقات أشغال اللقاءات التقنية.
وإلى جانب ذلك، طالبت الهيئات النقابية بمراجعة وتخفيض عدد ساعات العمل للأطر العاملين بالمؤسسات التعليمية، خاصة أطر التدريس بالأسلاك الثلاثة، وإعمال التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي، وغيرها من الاتفاقات والمطالب التي لاتزال موضوع لقاءات وحوارات مشتركة.
وفي خضم هذا التوتر، لوح التنسيق النقابي الخماسي بالعودة إلى الاحتجاج نتيجة توفر شروطه، بالممارسات سالفة الذكر للحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم، مطالبا باحترام القرار الوزاري رقم 077.24 بخصوص محاضر الدخول والخروج لفئة المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين.
ومن جهة أخرى، تعهد التنسيق الخماسي بعدم برمجة دورات تكوينية بعد موعد توقيع محاضر الخروج بسبب الارتجالية والتردد في تدبير التكوين المتعلق بمدارس الريادة، داعيا رجال التعليم ونساءه إلى مقاطعة هذه الدورات التكوينية مع الاستعداد لكل أشكال التصعيد ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
ويأتي هذا التصعيد الجديد في قطاع التعليم في سياق وطني حساس، يراهن فيه الجميع على إصلاح المدرسة العمومية واستعادة ثقة الفاعلين في المنظومة، حيث يرى متابعون أن التباطؤ في تنزيل الإصلاحات المتفق عليها وتغليب المقاربة التقنية والإدارية على الحوار والتشارك، يعيدان إلى الواجهة هواجس الاحتقان المهني والاجتماعي قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
جدير بالذكر أن التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم يتكون من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم' كدش' والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم ' فدش'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
تثبيت شباك صيد ممنوعة على طول شواطئ سيدي إفني والمسؤولون في سبات عميق
agadir24 – أكادير24 تشهد شواطئ سيدي إفني في الآونة الأخيرة تفشياً مقلقاً لظاهرة تثبيت شباك صيد ممنوعة والتي تُعد من الوسائل العشوائية وغير القانونية التي تهدد التوازن البيئي البحري وتستنزف الثروة السمكية بشكل غير مسبوق. وحسب مصادر ميدانية، فإن هذه الشباك تُنصب ليلاً وعلى مسافات طويلة تمتد في عرض البحر، دون أي تدخل فعلي من الجهات المعنية، ما يجعل منها خطراً حقيقياً على الأحياء البحرية بما في ذلك صغار السمك وبيضها، ويحول دون تكاثرها الطبيعي. كما تُعيق هذه الشباك أيضاً نشاط الصيادين التقليديين الذين يشتكون من انعدام تكافؤ الفرص وتدمير مصادر رزقهم. عدد من النشطاء والمهنيين في قطاع الصيد البحري اعتبروا أن استمرار هذه الظاهرة هو بمثابة وصمة عار على جبين الجهات الوصية، وعلى رأسها مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي البحري، والسلطات المحلية، مؤكدين أن التهاون في تطبيق القانون يشجع على المزيد من التسيب والفوضى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوسائل محظورة بقوة القانون المغربي والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب لحماية البيئة البحرية، غير أن ضعف المراقبة واستمرار الإفلات من العقاب يعمّق الأزمة ويهدد الاستدامة البيولوجية للثروات البحرية التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي والإقليمي. ويطالب المتتبعون بضرورة إطلاق حملات مراقبة صارمة ودورية، وتفعيل المساطر الزجرية في حق المخالفين، إلى جانب التحسيس بخطورة هذه الممارسات على مستقبل الصيد البحري بالمنطقة، وضمان العيش الكريم للصيادين الذين يحترمون القانون. في انتظار تحرك عاجل وجاد من السلطات، يبقى شاطئ سيدي إفني شاهداً على استنزاف بيئي صامت يهدد أرزاق آلاف الأسر ويُنذر بأزمة بيئية حقيقية في الأفق القريب.
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
عامل إقليم اشتوكة آيت باها يعلن شغور مناصب جماعية وإقليمية بعد صدور أحكام قضائية نهائية
agadir24 – أكادير24 مصطفى رضى أعلن عامل إقليم اشتوكة آيت باها، محمد سالم الصبتي، عن شغور مناصب جماعية وإقليمية هامة، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بعزل منتخبين بارزين بالإقليم، أحدهما يشغل منصب نائب رئيس جماعة سيدي بيبي ورئيس لجنة دائمة بالمجلس الإقليمي، والثانية نائبة رئيس المجلس الإقليمي ومستشارة بجماعة إدّوكنظيف. قرار الشغور جاء بعد مسار قضائي طويل، حيث سبق للعامل السابق أن رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس جماعة سيدي بيبي، انتهت بصدور حكم بالعزل عن المحكمة الإدارية بأكادير، قبل أن يُلغى من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، ليُعاد تأكيده مؤخرًا من طرف محكمة النقض، مما جعله حكمًا نهائيًا يستوجب تنفيذ مقتضياته القانونية، بما فيها إعلان شغور المنصب. في حالة نائبة رئيس المجلس الإقليمي، فقد جاء قرار العزل بناء على دعوى قضائية رفعتها ضدها أمينة المنصوري، القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب مخالفتها لقرارات الحزب الذي تنتمي إليه، وهو ما اعتبر خرقًا للميثاق الحزبي المحلي، ليصدر القضاء حكمًا بعزلها من جميع مناصبها الانتدابية. وبموجب النظام الانتخابي المعتمد، فإن تعويض العضوين المعزولين بالمجلس الإقليمي سيتم تلقائيًا، نظرا لاعتماد هذا المجلس على نظام اللائحة، حيث سيتم اللجوء إلى الأسماء الموالية في الترتيب داخل نفس اللائحة الانتخابية. في المقابل، فإن شغور المقعدين بجماعتي سيدي بيبي وإدّوكنظيف، حيث يعتمد النظام الفردي، يفرض تنظيم انتخابات جزئية وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية. هذه التطورات تندرج في سياق تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعكس في الوقت ذاته حرص السلطة الإقليمية على احترام القانون وتوجيهه نحو تخليق الحياة العامة وتثبيت قواعد الانضباط المؤسساتي.
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
أكادير: احتجاجات في صفوف الأساتذة رفضًا لاستمرار تكوينات 'مدارس الريادة' بعد العطلة
agadir24 – أكادير24 شهدت مدينة أكادير اليوم الإثنين 7 يوليوز 2025 احتجاجات أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب تمديد تكوينات مشروع 'مدارس الريادة' لما بعد توقيع محاضر الخروج الرسمية للعطلة الصيفية، ما أثار غضبًا واسعًا بين صفوف الأساتذة. احتجاجات أكادير ضد تمديد تكوينات 'مدارس الريادة' فجّرت هذه التكوينات التي أطلقتها الوزارة ضمن مشروعها الوطني 'مدارس الريادة' موجة استياء عارمة، بعد تجاوز المدة المحددة لها بتاريخ السبت 5 يوليوز 2025، وهو التاريخ الرسمي لتوقيع الأساتذة محاضر خروجهم وبداية عطلتهم القانونية. خرق الجدولة الزمنية وحق الأساتذة في الراحة تفاجأ العديد من الأساتذة صباح السبت الماضي برفض إدارات مؤسساتهم السماح لهم بتوقيع محاضر الخروج، بدعوى استمرار التكوينات الإلزامية. واعتبر الأساتذة المحتجون ذلك الإجراء 'خرقًا واضحًا للجدولة الزمنية الرسمية واعتداءً صارخًا على حقهم في الراحة الصيفية'. كما استنكر المحتجون ما وصفوه بـ'التمييز'، حيث سمح لغير المشاركين في التكوينات بالتوقيع في الموعد الرسمي المعتاد، فيما حُرم المشاركون من هذا الحق، ما زاد من شعورهم بالإحباط وغياب الإنصاف داخل القطاع التعليمي. فشل تدبيري ورفض نقابي قاطع اتهم عدد من الأساتذة الوزارة بـ'الفشل في تدبير هذا الورش التعليمي'، مؤكدين على ضرورة احترام التوازن بين الالتزام المهني وحق الراحة القانونية. وشددوا على أن التكوينات يجب ألا تكون على حساب حقوقهم، وأن الجدولة الجديدة 'تفتقر إلى التنظيم والشفافية'. من جهة أخرى، أكد مصدر نقابي مسؤول أن إلزام الأساتذة بحضور تكوينات بعد تاريخ الخروج الرسمي يُعد 'خرقًا للقانون'، موضحًا أن هذه التكوينات 'ليست من صميم المهام المنوطة بهم'، وأن مهام الأساتذة واضحة ومحددة في التدريس والتقويم والحراسة. وأشار المصدر ذاته إلى أن المقرر الوزاري حدد بوضوح يوم 5 يوليوز 2025 كآخر أجل لتوقيع محاضر الخروج لكافة أسلاك التعليم. النقابات تحذر من التصعيد وتطالب بالحوار أعربت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في بيان مشترك عن 'رفضها القاطع لأسلوب تنظيم تكوينات مدارس الريادة'، معتبرة ذلك 'خرقًا واضحًا لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، وحذرت من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى احتقان كبير خلال الدخول المدرسي المقبل. وطالبت النقابات الوزارة بـ'إعادة النظر في توقيت التكوينات واعتماد مقاربة تشاركية تحترم الزمن المدرسي وحقوق الأساتذة'، داعية الوزارة لتحمل مسؤوليتها لضمان السلم الاجتماعي داخل القطاع التعليمي. مصير غامض لمحاضر الخروج لا يزال رجال ونساء التعليم ينتظرون توضيحًا رسميًا من وزارة التربية الوطنية حول مصير محاضر الخروج والإشكالات الناتجة عن تمديد التكوينات، في انتظار أن تستجيب الوزارة لمطالبهم وتجنب القطاع مزيدًا من التوتر والاحتقان.
