تثبيت شباك صيد ممنوعة على طول شواطئ سيدي إفني والمسؤولون في سبات عميق
تشهد شواطئ سيدي إفني في الآونة الأخيرة تفشياً مقلقاً لظاهرة تثبيت شباك صيد ممنوعة والتي تُعد من الوسائل العشوائية وغير القانونية التي تهدد التوازن البيئي البحري وتستنزف الثروة السمكية بشكل غير مسبوق.
وحسب مصادر ميدانية، فإن هذه الشباك تُنصب ليلاً وعلى مسافات طويلة تمتد في عرض البحر، دون أي تدخل فعلي من الجهات المعنية، ما يجعل منها خطراً حقيقياً على الأحياء البحرية بما في ذلك صغار السمك وبيضها، ويحول دون تكاثرها الطبيعي. كما تُعيق هذه الشباك أيضاً نشاط الصيادين التقليديين الذين يشتكون من انعدام تكافؤ الفرص وتدمير مصادر رزقهم.
عدد من النشطاء والمهنيين في قطاع الصيد البحري اعتبروا أن استمرار هذه الظاهرة هو بمثابة وصمة عار على جبين الجهات الوصية، وعلى رأسها مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي البحري، والسلطات المحلية، مؤكدين أن التهاون في تطبيق القانون يشجع على المزيد من التسيب والفوضى.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوسائل محظورة بقوة القانون المغربي والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب لحماية البيئة البحرية، غير أن ضعف المراقبة واستمرار الإفلات من العقاب يعمّق الأزمة ويهدد الاستدامة البيولوجية للثروات البحرية التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي والإقليمي.
ويطالب المتتبعون بضرورة إطلاق حملات مراقبة صارمة ودورية، وتفعيل المساطر الزجرية في حق المخالفين، إلى جانب التحسيس بخطورة هذه الممارسات على مستقبل الصيد البحري بالمنطقة، وضمان العيش الكريم للصيادين الذين يحترمون القانون.
في انتظار تحرك عاجل وجاد من السلطات، يبقى شاطئ سيدي إفني شاهداً على استنزاف بيئي صامت يهدد أرزاق آلاف الأسر ويُنذر بأزمة بيئية حقيقية في الأفق القريب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
ترامب يفرض رسوماً جمركية على منتجات جنوب إفريقيا ويهدد شركاء تجاريين آخرين
agadir24 – أكادير24/ومع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025، رسومًا جمركية جديدة بنسبة 30 بالمائة على الواردات القادمة من جنوب إفريقيا، في خطوة تعكس تطبيق سياسة 'المعاملة بالمثل' في التجارة، والتي اعتمدها البيت الأبيض بشكل رسمي منذ أبريل الماضي. وأعلنت الإدارة الأمريكية أن هذه التعريفات الجمركية الإضافية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من غشت 2025، وذلك من خلال رسالة رسمية وجهت إلى حكومة جنوب إفريقيا لإبلاغها بالقرار الجديد، الذي يستهدف إعادة التوازن للعلاقات التجارية. وفي السياق ذاته، تلقّت كل من اليابان وكوريا الجنوبية بلاغًا رسميًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على صادراتها إلى السوق الأمريكية. كما امتدت الإجراءات إلى شركاء تجاريين آخرين، من بينهم ميانمار ولاوس اللتان ستواجهان تعريفة جمركية بنسبة 40 بالمائة، إلى جانب كازاخستان وماليزيا بنسبة 25 بالمائة لكل منهما. وأكدت الرسائل، التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية، أن هذه الرسوم قد تُلغى في حال قررت الشركات المعنية تصنيع منتجاتها داخل الأراضي الأمريكية، مشيرة إلى أن الإدارة ستوفر تسهيلات في إجراءات الموافقة على إطلاق مثل هذه الاستثمارات. وعقب إعلان هذه القرارات، سجلت بورصة وول ستريت تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.17%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.98%، فيما خسر ناسداك حوالي 1.05% من قيمته. وعلى الجانب الآخر، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 0.54%، ما يعكس رد فعل الأسواق تجاه التوترات التجارية المتصاعدة. ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة خطوات اتخذتها الإدارة الأمريكية لتشجيع التصنيع المحلي والضغط على الشركاء التجاريين بهدف إعادة التفاوض على شروط أكثر عدالة، بحسب تعبير ترامب.
أكادير 24
منذ 8 ساعات
- أكادير 24
تثبيت شباك صيد ممنوعة على طول شواطئ سيدي إفني والمسؤولون في سبات عميق
agadir24 – أكادير24 تشهد شواطئ سيدي إفني في الآونة الأخيرة تفشياً مقلقاً لظاهرة تثبيت شباك صيد ممنوعة والتي تُعد من الوسائل العشوائية وغير القانونية التي تهدد التوازن البيئي البحري وتستنزف الثروة السمكية بشكل غير مسبوق. وحسب مصادر ميدانية، فإن هذه الشباك تُنصب ليلاً وعلى مسافات طويلة تمتد في عرض البحر، دون أي تدخل فعلي من الجهات المعنية، ما يجعل منها خطراً حقيقياً على الأحياء البحرية بما في ذلك صغار السمك وبيضها، ويحول دون تكاثرها الطبيعي. كما تُعيق هذه الشباك أيضاً نشاط الصيادين التقليديين الذين يشتكون من انعدام تكافؤ الفرص وتدمير مصادر رزقهم. عدد من النشطاء والمهنيين في قطاع الصيد البحري اعتبروا أن استمرار هذه الظاهرة هو بمثابة وصمة عار على جبين الجهات الوصية، وعلى رأسها مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي البحري، والسلطات المحلية، مؤكدين أن التهاون في تطبيق القانون يشجع على المزيد من التسيب والفوضى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوسائل محظورة بقوة القانون المغربي والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب لحماية البيئة البحرية، غير أن ضعف المراقبة واستمرار الإفلات من العقاب يعمّق الأزمة ويهدد الاستدامة البيولوجية للثروات البحرية التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي والإقليمي. ويطالب المتتبعون بضرورة إطلاق حملات مراقبة صارمة ودورية، وتفعيل المساطر الزجرية في حق المخالفين، إلى جانب التحسيس بخطورة هذه الممارسات على مستقبل الصيد البحري بالمنطقة، وضمان العيش الكريم للصيادين الذين يحترمون القانون. في انتظار تحرك عاجل وجاد من السلطات، يبقى شاطئ سيدي إفني شاهداً على استنزاف بيئي صامت يهدد أرزاق آلاف الأسر ويُنذر بأزمة بيئية حقيقية في الأفق القريب.
أكادير 24
منذ 8 ساعات
- أكادير 24
عامل إقليم اشتوكة آيت باها يعلن شغور مناصب جماعية وإقليمية بعد صدور أحكام قضائية نهائية
agadir24 – أكادير24 مصطفى رضى أعلن عامل إقليم اشتوكة آيت باها، محمد سالم الصبتي، عن شغور مناصب جماعية وإقليمية هامة، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بعزل منتخبين بارزين بالإقليم، أحدهما يشغل منصب نائب رئيس جماعة سيدي بيبي ورئيس لجنة دائمة بالمجلس الإقليمي، والثانية نائبة رئيس المجلس الإقليمي ومستشارة بجماعة إدّوكنظيف. قرار الشغور جاء بعد مسار قضائي طويل، حيث سبق للعامل السابق أن رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس جماعة سيدي بيبي، انتهت بصدور حكم بالعزل عن المحكمة الإدارية بأكادير، قبل أن يُلغى من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، ليُعاد تأكيده مؤخرًا من طرف محكمة النقض، مما جعله حكمًا نهائيًا يستوجب تنفيذ مقتضياته القانونية، بما فيها إعلان شغور المنصب. في حالة نائبة رئيس المجلس الإقليمي، فقد جاء قرار العزل بناء على دعوى قضائية رفعتها ضدها أمينة المنصوري، القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب مخالفتها لقرارات الحزب الذي تنتمي إليه، وهو ما اعتبر خرقًا للميثاق الحزبي المحلي، ليصدر القضاء حكمًا بعزلها من جميع مناصبها الانتدابية. وبموجب النظام الانتخابي المعتمد، فإن تعويض العضوين المعزولين بالمجلس الإقليمي سيتم تلقائيًا، نظرا لاعتماد هذا المجلس على نظام اللائحة، حيث سيتم اللجوء إلى الأسماء الموالية في الترتيب داخل نفس اللائحة الانتخابية. في المقابل، فإن شغور المقعدين بجماعتي سيدي بيبي وإدّوكنظيف، حيث يعتمد النظام الفردي، يفرض تنظيم انتخابات جزئية وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية. هذه التطورات تندرج في سياق تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعكس في الوقت ذاته حرص السلطة الإقليمية على احترام القانون وتوجيهه نحو تخليق الحياة العامة وتثبيت قواعد الانضباط المؤسساتي.
