المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة "الخزنة" للتأمين
وجاء قرار إلغاء الترخيص بناءً على نتائج عمليات التفتيش والمتابعة التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن فشل شركة الخزنة في الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون التأمين والمتطلبات التنظيمية الأخرى التي فرضها المصرف المركزي، خلال فترة وقف الترخيص.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة شركات التأمين والمهن المرتبطة بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين وحماية النظام المالي للدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
طائرات «إف 35» في بريطانيا متوقفة عن العمل بسبب نقص قطع الغيار والمهندسين
تعد طائرات «إف 35» الحربية لدى سلاح الجو البريطاني قادرة على الطيران لثلث المهمات الموكلة إليها فقط، نظراً لنقص قطع الغيار والكوادر الخاصة بالإشراف على إجراء الصيانة لهذه الطائرات وإصلاح الأعطال التي تطالها بعد المهمات الجوية. وأكد تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني البريطاني أن المشكلات تتضمن أيضاً حالات التأخير، وثغرات البنية التحتية، ونقص المتخصصين، ما يؤدي إلى «تقويض قدرة القوات الجوية البريطانية على القتال». وقال المدققون إن معدل أداء الطائرات المقاتلة المتطورة لجميع مهامها المطلوبة العام الماضي بلغ نحو ثلث أهداف وزارة الدفاع. وأشار التقرير إلى أن النقص الحاصل للمهندسين المشرفين على طائرات «إف 35» في المملكة المتحدة والنقص العالمي في قطع غيار الطائرة، يفاقم المشكلة ويؤدي إلى «ساعات طيران أقل بالنسبة للطيارين». وبدأت وزارة الدفاع البريطانية استلام الطائرات التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية للدفاع في عام 2012، كجزء من برنامج عالمي تديره واشنطن. ويؤدي دمج المعلومات من أجهزة استشعار مختلفة وقدرات الحرب الإلكترونية التي تتمتع بها طائرة «إف 35» إلى جعلها متفوقة على أي طائرة مقاتلة سابقة، وخاصة في قدرتها على التخفي. والتزمت بريطانيا بشراء 138 طائرة من هذا النوع من الطائرات المقاتلة، منها 38 طائرة وصلت إلى المملكة المتحدة وهناك 10 طائرات لاتزال قيد التسليم، لكن لا يوجد جدول زمني معتمد لشراء بقية الطائرات. وتتوقع وزارة الدفاع البريطانية أن يظل أسطولها من طائرات «إف 35» في الخدمة حتى عام 2069. وكشفت مراجعة مكتب التدقيق الوطني أن برنامج طائرات «إف 35» يواجه تأخيراً كبيراً، وتم تأجيل خطط تجهيز الطائرة بالأسلحة، بما فيها دمج الصواريخ البريطانية المتطورة، وضمان احتفاظ الطائرة بقدراتها الشبحية لوزارة الدفاع حتى ثلاثينات القرن الحادي والعشرين. وأضاف التقرير أن التسليم الكامل للدفعة الأولى المكونة من 48 طائرة متأخر أيضاً عن الموعد المحدد بسبب مزيج من الضغوط المالية ومشكلات في البرنامج العالمي. وتشمل المشكلات الأخرى نقصاً في كوادر الصيانة في مجموعة من الأدوار، وأهمها الوظائف الهندسية. ويتفاقم هذا الوضع مع صعوبة تأمين قطع الغيار ومعدات الدعم من البرنامج العالمي. وأكد التقرير أنه حتى بعد قيام وزارة الدفاع بتقليص متطلبات الطيران من 10 ساعات إلى نحو 7.5 ساعات شهرياً، لايزال الطيارون غير قادرين على تحقيق المدة التي كانت مخصصة في شهر مارس من العام الماضي. وحتى الآن أنفقت الحكومة نحو 11 مليار جنيه إسترليني على برنامج طائرات «إف 35» وهو أكثر مما كان معلناً للشعب البريطاني. وتشير تقديرات المدققين إلى أن تكاليف إجمالي عمر هذا البرنامج هو 71 مليار جنيه إسترليني، وهو أكبر بكثير من المبلغ الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع ويبلغ 18.76 مليار جنيه إسترليني. وقال رئيس مكتب التدقيق الوطني، غاريث ديفيس: «برنامج طائرات (إف 35) يؤمن قدرات متطورة على نحو كبير، وفوائد اقتصادية كبيرة للمملكة المتحدة، ولكن فوائد هذه القدرات لا يمكن إدراكها على نحو شامل بالنظر إلى حالات التأجيل، والفجوات في البنية التحتية ونقص كادر الإشراف على صيانة الطائرات». وأضاف: «يجب على وزارة الدفاع الآن أن تحدد أولويات مواردها لتحسين القدرات بطريقة تزيد إلى أكبر حد ممكن الفوائد الكاملة لبرنامج طائرات (إف 35) للمملكة المتحدة». وفي الشهر الماضي تم الإعلان في مجلس العموم البريطاني أن الجزء التالي من هذه الطائرات المقاتلة وهو من طراز «إف 35 إيه»، سينضم إلى أسطول المملكة المتحدة الحالي من طائرات «إف 35 بي». ويعد طراز «إف 35 إيه» أقل ثمناً، وتستطيع قطع مسافة أطول وتمتلك قدرات لحمل أسلحة نووية تكتيكية. وقال عضو البرلمان البريطاني ورئيس لجنة المحاسبة العامة، السير جيفري كليفتون: «طالما أن المملكة المتحدة تجد نفسها تعمل في عالم غير مستقر على نحو متزايد، فإن خليط طائرات (إف 35 بي)، و(إف 35 إيه) سيوفر لنا قدرات حربية كبيرة في زمن حاسم للغاية». وأضاف: «لكن هناك عيوب خطيرة في أسطول المملكة المتحدة من هذه الطائرات في الوقت الحالي، وتم إحراز تقدم بطيء نحو التزام وزارة الدفاع بشراء 138 طائرة. ويجب على وزارة الدفاع الآن التخلص من الحواجز التي تمنع زيادة القدرات واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان وصول برنامج (إف 35) إلى القيمة التي يحتاج إليها هذا البلد». عن «التايمز» البريطانية
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
قطاع الضيافة في الإمارات يحقق معدلات نمو قوية خلال 2025
يواصل قطاع الضيافة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قوية ومتوازنة، مدفوعاً برؤية اقتصادية وسياحية شاملة، واستثمارات نوعية تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للزوار، فيما حققت المنشآت الفندقية في الدولة إيرادات بنحو 13.5 مليار درهم، مسجلة أكثر من 8.4 ملايين نزيل خلال الربع الأول من 2025، بنمو 2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية. وأكد مركز «إنترريغونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أنه رغم المنافسة المتصاعدة إقليمياً، تحتفظ الإمارات بميزة تنافسية مستندة إلى بنية تحتية سياحية متقدمة، وتشريعات مرنة، وخبرات تراكمية في إدارة الوجهات الكبرى. ويُتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة مرحلة مفصلية في ترسيخ مكانة الدولة كمركز ضيافة عالمي، لا يكتفي بالأرقام المرتفعة فحسب، بل يركز أيضاً على جودة التجربة السياحية وعمق الابتكار في هذا القطاع الحيوي. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن جهات حكومية اتحادية ومحلية، بلغ عدد المنشآت الفندقية في الدولة بنهاية عام 2024 نحو 1251 منشأة، تشمل فنادق متعددة الفئات. وارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 216.966 ألف غرفة، مسجلاً نمواً يقارب 3% مقارنة بعام 2023 في مؤشر على توسع محسوب يراعي توازن العرض والطلب دون التأثير على نسب الإشغال أو العائدات. وفي الربع الأول من عام 2025، استقبلت الإمارات أكثر من 6.7 ملايين زائر دولي، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وسجلت دبي وحدها 5.31 ملايين زائر بين يناير ومارس 2025، بزيادة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبلت أبوظبي 1.4 مليون زائر دولي خلال الفترة ذاتها. ويأتي هذا الأداء القوي في سياق تنفيذ «استراتيجية السياحة 2031» التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي سنوياً، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم بحلول نهاية العقد. وحقق قطاع الضيافة في الإمارات خلال عام 2024 إيرادات بلغت 45 مليار درهم (نحو 12.25 مليار دولار)، مع تسجيل متوسط إشغال فندقي وصل إلى 78%، وهو من بين الأعلى عالمياً، متجاوزاً في بعض المواسم معدلات إشغال في أسواق سياحية رئيسة بأوروبا وآسيا. وتشهد الدولة حالياً تطوير أكثر من 15.900 ألف غرفة فندقية جديدة، يُتوقع دخول معظمها الخدمة بين عامي 2025 و2026. وتشير التقديرات إلى أن عدد الفنادق في الدولة قد يراوح بين 1280 و1300 فندق بنهاية 2025، مع بلوغ عدد الغرف نحو 221 ألف غرفة. وفي دبي وحدها يضم القطاع الفندقي حالياً أكثر من 151 ألف غرفة، موزعة على 724 منشأة، وسط توقعات بوصولها إلى نحو 156 ألف غرفة مع نهاية 2025، بدعم مشاريع توسعية كبيرة قيد التنفيذ.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
كهرباء دبي تعزز التواصل مع الموظفات عبر زيارات ميدانية تنظمها اللجنة النسائية
نظّمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة زيارات ميدانية إلى مختلف أفرع الهيئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، التقت خلالها أكثر من 300 موظفة من مختلف القطاعات والمواقع. وشملت اللقاءات جلسات حوارية تفاعلية أُتيحت خلالها للموظفات فرصة مناقشة خطط اللجنة للعامين المقبلين، وتقديم مقترحات وأفكار لتحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والشخصية، بما يعزز إسهامهن في تحقيق الأهداف المؤسسية والاستراتيجية للهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتمكين المرأة العاملة وتعزيز التواصل مع الموظفات. وقالت رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، فاطمة محمد الجوكر: «نحرص في اللجنة النسائية على الوجود بالقرب من الموظفات في مختلف مواقع العمل، وتوفير مساحة مفتوحة للحوار والتعبير عن الآراء والتطلعات، ضمن نهج تشاركي يقوم على الشفافية والتفاعل. وتأتي هذه الجولة استكمالاً للمبادرات الميدانية التي أطلقتها اللجنة، والتي تهدف إلى دمج الملاحظات والمقترحات في الخطط الفعلية، ما يجعل الموظفات شريكات حقيقيات في صياغة القرارات التطويرية داخل الهيئة. ونهدف خلال النصف الثاني من العام إلى توسيع نطاق هذه البرامج عبر مبادرات تفاعلية جديدة، تعزّز حضور اللجنة وتفاعلها مع جميع موظفات الهيئة، إلى جانب مواصلة مبادرة (إضاءة) التي تسلط الضوء على النماذج النسائية الإماراتية الملهمة في مختلف المجالات». من جهتها، قالت نائبة رئيسة اللجنة النسائية، عائشة عبدالله العسم المزروعي: «تعكس هذه الجولة حرص اللجنة النسائية على إشراك الموظفات في عملية اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز الروابط المهنية والاجتماعية، بما يسهم في خلق بيئة عمل مرنة، تُمكّن المرأة من تحقيق طموحاتها، والإسهام الفاعل في تحقيق أهداف الهيئة». وشهدت الجلسات الحوارية ضمن الجولة الميدانية تفاعلاً لافتاً من الموظفات اللواتي عبّرن عن تقديرهن هذه المبادرات التي تفتح أمامهن آفاقاً جديدة للتعبير والمشاركة، وتُعزز مشاعر الانتماء والثقة بالمنظومة المؤسسية. كما شكّلت الزيارات فرصة لمناقشة أبرز التحديات والمقترحات التطويرية التي من شأنها إثراء خطة عمل اللجنة بمحاور أكثر شمولية وملاءمة لاحتياجات الموظفات.
