طائرات «إف 35» في بريطانيا متوقفة عن العمل بسبب نقص قطع الغيار والمهندسين
وأكد تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني البريطاني أن المشكلات تتضمن أيضاً حالات التأخير، وثغرات البنية التحتية، ونقص المتخصصين، ما يؤدي إلى «تقويض قدرة القوات الجوية البريطانية على القتال».
وقال المدققون إن معدل أداء الطائرات المقاتلة المتطورة لجميع مهامها المطلوبة العام الماضي بلغ نحو ثلث أهداف وزارة الدفاع.
وأشار التقرير إلى أن النقص الحاصل للمهندسين المشرفين على طائرات «إف 35» في المملكة المتحدة والنقص العالمي في قطع غيار الطائرة، يفاقم المشكلة ويؤدي إلى «ساعات طيران أقل بالنسبة للطيارين».
وبدأت وزارة الدفاع البريطانية استلام الطائرات التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية للدفاع في عام 2012، كجزء من برنامج عالمي تديره واشنطن.
ويؤدي دمج المعلومات من أجهزة استشعار مختلفة وقدرات الحرب الإلكترونية التي تتمتع بها طائرة «إف 35» إلى جعلها متفوقة على أي طائرة مقاتلة سابقة، وخاصة في قدرتها على التخفي.
والتزمت بريطانيا بشراء 138 طائرة من هذا النوع من الطائرات المقاتلة، منها 38 طائرة وصلت إلى المملكة المتحدة وهناك 10 طائرات لاتزال قيد التسليم، لكن لا يوجد جدول زمني معتمد لشراء بقية الطائرات. وتتوقع وزارة الدفاع البريطانية أن يظل أسطولها من طائرات «إف 35» في الخدمة حتى عام 2069.
وكشفت مراجعة مكتب التدقيق الوطني أن برنامج طائرات «إف 35» يواجه تأخيراً كبيراً، وتم تأجيل خطط تجهيز الطائرة بالأسلحة، بما فيها دمج الصواريخ البريطانية المتطورة، وضمان احتفاظ الطائرة بقدراتها الشبحية لوزارة الدفاع حتى ثلاثينات القرن الحادي والعشرين.
وأضاف التقرير أن التسليم الكامل للدفعة الأولى المكونة من 48 طائرة متأخر أيضاً عن الموعد المحدد بسبب مزيج من الضغوط المالية ومشكلات في البرنامج العالمي.
وتشمل المشكلات الأخرى نقصاً في كوادر الصيانة في مجموعة من الأدوار، وأهمها الوظائف الهندسية. ويتفاقم هذا الوضع مع صعوبة تأمين قطع الغيار ومعدات الدعم من البرنامج العالمي.
وأكد التقرير أنه حتى بعد قيام وزارة الدفاع بتقليص متطلبات الطيران من 10 ساعات إلى نحو 7.5 ساعات شهرياً، لايزال الطيارون غير قادرين على تحقيق المدة التي كانت مخصصة في شهر مارس من العام الماضي.
وحتى الآن أنفقت الحكومة نحو 11 مليار جنيه إسترليني على برنامج طائرات «إف 35» وهو أكثر مما كان معلناً للشعب البريطاني. وتشير تقديرات المدققين إلى أن تكاليف إجمالي عمر هذا البرنامج هو 71 مليار جنيه إسترليني، وهو أكبر بكثير من المبلغ الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع ويبلغ 18.76 مليار جنيه إسترليني.
وقال رئيس مكتب التدقيق الوطني، غاريث ديفيس: «برنامج طائرات (إف 35) يؤمن قدرات متطورة على نحو كبير، وفوائد اقتصادية كبيرة للمملكة المتحدة، ولكن فوائد هذه القدرات لا يمكن إدراكها على نحو شامل بالنظر إلى حالات التأجيل، والفجوات في البنية التحتية ونقص كادر الإشراف على صيانة الطائرات».
وأضاف: «يجب على وزارة الدفاع الآن أن تحدد أولويات مواردها لتحسين القدرات بطريقة تزيد إلى أكبر حد ممكن الفوائد الكاملة لبرنامج طائرات (إف 35) للمملكة المتحدة».
وفي الشهر الماضي تم الإعلان في مجلس العموم البريطاني أن الجزء التالي من هذه الطائرات المقاتلة وهو من طراز «إف 35 إيه»، سينضم إلى أسطول المملكة المتحدة الحالي من طائرات «إف 35 بي». ويعد طراز «إف 35 إيه» أقل ثمناً، وتستطيع قطع مسافة أطول وتمتلك قدرات لحمل أسلحة نووية تكتيكية.
وقال عضو البرلمان البريطاني ورئيس لجنة المحاسبة العامة، السير جيفري كليفتون: «طالما أن المملكة المتحدة تجد نفسها تعمل في عالم غير مستقر على نحو متزايد، فإن خليط طائرات (إف 35 بي)، و(إف 35 إيه) سيوفر لنا قدرات حربية كبيرة في زمن حاسم للغاية».
وأضاف: «لكن هناك عيوب خطيرة في أسطول المملكة المتحدة من هذه الطائرات في الوقت الحالي، وتم إحراز تقدم بطيء نحو التزام وزارة الدفاع بشراء 138 طائرة. ويجب على وزارة الدفاع الآن التخلص من الحواجز التي تمنع زيادة القدرات واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان وصول برنامج (إف 35) إلى القيمة التي يحتاج إليها هذا البلد».
عن «التايمز» البريطانية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الاتحاد الأوروبي يرجئ فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سوف يمدد إرجاء فرض رسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة حتى مطلع الشهر المقبل، على الرغم من قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الواردة من الكتلة الأوروبية. وقالت فون دير لاين" الولايات المتحدة أرسلت خطابا يضم الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ مالم يتم التوصل لحل عبر المفاوضات". وأضافت" لذلك سنقوم بتمديد فترة تعليق إجراءاتنا المضادة حتى مطلع أغسطس المقبل". ويأتي إعلان فون ير لاين بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت إنه سيفرض رسوما بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، على الرغم من المفاوضات المستمرة. وفي الخطاب الذي تم إرساله إلى فون دير لاين، ونشره على صفحته " تروث سوشيال"، اشتكى ترامب من العجز التجاري" طويل الأمد والكبير والمستمر" مع الاتحاد الأوروبي ، متهما الكتلة الأوروبية بتبني سياسات تجارية غير عادلة. وكتب ترامب أن إدارته سوف تخفض نسبة الرسوم " إذا قرر الاتحاد الأوروبي أو الدول داخل الاتحاد البناء أو التصنيع داخل الولايات المتحدة". وأكدت فون دير لاين اليوم أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي، قائلة إن المفوضية ستستمر في الإعداد لمزيد من الإجراءات المضادة خلال الأسابيع المقبلة .
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
كالاس: لدى الاتحاد الأوروبي "أدوات" للدفاع عن مصالحه في الحرب التجارية
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأحد، أن التكتل يمتلك "الأدوات" للدفاع عن نفسه في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، لا سيما من خلال استهداف "الخدمات" التي تصدّرها الولايات المتحدة إلى الأوروبيين. وقالت في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش" "لطالما سعى الاتحاد الأوروبي إلى حل تفاوضي. ولكن إذا لزم الأمر، فهو يمتلك أيضا الأدوات للدفاع عن مصالحه"، مكررة موقفا أدلت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت. وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على المنتجات الأوروبية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من أغسطس، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية السبت هذا القرار، مؤكدة استعداد التكتل لمواصلة العمل من أجل بلوغ اتفاق مع واشنطن. لكنها أكدت أيضا استعداد الاتحاد لاتخاذ "كل التدابير اللازمة لحماية مصالحه، وبينها اتخاذ تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر". وقالت كالاس "في قطاع الخدمات، تتمتع أوروبا بموقف قوي". أثار تصعيد ترامب الأخير في خضم مفاوضات مع بروكسل، ردود فعل قوية في أوروبا، اذ قد يؤثر على قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل السيارات والأدوية والطائرات، وحتى النبيذ. ويبرر الرئيس الأميركي هذه الإجراءات بفائض الاتحاد الأوروبي التجاري مع الولايات المتحدة، والذي بلغ 50 مليار يورو في العام 2024، بحسب أرقام صادرة عن المجلس الأوروبي. ولكن بالنظر إلى الخدمات فقط يصبح الوضع معكوسا، إذ تعاني الدول السبع والعشرون المنضوية في الاتحاد من عجز تجاري قدره 150 مليار يورو، لا سيما بسبب التكنولوجيا من خلال دفع تكاليف خدمات تكنولوجيا المعلومات واستخدام برمجيات أميركية. ورأت كالاس أن لدى الاتحاد الأوروبي مجالا للمناورة في هذا القطاع للرد على الحرب الجمركية الأميركية. وقالت لصحيفة "لا تريبيون ديمانش"، "يبقى أن نرى ما إذا كنا مستعدين لفعل أي شيء". وأضافت "يجب أن يكون لدينا أيضا نوع من المادة الخامسة اقتصاديا"، في إشارة إلى مادة في ميثاق حلف شمال الأطلسي تُلزم كل أعضاء الحلف بالدفاع عن أي دولة موقعة عند تعرضها لهجوم. وأكدت أن "الحرب التجارية هي حرب بلا منتصرين".
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
بيع 3731 عقاراً فاخراً في دبي بنمو 63% خلال النصف الأول
دبي تتفوق على نظيراتها العالمية من حيث الحجم والنمو والزخم 2388 معاملة «فاخرة» خلال الربع الثاني.. الأعلى على الإطلاق 23 % نمو مبيعات «السكنية».. أعلى بست مرات منذ 2020 18 % نمو مبيعات الشقق إلى 71879 وحدة.. مكانة مهمة بالقطاع كشفت شركة «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط، في آخر تقرير لها، عن تحقيق سوق العقارات الفاخرة في دبي أداءً قياسياً، في النصف الأول من عام 2025، لتتفوق على نظيراتها العالمية من حيث الحجم والنمو والزخم. وشهدت الإمارة بيع 3,731 عقاراً تتخطى قيمتها 10 ملايين درهم في النصف الأول، بزيادة 62.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تواصل الإمارة إرساء معايير عالمية جديدة للمعيشة الفاخرة. وسجل الربع الثاني وحده 2,388 معاملة في العقارات الفاخرة، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي مسجل على الإطلاق. ويشكل هذا القطاع اليوم أكثر من 4% من إجمالي حجم السوق، مرتفعاً من 1.1%، في عام 2020، ما يمثل تطوراً لافتاً في المشهد العقاري بدبي. وبرزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام صفقات بيع مميزة، أهمها صفقة بقيمة 425 مليون درهم في الإمارات هيلز، وصفقة فيلا شاطئية في نخلة جميرا بقيمة 300 مليون درهم. ويؤكد أداء «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط هذا الارتفاع في الطلب على العقارات الفاخرة، حيث سجلت الشركة زيادة بنسبة 48% على أساس سنوي في المعاملات، وارتفاعاً بنسبة 40% في صافي دخل العمولات، خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل النشاط المتواصل في قطاعي العقارات الفاخرة ومتوسطة الفخامة. تغير جنسيات المشترين كما كشفت الشركة عن تغير في جنسيات المشترين، وفي صدارتهم المستثمرون الهنود، تلاهم بفارق بسيط المشترون من ألمانيا والمملكة المتحدة والبرتغال، بما يؤكد تنامي تدفق الأفراد ورؤوس الأموال من أوروبا وجنوب آسيا. كما تزايد نشاط العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا والنمسا وهولندا والبرتغال، وهي من الأسواق التي تحظى فيها «إنجل آند فولكرز» بحضور قوي، ما يضمن دعماً مميزاً للعملاء الذين ينتقلون إلى دبي أو يستثمرون فيها. وقال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لـ «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط: «أصبحت دبي اليوم قاعدة دائمة لنخبة المستثمرين، ولم تعد مجرد وجهة مؤقتة للمستثمرين المضاربين، وحققت الإمارة نسبة 62% في المبيعات، التي تتخطى 10 ملايين درهم، واستقطبت مزيداً من المليونيرات المقيمين، لذا لم يعد قطاع الرفاهية قطاعاً محدوداً، بل أصبح جزءاً محورياً من هوية دبي العقارية. وتشهد الإمارة تحولاً جوهرياً، من تلال الإمارات وحتى نخلة جبل علي، بفضل الطلب من رأس المال العالمي، الذي يستقر في دبي على المدى الطويل». وتَظهر هذه الطفرة في الأنشطة فائقة الفخامة بقوة، من خلال المسار الاقتصادي الأوسع لدبي، حيث تتجه الإمارة نحو تجاوز 4 ملايين نسمة هذا العام، ما يمثل أسرع نمو سكاني فيها، منذ عام 2018 (مركز دبي للإحصاء). الإمارات بيئة جاذبة للأثرياء كما تشير التوقعات إلى أن دولة الإمارات، ستجذب 9,800 مليونير جديد في عام 2025، متفوقة على جميع دول العالم (هينلي آند بارتنرز)، بما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للثروات. ويُعزى هذا التدفق المستمر إلى السياسات الضريبية المواتية، ومزايا نمط الحياة، والسياسات الاقتصادية طويلة الأجل، المنسجمة مع حركة رؤوس الأموال العالمية. وسجّلت سوق العقارات السكنية في دبي نمواً في المبيعات بنسبة 22.7% على أساس سنوي، خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل حجم معاملات أعلى بست مرات مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، بما يُبرز حجم ووتيرة التوسع العقاري في الإمارة. وازدادت المبيعات على المخطط بنسبة 19.9%، لتصل إلى 54,742 معاملة، بينما ارتفع نشاط السوق الثانوية بنسبة 26.8%، ليصل إلى 38,168 عملية بيع. وحافظت الشقق على مكانتها المحورية في سوق العقارات السكنية بدبي، خلال النصف الأول، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 18.2% على أساس سنوي ليبلغ 71,879 وحدة. ويشكل هذا القطاع نحو 79% من إجمالي المعاملات وأكثر من نصف إجمالي قيمة المبيعات. كما واصل قطاع العقارات على المخطط تصدّره لنشاط المبيعات، مدفوعاً بإقبال المستثمرين في مناطق، مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، ومجمع دبي ريزيدنس. ويجدر ذكر أن حصة السوق الثانوية من إجمالي المعاملات ارتفعت إلى 41.1%، مسجلة بذلك أول زيادة من نوعها في النصف الأول منذ عدة سنوات، مما يعكس تنامي الثقة بين المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء. وظلّ الطلب على الشقق في السوق الثانوية مرتكزاً في مناطق دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ومدينة محمد بن راشد. وسجلت الفلل نمواً سنوياً بنسبة 27.6% في المعاملات، لتبلغ قيمتها الإجمالية 78.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 53.5%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وتركّز الطلب على الفلل على المخطط في المجتمعات السكنية الناشئة، مدفوعاً بتزايد الإقبال على السكن المخصص للعائلات، وتوافر منازل أكبر بأسعار تنافسية. تصدرت المناطق الجديدة تصدرت المناطق الجديدة مثل ذا أويسيس وجراند بولو كلوب آند ريزورت وذا فالي، نمو معاملات الفلل، بما يؤكد تحول تفضيلات المشترين نحو تصميمات أوسع ومجتمعات متكاملة. وتشير «إنجل آند فولكرز»، في ظل استمرار نمو مبيعات الفلل، إلى اتساع نطاق سوق العقارات الفاخرة، حيث تخطت الفلل الفاخرة الآن المناطق الأساسية التقليدية. وبرزت منازل التاون هاوس كأسرع قطاعات العقارات السكنية نمواً في النصف الأول من عام 2025، ولاسيما مع ارتفاع المبيعات بنسبة 57.4% على أساس سنوي لتصل إلى 13,619 صفقة، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 64.7% إلى 42 مليار درهم، وهو أقوى أداء نصف سنوي في القطاع على الإطلاق. وحظي هذا النمو، بدعم من الإطلاق القوي لمشاريع قيد الإنشاء في داماك آيلاندز، وداماك هيلز 2، وذا فالي، والتي تواكب احتياجات العائلات والمستثمرين الساعين إلى تحقيق التوازن بين القيمة والمساحة وسهولة العيش على المدى الطويل. وترى «إنجل آند فولكرز» هذا التوجه تطوراً استراتيجياً، حيث تملأ منازل التاون هاوس الفجوة بين نمط السكن في ناطحات السحاب وخصوصية الفلل. وتتوقع الشركة استمرار هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، ومساهمة إطلاق برنامج «تملّك العقار الأول»، المدعوم من أبرز شركات التطوير العقاري والبنوك الإماراتية، في تحفيز الطلب من السكان الراغبين بالانتقال من الاستئجار إلى التملك. ما تزال دبي تتمتع بركائز قوية؛ تزايد عدد السكان، والاقتصاد المتنوع، والبنية التحتية عالمية المستوى، والرؤية الاستراتيجية للابتكار.
