مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025.
وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة.
ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها.
واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف.
ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 16 دقائق
- العربي الجديد
الأردن: 4.4 مليارات دولار حجم التداول العقاري في النصف الأول من 2025
بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 3.132 مليارات دينار (4.416 مليارات دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. بينما تراجعت مشتريات الأجانب بنحو 10% خلال الفترة نفسها على أساس سنوي. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة اليوم الثلاثاء، فإن حجم التداول في سوق العقار خلال يونيو/ حزيران الماضي بلغ 544.768 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 43% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و1% مقارنة بشهر مايو/ أيار الماضي. ووفق التقرير، فقد ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 6%، والأراضي بنسبة بلغت أقل من 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وارتفعت حركة بيع العقار خلال يونيو الماضي بنسبة 22% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 13% مقارنة بشهر مايو الماضي، حيث ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 25%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق. وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين (الأجانب) خلال النصف الأول من العام بنسبة 10%، إذ انخفضت معاملات الشقق بنسبة 9%، والأراضي بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 16% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 29% مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت معاملات الشقق بنسبة 9% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة بلغت 24% مقارنة بشهر مايو/ أيار السابق. كذلك ارتفعت معاملات الأراضي في يونيو بنسبة 26% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 36% مقارنة بالشهر السابق. وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 90.6 مليون دينار. اقتصاد عربي التحديثات الحية ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين سورية والأردن منذ ديسمبر وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق، كمال عواملة لـ"العربي الجديد"، إن المخاوف التي نتجت من الظروف الإقليمية، وبخاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحالة التوتر التي شهدتها المنطقة وما حدث أخيراً من هجمات عسكرية متبادلة بين إيران وإسرائيل أدى إلى عزوف عدد كبير من العرب والأجانب عن شراء العقارات في الأردن. وأضاف أن مشتريات الأجانب من العقارات في الأردن تراوح بين 350 إلى 500 مليون دينار، لكن تبعات الظروف المحيطة والمخاوف قد تسببت في ذلك الانخفاض، رغم أن الطلب على شراء العقارات من شقق وأراضٍ وغيرها ارتفع في الأردن كثيراً في السنوات الأخيرة. وتوقع أن تعاود مشتريات الأجانب للعقارات في الأردن الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع قرب وقت العدوان على قطاع غزة، ما يقلل درجة المخاوف. (الدينار الأردني=1.41 دولار)
العربي الجديد
منذ 16 دقائق
- العربي الجديد
رسوم ترامب تقيّد صادرات تونس إلى الولايات المتحدة
تبدأ الولايات المتحدة الأميركية بداية أغسطس/ آب المقبل، في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات التونسية بواقع 25%، وذلك بعدما كشف الرئيس دونالد ترامب أمس أنّ واردات 14 دولة على الأقل ستواجه رسوماً جمركية شاملة اعتبارا من بداية أغسطس. وقال ترامب في رسالة وجهها إلى السلطات التونسية إن" العلاقة بين البلدين كانت بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل وإن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات التونسية يهدف إلى تصحيح سنوات من السياسات التجارية التونسية التي أدت إلى عجز تجاري لصالح تونس على حساب الولايات المتحدة". وأشارت الخطابات الموقعة من ترامب إلى أن "الولايات المتحدة قد تعيد النظر في مستويات الرسوم الجمركية الجديدة اعتماداً على علاقتها بكل دولة". وشهدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع التونسية خفضاً بواقع 3 % وذلك بعد أن سبق أن أدرج تونس سابقاً ضمن مجموعة الدول المشمولة بزيادة الرسوم الجمركية على صادرتها بنسبة 28%. وتعد الرسوم المطبقة على السلع التونسية الأعلى عربياً، حيث لم تتجاوز 20% بالنسبة للأردن و10% فقط على السلع المغربية والمصرية والسعودية والإماراتية. أبرز صادرات تونس المتضرّرة من رسوم ترامب وتصدّر تونس للسوق الأميركية منتجات غذائية زراعية تتمثل أساساً في زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة العالية، والتمور إلى جانب منسوجات "الجينز" وبعض الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، ما يجعل كلفة التصدير مستقبلاً عالية بعد فرض الرسوم، ما يحدّ من تنافسيتها أمام باقي الدول. وتسير المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة في إطار النظام العام التفاضلي الأميركي الذي يمنح 3500 منتج تونسي امتيازات ضريبية، من بينها الصادرات الغذائية والزراعية والنسيج. واستفادت الصادرات التونسية على مدى سنوات من النظام العام التفاضلي الأميركي الذي يشمل 119 دولة في العالم، ما ساعد تونس على تنمية صادرتها نحو الوجهة الأميركية وتحقيق فائض تجاري لصالحها في بعض المناسبات مدفوعاً بزيادة حصة صادرات زيت الزيتون والتمور بالأساس. اقتصاد الناس التحديثات الحية وفرة الحبوب تتحول إلى كابوس لمنتجي الأعلاف في تونس ووفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، بلغت الصادرات التونسية إلى السوق الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 869,3 مليون دينار(حوالي 300 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة الواردات 1,023 مليار دينار (352 مليون دولار). وأفاد المرصد الوطني للفلاحة بأنّ دول أميركا الشمالية استأثرت بنحو 24% من صادرات زيت الزيتون التونسي خلال إلى نهاية فبراير/ شباط الماضي، محتلة المرتبة الثانية بعد الأسواق الأوروبية. وتونس من بين الدول التي خسرت دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي ساعدت خلال السنوات الماضية في دعم العديد من المشاريع المحلية التي استفادت من برامج شراكة، للدفع بالمبادرات الخاصة، وخلق فرص العمل، وتطوير مشاريع بيئية وطاقوية. وقدمت الوكالة منذ عام 2011 أكثر من 350 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي والنظام الديمقراطي في تونس، بحسب بيانات رسمية منشورة على صفحة الوكالة على موقع "فيسبوك"، وهو ما ساعد في خلق آلاف الوظائف عبر تقديم المساعدة المتخصصة للشركات التونسية. ومنذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، تدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التحول الديمقراطي والاقتصادي في تونس. كما قدمت الوكالة المساعدة الفنية والتقنية للمؤسسات الحكومية من أجل تطوير أدائها وتحسين الخدمات المقدّمة للموطنين.
النهار
منذ 22 دقائق
- النهار
التماس 10 سنوات حبسًا نافذًا لثلاثة متهمين راغبين في الترشح لرئاسيات 2024
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دينار جزائري، في حق ثلاثة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024. ويتعلق الأمر بكل من المتهمين غير الموقوفين: سعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي، وبلقاسم ساحلي. كما طالبت الهيئة القضائية نفسها بتوقيع عقوبات ترواحت بين 5 و8 سنوات حبسا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق بقية المتهمين. وكشفت النيابة العامة في مرافعتها بعد غلق أبواب الاستجواب، وفتح أبواب المرافعة في حق 77 متهما، متابَعين في ملف شراء توقيعات منتخبين محليّين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024، (كشفت) تجاوزات شابت عمليات جمع التوقيعات لثلاثة راغبين في الترشح، معلقةً عليها بـ 'المال الفاسد' المختلط بالسياسة، مجرّمةً في مرافعتها الوقائع التي وقف عليها المحققون خلال مجريات التحقيق الابتدائي. وفي خضم المرافعة، أكد النائب العام العرابي طاهر، أن ملف الحال وقع فيه اختلاط المال بالسياسة. وهو ما حاربه دستور 2020 بخلق ميكانيزمات وآليات، منها صدور القانون العضوي المتعلق بالنظام العام للانتخابات، واستحداث السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا المال سواء كان فاسدا أو عاديا يعدُّ جريمة وهو مخالف للقانون، وسواء كان المتهمون موظفين عمومين أو عاديين فالأمر سواء. وأضافت الهيئة القضائية ذاتها، في مرافعتها، أن كلّا من المتهمين سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، وبقية المتهمين المتورطين في جمع الاستمارات لصالح الراغبين في الترشح لرئاسيات 2024، توجد أدلة وأعباء ضدهم من خلال قرائن قوية وثابتة، أغلبها تمثلت في وجود علاقة بين جمع الاستمارات للمتهمين ومواصلات النيابة، بالإضافة إلى قيام المتهم 'ح.حسين' بقبض مبالغ مالية، رغم إنكار المتهمين لجمع المال من المنتخبين أو المواطنين. وعرّج النائب العام على مجريات التحقيق الابتدائي في قضية الحال، إذ ثبت وجود نظام محكم لجمع الاستمارات، وذلك بخلق نظام هرمي يتكفل بنقل الأموال، مستذكرا تصريحات المتهم 'ص.سعيد' الذي اعترف للمحققين بأنه اتفق مع الراغبة في الترشح المتهمة سعيدة نغزة، على جمع الاستمارات مقابل 15 ألف دينار لكل استمارة، وكذلك اعترافات المتهم 'ق.مروان' التي أفادت بأن المتهمة سعيدة نغزة اتصلت به لأجل جمع الاستمارات مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وذكرت النيابة أن المتهم بلقاسم ساحلي، أكد بشأنه كلٌّ من الشهود 'ح.هـ' و 'ا.مصطفى' وآخرون، أنهم قاموا بجمع التوقيعات لصالحه، إلا أنه أخبرهم بأن تلك التوقيعات لصالح المترشح عبد المجيد تبون، معلقًا: 'أليس هذا بنصب…؟'. كما أشار النائب العام، في مرافعته، إلى المتهم عبد الحكيم حمادي، مؤكدًا أنه قام بتكليف 'ل.ا' بجمع الاستمارات مقابل مبالغ مالية، وهذا ما تم ذكره في التحقيق الابتدائي. وجاءت طلبات النيابة العامة، بعد محاكمة ماراطونية استغرقت قرابة 7 ساعات دون انقطاع تميزت بتنظيم محكم للجلسة، خضع فيها كلّ متهم لاستجواب دقيق بخصوص التهم المنسوبة إليه. في بداية المحاكمة، استهلت القاضي الجلسة باستجواب أربعة متهمين متابعين على أساس أنهم تحصلوا على مزايا من طرف المتهمة سعيدة نغزة، مقابل جمعهم استمارات الترشّح، من بينهم المتهم 'ف.بلال' مدير مدرسة خاصة بالبليدة، الذي تمسك بإنكار ما نسب إليه من تهم. مصرّحًا بأنه، بصفته مدير مدرسة مسؤول على البرمجيات والإعلام الآلي، شارك في عدة مناسبات، اتصل به المتهم 'عبد النور.ب' بصفته ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني وممثل التجار والحرفيين ومحافظ سابق في جبهة التحرير الوطني، واقترح علي جمع التوقيعات لصالح المترشحة سعيدة نغزة، ناكرا أن العملية تمت بمقابل مالي، مضيفا أن صديقه المدعو 'ع.ب' اتصل به وطلب منه التحضير للحملة الانتخابية، ووافق على ذلك، وكانت مهمته جمع استمارات للمواطنين ووضعها داخل تطبيقة، وصرّح بأنه كان مستعدا لجمع 50 ألف استمارة لصالح نغزة سعيدة، مقابل مصاريف التنقل. وبعد مواجهته من قبل القاضي حول تغيير تصريحاته خلال مراحل التحقيق، بأنه طلب من سعيدة نغزة مبلغا لجمع الاستمارات بقيمة 4 ملايير سنتيم، أنكر المتهم ذلك جملة وتفصيلا. وفي تفاصيل المحاكمة، تمسك جميع المتهمين بنفي ما نسب إليهم من تهم، خاصة المتهمون الموقوفون الذين نفوا علاقتهم بتلقي أموال مقابل جمع التوقيعات، أو معرفتهم المسبقة بالراغبين للترشح الثلاثي نغزة وساحلي وحمادي. جدير بالذكر أن هذه المحاكمة برمِجَت بعد استئناف الأحكام الصادرة عن القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، حيث تمت متابعة المتهمين جميعهم بتهم تضمّنها قانون مكافحة الفساد، تتعلق بجُنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
