أخبار السياسة : ماذا تفعل حالة فقد بطاقة الرقم القومى.. وما غرامة تأخير تجددها؟ القانون يجيب
نافذة على العالم - نص القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية على كل من بلغ 16 عامًا من عمره استصداربطاقة الرقم القومى وحملها ويعاقب القانون بالغرامة المتخلفين عن استصدارها، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغير تلك البيانات إذا حدث تغير، وكذلك على عدم تقديمها لمندوبي السلطات العامة عند الطلب للاطلاع عليها.
مدة سريان بطاقة الرقم القومى 7 سنوات من تاريخ صدورها وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
وإذا فقدت بطاقة الرقم القومى فإن هناك 4 إجراءات لابد من إتخاذها وإلا تقع تحت طائلة القانون وهى كالآتى:
1-عمل محضر بالشرطة لإثبات سرقة الرقم القومى أو فقدانها، ويتم تجديدها خلال فترة 15 يوما من عمل المحضر.
2-إحضار شخص ضامن لصاحب تجديد البطاقة الشخصية، سواء ' زوج- خالة- أخ- أب'.
3-إحضار بيان عمل من جهه العمل بالتعيين في حالة تغيير الوظيفة.
4-فى حالة الطلاق إحضار وثيقة الطلاق.
أما إذا أنتهت صلاحية بطاقة الرقم القومى ولم تجدد فهناك غرامات مادية تقع على صاحبها وهى كالآتى:
1- 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة
2- 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية
3- 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها
4- 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير
5- 50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 24 دقائق
- مصرس
حبس أنوسة كوته 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في واقعة "سيرك طنطا"
قضت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بمعاقبة "أنوسه .ك " مدربة الأسود في واقعة التسبب في إهمال اكل ذراع عامل سيرك طنطا محمد البسطويسي من جهة أحد النمور خلال أحد العروض الترفيهية بسيرك بمنطقة ارض البوريفاج بطنطا، بالحبس 3 شهور وكفالة 10 ألاف جنيه وتعويض مدنى 100 ألف جنيه مؤقت. وكانت النيابة العامة بناءا علي توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية كلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد الأوراق جنحة و مخالفة بالمادة 244 فقرة 1 و 2 و 377 من قانون العقوبات ضد "محاسن م.ك " وشهرتها " أنوسه.ك"، كونها فى يوم 2025/4/1 بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ فى إصابة المجني علية محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالها و رعونتها و عدم احترازها و اخلالها الجسيم ، بما تفرضة عليه أصول حرفتها أثناء ادائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر، فتسببت فى إصابة المجني عليه و الذي تخلف جراءها عاهة مستديمة تمثلت فى بتر ذراعة الأيسر أعلى الكوع.بينما حسب ما وصف بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق على النحو المبين بالتحقيقات بصفتها من الموالين بإقتناء حيوانات مفترسة أو مؤذية قامت بإيذائه على النحو الموضح بالتحقيقات.
الدستور
منذ 25 دقائق
- الدستور
المشدد 10 سنوات لأفراد خلية زايد والتجمع لبث فيديوهات قديمة لإثارة السخط العام
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيسي النيابة العامة أحمد أبو سريع وأحمد شاهين، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية إخوانية فى الشيخ زايد والتجمع والمكونة من 8 أفراد بينهم سيدتين أعمارهما 32 و30 سنة ويتزعمهم مهندس نظم ومعلومات، وقيامهم بفبركة فيديوهات عن موقف مصر من غزة ومعبر رفح، وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث فيديوهات قديمة على أنها حدثت فى الوقت الحالى. ورصدت الأجهزة الأمنية المتهمين حال قيامهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الإنترنت ببث شائعات كاذبة ومغلوطة لخلق حالة من عدم الثقة فى الدولة المصرية، ومحاولة زعزعة استقرار المؤسسات، وتشوية صورتها أمام المواطنين، فضلا عن نشر أخبار كاذبة عن الحالة الاقتصادية والحالة العامة بهدف إثارة السخط العام والزعر والبلبلة بين المصريين. وعمد المتهمون إلى تزيف الحقائق بنشر فيديوهات قديمة على أنها حديثة، وتبين محاولتهم بجذب العديد من الشباب والفتيات عن طريق عمل لهم برامج تحفيزية كاذبة تتعلق بنسب المشاركات و"الترافيك الوهمي"، ودعوتهم لحضور ندوات وهمية. كما تعمد المتهمين أثارة بعض المعلومات المضللة عن الساحل الشمالى والمناطق السياحية لإثارة السخط العام لدى المواطنين. بعد بتقنين الأوضاع وفى ضرية استباقية لجهازي الأمن الوطني والرقابة الإدارية وبالتعاون مع الأمن العام ومباحث الإنترنت، تم التمكن رصد أفراد التشكيل الإرهابي وأمكن تحديد أماكن المتهمين حيث استأجروا فيلا فى منطقة الشيخ زايد وفيلا اخرى فى منطقة التجمع واتخذوها وكرا لتنفيذ مخططهم. وتم إلقاء القبض على أفراد التشكيل، وعددهم 8 أفراد يتزعمه مهندس نظم ومعلومات هارب من أحكام قضائية ضده، ليتبين لاحقا أن المتهم يمت بصلة قرابة ونسب لأحد القيادات الكبرى الإخوانية المحبوسة. وكشف التحقيقات مع المتهمين قيامهم باستقطاب بعض الشباب بحجة العمل فى مجال الدعاية والإعلام والتطبيقات الإلكترونية، وتبين أن عدد من المتهمين مسجلين وصادر ضدهم أحكام. ومن بين المتهمين سيدتين 32 و30 سنة ينتميان إلى الجماعة المحظورة وسبق الحكم عليهما للمشاركة فى اعتصام رابعة بالسجن لمدة 3 سنوات وكنا متزوجات من شابين ينتميان للجماعة وطلقنا بعد السجن، وأن المتهمين استخدمت السيدتين فى التموية والتنقل والدخول والخروج بأريحية إلى الفيلات المسأجرة. وعثر مع المتهمين على محادثات بتكليفات من أعضاء الجماعة المحظورة فى الخارج، ومبالغ مالية وتحويلات بنكية بلغت 18 مليون جنيه بالعملات المصرية والأجنبية، وسيارتين ودرجتين نارتين، و3 طبنجات صوت وسلاح ناري مسدس، و16 جهاز كمبيوتر، وعدة شرائح مصرية وعربية. وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها مع مصادرة المضبوطات. وأمرت المحكمة بنسخ صورة من الأوراق والتحقيق فى واقعة عدم اخطار مالكى الوحداتين وهما طبيب شهير وصاحب معرض سيارات الجهات الإدارية، وعدم الابلاغ عن قيامهم بتأجير الفلتين وسداد للرسوم المستحقة للدولة.
مصراوي
منذ 38 دقائق
- مصراوي
"علشان ألف جنيه".. اعترافات صادمة لزوجة قتلت شريك حياتها في بنها
القليوبية - أسامة عبدالرحمن: صراخ واستغاثات تلاها صمت مفاجئ أثار الريبة، ولم تمر دقائق قليلة حتى خرجت الزوجة "أميمة" في حالة هستيرية تصرخ: "مكنش قصدي أقتله". الجريمة المؤسفة وقعت أحداثها في قرية مجول التابعة لمركز بنها، حيث استيقظ أهالي القرية الهادئة على جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عامل يُدعى "محمد"، على يد زوجته، بعد خلافات حادة بينهما حول تربية الأبناء، إذ استلت الزوجة سكينًا من المطبخ وسددت له طعنة قاتلة أودت بحياته. كانت الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل، وفي سكون الليل، وداخل منزل الزوجين الكائن بقرية مجول، تعالت صرخات "أميمة" و"محمد"، بعد تصاعد الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة بسبب مصروفات المنزل، لكن الخلاف هذه المرة كان حول مصروفات ابنتهم. أصرّت الأم على التقديم لابنتها في مدرسة التمريض، واحتاجت إلى مبلغ 1000 جنيه لدفع الرسوم، لكن الزوج رفض تمامًا، مما أشعل الشجار بينهما، بحسب روايات شهود العيان. بعد مشادات كلامية استمرت لساعات، لم تتمالك "أميمة" أعصابها، واتجهت إلى المطبخ، حيث أمسكت بالسكين وباغتت زوجها بطعنة في رقبته، فسقط غارقًا في دمائه أمام أبنائهما في مشهد صادم. وأكد التقرير المبدئي لمفتش الصحة أن سبب الوفاة هو طعنة نافذة في الرقبة. وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة بنها إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على الزوجة، وبدأت التحقيقات والاستماع إلى أقوال الجيران. وبمواجهة الزوجة، انهارت واعترفت بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن الخلافات كانت مستمرة منذ فترة طويلة، وأنها كانت تمر بضغوط نفسية، ولم تكن تنوي قتله، لكن لحظة الغضب أفقدتها السيطرة على نفسها. وكان اللواء مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بورود بلاغ بمقتل عامل يُدعى "محمد. م" داخل منزله بإحدى قرى المركز. وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث، حيث تبين أن وراء الجريمة زوجة المجني عليه وتُدعى "أميمة". تم التحفظ على المتهمة والسلاح المستخدم، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
