رواتب كردستان.. صراع النفط والدستور
في جوهر المشكلة تقف الخلافات السياسية المستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، وهي خلافاتٌ متجذرةٌ منذ سنواتٍ طويلة، تتعلق بالثقة المتآكلة بين الطرفين، إشكالات السيادة، تقاسم الموارد، وتفسير مواد الدستور، وكل ذلك ينعكس على ملفاتٍ يومية تمس حياة المواطنين وأبرزها ملف الرواتب.
أحد أهم أسباب التأخير يعود إلى النزاع المزمن حول إدارة الموارد النفطية، فبينما ترى بغداد أن الإقليم لا يحق له تصدير النفط بشكل منفرد دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، تؤكد أربيل على حقها في إدارة مواردها وفق ما ترى انه "خصوصيةٌ دستوريةٌ لأربيل" وقد انعكس هذا الخلاف على الالتزام المالي، إذ تطالب بغداد بتسليم كامل إيرادات النفط وغير النفط من قبل الإقليم كشرطٍ لتحويل حصته من الموازنة الاتحادية في حين ترد أربيل بأن بغداد تماطل في تحويل الأموال حتى عند الالتزام بجزء من الاتفاقات، ما يجعل العلاقة المالية بين الطرفين محكومة بالشد والجذب لا بالتفاهمات المستقرة.
إلى جانب ذلك، هناك اتهاماتٌ متبادلةٌ بعدم الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية، بغداد تتحدث عن تجاوزاتٍ مالية من قبل الإقليم تفوق حصته الرسمية المقدرة بنسبة 12.67%، أي ما يعادل 13.547 تريليون دينار عراقي سنوياً، أما أربيل فتعتبر أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية التزاماتها تجاه موظفيها خصوصاً مع ارتفاع عدد الموظفين وكلفة الرواتب العالية نسبياً في الإقليم، مقارنةً بباقي المحافظات.
شق الرواتب من الأزمة ليس أقل حدة، فالإقليم يعاني من اعتمادٍ كبيرٍ على التحويلات المالية القادمة من بغداد، مع ضعفٍ في الإيرادات المحلية، وعدم وجود قاعدةٍ صناعيةٍ أو إنتاجية تغني عن الاعتماد على النفط، كما أن انخفاض أسعار النفط عالمياً في فتراتٍ متعددة، إضافةً إلى الضغوط الدولية والعقوبات التي أثرت على العراق ككل، قلصت من قدرة الحكومة المركزية على الالتزام بجداول الرواتب وخلق ضغطاً مضاعفاً على الإقليم.
ولا يمكن إغفال غياب الآليات المشتركة والشفافة في إدارة الملف المالي، فحتى اللحظة، لا توجد قاعدة بياناتٍ موحدة أو نظام رقابةٍ ماليةٍ مشترك بين بغداد وأربيل، يُحدد بدقةٍ عدد موظفي الاقليم، أو آليات الصرف، أو حجم الإيرادات الفعلية، هذا الفراغ الرقابي فاقم من حجم الاتهامات وأضعف ثقة الطرفين ببعضهما البعض في ظل اتهاماتٍ متبادلةٍ بالتلاعب بالأرقام والبيانات.
وتضاف إلى هذه الأسباب الظروف الأمنية التي مر بها العراق خلال العقد الأخير، من اجتياح تنظيم داعش لمدنٍ واسعة إلى التوترات الإقليمية المحيطة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي، وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة الإنفاق الأمني وتوسيع الفجوة بين المركز والإقليم خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول تمويل قوات البيشمركة، التي تطالب أربيل بإدراج رواتبها ضمن الموازنة الاتحادية بينما تتحفظ بغداد على ذلك بدعوى غياب السيطرة الإدارية.
إن تأخر الرواتب في كردستان العراق لا يُمكن حصره في مسألةٍ إداريةٍ أو ماليةٍ عابرة، بل هو نتيجة تراكماتٍ سياسيةٍ ودستوريةٍ واقتصادية لم يتم التعامل معها بجديةٍ على مدى سنوات، فالمشكلة لا تكمن في تحويل مبلغ هنا أو هناك، بل في غياب الاتفاق النهائي على قواعد الشراكة بين المركز والإقليم، ما يجعل أي أزمةٍ مالية قابلةٍ لأن تتحول إلى أزمة سياسيةٍ واجتماعية في أي لحظة.
وما لم يُفتح حوارٌ وطنيٌ صريحٌ وجاد يعالج جوهر الخلاف فإن أزمة الرواتب ستبقى تتكرر ويظل المواطن البسيط هو من يدفع الثمن، مرةً في تأخير الراتب، ومرة في تأجيل الأمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 28 دقائق
- أخبار ليبيا
صعود أسعار ايداع بطاقة الاغراض الشخصية في المصارف الليبية 6 يوليو 2025
فيما يلي ننشر عبر المشهد الليبي اسعار ايداعات بطاقة الاغراض الشخصية في المصارف الليبية اليوم الاحد 06-07-2025 حسب ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وسجلت قيمة ايداعات اليوم حسب نشرة سعر المصرف المركزي لبطاقات 2000 دولار صعودها إلى 10810 دينار، وبلغت قيمة الضريبة المضافة 1620 دينار. ـــ مصرف التجاري = 12530 دينار بالعمولات ـــ مصرف الجمهورية= 12480 دينار بالعمولات ـــ مصرف الصحاري= 12480 دينار بالعمولات ـــ مصرف الامان= 12530 دينار بالعمولات ـــ مصرف الوحدة = 12480 دينار بالعمولات ـــ مصرف التجارة والتنمية= 12460 دينار بالعمولات ـــ مصرف شمال افريقيا= 12520 دينار بالعمولات ـــ مصرف الاسلامي = 12520 دينار بالعمولات ـــ مصرف المتحد= 12430 دينار بالعمولات. ـــ مصرف اليقين= 12495 دينار بالعمولات. ـــ مصرف النوران= 12495 دينار بالعمولات. ـــ مصرف الأندلس= 12530 دينار بالعمولات. يشار إلى ان سعر الدولار الامريكي حسب نشرة الاسعار من مصرف ليبيا المركزي اليوم 5.4038 دينار، يضاف إليها ضريبة 15%.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
صعود جماعي للدولار والباوند واليورو.. أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية (6 يوليو 2025)
شهدت السوق الرسمية الليبية، اليوم الاحد صعودا طفيفاً للدولار وتباين في أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، وفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي. وسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية صعوده إلى 5.3903 دينار، وحسب جدول العملات المعلن من مصرف ليبيا المركزي، وسجل متوسط سعر صرف اليورو 6.3484 دينار، والجنيه الإسترليني 7.3561 دينار. وفيما يخص العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 1.4372 دينار، بينما سجل الدرهم الإماراتي 1.4675 دينار، والدينار التونسي 1.8856 دينار. وسجل سعري الليرة التركية واليوان الصيني مقابل العملة الليبية 0.1352 دينار و 0.7522 دينار على الترتيب. ــ يضاف إلى هذه الأسعار ضريبة بنسبة 15%.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 10 دول عربية
أخبارنا : سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي، وذلك في ظل مساعي الأردن لتعزيز حضوره في الأسواق العربية. هذا الحصاد الإيجابي يأتي انعكاسا وانسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومؤشرا لتنامي الصادرات الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العربية وتوسع قاعدة الشركاء التجاريين في المنطقة. وحسب أرقام رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 19.6 بالمئة، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ 934 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من هذا العام، 1.822 مليار دينار، مقارنة بـ 1.575 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.7 بالمئة. وبناء على المعطيات الإحصائية، استحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى من بين الشركاء التجاريين في الثلث الأول من العام الحالي، إذ شكلت 40.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية. في الإطار ذاته، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول لهذا العام، إلى 705 ملايين دينار، مقابل 641 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية في الثلث الأول، إلى 2.94 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والمقدرة بـ 2.5 مليار دينار. وحقق الميزان التجاري للمملكة فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول، وهي العراق لبنان، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، البحرين، اليمن، ليبيا، المغرب، فيما سجل الميزان التجاري للمملكة عجزا مع كل من، المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، قطر، عُمان، تونس، السودان. وحازت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول لهذا العام، لتبلغ حوالي 338 مليون دينار بارتفاع نسبته 23.4 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 273 مليونا بارتفاع نسبته 17.7 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا مع سوريا إذ وصلت إلى 72 مليون دينار بارتفاع نسبته 453.8 بالمئة. في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 993 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في الثلث الأول من هذا العام، حوالي 655 مليون دينار. وتتركز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ بالأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقشمة والملابس والدهانات. وتشتمل مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها. وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة. -- (بترا)
