الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 10 دول عربية
سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي، وذلك في ظل مساعي الأردن لتعزيز حضوره في الأسواق العربية.
هذا الحصاد الإيجابي يأتي انعكاسا وانسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومؤشرا لتنامي الصادرات الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العربية وتوسع قاعدة الشركاء التجاريين في المنطقة.
وحسب أرقام رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 19.6 بالمئة، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ 934 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من هذا العام، 1.822 مليار دينار، مقارنة بـ 1.575 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.7 بالمئة.
وبناء على المعطيات الإحصائية، استحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى من بين الشركاء التجاريين في الثلث الأول من العام الحالي، إذ شكلت 40.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.
في الإطار ذاته، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول لهذا العام، إلى 705 ملايين دينار، مقابل 641 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية في الثلث الأول، إلى 2.94 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والمقدرة بـ 2.5 مليار دينار.
وحقق الميزان التجاري للمملكة فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول، وهي العراق لبنان، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، البحرين، اليمن، ليبيا، المغرب، فيما سجل الميزان التجاري للمملكة عجزا مع كل من، المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، قطر، عُمان، تونس، السودان.
وحازت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول لهذا العام، لتبلغ حوالي 338 مليون دينار بارتفاع نسبته 23.4 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 273 مليونا بارتفاع نسبته 17.7 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا مع سوريا إذ وصلت إلى 72 مليون دينار بارتفاع نسبته 453.8 بالمئة.
في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 993 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في الثلث الأول من هذا العام، حوالي 655 مليون دينار.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ بالأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقشمة والملابس والدهانات.
وتشتمل مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.
وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.
-- (بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 41 دقائق
- Amman Xchange
28 متقاعدا في"المياه" أعيدوا للعمل بتطمينات وفتوى.. والنتيجة مطالبتهم برواتب وغرامات
الغد-محمود الشبول لم تكن المأساة التي وقع فيها يونس القواسمي، أحد متقاعدي وزارة المياه والري عاديا، بعد أن تقاعد مبكرا من عمله، ومن ثم استدعاؤه خلال جائحة كورونا ثانية للعمل فيها، لتمر من دون أن تقلب حياته رأسا على عقب هو و27 موظفا من زملائه، ليجدوا انفسهم بعد عودتهم للعمل بلا رواتب. يقول القواسمي "أنا وزملائي لم نخالف، بل لبّينا نداء مؤسسة خدمناها لعقود، ثم وجدت نفسي أنا وإياهم بلا رواتب"، ليختلط في كلماته هذه، الاستياء بالعجز، ملخصا مأساته، التي حرمته فجأة من راتبه التقاعدي، بسبب قرار لمؤسسة الضمان الاجتماعي، أوقفت فيه رواتب تقاعدية لـ28 موظفًا هو من بينهم، وكانت عودة الموقوفة رواتبهم للعمل بعقود "شراء خدمات"، لتغدو قضيتهم، واحدة من القضايا الإدارية التي تكشف خللا يمس انسجام التشريعات، ويكشف عن تضارب في القرارات لدى جهات رسمية. جذور القصة بدأت مأساة "الـ28" بعد أن أحالتهم سلطة المياه إلى التقاعد المبكر بين العامين 2017 و2019، لتعود وتستدعيهم مجددًا خلال الجائحة بعقود "شراء خدمات" مؤقتة لتغطية نقص في كوادرها، خصوصا بعد وقف التعيينات الرسمية، وقد جرى توقيع عقود معهم بعد موافقة من رئاسة الوزراء، واستنادا على أكثر من فتوى من ديوان التشريع والرأي، تؤكد أن عقودهم لا تستوجب شمول المتقاعدين بقانون الضمان الاجتماعي، فيما تفاوتت مدد عقودهم بين 3 أشهر و3 سنوات، وتراوحت رواتبهم بين 250 و416 دينارا شهريا. وجرى توقيع العقود معهم من دون أن تمنحهم اشتراكات في الضمان، بيد انهم حصلوا على تطمينات شفهية لأوضاعهم بناءً على ما وصفوه، مردها أن قانون الضمان لا ينطبق عليهم. عناد بركات، أحد المتقاعدين، قال إن "موظفين في قسم الموارد البشرية داخل سلطة المياه، وبعض ضباط الارتباط مع الضمان، أكدوا لهم شفهيًا، أن العقود لا تترتب عليها تبعات قانونية"، مضيفًا "لم نحصل على عقود رسمية في السنة الأولى.. فقط هويات وصرف رواتبنا شهريا، ولم يُطلب منا الاشتراك". "المحكمة" تقلب الموازين لكن في العام 2022، أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا لصالح الضمان، في دعوى رفعتها سلطة المياه، طالبت فيها بإعفاء موظفيها ممن وقعوا عقود شراء خدمات من الخضوع للضمان، لكن المحكمة اعتبرت بأن العلاقة بين المتقاعدين والسلطة "علاقة عمل بأجر وتحت إشراف مباشر"، ما يجعلهم مشمولين حُكمًا بقانون الضمان، وفقًا للمادتين (4) و(84/ب) منه، لتطالب مؤسسة الضمان برد ما تقاضوه من رواتب تقاعدية أثناء فترة العمل، بالإضافة لما يترتب على ذلك من فوائد وغرامات. المتقاعد ريمون المعشر من المتقاعدين أيضا، قال إن "العقود كانت استجابة لحالة طارئة، فبعد أن خدمت 30 عامًا استدعيت للعمل مجددًا خلال الجائحة. لم تكن الخدمة طويلة أو بدخل مجزٍ، بل أقرب إلى مساهمة وطنية"، مضيفًا أنه برغم انتهاء عقده قبل 1/1/2024، إلا أن الراتب توقف قبل ذلك. ومنذ ذلك التاريخ، يعيش المتضررون ظروفًا اقتصادية صعبة، بعضهم اضطر لتأجيل أقساط البنوك، وآخرون توقف أبناؤهم عن الدراسة، بينما لم يجر تجديد التأمين الصحي برغم معاناة بعضهم من أمراض مزمنة. أما عناد بركات من المجموعة، فقال إنه "مهدد بدفع 20 ألف دينار بدل رواتب (تقاضاها من الضمان)، ترتفع لـ27 ألفًا مع الغرامات"، مضيفا إن "راتبي التقاعدي كان 300 دينار، وأُبلغت بأن القسط الشهري المطلوب، سيكون 200 دينار، فكيف أعيش؟". القرار قضائي.. ولا استثناء في ردها على "الغد"، أكدت مؤسسة الضمان، عبر ناطقها الإعلامي محمود المعايطة، أنها ملتزمة بما حكمت به المحكمة الإدارية، مضيفا بأن المادة (84/ب) من قانون الضمان تمنع الجمع بين راتب التقاعد المبكر والعمل الخاضع للضمان، وتوجب إعادة ما صرف من تقاعد في هذه الفترة. وأكد المعايطة، أن المؤسسة تقدم تسهيلات، منها صرف 75 % من الراتب لحين التسوية، وجدولة المبالغ المستحقة على أقساط، بشرط إثبات مدد العمل بدقة، مشيرًا إلى أن بعض المتقاعدين بدأوا فعلًا بتقاضي 75 % من رواتبهم لحين البت في وضعهم القانوني. من جهتها، أوضحت وزارة المياه والري، عبر ناطقها الإعلامي عمر سلامة، أن الوزارة خاطبت رئاسة الوزراء، أكثر من مرة منذ بداية الأزمة، مطالبة بتحمّل كلفة الاشتراكات والغرامات بالنيابة عن المتقاعدين، مؤكدة أن التعيينات جرت خلال الجائحة بناء على موافقات رسمية، وبعد الرجوع إلى ديوان التشريع والرأي الذي أفتى بعدم إلزامية شمولهم بالضمان، وأبدت استعدادها لتحمل التبعات المالية المترتبة على تشغيل المتقاعدين. وأشار سلامة إلى أن الرد الرسمي من رئاسة الوزراء، جاء بـ"عدم وجود نص قانوني، يجيز للوزارة دفع الاشتراكات أو الغرامات بالنيابة عن المتقاعدين". علاقة عمل في هذا الصدد، يقول الخبير بشؤون العمل والضمان حمادة أبو نجمة، إن ما وقعه الـ28 من عقود كان في حقيقته "علاقة عمل"، وهو ما يخضع تلقائيًا لقانون الضمان، حتى لو سُميت بـ"شراء خدمات"، وبحسب المواد (2) و(4) من قانون الضمان، يخضع كل من يعمل لقاء أجر وتحت إشراف وإدارة صاحب عمل لأحكام قانون الضمان، بصرف النظر عن صيغة العقد أو شكله أو مسماه. ويحمّل أبو نجمة، سلطة المياه المسؤولية القانونية، مشيرًا إلى أن تفسيره الخاطئ لفتوى ديوان التشريع تسبب بإلحاق ضرر كبير بالموظفين، داعيًا إلى منح المتضررين تسهيلات في السداد، أو جدولة التقسيط لتخفيف الأثر المالي، وتحميل الجهة المشغّلة (الوزارة) التكلفة المالية، على اعتبار أن الخطأ إداري. لكن في المقابل- بحسب أبو نجمة- فإن المتقاعدين أنفسهم خالفوا المادة (84/ب) من القانون التي تمنع الجمع بين راتب التقاعد المبكر والعمل الخاضع للضمان قبل سن التقاعد، وتوجب عليهم إعادة ما صرف لهم دون وجه حق، بصرف النظر عما إذا تلقوا تطمينات من الوزارة، أو استندوا إلى رأي قانوني تبين لاحقا بأنه خاطئ، مضيفا، لكن هذا لا يمنع المتضررين من مطالبة سلطة المياه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة خطأ إداري واضح. "لماذا نحاسب وحدنا؟" هذا ما يقوله معظم المتقاعدين المتضررين الذين يشعرون بأن الوزارة استدعتهم وقت الحاجة، ثم تركتهم يدفعون الثمن. وفي هذا السياق، فإن هذه القضية تسلّط الضوء على فجوة بين تشريعات الضمان وفتاوى التشريع والرأي وأنظمة الخدمة المدنية التي تتيح شراء الخدمات، ما نتج عنه تشغيل غير منضبط للمتقاعدين واستخدام مرن للتقاعد المبكر، ما أفرز أعباءً قانونية واجتماعية متراكمة. ومع أن الـ28 متقاعدا، لم يطرقوا باب القضاء بعد، فإنهم يعوّلون على حل إداري ينصفهم، ويعيد صرف رواتبهم دون تحميلهم تكاليف لم يكونوا على استعداد لمواجهتها أو تحملها. يقول أحدهم "نخجل بأن نقاضي المؤسسة التي خدمناها، لكن ما حدث ليس خطأنا.. كل ما نريده هو بأن نُعامل بعدل، وبينما ما تزال المراسلات تدور في حلقة مفرغة، تبقى حياتهم معلقة بقرار ربما يأتي.. وربما لا".
Amman Xchange
منذ 41 دقائق
- Amman Xchange
20 % نمو الصادرات الوطنية للأسواق العربية
الغد-طارق الدعجة ارتفعت الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 20 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1.117 مليار دينار، واستحوذت على 41 % من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت قيمتها 2.752 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي. يشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفعت حتى نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي بقيمة 183 مليون دينار عن المستويات التي سجلتها نفس الفترة من العام الماضي والتي وصلت وقتها الى 934 مليون دينار. وأرجع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير هذا النمو إلى جملة من العوامل في مقدمتها جودة المنتجات الصناعية الوطنية، وزيادة الطلب في الأسواق الإقليمية، لاسيما على الصناعات الغذائية والكيماوية والإنشائية والألبسة. واعتبر الجغبير في تصريحات خاصة لـ"الغد" أن الارتفاع بالصادرات إلى أسواق الدول العربية مؤشر واضح على تحسن تنافسية المنتج الوطني في البيئة العربية، خاصة في ظل الانفتاح الجزئي المتسارع على أسواق واعدة مثل سورية والتي سجلت زيادة بنسبة تجاوزت 453 %، إضافة إلى جهود غرف الصناعة في فتح قنوات جديدة للتصدير، وتنظيم زيارات ومعارض عززت حضور المنتجات الأردنية في أسواق المنطقة. ولفت الجغبير إلى أن الأسواق العربية الأخرى سجلت نموا أيضا، إذ ارتفعت الصادرات الأردنية إلى مصر بنسبة 36 %، ولبنان بنسبة 30 %، والسعودية 23 % والعراق بنسبة 18 %. وأشار الجغبير إلى أن التعاون الفاعل بين غرف الصناعة والحكومة ساهم في هذا الارتفاع، من خلال تنظيم زيارات رسمية إلى عدد من الدول العربية برفقة وفود صناعية أردنية، بهدف فتح قنوات جديدة للتسويق والتشبيك، وهو ما انعكس إيجابا على انسياب السلع وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية. وأوضح أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، أسهم في توفير بيئة ملائمة لزيادة الصادرات من خلال التسهيلات الممنوحة، إلى جانب ما تقوم به غرف الصناعة من جهود ترويجية حثيثة داخل الأسواق الإقليمية، ساعدت على توفير معاملة تفضيلية للمنتجات الوطنية. وأكد الجغبير أن العوامل الجغرافية واللوجستية لعبت دورا محوريا كذلك، إذ إن القرب الجغرافي، وتجانس الثقافة والعادات، والتكامل في بعض الاحتياجات الصناعية والغذائية، جعل من السوق العربي الخيار الأقرب والأفضل للمنتج الأردني مقارنة بمنافسيه. ارتفاع الطلب على منتجات بعينها وبين الجغبير أن هذا النمو في الصادرات يعود أيضاً إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على مجموعة محددة من المنتجات الأردنية، التي أثبتت قدرتها على المنافسة في الأسواق العربية بفضل جودتها ومواصفاتها، ومن أبرزها: منتجات الصناعات الإنشائية، خاصة مع تسارع وتيرة الإعمار في سورية والعراق (مثل الإسمنت والحديد الصلب). كما شهدت الصناعات التموينية والغذائية والزراعية نمواً بأكثر من 24 %، من بينها المصنوعات السكرية، والمحضرات الغذائية المتنوعة، إضافة إلى تطور صادرات الصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية. مبادرات غرفة صناعة الأردن وأكد الجغبير أن الغرفة تعمل بشكل متواصل على تعزيز الصادرات الأردنية، من خلال تقديم مقترحات وبرامج نوعية، والعمل مع الجهات الرسمية المعنية للنهوض بالصادرات كمّا ونوعا، مشيرا إلى جهودها في متابعة السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تدعم القطاع الصناعي. وأشار إلى أبرز المبادرات التي قامت بها الغرفة أخيرا في اطار زيادة الصادرات الوطنية في مقدمتها تنظيم وفود صناعية إلى أسواق مثل سورية، العراق، الجزائر، والسعودية، والمشاركة في معارض دولية في قطر، الإمارات، ومصر بالإضافة إلى جهود الغرفة لدعم التنافسية، عبر تقديم خدمات متخصصة، وتحضير لقاءات مع رجال الأعمال والمستوردين بهدف التشبيك وبحث فرص التعاون. تعاون وثيق بين القطاعين وفيما يتعلق بالتعاون مع الحكومة، قال الجغبير إن "الفترة الماضية شهدت تطوراً ملموساً في العلاقة بين القطاعين، خاصة في ظل الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وبرنامج تسريع الصادرات، وصندوق دعم الصناعة، التي ساعدت على تخفيف كلف الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج الأردني على المنافسة في الأسواق العربية". كما أشار إلى التنسيق المستمر مع غرف الصناعة في تنظيم زيارات ميدانية بمشاركة الجهات الحكومية وسفراء الأردن في الخارج، ما ساهم في إزالة معيقات كثيرة، وفتح آفاق تصديرية جديدة أمام الصناعيين الأردنيين. تحديات ما تزال قائمة ورغم هذا الأداء الإيجابي، أشار الجغبير إلى وجود تحديات ما زالت تواجه الصادرات الأردنية، على رأسها عدم التزام بعض الدول العربية ببنود اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال فرض معيقات غير جمركية أو اشتراطات فنية معقدة. وأضاف "كلف الإنتاج المرتفعة، خاصة الطاقة والنقل، والاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة، تضعف من القدرة التنافسية، بالإضافة إلى ضعف الترويج التجاري، وغياب آليات فعالة للتشبيك مع المستوردين في الأسواق العربية". وأوضح أن بعض الأسواق تفرض إجراءات تنظيمية إضافية مثل شهادات المطابقة أو تسجيل المنتجات، ما يؤدي إلى تأخير التصدير وتحميل المصدرين أعباء إضافية، فضلاً عن ارتفاع كلف الشحن الإقليمي، وضعف منظومة النقل، وغياب خطوط نقل منتظمة، وافتقار الأردن إلى نظام تتبع وطني متكامل يؤثر على فرص تصدير المنتجات الغذائية. فرص تصديرية غير مستغلة وشدد الجغبير على أن هناك فرصا تصديرية غير مستغلة على مستوى أسواق العالم تقدر بنحو 6 مليارات دولار، تتركز في صناعات مثل الأسمدة 1.5 مليار دولار، الكيماويات 1.1 مليار، الألبسة 680 مليونا، المعادن 550 مليونا، والصيدلانية 500 مليون، بالإضافة إلى المجوهرات، الورق، الأغذية، والبلاستيك. وتتوزع هذه الفرص على عدد من الدول العربية، في مقدمتها: السعودية 690 مليون دولار، الإمارات 291 مليونا، قطر 148 مليونا، الكويت 125 مليونا، وفلسطين 82 مليونا. انعكاسات على الاقتصاد الوطني ورأى الجغبير أن هذا النمو في إجمالي قيمة الصادرات الوطنية، بنسبة 11 % خلال الثلث الأول من العام، يعكس مدى تطور وتماسك القاعدة الصناعية الوطنية، ويساهم في استقرار النشاط الصناعي، وتعزيز تدفق العملات الأجنبية، وتقليص العجز التجاري، وزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن هذا الارتفاع أسهم أيضا في توفير فرص عمل جديدة داخل المصانع، خاصة تلك التي شهدت توسعاً في صادراتها، ما ينسجم مع الجهود الوطنية في مكافحة البطالة وتعزيز التشغيل. وأكد الجغبير وجود خطة واضحة لتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية إلى خارج المنطقة العربية، من خلال دراسة الأسواق الجديدة الواعدة، والمشاركة في معارض دولية، وبناء شراكات تصديرية جديدة، رغم التحديات المرتبطة بكلف الإنتاج والمواصفات الدولية والترويج الخارجي.
Amman Xchange
منذ 42 دقائق
- Amman Xchange
ما سبل وقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية؟
بينما يتصاعد التحذير من استمرار تفاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية يؤكد خبراء ضرورة إجراء إصلاح شامل يطال كلف الإنتاج وعقود الشراء والبنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء. يأتي هذا في وقت ارتفع فيه إجمالي الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية إلى نحو 6.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة مع نحو 5.7 مليار في نهاية العام الذي سبقه، بزيادة نسبتها 9 %. دعوة إلى إعادة تعريف دور الشركة وقال الخبير في شؤون الطاقة د. فراس بلاسمة إن "الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية مطالبتان بالانتقال من "نهج رد الفعل" إلى "نهج التمكين" من خلال إعادة تعريف دور شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) كمشغل وناقل ذكي للطاقة، بدلا من استمرارها كجهة تمويلية تتحمل الخسائر". وبين أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، خصوصا أن الإجراءات الإصلاحية التي أقرت في السابق، مثل إعادة هيكلة التعرفة وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، لم تؤتِ ثمارها بعد، إذ استمرت الخسائر في التصاعد. وبين البلاسمة أن هذه الخسائر ترجع إلى مجموعة من الأسباب المركبة، في مقدمتها ارتفاع كلفة توليد الكهرباء مقارنة بسعر البيع، إذ تشتري NEPCO الكهرباء من شركات التوليد بموجب عقود طويلة الأمد، معظمها بأسعار مرتفعة نسبيا، ثم تبيعها بأسعار مدعومة للمستهلك النهائي، ما يؤدي إلى عجز مالي في كل كيلوواط-ساعة يباع. كما أن الاعتماد الكبير على الغاز المصري والغاز الطبيعي المسال (LNG) جعل الشركة عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، في ظل عقود توريد تفتقر إلى المرونة الفورية، ما يعيق الاستجابة السريعة لتغيرات السوق. يضاف إلى ذلك، أن الشبكة الوطنية لم تتطور بالسرعة المطلوبة لمواكبة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ما تسبب في فقدان كميات كبيرة من الكهرباء المولدة من الشمس والرياح نتيجة عدم القدرة على استيعابها، وهو ما يعرف بظاهرة "curtailment"، أي تقليص الإنتاج رغم توفره، وبالتالي خسارة طاقة مجانية ذات جدوى اقتصادية. كذلك، فإن غياب الاستثمارات الكافية في تقنيات تخزين الكهرباء أو أنظمة إدارة الأحمال الذكية عمّق من حجم الخسائر، خصوصا في أوقات الذروة أو عند حدوث فائض في الإنتاج لا يمكن الاستفادة منه. تعرفة غير عادلة وقال بلاسمة إن "بنية التعرفة الكهربائية ما تزال تعاني من بطء في الإصلاح وعدم تحقيق العدالة بين القطاعات، إذ يستمر الدعم في الوصول إلى فئات لا تستحقه، مع وجود تردد واضح في تعديل تعرفة الكهرباء للقطاعين الصناعي والتجاري بما يعكس الكلفة الحقيقية للطاقة". في موازاة ذلك، فإن التأخر في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع دول الجوار مثل العراق وفلسطين ولبنان وسورية، حال دون تصدير الفائض الكهربائي وتخفيف الخسائر المتراكمة بحسب بلاسمة. وحدد بلاسمة مجموعة من الإجراءات العاجلة التي لا بد من تنفيذها دون تأخير، أولها، إعادة هيكلة عقود شراء الطاقة من خلال التفاوض المباشر مع شركات التوليد لتعديل البنود الموقعة في ظل تغيرات السوق، والسعي لدمج مصادر الطاقة المتجددة مع أنظمة تخزين الطاقة لتقليل الاعتماد على المصادر مرتفعة الكلفة. كما أشار إلى أن تسريع الاستثمار في مشاريع تخزين الكهرباء بات ضروريا، سواء عبر إنشاء محطات بطاريات كبيرة أو ضخ استثمارات في مشاريع التخزين المائي (الضخ والتوليد)، بما يساهم في تقليل الفاقد وتحقيق مرونة أكبر في المنظومة. ويرى بلاسمة أنه من الضروري أيضا إعادة تصميم تعرفة الكهرباء لتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية، شريطة ألا تتحمل NEPCO وحدها كلفة الفروقات، بل أن يتم استهداف الدعم بدقة وتوجيهه للفئات المستحقة فقط. كما اقترح بلاسمة تحويل شركة الكهرباء الوطنية إلى منصة إقليمية لتجارة الكهرباء، بما يمكنها من التحول من نموذج "الوسيط المالي الخاسر" إلى مشغل ومصدر للطاقة على مستوى الإقليم، من خلال تسريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير سوق مرنة داخل الأردن وخارجه. وبين أيضا أن منظومة الإصلاح لا تكتمل دون تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية، من خلال مراجعة الأداء المالي والإداري بانتظام، ونشر تقارير فصلية مفصلة تحلل مصادر الخسارة وتعرض النتائج المالية للمجتمع وصنّاع القرار بشفافية. وحذر د. فراس بلاسمة من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل جذري لن يكون ممكنا لأكثر من سنة إلى سنتين، وإلا فإن التداعيات ستطال المالية العامة للدولة، وتقوّض الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة. الدين والدعم من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة "استنادا إلى البيانات والمعلومات الواردة، يمكن تلخيص أبرز أسباب خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) في عام 2024 في الخسائر المالية الناتجة عن الدين والفوائد، حيث بلغت الخسائر المالية الناجمة عن الدين وفوائد القروض نحو 204 ملايين دينار، وهي تمثل أحد أبرز أسباب تدهور الوضع المالي للشركة". ويعزى جزء كبير من هذا الدين إلى استجابة الحكومة لأزمة الغاز خلال فترة "الربيع العربي"، حيث تم تحميل نيبكو ديونا سياسية لم تكن مسؤولة عنها بشكل مباشر. واقترح مطالقة في هذا السياق إعادة هيكلة هذا الدين من خلال نقل عبء التمويل إلى وزارة المالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الشركة وتحسين أحكامها المالية. الدعم غير المباشر يضاف إلى ذلك، بحسب مطالقة الدعم الاجتماعي غير المباشر الموجه للقطاع المنزلي، حيث تتحمل نيبكو سنويا نحو 132 مليون دينار كخسائر ناجمة عن دعم تعرفة الكهرباء للقطاع المنزلي، وهي تمثل ما نسبته 59 % من إجمالي الخسائر التشغيلية. وهذا يستدعي التوصية باستبدال هذا الدعم غير المباشر بمساعدات مالية مباشرة موجهة للفئات المستحقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ما يسمح بإزالة التشوهات من هيكل التعرفة وتخفيف الأعباء التشغيلية دون الإضرار بالمواطنين محدودي الدخل. العطارات وحول فجوة الأسعار الناتجة عن عقد توليد كهرباء العطارات، تقدّر خسائر نيبكو الناتجة عن دخول مشروع العطارات بالكامل بنحو 144 مليون دينار سنويا بسبب سعر التوليد المرتفع مقارنة بتكلفة المصادر الأخرى، وهو ما شكّل عبئا إضافيا على ميزانية الشركة، بحسب مطالقة، الذي أكد في ذات الوقت أن المشروع أثبت، عند انقطاع الغاز من البحر الأبيض المتوسط، أهمية إستراتيجية في الحفاظ على أمن الطاقة. واقترح تصحيح هذا الخلل من خلال إحلال الغاز الطبيعي المحلي أو المستورد محل الكهرباء المولدة من العطارات أو تصدير الفائض من الغاز بأسعار مجدية إلى الأسواق المجاورة مثل مصر ولبنان، مستفيدا من فرق الأسعار العالمي. توفير 700 مليون دينار سنويا وتشير التقديرات، وفقا لمطالقة، إلى أن معالجة الأسباب الثلاثة الرئيسية للخسائر (الديون، الدعم، عقد العطارات) يمكن أن تحقق وفورات سنوية تتجاوز 700 مليون دينار. ومن ضمن التوصيات أيضا تسريع تطوير حقل الريشة وربطه بالبنية التحتية الإقليمية للغاز، بما يتيح تصدير الفائض بسعر لا يقل عن 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. كما أن تمكين نيبكو لتكون بائعا ومصدرا للغاز، بدلا من كونها مجرد مشتر، سيوفر تدفقات نقدية إضافية ويعيد رسم دورها كمشغل ذكي للطاقة وليس كجهة تمويلية خاسرة. ضرورة هيكلة التعرفة من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن "أرقام العجز المسجلة لا تدل على خسائر بمقدار ما هي تغطية للدعم الذي تقدمه الحكومة للتعرفة الكهربائية". ورأى مدادحة أنه من أجل الوصول إلى مرحلة التعادل لدى الشركة، لا بد من إعادة النظر بهيكل التعرفة الكهربائية، والذي يرتب الخسائر على شركة الكهرباء الوطنية مع أن ذلك يلحقه تبعات اقتصادية واجتماعية. كما أشار مدادحة إلى ضرورة حل قضية كبار الزبائن الذين خرجوا من النظام الكهربائي بعد تشغيلهم أنظمة طاقة شمسية خاصة بهم، وما تسبب به ذلك من خسارة في النظام الكهربائي، بحيث يتم تحميلهم جزءا من التكلفة التي كانوا يتحملونها سابقا، حيث يحتفظ النظام الكهربائي باحتياطي لهم لاستخدامه في أوقات الطوارئ أو توقف الأنظمة الشمسية التي يشغلونها. زيادة العجز التشغيلي وبحسب بيانات الشركة، بلغت خسائر "الكهرباء الوطنية" خلال عام 2024 ما يقارب 427.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 410.9 مليون دينار في عام 2023، في وقت بلغ فيه إيراد الطاقة نحو 1.5 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.4 مليار دينار في العام السابق. كما ارتفعت تكلفة الكيلوواط/ساعة المباعة إلى 89.5 فلس في 2024، مقارنة مع 88.8 فلس في العام السابق، في حين زادت إيرادات الطاقة إلى 69.0 فلس لكل كيلو واط ساعة مقابل 67.7 فلس لكل كيلو واط ساعة. أما نسبة صافي خسارة التشغيل لعام 2024 فقد بلغت نحو 17.41 % مقارنة بـ نحو 14.3 % في عام 2023.
