الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية أمريكية
وبحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3353.81 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3360.50 دولار للأوقية.
يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في المفاوضات التجارية عن كثب قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أغسطس آب، إذ لا يزال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه هذا الأسبوع على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0 بالمئة بعد سلسلة من التخفيضات.
في الأسبوع الماضي، قال كريستوفر والر المسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
ويميل الذهب، الذي غالبا ما يُعتبر ملاذا آمنا في ظل حالة الضبابية الاقتصادية، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 38.24 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1427.05 دولار وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1248.50 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 27 دقائق
- البيان
هل قوة اليورو باتت مصدر قلق للمركزي الأوروبي؟
إيان سميث - فالنتينا رومي - ويل شميت في حين ترى الأسواق أن خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يُعدّ احتمالاً ضعيفاً في اجتماع الخميس، يترقّب المستثمرون أي إشارات قد تعكس قلق صناع السياسة من أن تؤدي المكاسب الكبيرة التي حققها اليورو هذا العام إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم. ويتوقع المتعاملون في أسواق عقود المبادلة بنسبة تفوق 90% أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع هذا الأسبوع. وقد شهدت العملة بالفعل بعض التراجع عقب هذه التصريحات. ومع ذلك، يرى محللون لدى «مورغان ستانلي»، أن التعليقات التي صدرت أثناء المؤتمر «أدت بالمستثمرين إلى المبالغة في تقدير مدى معارضة المركزي الأوروبي» للارتفاع الكبير الذي حققه اليورو هذا العام، مما يهدد بانزلاق أسعار المستهلكين. ويعتقد المحللون أن غياب مثل هذه المعارضة في اجتماع الأسبوع الجاري سيؤدي إلى صعود العملة. وقال محللو «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «في ضوء مواجهته من جديد لقدر كبير من عدم اليقين بسبب التعريفات الجمركية، نعتقد أن المركزي الأوروبي سيحاول ألا يفصح عن الكثير بقدر المُستطاع في اجتماع يوليو، إلى حين تَوَفُرِ مزيد من الوضوح بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة». ومن شأن هذه النتائج الأولية للاستطلاع، التي رسمت صورة إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي مؤخراً، تقديم أحدث الأدلة حول تداعيات الرسوم التجارية التي فرضها ترامب أو هدد بفرضها. وكثيراً ما تكون هذه الاستطلاعات مجرد مؤشرات آنية عن الدورات الاقتصادية، لكنها ظلت متقلبة حتى الآن في هذه الدورة وافتقرت إلى إمداد الأسواق بمؤشرات. ويتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم، انزلاق مؤشر مديري المُشتريات التصنيعي من 52.9 إلى 52.5، ويرجحون ارتفاع المؤشر الخدمي طفيفاً من 52.9 إلى 53. ويُعد مستوى 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش. ومثلت بيانات مؤشر مديري المُشتريات الصادرة بالشهر الماضي مثلت استمراراً للارتفاع من مستويات منخفضة بلغت 50.6 سجلها المؤشر في شهر أبريل، وكان أبطأ معدل للنمو منذ سبتمبر من العام 2023. فقد ارتفع التضخم السنوي على نحو يفوق التوقعات إلى أعلى مستوياته منذ 18 شهراً عند 3.6% في شهر يونيو، مع تسجيل تضخم الخدمات مستويات فاقت التقديرات عند 4.7%. ومن المُفترض أن تكون القراءات الأولية لمؤشرات مديري المُشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز» عن القطاع الخاص، بمثابة مقياس للأداء الذي حققته الشركات في يوليو، بعد ارتفاع مساهمات التأمين الوطني التي يسددها أرباب الأعمال في أبريل الماضي. ومن المُرجح أيضاً أن تسلّط الاستطلاعات، الضوء على مدى خفض الشركات لأعداد العاملين لديها، واستيعابها للتكاليف أو تمريرها للمستهلكين. ورجح خبراء الاقتصاد في استطلاع رأي أجرته «رويترز»، انخفاض المؤشر المُركّب طفيفاً إلى 51.9 من 52 في الشهر السابق، وتشير أي قراءة أعلى مستوى 50 نقطة إلى إفادة غالبية الشركات عن تحسن النشاط.
البيان
منذ 27 دقائق
- البيان
العملات المشفرة ترحب بإقرار قانون «جينيس»
ارتفعت العملات المشفرة في تعاملات أمس، بعد اختتام «أسبوع الكريبتو» في الولايات المتحدة بتقدم تنظيمي ملحوظ بما يشمل قانون «جينيس» الذي طال انتظاره. وارتفعت البتكوين بصورة طفيفة 0.98% إلى 119358.53 ألف دولار، في حين صعد كل من الإيثريوم 1.69% عند 3789.95 دولاراً، وسولانا 5.29% إلى 190.04 دولاراً، والريبل 0.44% إلى 3.523 دولارات، ودوج كوين 1.56% عند 27.52 سنتاً. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، على أول مشروع قانون فيدرالي لتنظيم العملات المستقرة ليصبح قانوناً، فاتحاً الباب أمام استخدام أوسع لهذه التكنولوجيا في المعاملات المالية اليومية. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أقر الكونغرس التشريع، وهو إنجاز رئيسي خلال ما أطلق عليه المشرعون «أسبوع العملات المشفرة»، بعد أن نال موافقة مجلس الشيوخ. وكان ترامب قد ضغط شخصياً على المشرعين الجمهوريين لدعم التشريع. وقال ترامب خلال حفل توقيع القانون المعروف بـ«Genius act» في البيت الأبيض بحضور عدد من قادة قطاع العملات المشفرة، إن قانون العملات المستقرة هو بمثابة «مصادقة ضخمة على العملات الرقمية». وتعني تلك الخطوة أن العديد من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية الرئيسية ستسعى قريباً لجعل العملات المستقرة جزءاً من الحياة اليومية في أمريكا.
البيان
منذ 27 دقائق
- البيان
المؤشرات المتفائلة تخفي هشاشة كبيرة للاقتصاد الأمريكي
تيج باريخ بعد مرور ستة أشهر على تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، ورغم تصاعد المخاوف حيال أجندته التي تسعى إلى رفع التعريفات الجمركية، منحت البيانات الاقتصادية الأخيرة شعوراً بالانتصار لأولئك الذين راهنوا على متانة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تجاوز هذه التحديات. وحتى الآن، سجّلت نتائج موسم أرباح الربع الثاني أداءً «أفضل من المتوقع» بالنسبة لأكبر الشركات الأمريكية. مع ذلك، فإنني أرى أن الاقتصاد الأمريكي أكثر هشاشة مما توحي به هذه العناوين المتفائلة، لأسباب عدة: بل وتحوم شكوك جدية حول مصداقية بيانات التوظيف الأمريكية نفسها، لا سيما مع تراجع معدلات المشاركة في الاستطلاعات، حيث كشفت التحليلات أن تقديرات الوظائف الشهرية غير الزراعية تم تضخيمها بمتوسط 75 ألف وظيفة خلال 2024. والواقع أن سلسلة أرقام التوظيف «المتفائلة» لهذا العام خضعت جميعها للتخفيض في المراجعات اللاحقة - وهي تعديلات لا تحظى عادة باهتمام كافٍ من المستثمرين. وظلت عجلة الإنفاق الإجمالي تدور حتى الآن بفضل دعم الفئات الأكثر ثراءً، فحسب تقديرات مارك زاندي، تستأثر الطبقة الأعلى التي تشكل 20% من هرم الدخل (ممن يتخطى دخلهم السنوي 250 ألف دولار) بما يزيد على 60% من إجمالي النفقات الشخصية في الاقتصاد. ومع المضي قدماً، ستؤثر زيادات الأسعار الناجمة عن التعريفات الجمركية بشكل أكبر على ذوي الدخل المنخفض. لكن مع امتداد تباطؤ الاقتصاد ليطال الأثرياء أيضاً، قد ينهار الطلب الاستهلاكي بوتيرة متسارعة». وفي المقابل، ستحقق الأسر ذات الدخل المرتفع مكاسب، لكن معظمها سيكون غير مباشر من خلال زيادة أرباح الشركات، وهي أرباح يُرجّح أن يتم ادخارها بدلاً من إنفاقها. رابعاً، وعلى صعيد سوق الأسهم، أصبح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منفصلاً بشكل متزايد عن المتغيرات الاقتصادية الحقيقية خلال العقد الماضي، مما يجعله مقياساً ذا فائدة أقل في تقييم حالة الاقتصاد الأمريكي. وهذه الفجوة يصعب رصدها في تقارير التضخم الشهرية، التي تدمج طيفاً واسعاً من المنتجات المستوردة وغير المستوردة. وحتى لو استمر ترامب في إرجاء تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة، فإن المخزونات المتراكمة ستنضب حتماً، وسترتفع الأسعار تدريجياً بفعل الرسوم الحالية. (ويتوقع المحللون أن تنفد معظم المخزونات خلال أشهر الصيف). فضلاً عن ذلك، وبعد تأجيل ترامب لتهديداته الجمركية أكثر من مرة وتخفيف حدّتها، يبدو أن المحللين باتوا يسعّرون على أساس «التاكو» - في إشارة إلى سردية أن «ترامب دائماً ما يتراجع». وستؤدي أجواء عدم اليقين التي سادت الأشهر الأخيرة إلى تقليص النشاط التجاري المستقبلي، حتى مع تخفيف خطط الرئيس للتعريفات الجمركية مرة أخرى. وعلى سبيل المثال، فقد دخل مؤشر «بي سي إيه ريسيرش» لنوايا الاستثمار التجاري في الولايات المتحدة منطقة الركود بالفعل. كما تراجعت أيضاً خطط التوظيف. ومن ثم، فإن ما تخفيه العناوين الرئيسية هو أن الاقتصاد الأمريكي بات أشبه بضفدع في الماء المغلي. فأسواق العمل والإسكان والتجزئة تشهد تباطؤاً واضحاً، وتقترب من منعطف حاسم، بينما تعمل نشوة سوق الأسهم وعمالقة الشركات الأمريكية على حجب مظاهر الضعف الهيكلي الكامن.
