بنك الخليج يحقق صافي ربح بمقدار 24 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2025
حققنا أداءً جيداً في النصف الأول مدعوماً برؤية استراتيجية واضحة في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة.
مشروع التحول إلى مصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية يتماشى مع رؤيتنا المستقبلية للتوسع والانتشار وتنويع نطاق الخدمات.
نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل.
وليد خالد مندني:
تعكس نتائجنا المالية قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك. على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح مصرفياً
نواصل الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وجودة الأصول الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها
ستوفر إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة.
الكويت: أعلن بنك الخليج (ش.م.ك.ع.) عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025 حيث سجل صافي ربح بمقدار 24.0 مليون د.ك، أي انخفاضاً بمقدار 4.2 مليون د.ك أو بنسبة 14.8%، مقارنة بصافي الربح المحقق في النصف الأول من العام 2024 والبالغ 28.2 مليون د.ك.
وقد حقق البنك دخلاً تشغيلياً وقدره 91.8 مليون د.ك للنصف الأول من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليون د.ك، أي انخفاضاً بنسبة 14.7% مقارنة بالنصف الأول من العام 2024.
أما بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، فقد حقق بنك الخليج صافي ربح قدره 14.7 مليون د.ك ودخل تشغيلي بقيمة 47.8 مليون د.ك، ويمثلان كلاهما انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.3% و1.7% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالمقارنة مع نتائج الربع الأول من العام 2025، فقد ارتفع صافي الدخل من 9.4 مليون د.ك كما في الربع الأول من العام 2025 الى 14.7 مليون د.ك للربع الثاني من نفس العام، محققاً بذلك نمواً بمقدار 5.3 مليون د.ك او ما يعادل 57.0%. كذلك ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 3.8 مليون د.ك او ما يعادل 8.7% في الربع الثاني مقارنة في الربع الأول من العام 2025.
الأداء المالي
يعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 4.9 مليون د.ك أو 6.3%، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون د.ك أو 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. ومع ذلك، تمت مقابلة هذا الانخفاض جزئياً بتحسن إجمالي المخصصات الذي انخفض بمقدار 3.4 مليون د.ك أو 14.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 19.6 مليون د.ك في النصف الأول من عام 2025.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4% كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا، ولا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 317% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 275 مليون د.ك كما في 30 يونيو 2025، بينما بلغت المخصصات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليون د.ك. مما يدل على أن البنك يتمتع بمستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 96 مليون د.ك، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.
وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.3 مليار د.ك، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8% ليصل إلى 5.7 مليار د.ك. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليار د.ك وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 825 مليون د.ك.
كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.6% أي أعلى بنسبة 2.6% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.
رؤية استراتيجية واضحة
تعليقا على نتائج النصف الأول من العام 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السيد/ أحمد محمد البحر: "يعكس الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول القدر المناسب من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط مما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية. وبالرغم من جميع هذه التحديات، حافظ بنك الخليج على متانة أساسه المالي، الأمر الذي مكننا من التكيّف مع الظروف المتقلبة."
وأضاف البحر: " نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل."
وتابع: "من أهم المبادرات المطروحة حالياً نية بنك الخليج للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك وربة تتضمن كافة أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية'.
واختتم البحر تصريحاته قائلاً: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن تقديري لمساهمينا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمرين. كما أتوجه بالشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية على توجيهاتهم القيمة."
أداء تشغيلي سليم
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد/ وليد خالد مندني: "على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وبين جودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مدعومة بفعالية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي".
وأضاف: " نعمل أيضا على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم. ونواصل في الوقت نفسه تقديم حلول مصرفية عملية مع الحفاظ على مستوى عال من المرونة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة".
وأشار مندني إلى أن "إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة، التي تقدر بنحو 600 مليون د.ك محلياً، والطروحات الأخرى المحتملة بقيمة 6 مليارات دولار دولياً، ستساهم في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الرأسمالية للقطاعات الحيوية، وبالتالي تسريع عجلة النشاط الاقتصادي، مما يتيح للبنوك فرص المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة."
أبرز المؤشرات في النصف الأول
24.0 مليون د.ك الأرباح الصافية
91.8 مليون د.ك الدخل التشغيلي
3.8% نمواً في صافي القروض والسلف منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 5.7 مليار د.ك.
1.4% نسبة القروض غير المنتظمة، مقابل نسبة تغطية قوية بلغت 317% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
16.8% معدل كفاية رأس المال و14.6% نسبة الشريحة الأولى من رأس المال.
كادر 2
تصنيفات وجوائز مرموقة
قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.
كما حصل بنك الخليج على جائزة "أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول" من منصة MEED' "، وذلك تقديراً لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة للعملاء.
كادر 3
ممارسات مصرفية مسؤولة
خلال الربع الثاني من 2025، أطلق بنك الخليج مبادرات بيئية واجتماعية هامة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030. حيث أطلق مبادرة التمويل المستدام للبنك والسياسة الداخلية لإدارة مخاطر الاستدامة الهادفتين إلى مواءمة قرارات الإقراض والعمليات المصرفية ورقابة المخاطر مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 8 دقائق
- البيان
عمار النعيمي : «ليوا عجمان للرطب» يجسّد نهج زايد في ترسيخ الهوية الوطنية
أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل» يجسّد نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بترسيخ الهوية الوطنية وغرس القيم التراثية الأصيلة في نفوس أبناء المجتمع. جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل 2025»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان بقاعة الإمارات للضيافة من 30 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل، بمشاركة محلية وخليجية وعربية. وثمّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الدائم لكل ما هو مرتبط بتراث الدولة وأصالة وعراقة المجتمع الإماراتي. وأكد سمو ولي عهد عجمان أن صاحب السمو حاكم عجمان، يوجه دائماً بدعم كل نشاط من شأنه أن يعزز الهوية الوطنية والموروث الشعبي لدولة الإمارات. وأثنى سمو ولي عهد عجمان على الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة التنمية السياحية في عجمان، لترسيخ القيم الثقافية التي تتميز بها دولة الإمارات، ودعم مسيرة التنمية المستدامة. وبدأت فعاليات المهرجان، بوصول سمو ولي عهد عجمان إلى قاعة الإمارات للضيافة، حيث كان في استقبال سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى نخبة من المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة. وقام سموه بجولة في أجنحة المهرجان، وتعرف على أقسامه وما يتضمنه من منتجات محلية وخليجية وعربية تشمل أجود أنواع الرطب والعسل والفاكهة، وتعرف على جهود المشاركين في تطوير الزراعة المحلية وتحسين جودة الإنتاج. وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي: «نحرص على أن يكون مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل منصة جامعة لكل من يعتني بشجر النخيل على أرض الدولة، فهدفنا بالأساس اجتماعي، يسعى إلى تعزيز الروابط المجتمعية وتعميق الصلة برموز التراث الوطني». حضر المهرجان الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي. من جهته، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «نفخر بتنظيم هذا المهرجان السنوي لما يحمله من قيمة في إبراز الموروث الثقافي والزراعي لدولة الإمارات، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في القطاع الزراعي». ويضم المهرجان في دورته الحالية 61 عارضاً من مختلف إمارات الدولة، يمثلون مزارعين ونحالين ورواد أعمال وأصحاب مشاريع، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ضمن أجواء تراثية وتفاعلية تعزز الوعي بالموروث الثقافي لإمارة عجمان وتكرّس هويتها الأصيلة، وترسّخ مكانتها كوجهة سياحية وثقافية متميزة على مستوى المنطقة والعالم.
البيان
منذ 8 دقائق
- البيان
أداء جيد للسياحة الأردنية بالنصف الأول مع زيادة الزوار الإماراتيين والسعوديين
وتصدرت السعودية والإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة للسياح إلى الأردن، حيث بلغ عدد زوار المبيت السعوديين 564 ألف زائر، مسجلين زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما شهدت أعداد سياح المبيت من دولة الإمارات نمواً بنسبة 15%، وصولاً إلى 10 آلاف سائح، مقابل تراجع سياح المبيت من دولة الكويت بنسبة 11% إلى 32 ألف سائح.
البيان
منذ 8 دقائق
- البيان
محمد بن راشد : محمد بن زايد يقود تنمية غير مسبوقة للإمارات
وقال سموه: «الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم.. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات، يقودها أخي محمد بن زايد، حفظه الله.. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله». وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي 9.1%، مقارنة مع النصف الثاني من 2024، الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة. وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة، مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7% -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80%، مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد. حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021، وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019، لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من 2025، بمعدل قياسي بلغ 210.3%، مقارنة مع ذات الفترة من 2019. وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، على حساب الواردات وإعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنحو 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من 2024 و2023، حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ، ما قيمته 85.02 مليار درهم، بنمو 62.8%، وبحصة 23% من الصادرات الإماراتية غير النفطية. واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6%، مقابل 2024 لذات الفترة، أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و2021 وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً 16.5%، وباقي الدول نمواً 12%، خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024. وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022 - بنحو 33.9%، ومع الصين 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً 21.3%، مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها الدولة باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%. كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنحو 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول 2025. وتم تحت مظلته إنجاز 28 اتفاقية، دخلت 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ حتى الآن، ما جعل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أكثر وصولاً ونفاذاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك. والذي ازداد زخماً خلال النصف الأول من العام الجاري، بتسجيل إجمالي قيمته 1.728 تريليون درهم، وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024. كما استمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية، وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8% و59.5% مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022 و2023 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019. حيث ارتفعت مع الهند، والتي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022 بنسبة 33.9%، على سبيل المثال، بينما زادت مع تركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة مماثلة أيضاً 41.4%. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8%، وبحصة بلغت 23% من الصادرات الإماراتية غير النفطية. واستقبلت الهند خلال النصف الأول من 2025 ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6% مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي نحو الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم، ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى الدول العشر، التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019. وبنسبة نمو تجاوزت 44.7% -لأول مرة في تاريخ الدولة - مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80% مقارنة مع النصف الأول من 2023، مواصلة بدورها مسارها الصاعد حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي. كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019، وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025. وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزة مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2023 و2024، حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي. وارتفعت مع الهند - التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9%، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3% مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%. كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
