تسريبات تكشف قرارات نيسان اليائسة لإنقاذ حالها من الإفلاس
محاولة لشراء الوقت.. على حساب الموردين
أظهرت المستندات المسربة أن نيسان عرضت على شركائها خيارين: الالتزام بجداول السداد المعتادة، أو قبول تأجيل مؤقت للمدفوعات مقابل تعويض مالي بسيط.
وفي بعض الحالات، تدخل بنك HSBC لسداد مستحقات الموردين مقدمًا على أن تقوم نيسان لاحقًا بسداد الفوائد للبنك، في محاولة للحفاظ على تدفقاتها النقدية حتى نهاية الربع المالي الجاري (أبريل - يونيو).
بحسب مصادر داخلية، فإن الخطة تستهدف تأجيل مدفوعات تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات حتى أغسطس أو سبتمبر.
وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها نيسان على هذه الخطة، إذ سبقتها محاولات مشابهة في مارس الماضي مع نهاية السنة المالية.
توضح الوثائق المسربة أن الطلبات جاءت مباشرة من الإدارة العليا، ووصفت إحدى الرسائل القرار بأنه "صادر من الرئيس التنفيذي من أعلى إلى أسفل".
وعلى الرغم من ذلك، نفت نيسان رسميًا أن يكون الرئيس التنفيذي الجديد إيفان إسبينوزا قد تدخل إداريًا في المناطق الإقليمية.
وفي مذكرة داخلية بتاريخ أكتوبر 2024، كشفت الشركة عن وفورات وصلت إلى 59 مليون يورو عبر اتفاقيات دفع مرنة مع أكثر من 12 شركة توريد، منها ManpowerGroup وMitsui OSK Lines.
تكشف أرقام نيسان المالية حجم الكارثة المتمثلة في خسارة صافية بلغت 4.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية، رغم احتياطيات نقدية تجاوزت 15 مليار دولار.
كما لم تعلن الشركة بعد توقعاتها للعام الحالي، وسط تقديرات تشير إلى استمرار العجز.
تسعى نيسان حاليًا إلى خفض التكاليف بقيمة 3.4 مليار دولار خلال عامين، عبر إغلاق مصانع وتسريح 15% من قوتها العاملة العالمية، على أمل تحقيق تدفق نقدي إيجابي بحلول عام 2026.
رغم هذه الجهود، خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف ديون نيسان إلى فئة "غير مرغوب فيها"، مما يهدد قدرتها على جذب تمويلات جديدة.
وبينما تحاول نيسان إعادة الهيكلة والخروج من أزمتها، يظل مصيرها معلقًا على نجاح خطتها التقشفية وتحقيق الاستقرار النقدي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 3 ساعات
- صوت بيروت
شركة "ستيلانتيس" لصناعة السيارات في أوروبا قد تغلق مصانعها.. والسبب؟
قال رئيس شركة ستيلانتيس الفرنسية الإيطالية لصناعة السيارات في منطقة أوروبا جان فيليب إمباراتو، اليوم الثلاثاء، إن الشركة قد تضطر إلى إغلاق مصانعها بسبب احتمال أن يفرض الاتحاد الأوروبي غرامات باهظة عليها لأنها لم تلتزم بأهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويتعين على شركات تصنيع السيارات الأوروبية بيع المزيد من السيارات الكهربائية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو المخاطرة بتوقيع عقوبات عليها في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الآثار الكارثية لتغير المناخ. ونجحت شركات صناعة السيارات في الضغط من أجل منحها مزيدا من الوقت للامتثال للأهداف. وستتحدد الغرامات بناء على الانبعاثات بين عامي 2025 و2027 بدلا من عام 2025 وحده. وقال إمباراتو إن الأهداف لا تزال غير قابلة للتحقيق بالنسبة لشركات صناعة السيارات، وتعرض شركته لغرامات تصل إلى 2.5 مليار يورو (2.95 مليار دولار) في غضون 'عامين أو ثلاثة'. وأضاف خلال مؤتمر بمجلس النواب في روما 'لدي حلان: إما أن أضغط بشدة (في مجال السيارات الكهربائية)… أو أن أغلق (مصانع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي)، وبالتالي سأغلق المصانع'.
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
الإمارات وكوريا الجنوبية تعززان شراكتهما الاستراتيجية
نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه-ميونغ أجرى، الثلاثاء، أول اتصال هاتفي له مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منذ توليه منصبه الشهر الماضي، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والصناعات الدفاعية. ووفقاً لما صرّحت به المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري، كانغ يو-جونغ، أعرب الرئيس لي خلال الاتصال عن تطلعه إلى تطوير الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي أُسست بين البلدين في عام 2018، مشدداً على أهمية توسيع التعاون في مجالات 'استراتيجية وموجهة نحو المستقبل'. وأضافت المتحدثة أن الزعيمين اتفقا على تعميق التعاون في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، وصناعات الدفاع والتسلّح، والطاقة النووية. كما أشار الطرفان إلى نيتهما عقد لقاء مباشر على هامش الفعاليات الدبلوماسية المقبلة، مثل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، المقرر عقدها هذا العام في مدينة جيونغجو بكوريا الجنوبية، لمواصلة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. أُعلِن عام 2018 عن ترقية العلاقات بين الإمارات وكوريا الجنوبية إلى 'شراكة استراتيجية خاصة' خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاه-إن إلى أبوظبي، لتشمل بعدها مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع. شهدت السنوات الأخيرة توقيع اتفاق تجارة شامل (CEPA) بين الطرفين، لتُلغى الرسوم عن معظم الصادرات والواردات، في إطار خطة شاملة لتنمية التعاون الاقتصادي وتخفيف القيود الجمركية. خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى أبوظبي في يناير 2023، أعلنت الإمارات عزمها ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية، تشمل قطاعات الطاقة النووية، والدفاع، والهيدروجين، والطاقة الشمسية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. بنى الجانبان أيضًا شراكات دفاعية مع مشاريع مشتركة في صناعات الأقمار الصناعية، إضافة لمبادرات تطوير الطائرات المسيرة والدفاع الإلكتروني ضمن أجندة مشتركة لتعزيز القدرات التكنولوجية والأمنية.
ليبانون ديبايت
منذ 3 ساعات
- ليبانون ديبايت
بابُ هدرٍ مالي وخسائر بالمليارات... "الجمارك" أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني!
تُعتبر الجمارك في لبنان من أبرز مصادر الهدر المالي، على الرغم من أنه كان يفترض أن تكون أكبر مساهم في خزينة الدولة. ومع مرور السنوات، أضحى التهرب الجمركي والفساد في هذا القطاع آفة أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني وأدت إلى خسارة الدولة مليارات الدولارات سنوياً. وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، رأى الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفسور جاسم عجاقة، أن المشكلة الرئيسية تكمن في مرفأ بيروت الذي يُعد بوابة دخول وخروج 70% من البضائع. وأشارعجاقة، إلى أنه عندما كانت قيمة الاستيراد تقارب 20 مليار دولار سنوياً، كانت خسائر التهرب الجمركي تصل إلى حوالي مليار ونصف دولار سنوياً. وانتقد عجاقة، تعدد الأجهزة الموجودة في المرفأ، ما فتح الباب أمام خلل رقابي كبير. وأضاف أن بعض الممارسات تُفاقم المشكلة، مثل إدخال بضائع على أنها غير صالحة لتُعفى من الرسوم الجمركية، أو التلاعب بفواتير البضائع لتقليل قيمة الرسوم المستحقة. على سبيل المثال، تُسجّل فواتير بقيمة 100 ألف دولار لبضائع تُباع فعلياً بمئات آلاف الدولارات في السوق اللبنانية، مما يُكبّد الدولة خسائر فادحة. قدّم عجاقة عدداً من الحلول لمكافحة الهدر في قطاع الجمارك، أبرزها: -إنشاء قاعدة بيانات مشتركة: بين الجمارك ووزارتي المال والاقتصاد ومصرف لبنان، لمراقبة الأسعار والتحقق من الأرقام الحقيقية للبضائع. -تعزيز الرقابة: عبر تشكيل جهاز رقابي قوي يغطي كامل المرفأ. -تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد: لمتابعة أعمال الشركات ومراقبة كميات البضائع المستوردة، وضمان دفع الرسوم المستحقة. -ملاحقة الإثراء غير المشروع: للتحقيق في الثروات التي تحققت بطرق غير قانونية من خلال التلاعب الجمركي واستغلال الأزمة الاقتصادية. وأكد عجاقة أن هذه الإجراءات قد تشكّل خطوة مهمة في الحد من التهرب الجمركي واستعادة جزء من الثروات المهدورة. كما شدد على أن الحلول يجب أن تكون متكاملة وتبدأ من معالجة الخلل في المرفأ، وصولاً إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في كافة القطاعات المرتبطة بالجمارك.
