بابُ هدرٍ مالي وخسائر بالمليارات... "الجمارك" أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني!
وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، رأى الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفسور جاسم عجاقة، أن المشكلة الرئيسية تكمن في مرفأ بيروت الذي يُعد بوابة دخول وخروج 70% من البضائع.
وأشارعجاقة، إلى أنه عندما كانت قيمة الاستيراد تقارب 20 مليار دولار سنوياً، كانت خسائر التهرب الجمركي تصل إلى حوالي مليار ونصف دولار سنوياً.
وانتقد عجاقة، تعدد الأجهزة الموجودة في المرفأ، ما فتح الباب أمام خلل رقابي كبير. وأضاف أن بعض الممارسات تُفاقم المشكلة، مثل إدخال بضائع على أنها غير صالحة لتُعفى من الرسوم الجمركية، أو التلاعب بفواتير البضائع لتقليل قيمة الرسوم المستحقة. على سبيل المثال، تُسجّل فواتير بقيمة 100 ألف دولار لبضائع تُباع فعلياً بمئات آلاف الدولارات في السوق اللبنانية، مما يُكبّد الدولة خسائر فادحة.
قدّم عجاقة عدداً من الحلول لمكافحة الهدر في قطاع الجمارك، أبرزها:
-إنشاء قاعدة بيانات مشتركة: بين الجمارك ووزارتي المال والاقتصاد ومصرف لبنان، لمراقبة الأسعار والتحقق من الأرقام الحقيقية للبضائع.
-تعزيز الرقابة: عبر تشكيل جهاز رقابي قوي يغطي كامل المرفأ.
-تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد: لمتابعة أعمال الشركات ومراقبة كميات البضائع المستوردة، وضمان دفع الرسوم المستحقة.
-ملاحقة الإثراء غير المشروع: للتحقيق في الثروات التي تحققت بطرق غير قانونية من خلال التلاعب الجمركي واستغلال الأزمة الاقتصادية.
وأكد عجاقة أن هذه الإجراءات قد تشكّل خطوة مهمة في الحد من التهرب الجمركي واستعادة جزء من الثروات المهدورة. كما شدد على أن الحلول يجب أن تكون متكاملة وتبدأ من معالجة الخلل في المرفأ، وصولاً إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في كافة القطاعات المرتبطة بالجمارك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
البنك الدولي يزيد استثماراته في القطاع الخاص رغم الاضطرابات الدولية
في ظل اضطراب دولي بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية وخطر حرب تجارية شاملة، تسير مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، عكس التيار بسلسلة من الاستثمارات. تدير مؤسسة التمويل الدولية، ومقرها واشنطن، رساميل خاصة لتمويل الشركات في الاقتصادات الناشئة. ورغم أنها غير معروفة خارج دوائر التنمية الاقتصادية، إلا أنها تؤدي دورا رئيسيا في تعزيز القطاع الخاص في هذه الدول والمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية. يوضح المدير العام للمؤسسة مختار ديوب خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أن "الاقتصاد العالمي مر بفترة معقدة، ولكن يجب أن أقول إنه رغم هذه الاضطرابات، فإننا نرى اهتماما كبيرا بالاستثمار في الدول الناشئة". وتؤكد النتائج ذلك، ففي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو، تُظهر الأرقام الأولية أن مؤسسة التمويل الدولية صرفت أكثر من 71 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي صرفته قبل ثلاث سنوات فقط، وأكثر بكثير من 56 مليار دولار في العام الماضي. وتدفقت استثماراتها إلى بلدان حول العالم، مع أكثر من 20 مليار دولار في أميركا اللاتينية، و17 مليار دولار في آسيا، و15,4 مليار دولار في إفريقيا. يعود هذا النجاح إلى التغيير في استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية، بحسب مديرها العام الذي شغل سابقا حقيبة الاقتصاد في السنغال. ويؤكد ديوب أن ذلك يعود إلى بنية "أبسط وأكثر مرونة، تفوض عملية اتخاذ القرار" إلى فرق على الأرض، وبالتالي أقل مركزية. يفسر الوضع الاقتصادي الحالي أيضا الزيادة في الاستثمارات، مع تقديم الاقتصادات الغربية مساعدات أقل إلى البلدان النامية، بسبب القيود الناجمة عن الديون المتزايدة، والإنفاق الدفاعي المتنامي، وسياسات التقشف الاقتصادي. ويقول مختار ديوب إن "من المفهوم تماما أن لديها موارد أقل متاحة لتقديم المنح إلى البلدان النامية". من دبي إلى إفريقيا يتزايد دور مؤسسة التمويل الدولية داخل البنك الدولي باستمرار، إذ يكاد تمويلها يعادل تمويل البنك الدولي للحكومات حول العالم. تعمل المؤسسة على جذب أنواع جديدة من المستثمرين. ويأتي العديد من هؤلاء من مناطق في العالم لا تستثمر عادة خارج مناطقها الأصلية. جاء أحد أكبر استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا من شركة مقرها دبي. وبحسب ديوب، فإن هؤلاء المستثمرين يثقون في مؤسسة التمويل الدولية لمعرفتها بالسوق والأدوات التي تقدمها للحد من المخاطر. في إفريقيا، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد ودعم "أبطال وطنيين"، أي شركات محلية تحتاج إلى المساعدة لكي تصبح أكثر قدرة على المنافسة. ويؤكد ديوب أن جزءا كبيرا من هذه المساعدات مخصص لمشاريع التنمية المستدامة، إذ يرى أن التنمية الاقتصادية واحترام البيئة يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب، وخصوصا بالنسبة إلى مشاريع الكهرباء. ويقول إن "الحلول المستدامة غالبا ما تكون الأرخص، وهذا هو الجميل في الأمر". وتكمن وراء هذه الاستثمارات حقيقة ديموغرافية: إذ سيصل 1,2 مليار شاب إلى سن العمل في البلدان النامية خلال العقد المقبل. ويشير ديوب إلى أن "السؤال الأول الذي يواجه أي زعيم في دولة نامية هو: كيف سيساعد في توفير فرص العمل للشباب". وبالنسبة إلى مؤسسة التمويل الدولية، فإن المساعدات الاقتصادية تهدف تحديدا إلى استيعاب الموجة التالية من العمال الشباب الذين سيتدفقون إلى عالم العمل، وذلك من خلال الشركات.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
٧.٥ مليون دولار.. عرض رسمي من الريان القطري للأهلي لضم وسام أبو علي
كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن وصول عرض رسمي من نادي الريان القطري لضم وسام أبو علي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. وأكد المصدر أن العرض المقدم بلغت قيمته 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحافز في حال سجل اللاعب أكثر من 10 أهداف. وأضاف المصدر أن الخلاف الحالي يدور حول نسبة إعادة البيع في عقد اللاعب.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
رسوم دخول الزائرين الأجانب إلى المتنزهات الأميركية ستصبح بأسعار مرتفعة!
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوم الخميس يرفع رسوم دخول الزائرين الأجانب إلى المتنزهات الوطنية، حتى مع سعي إدارته إلى خفض الإنفاق على هذه المتنزهات بأكثر من الثلث. وقال البيت الأبيض في بيان إن الإيرادات الإضافية الناجمة عن زيادة الرسوم على السياح من شأنها جمع مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الحفاظ على البيئة والصيانة المؤجلة لتحسين المتنزهات الوطنية. ويوجه الأمر التنفيذي وزارة الداخلية، والتي تتبعها الهيئة المشرفة على المتنزهات، بزيادة رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات، لكنه لا يحدد مقدار الرسوم الجديدة أو موعد دخولها حيز التنفيذ. ولم يتضح بعد كم من المتنزهات البالغ عددها 433 التابعة للهيئة التي ستتأثر بالقرار. ويفرض حاليا نحو 100 متنزه فقط رسوم دخول، وتختلف هذه الرسوم من موقع لأخر. ويأتي قرار ترامب في وقت اقترحت فيه إدارته خفض أكثر من مليار دولار من ميزانية هيئة المتنزهات في السنة المالية 2026، وهو ما يمثل خفضا يزيد على ثلث ميزانية الوكالة في العام السابق. واصل الزوار التدفق إلى المتنزهات الوطنية بأعداد غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، إذ سجلت أعداد الزوار ذروة جديدة عند 331 مليوناً العام الماضي، بزيادة ستة ملايين عن 2023.
