أستراليا تتعهد بتقديم مزيد من المساعدات لغزة بعد مسيرة حاشدة في سيدني
وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج عن تقديم 20 مليون دولار أسترالي إضافية (13 مليون دولار أميركي) كمساعدات إنسانية لقطاع غزة،
مما يرفع إجمالي تعهدات أستراليا إلى أكثر من 130 مليون دولار لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان منذ االسابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت وونج، إن القرار يأتي بعد إعلان إسرائيل عن ممرات إنسانية جديدة وسط الوضع الإنساني المتردي في القطاع.
متظاهرون في سيدني خلال «مسيرة من أجل الإنسانية» نظمتها مجموعة العمل من أجل فلسطين (إ.ب.أ)
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من توافد آلاف الأشخاص على جسر ميناء سيدني الشهير وسط أمطار غزيرة ورياح عاتية للاحتجاج على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية.
وقال القائم بأعمال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، بيتر ماكينا، إن تقديرات عدد المشاركين في الاحتجاج بلغت حوالي 90 ألف شخص ووصف الحشد بأنه
الأكبر الذي يشهده على الجسر الشهير.
ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، قدر المنظمون العدد بما يتراوح بين 200 ألف و300 ألف شخص.
وانضم آلاف آخرون إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ملبورن وسيدني يوم الأحد.
وفقا للأمم المتحدة، فإن قطاع غزة على وشك المجاعة. وتسيطر إسرائيل على جميع نقاط الوصول إلى القطاع الساحلي على البحر المتوسط، وخلال الأشهر
الماضية سمحت بمرور القليل من المساعدات أو لم تسمح بمرور أي منها.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، وبعد تزايد الانتقادات العالمية للوضع المتردي الذي يواجهه السكان المدنيون الفلسطينيون، سمحت إسرائيل بمرور شحنات أكبر عبر الطرق البرية ودعمت الإنزالات الجوية للمساعدات من قبل الدول الحليفة.
وقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني في الصراع في غزة وفقا للسلطة الصحية في غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 14 دقائق
- الشرق السعودية
الجيش الإسرائيلي يرد على طلب نتنياهو احتلال غزة بتقليص القوات: الجنود منهكون
أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قراراً بتقليص حجم القوات النظامية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات السياسية لاحتلال قطاع غزة، في حين وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، القرار بأنه رفض ضمني للضغوط السياسية. وذكرت الصحيفة قرار إلغاء أمر الطوارئ الذي مدّد خدمة جنود الاحتياط النظاميين لأربعة أشهر إضافية منذ بدء حرب السابع من أكتوبر، فُسّر على أنه رد ضمني مباشر على التهديدات السياسية بإقالة رئيس الأركان. ولم يرد الجيش رسمياً على تقارير أفادت بأن شخصيات مقربة من نتنياهو اقترحت إمكانية إقالة رئيس الأركان إذا عارض الخطط الحكومية الداعية إلى احتلال قطاع غزة. وأضافت يديعوت أحرونوت: "يُنظر إلى القرار على أنه رد من زمير عبر الفعل لا بالكلام على المطالب السياسية المتزايدة باحتلال قطاع غزة بالكامل، وهي الخطوة التي تتطلب تعبئة عشرات الآلاف من الجنود لا تقليص حجم القوات". وبموجب القرار الصادر من الجيش، ستقوم كل كتيبة نظامية بتقليص ما يعادل سريّة واحدة، مما يعيد عشرات الجنود إلى صفوف الاحتياط. وتُقلّص هذه الخطوة فعلياً حجم القوة البرية النظامية المتاحة وتشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يرى حالياً أن غزواً واسع النطاق لغزة أمر وشيك أو مناسب، بحسب ما ذكرت "يديعوت أحرونوت". زيادة حالات الانتحار كان أمر الطوارئ الذي صدر مع بدء الحرب بتمديد خدمة جنود الاحتياط قد حظي بقبول واسع في الأشهر الأولى من القتال بسبب الحاجة العملياتية العاجلة. لكن في الأسابيع الأخيرة، واجه انتقادات شديدة من العائلات والمشرّعين، في ظل زيادة حالات الانتحار بين الجنود النظاميين والاحتياط. وقد قدم عدة جنود التماسات إلى المحكمة العليا في إسرائيل لإلغاء التمديد. وقال مسؤولون عسكريون إن القرار يُقرّ بما يؤمن به كثيرون في الجيش: أن الحرب قد انتهت فعلياً، حتى لو لم يُعلَن ذلك رسمياً. وقد اعتمدت العملية البرية الأخيرة في غزة، المسماة "مركبات جدعون"، بشكل كبير على وحدات الجيش النظامي، وهي القوات التي يجري تقليصها الآن. في قرار منفصل، ألغى زمير أيضاً سياسة مثيرة للجدل كانت تُلزم جنود الوحدات النخبوية بالخدمة بعد انتهاء عقودهم الأصلية، وأرجع الجيش تلك الخطوة إلى أن "الحلول المؤقتة تسببت في ضرر أكثر من نفع"، رغم أنه أقر بأن القرار سيؤدي إلى "فجوة جديدة في القوة البشرية خلال العام المقبل". وجاء في بيان الجيش: "نُدرك درجة الإرهاق. بعد محادثات موسعة مع الجنود في مختلف الوحدات، حدّدنا عيوباً جوهرية في نموذج الخدمة الجديد. إن التأخير في تسريح الجنود ألحق ضرراً جسيماً بنظام الاحتياط، وأحدث اضطراباً في تماسك الفرق، وقوّض سلسلة الانتقال من الخدمة الفعلية إلى الاحتياط". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "اتخذ رئيس الأركان هذا القرار في ضوء وتيرة النشاط العملياتي المكثفة للجيش الإسرائيلي عبر عدة جبهات خلال العامين الماضيين. بدءاً من نوفمبر 2025، سيتم إنهاء تأخيرات التسريح لجميع قوات البر، مما يمنح جنودنا مساحة من الراحة". ومن الناحية العملية، ستتقلص القوات النظامية للجيش الإسرائيلي التي تقود حالياً عمليات محدودة في غزة خلال الأسابيع المقبلة، مع تسريح مئات أو حتى آلاف الجنود في مواعيدهم المحددة. تكاليف متزايدة وقال الجيش: "هناك العديد من القيود. نواجه نقصاً كبيراً في الأفراد خلال العام المقبل. لقد اعتمد الجيش على حلول مؤقتة لسد هذه الفجوات، لكن كتائبنا مرهقة، والمتطلبات تواصل الازدياد". ولفتت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع أن يقدّم زمير إحاطة لمجلس الوزراء الأمني، الثلاثاء، حول التكاليف المحتملة لحملة برية جديدة". وأضافت: "مثل هذه العملية ستتطلب نشر عشرات الآلاف من الجنود، العديد منهم من الاحتياط، في غرب مدينة غزة، وهي مناطق لم ينفذ فيها الجيش عمليات منذ قرابة عام". ولفتت إلى أن الجيش حذر من أن توسيع العمليات البرية قد يعرّض المحتجزين للخطر ويزعزع الجبهات الهادئة في مناطق أخرى من المنطقة. نتنياهو يتحدث عن "احتلال القطاع" ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن وزراء تحدثوا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أن الأخير قرر المضي في توسيع الحرب داخل قطاع غزة، وأنه استخدم في محادثاته تعبير "احتلال القطاع". وأضافت أن نتنياهو يسعى إلى احتلال كامل لقطاع غزة بزعم "حسم المعركة ضد حركة حماس"، في حين حذر وزراء في الحكومة من أن تنفيذ الخطة قد يدفع رئيس الأركان إيال زمير إلى تقديم استقالته. ولفتت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي اقترح تنفيذ خطة تطويق لمدينة غزة ومراكز الكثافة السكانية. إلا أن وزراء في الكابنيت، وعلى رأسهم وزير المالية المتطرف سموئيل سموتريتش، يضغطون نحو احتلال القطاع. ونقلت "مكان" عن مصدر أمني قوله إن صفقة تبادل جزئية مع حماس "كانت على بُعد خطوة واحدة"، مؤكداً أن "إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة". وأضاف أن "الفجوات كانت قابلة للجَسر"، منتقداً توقف تل أبيب عن جهودها. وبينما تتواصل الاتصالات بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، أفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن العملية لا تشهد أي تقدم، مضيفاً: "نحن عالقون في طريق مسدود، ولا توجد حالياً أي مفاوضات ولا تلوح صفقة في الأفق".
عكاظ
منذ 28 دقائق
- عكاظ
وسط خلافات مع العسكر.. هل قرر نتنياهو احتلال غزة؟
وسط خلافات بين الساسة والعسكر، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، سيعرض على المجلس الوزاري المصغر «الكابينت»، اليوم(الثلاثاء)، تكلفة البقاء طويلا في قطاع غزة. وأكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أن زامير يتمسك برفض إجراء مناورة برية إضافية أو خطة توسع جديدة. ووفق المصادر، فإن مدة تنفيذ عملية قتالية عنيفة في غزة قد تستمر أشهرا وتتطلب تشغيل ما لا يقل عن ست فرق كاملة في معاقل حركة حماس غرب مدين، وهي مناطق لم يعمل فيها الجيش منذ عام. من جانبه، لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصعيد، وتنفيذ عملية جديدة واسعة في القطاع المدمر. وكشف مسؤول في مكتب نتنياهو أمس (الإثنين)، أن الأخير يميل إلى توسيع الهجوم على غزة والسيطرة على القطاع بأكمله بعد جمود المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ووصولها إلى حائط مسدود، وفق ما نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية. وأفاد مسؤولون بارزون بأن القوات الإسرائيلية تتجه لاحتلال القطاع الفلسطيني بالكامل. وأكدوا أن الأمر حسم، نتجه نحو احتلال كامل لغزة... ستكون هناك عمليات أيضاً في المناطق التي يُحتجز فيها الرهائن، وإذا رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هذا الأمر يمكنه الاستقالة. لكن مصادر أخرى نفت أن يكون نتنياهو قد اتخذ قراره النهائي بشأن مواصلة العمليات في غزة، خلافا للتسريبات، بحسب ما نقلت صحيفة «معاريف». يذكر أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول تبادل الأسرى ووقف النار وصلت إلى طريق مسدود، وسط تمسك الجانبين بشروطهما. ويعاني القطاع المحاصر الذي يقطنه نحو مليوني ونصف المليون من أوضاع إنسانية مأساوية. وبات وفقًا للأمم المتحدة، على شفا المجاعة، إذ تسيطر إسرائيل على جميع الحواجز الحدودية المؤدية إلى هذا القطاع الساحلي الواقع على البحر المتوسط، وكانت قد منعت تمامًا أو جزئيًا دخول المساعدات على مدى عدة أشهر. وبدأت عدة دول عربية وأجنبية قبل أيام في عمليات إسقاط جوي للمساعدات. لكن منظمات دولية تعتبر إسقاط المساعدات جوًا غير فعّال ومكلف، نظرًا لضآلة الكمية التي يمكن إيصالها مقارنةً بشاحنات النقل البري. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
بولندا تدين بشدة سقوط عددٍ كبيرٍ من الضحايا المدنيين في قطاع غزة
أدانت بولندا بشدّة سقوط عددٍ كبيرٍ من الضحايا المدنيين في قطاع غزة، مُتهمة إسرائيل بالفشل بالتزاماتها بشأن حماية المدنيين. وقالت وزارة الخارجية البولندية -في بيان صادر عنها نقله "راديو بولندا" اليوم-: "إن بولندا لا تقبل سقوط الضحايا المدنيين الذي تسببت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي". وأضافت الوزارة أن إسرائيل ملزمة بحماية السكان المدنيين وهي لا تفي بهذا الالتزام. وأشارت إلى أنه لن تكون هناك أبدًا موافقة بولندية على استخدام التجويع كسلاح أو إنشاء معسكرات للاعتقال كوسيلة لحل النزاع.
