سد 'تامري' بأكادير.. مشروع مائي استراتيجي يتقدم بنسبة 69% ويُرتقب تشغيله بداية 2026
وسط التحديات المناخية وضغط الموارد المائية، تتواصل أشغال إنجاز سد 'تامري' بعمالة أكادير إداوتنان بوتيرة ملحوظة، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 69 في المائة، مع توقع الانتهاء منه بداية سنة 2026 بدل سنة 2029 كما كان مبرمجا. ويُعد هذا المشروع إحدى الركائز الأساسية لضمان التزويد بالماء الشروب وتلبية احتياجات السقي بمنطقة أكادير الكبير.
ويمتد سد 'تامري'، الذي أُطلقت أشغال بنائه في شتنبر 2022 تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، على طول 460 مترا وبارتفاع 75 مترا، بطاقة تخزينية تصل إلى 204 ملايين متر مكعب، باستثمار إجمالي يبلغ 2,7 مليار درهم.
وحسب تصريح حسن فوزي، رئيس إعداد سد تامري، فإن المشروع يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى الأزمة المائية التي تعرفها جهة سوس ماسة نتيجة ست سنوات متتالية من الجفاف وانخفاض منسوب المياه الجوفية وتدفق الوديان، مضيفا أن السد سيساهم في تعزيز منسوب المياه، تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب، سقي الأراضي الفلاحية المجاورة، فضلا عن مكافحة الفيضانات.
ويأتي سد 'تامري' ضمن سلسلة مشاريع استراتيجية أطلقتها الدولة لمواجهة إشكالية ندرة المياه، وفي مقدمتها توسيع محطة تحلية مياه البحر باشتوكة، التي تغطي حاليا 65 في المائة من حاجيات الجهة من الماء الشروب، إذ ستسمح التوسعة بإنتاج 48 مليون متر مكعب سنويا إضافية، منها 18 مليون متر مكعب مخصصة للشرب.
كما تم برمجة محطة جديدة لتحلية مياه البحر بشاطئ تزنيت بقدرة إنتاجية تصل إلى 70.4 مليون متر مكعب سنويا، منها 10.4 مليون مخصصة للماء الشروب، بينما ستخصص الكمية المتبقية لتثمين سهل رسموكة والمعدر، في مشروع يُنجز على ثلاث مراحل بغلاف مالي يُقدر بـ2.7 مليار درهم.
ويواكب هذا البرنامج كذلك مشروع تعلية سد المختار السوسي بحقينة 281 مليون متر مكعب، بغلاف استثماري إجمالي قدره 4.4 مليار درهم، مع مواصلة اقتناء وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر، وتعزيز حظيرة الشاحنات الصهريجية، وإنجاز الأثقاب الاستكشافية.
وتُشكل هذه المشاريع جزءا من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، في ظل سعي السلطات إلى ضمان الأمن المائي بجهة سوس ماسة، خاصة مع التغيرات المناخية التي باتت تضغط على المنظومة المائية الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
عقار الدولة يتحرك: تعويضات بالملايين وهكتارات للاستثمار
بلبريس - ياسمين التازي في تطوّر لافت على مستوى تدبير العقار العمومي، كشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة أن عدد المستفيدين من تعويضات مالية في إطار اقتناءات لفائدة الدولة بلغ مع نهاية سنة 2024 حوالي 347 مستفيداً، حصلوا على ما مجموعه 363.7 مليون درهم، مقابل تمليك الدولة عقود شراء وأحكام قضائية صادرة بنقل الملكية، سواء خلال السنة الجارية أو في سنوات سابقة. التوافق بدل الإكراه: التراضي يحسم 72٪ من الملفات شملت هذه التعويضات عمليات شراء أراضٍ أو نزع ملكية من أجل المنفعة العامة، غطت مساحة إجمالية بلغت 381 هكتاراً، موزعة على 335 ملفاً. واعتمدت الدولة في الغالب على نهج التراضي، إذ تمت تسوية 273 ملفاً عبر التفاهم، مقابل 62 فقط تم اللجوء فيها إلى مسطرة نزع الملكية، وهو ما يعادل 28% من إجمالي الملفات. وقد استفاد 250 شخصاً من تعويضات بالتراضي بقيمة 249.4 مليون درهم، بينما نال 97 شخصاً تعويضات عن نزع الملكية بقيمة 114.3 مليون درهم، ما يبرز تغليب الدولة للمقاربة التوافقية وتفادي الصدامات القانونية في تدبير أملاكها. التقرير أشار أيضاً إلى تعبئة أكثر من 48 ألف هكتار من أملاك الدولة الخاصة خلال عام 2024 لفائدة مشاريع استثمارية وتنموية، بينما تم تخصيص 421 هكتاراً لفائدة قطاعات حكومية مختلفة. كما شمل التفويت 571 مسكناً بقيمة تقارب 28.9 مليون درهم، في حين تم رصد 242 مشروعاً جديداً على أراضٍ تابعة للدولة، يتوقع أن تدرّ استثمارات تصل إلى 56.42 مليار درهم. يبلغ إجمالي الملك الخاص للدولة، حسب المعطيات الرسمية، أكثر من 5.47 ملايين هكتار، منها ما يزيد عن 598 ألف هكتار محفظة، فيما لا تزال 1.35 مليون هكتار في طور التحفيظ. وتخضع هذه العمليات لإطار قانوني صارم، يضم قانون الالتزامات والعقود، ومدونة الحقوق العينية، إضافة إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، بما يضمن الشفافية ويقلل من النزاعات. ترى مديرية أملاك الدولة أن عمليات الاقتناء والتعبئة العقارية تندرج في صلب مهامها المرتبطة بمواكبة الاستراتيجيات القطاعية وتوسيع البنية التحتية العمومية، وتعتبر دخول المرسوم الجديد رقم 905-18-2 حيّز التنفيذ محطة مفصلية عززت من صلاحياتها في هذا الاتجاه.
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
وزير الاستثمار يكشف عن مشاريع بأزيد من 369 مليار درهم
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، خلال 8 دورات، على حوالي 237 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تجاوزت 369 مليار درهم. وأوضح زيدان، في معرض جوابه عن سؤال حول 'مدى انعكاس الاستثمارات على خلق مناصب الشغل'، تقدم به الفريق الحركي، أن هذه المشاريع ستكمن من خلق أكثر من 166 ألف منصب شغل قار في كل جهات المملكة. وأكد أن الوزارة تتولى النهوض بالاستثمار الخاص المنتج من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد كآلية قوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتعزيز انخراط المغرب في قطاعات واعدة. وقال إن 'النهوض بدينامية التشغيل في صلب عمل الحكومة، من خلال حلول هيكلية مستدامة للتحديات المطروحة'، مشددا على أن 'الرفع من الاستثمار العمومي له دور محدد في خلق ظروف ملائمة لتطوير استثمارات لها قدرة على خلق فرص شغل'. وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول 'تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الصناعية'، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، سجل الوزير أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال (2023-2026)، وإنجاز ما يقارب 60 في المائة منها عند نهاية يونيو الماضي، وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتنسيق مع الوزارة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى مجموعة من الإصلاحات التي تم إنجازها، والمتعلقة بتفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الآداء، وتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالاستثمار، وتعزيز التنسيق الترابي في ما يتعلق بمناخ الأعمال. وسجل أن الوزارة معبئة لتحسين مسار المستثمر، من خلال إطلاق ورش مهم يهدف إلى تحسين وتبسيط حوالي 15 مسارا مرتبطا بالاستثمار من بدايته إلى نهايته.
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
فوزي لقجع: 98.4% من طلبات الدعم الاجتماعي في المغرب تم قبولها والحكومة ستراجع معايير الاستفادة
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نسبة الطلبات المرفوضة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب لم تتجاوز 1.6%، ما يعني أن 98.4% من الملفات التي تم إيداعها قُبلت من طرف الجهات المعنية. وقال لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن الحكومة تعتزم في المرحلة المقبلة مراجعة العتبة المعتمدة لتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافاً أدق للفئات المحتاجة وتحسين فعالية البرامج الاجتماعية. وأوضح المسؤول الحكومي أن 'الدعم الاجتماعي المباشر يسير بسلاسة، وقد استفاد منه المواطنون الذين يستحقونه، والذين قدموا تصريحاتهم بشكل صحيح ووفق المعايير المعتمدة'. الإصلاح الضريبي ساهم في تمويل البرامج الاجتماعية في المغرب وفي سياق متصل، شدد لقجع على أن الإصلاح الضريبي الشامل الذي أطلقته الحكومة منذ بداية ولايتها يُعد من أبرز التحولات التي شهدتها المالية العمومية بالمغرب خلال العقود الأخيرة. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات مكنت من رفع المداخيل الضريبية بنحو 100 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2024، ما أتاح للحكومة توفير هوامش مالية مهمة لتمويل البرامج الاجتماعية وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص. وأكد لقجع أن هذه الزيادة في الموارد الضريبية تحققت دون اللجوء إلى رفع الضغط الضريبي على المواطنين، مشيراً إلى أن نظام الاقتطاع من المنبع الذي جرى تطبيقه بشكل تدريجي خلال السنوات الأربع الماضية، ساهم في تقليص نسبة العجز إلى 3.5%، وخفض معدل المديونية إلى 69%.
