400 ألف درهم ثمناً للنصب: ضبط عصابة "المباحث المزيفة" في عجمان
كما قضت المحكمة الاتحادية الابتدائية في عجمان بإلزام المتهمين برد المبلغ المسروق، وقضت بإبعاد سبعة منهم بعد قضاء عقوبتهم.
وقعت عملية السرقة المتقنة عندما اتفق الضحية على استبدال أكثر من 400 ألف درهم إماراتي بدولارات أمريكية عبر مجموعة تدّعي تقديم سعر أفضل. في المكان المتفق عليه، اقترب منه ثلاثة رجال، جميعهم من جنسيات عربية، ومن رفاقه، مُدّعين زوراً أنهم ضباط من إدارة البحث الجنائي.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وفقًا لسجلات المحكمة، أمر المشتبه بهم المجموعة بالنزول من سيارتهم وأجبروهم على الوقوف ملتصقين بالحائط. وبينما كان أحد الرجال يأخذ بطاقات هويتهم وهواتفهم المحمولة، تظاهر آخر بالتحدث مع السلطات. وخلال عملية التشتيت، فتح مشتبه به ثالث السيارة ولاذ بالفرار حاملاً حقيبة تحتوي على النقود.
فرت العصابة من مكان الحادث بسيارة هروب، مما دفع الضحية إلى الإبلاغ عن الحادث فورًا. وبدأت شرطة عجمان تحقيقًا سريعًا، وفي غضون أيام، تعقبت الشرطة المشتبه بهم واستعادت معظم الأموال المسروقة، باستثناء 63 ألف درهم.
خلال التحقيقات، اعترف أحد المشتبه بهم، وهو المتهم الخامس، بالتخطيط للجريمة مع الآخرين. واعترف أربعة آخرون من أفراد العصابة بأدوارهم، بينما أنكر المشتبه بهم الباقون تورطهم وطعنوا في قانونية اعتقالهم وتفتيشهم.
رفضت المحكمة هذه الادعاءات، مشيرةً إلى أن الأدلة دامغة. واستند الحكم إلى اعترافات مباشرة، وإفادات شهود موثوقة، وتحديد الضحية لعدد من المتهمين خلال عرض افتراضي للشرطة.
ووصف القاضي الفعل بأنه جريمة متعمدة ومنظمة، مؤكدا أن المتهمين قاموا عمدا بتضليل الضحية من خلال استغلال هوية رجال الأمن لتنفيذ السرقة.
وتسلط هذه القضية الضوء على مخاطر عمليات تبادل الأموال غير المنظمة وأهمية التحقق من الهويات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمبالغ كبيرة.
قوانين الإمارات: السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لمن ينتحل صفة ضابط شرطة دبي: سجن وتغريم محتالين لانتحالهم صفة ضباط شرطة والاحتيال على رجل بمبلغ 9900 درهم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
10 آلاف درهم غرامة لمتسبب في حادث
تسبب سائق في حادث مروري، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من جنسية دولة آسيوية. ووجهت إليه النيابة العامة في دبي تهم المساس بالخطأ بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير، وقيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول. وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم قاد سيارته دون أن يأخذ بظروف الحال، فانحرف بها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة كانت تقلّ المجني عليهم، وإصابتهم، وإتلاف السيارتين. واعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم الموجهة إليه، وأثبت التقرير الفني لمخطط الحادث مسؤوليته عن ارتكابه. واطمأنت المحكمة لأدلة الإدانة، وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
شرطة دبي تناقش استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة الاتجار في البشر
احتفت القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي لمكافحة الاتجار في البشر، عبر تنظيم ندوة تخصصية بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار في البشر في وزارة الداخلية، تحت شعار «معاً ضد الاتجار بالبشر، تشريعات صارمة، وتقنيات ذكية، وبيئة عمل آمنة من الاستغلال». أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي، وافتتحها مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي بالوكالة، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، بحضور المنسق الإقليمي لبرامج مكافحة الاتجار في البشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور مهند فايز الدويكات، وعدد من الضباط. وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أن جريمة الاتجار في البشر تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات، وتنتهك القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية. وأضاف أن «الدولة أولت هذا الملف أولوية قصوى، ترجمتها في تشريعاتها الرائدة وجهودها المؤسسية وشراكاتها الدولية، وإنشائها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، وإطلاقها في عام 2023 القانون رقم 24 لمكافحة الاتجار في البشر». وقال إن معظم ضحايا هذه الجريمة هم من النساء والأطفال، لذلك أولت شرطة دبي اهتماماً خاصاً بتوفير آليات دعم تراعي خصوصية هذه الفئات الهشة، حيث أطلقت ضمن تطبيقها الذكي خدمة دعم ضحايا الاتجار في البشر. وتُعد أداة فعالة تمكن الضحايا من الوصول السريع والآمن إلى أشكال الدعم المتكامل، سواء على الصعيد القانوني أو النفسي أو الاجتماعي، بما يعزز حماية حقوقهم، ويوفر استجابة ذكية ومتكاملة تحفظ الكرامة، وتجسد القيم الإنسانية. من جانبه، ثمّن الدكتور مهند فايز الدويكات جهود دولة الإمارات، التي اتخذت الخطوات اللازمة كافة من أجل مكافحة الاتجار في البشر، الجريمة التي وصفها بالوجه الجديد للعبودية، لافتاً إلى أنها شهدت تصاعداً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بسبب تطور وسائل النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كنتيجة للعولمة، واتساع نطاق الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتابع الدويكات: «عملنا مع إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي على تطوير دبلوم اختصاصي في مكافحة الاتجار في البشر، تخرج منه أكثر من 754 مشاركة ومشاركاً في الوطن العربي، وإعداد الأوائل من خريجي الدبلوم بدورات تدريب المدربين، الذين يقودون العملية التدريبية في الوطن العربي كخبراء وطنيين وإقليميين لمكتب الدولي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعملنا بالشراكة معاً على تنظيم برامج تدريبية تخصصية لكل القطاعات». ونوه بإنشاء دور إيواء في الإمارات كافة لحماية الضحايا، تُدار من أناس لديهم الخبرة والكفاءة والفاعلية، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة. وتحدث في الندوة كل من أستاذ القانون الجنائي المشارك بأكاديمية شرطة دبي، العقيد متقاعد فيصل البنا، وعضو لجنة مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية، رئيس قسم التحليل المجتمعي، المقدم عبدالله الحفيتي، ورئيس قسم التحقيق بوزارة الموارد البشرية والتوطين، بطي صالح السعدي. وتحدث الدكتور البنا عن جهود الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار في البشر قبل إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة من خلال مواد قانون العقوبات التي تعاملت مع هذا النوع من الجرائم، وصولاً إلى إصدار قانون متخصص في عام 2023. أما المقدم الحفيتي، فاستعرض «استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة الاتجار في البشر والتحديات والحلول المتعلقة بها»، مشيراً إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة واعدة في تتبع جريمة الاتجار في البشر، من خلال استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة، وكشف أنماط الجريمة، والتنبؤ بالمخاطر، والتعرف إلى الصور والمحتوى الضار، وتحديد الضحايا المُحتملين. أما السعدي، فتحدث عن العمالة المنزلية المساعدة وسبل الوقاية من استغلالها، مُستعرضاً جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في إصدار التشريعات الضابطة، ووضع ضوابط لاستقدام العمالة المساعدة، وعقود موحدة. اللواء صالح مراد: • الدولة أولت ملف الاتجار في البشر أولوية قصوى عبر تشريعاتها وجهودها المؤسسية وشراكاتها الدولية.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«الأمن السيبراني»: الرسائل مجهولة المصدر.. نافذة لـ «التصيد الإلكتروني»
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وشرطة أبوظبي أهمية أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الرسائل أو المكالمات مجهولة المصدر، إذ قد تكون نافذة لعمليات التصيد والاحتيال الإلكتروني. وأكد المجلس أن التسارع الكبير في وتيرة التقدم التكنولوجي، أدى إلى زيادة معدلات الهجمات السيبرانية والاحتيال الإلكتروني الذي أصبح أحد التحديات المتنامية التي تواجه الأفراد والمجتمعات، خصوصاً مع تعدد أشكاله وصوره وتشعّب أساليبه، وتطور الأدوات الرقمية وتنامي استخدام الإنترنت في جميع مناحي الحياة اليومية، حيث لم يعد الاحتيال الإلكتروني مقتصراً على الوسائل التقليدية، بل أصبح يستغل الخدمات الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والشبكات الرقمية في استدراج الضحايا بطرق متقنة، يصعب في كثير من الأحيان كشفها إلا بعد وقوع الجريمة. كما أسهم دخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى ساحة الفضاء السيبراني في زيادة تعقيدات المواجهة، وأصبحت مهمة التصدي لهذه الجرائم تتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي لمواكبة التحولات المتسارعة في عالم الجريمة الإلكترونية. كما حذرت شرطة أبوظبي من أن بعض المحتالين يستغلون الإعلانات الترويجية للسلع في محركات البحث والتي تُقدّم عروضاً مغرية بأسعار رخيصة، للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية، من خلال مواقع مزيفة توهم المستخدمين بأنها تابعة لجهات رسمية أو شركات معروفة. وحثت على ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، والاعتماد على التطبيقات الرسمية المعتمدة من الجهات الحكومية أو المتوافرة على متاجر التطبيقات المعروفة مثل «App Store وGoogle Play». من جهته، أكد مجلس الأمن السيبراني أن الهجمات الإلكترونية بغرض الاحتيال تستهدف الأفراد أو الشركات أو حتى المؤسسات الكبرى، وتختلف سبل الحماية والتعقب ما بين الأفراد والمؤسسات والدول، وفقاً لمدى كفاءة الآليات المستخدمة ونسبة الوعي والتدريب لدى الأشخاص والفرق. وأكد مجلس الأمن السيبراني وشرطة أبوظبي أن كل الجهات المعنية تكرس جهودها لمتابعة البلاغات الخاصة بالاحتيال الإلكتروني عبر قنواتها الرسمية، والجهات المختصة في الجرائم الإلكترونية، مع تأكيد أن الإبلاغ الفوري هو خط الدفاع الأهم لاحتواء الأضرار، وذلك يأتي بالتوازي مع رفع الوعي الرقمي، والالتزام بالإجراءات الوقائية البسيطة التي ستكون كفيلة بتعطيل هذه المحاولات.
