«طلبات» تقيم أول برنامج تدريبي شامل لمسؤولي السلامة «tPatrollers»

أقامت «طلبات»، المنصة الرقمية الرائدة في مجال الطلب عبر الإنترنت في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أول برنامج تدريبي من نوعه للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لمسؤولي السلامة العاملين لديها tPatrollers، وذلك بالتعاون مع مركز إنفينيتي للتدريب، المعتمد والمتخصص في تطوير المهارات الطبية الطارئة ومهارات الإنقاذ المهني. يمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية تعكس التزام «طلبات» المتزايد برفع كفاءة كوادرها الميدانية وتمكينهم من التصرف السريع والفعال عند مواجهة الحالات الطارئة التي قد تحدث لسائقي الشركات المتعاقدين مع طلبات خلال أداء مهامهم اليومية، لاسيما أنهم يتواجدون باستمرار في الأماكن العامة والمناطق السكنية، كما يأتي في إطار جهود أوسع تهدف إلى تعزيز معايير السلامة المهنية والمجتمعية على حد سواء. شمل البرنامج محاور تدريبية مكثفة، تم تصميمها وفقا لأحدث المعايير المعتمدة من الهيئات الطبية الدولية، وامتدت على مدار أيام عدة من شهر يونيو الجاري، وتضمن التدريب ورشا تطبيقية حول كيفية التعامل مع العديد من الحالات الطبية الطارئة، كفقدان الوعي، الاختناق، النزيف، الحروق، بالإضافة إلى تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي.
كما تم تقييم أداء مسؤولي السلامة من «طلبات»، عبر اختبارات عملية ونظرية، للتأكد من جاهزيتهم الكاملة للتدخل في الظروف الحرجة، مما مكنهم من الحصول على شهادات معتمدة تثبت تأهيلهم، وتدعم ثقتهم بأنفسهم في حالات الطوارئ.
وفي هذا السياق، صرح بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير العام لطلبات الكويت، قائلا «يجسد هذا البرنامج التدريبي التزامنا العميق بدعم وتمكين كوادرنا الميدانية. فمسؤولو السلامة هم الواجهة التي تمثلنا على الأرض، وقدرتهم على الاستجابة السريعة وإنقاذ الأرواح تجسد مدى اهتمامنا بصحة وسلامة سائقي التوصيل. في طلبات، نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء مؤسسة مستدامة ومجتمع أكثر وعيا وأمانا، وسنواصل العمل بكل طاقاتنا لتحقيق هذا الهدف».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 37 دقائق

• الأنباء

«النواب» يوافق نهائياً على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025

وافق مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة أمس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب د.فخري الفقي، لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون سالف الذكر. وقال الفقي، إن المشروع المعروض يأتي في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 88 لسنة 2024، حيث استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام الأجهزة الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الاقتراضات الاقتصادية الأساسية، إلا أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لاسيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال العام المالي نفسه، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وأكد تقرير اللجنة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار التقرير البرلماني إلى أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيها بدلا من 45 جنيها (متوسط تقديرها في مشروع الموازنة)، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

العازمي رئيساً لمجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية

أسفرت الجمعية العمومية لجمعية الشعب التعاونية عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث فاز فيصل منصور العازمي بمنصب رئيس مجلس الإدارة. وفي أول تصريح له، أكد العازمي التزامه بتطوير الخدمات وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالجمعية وتحقيق طموحات المساهمين، مشيرا إلى السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات وبلوغ أعلى معدلات الأرباح وبناء جسور الثقة مع المساهمين.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

أكد الاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات للمحافظة على جاذبية الدينار كوعاء للمدخرات

قال بنك الكويت المركزي ان سعر الخصم البالغ حاليا 4% يعتبر مناسبا للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية السائدة في المرحلة الراهنة محليا وخارجيا، مع الأخذ بالاعتبار الدور الذي يمكن ان تلعبه السياسات الاقتصادية الأخرى ومنها سياسة الانفاق العام في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكد «المركزي» في إصداره العاشر حول ديناميكية الأسعار وتوقعات التضخم والاقتصاد الكلي مواصلة حرصه على استخدام النهج المتدرج والمتوازن لتحقيق اهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام والحرص الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي كوعاء ادخاري موثوق ومجز للمدخرات المحلية. وأشار إلى أن متابعته متواصلة لكل المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وآفاق التجارة العالمية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد آخذا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا المحلي. وذكر أنه ضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من أعلى معدل له عند 4.71% في أبريل 2022 ليصل إلى 2.25% خلال شهر أبريل 2025، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية، وعلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا سنويا بنحو 6% في نهاية أبريل 2025. وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.3% من اجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية أبريل 2025، كما سجلت ارصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين نموا سنويا بنحو 5.7% في نهاية ابريل 2025. وأكد «المركزي» استمرار الحرص واليقظة على متابعة ورصد المستجدات في الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، والاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة للمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وبما يرسخ الأجواء الداعمة لتحسين الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة، ويكرس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.