منتخبون من جماعة سلوان يحاولون دخول مليلية للتأكد من قرار المنع الصادر في حقهم

المزيد من الأخبار
منتخبون من جماعة سلوان يحاولون دخول مليلية للتأكد من قرار المنع الصادر في حقهم
ناظورسيتي: متابعة
في تطور لافت، حاول عدد من المنتخبين والموظفين بجماعة سلوان، بإقليم الناظور، مغادرة التراب الوطني للتأكد من صحة قرار المنع الصادر في حقهم، على خلفية تحقيقات جارية في ملفات تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي.
ووفق ما أكدته مصادر مطلعة، فإن ثلاثة من المنتخبين توجها نحو معبر بني أنصار في محاولة للدخول إلى مدينة مليلية، فيما حاول موظف آخر مرافقة زوجته إلى الخارج عبر مطار الناظور العروي، قبل أن يتم إبلاغهم من طرف شرطة الحدود بأن أسماءهم مدرجة فعليًا في لائحة الممنوعين من السفر.
وتأتي هذه المحاولات بعد تداول خبر منع عدد من أعضاء وموظفي جماعة سلوان من مغادرة التراب الوطني، بموجب قرار احترازي أصدرته النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، في سياق التحقيق المفتوح على إثر تقرير مفصل رفعه عامل إقليم الناظور، تضمن اختلالات محتملة في التدبير المحلي، وعلى رأسها صفقات ومشاريع بجماعة سلوان.
ويشمل قرار المنع، حسب المعطيات المتوفرة، عددا من المنتخبين ضمنهم من تم عزلهم مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية، وذلك للاشتباه بتورطهم في تدبير غير قانوني للمال العام، والتلاعب في بعض الصفقات والبرامج المحلية.
هذا ومن المنتظر أن تنطلق جلسات الاستماع خلال الأيام المقبلة، في وقت تسود فيه حالة من الترقب والقلق داخل الأوساط السياسية والإدارية، ليس فقط بجماعة سلوان، بل أيضًا في جماعات مجاورة، تحسبًا لتوسيع التحقيقات وامتدادها إلى ملفات أخرى مثيرة للجدل.
وكانت المحكمة الإدارية قررت ابتدائيا واستئنافيا، عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وذلك بعد قبولها للطلبات التي تقدم بها عامل إقليم الناظور في إطار التفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص في وقت سابق.
وجاء ذلك، بعدما رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 18 مارس 2024، خلال قيامها بمهمة تدقيق تدبير ميدان التعمير بجماعة سلوان، جملة من المخالفات تمثل أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي والتي ارتكبها النواب الستة لرئيس مجلس جماعة سلوان، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل الناظور قصد ترتيب الآثار القانونية، ومن ثم تقديمه للقضاء الإداري الذي فصل فيه بحكم قضى بعزل جميع المعنيين.
وخلال أطوار المحاكمة، وبعد اطلاعها على تفاصيل قضايا النواب الستة كل واحدة على حدا، أصدرت ست أحكام قضائية، تقضي جميعها بقبول طعون عامل إقليم الناظور، وعزل الأعضاء الستة من عضوية ومهام النيابة بمجلس جماعة سلوان، مع ترتيب الآثار القانونية والنفاذ المعجل.
ويتعلق الأمر بكل من؛ عبد الحي لغريسي النائب الأول للرئيس، وعبد الرحيم الطاهري النائب الثاني، و لحبيب لمنور النائب الثالث، وتوفيق المالكي النائب الرابع، وكريم بنتلا النائب الخامس، إضافة إلى النائب السادس سمير بوسخاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ يوم واحد

• ناظور سيتي

منتخبون من جماعة سلوان يحاولون دخول مليلية للتأكد من قرار المنع الصادر في حقهم

المزيد من الأخبار منتخبون من جماعة سلوان يحاولون دخول مليلية للتأكد من قرار المنع الصادر في حقهم ناظورسيتي: متابعة في تطور لافت، حاول عدد من المنتخبين والموظفين بجماعة سلوان، بإقليم الناظور، مغادرة التراب الوطني للتأكد من صحة قرار المنع الصادر في حقهم، على خلفية تحقيقات جارية في ملفات تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي. ووفق ما أكدته مصادر مطلعة، فإن ثلاثة من المنتخبين توجها نحو معبر بني أنصار في محاولة للدخول إلى مدينة مليلية، فيما حاول موظف آخر مرافقة زوجته إلى الخارج عبر مطار الناظور العروي، قبل أن يتم إبلاغهم من طرف شرطة الحدود بأن أسماءهم مدرجة فعليًا في لائحة الممنوعين من السفر. وتأتي هذه المحاولات بعد تداول خبر منع عدد من أعضاء وموظفي جماعة سلوان من مغادرة التراب الوطني، بموجب قرار احترازي أصدرته النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، في سياق التحقيق المفتوح على إثر تقرير مفصل رفعه عامل إقليم الناظور، تضمن اختلالات محتملة في التدبير المحلي، وعلى رأسها صفقات ومشاريع بجماعة سلوان. ويشمل قرار المنع، حسب المعطيات المتوفرة، عددا من المنتخبين ضمنهم من تم عزلهم مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية، وذلك للاشتباه بتورطهم في تدبير غير قانوني للمال العام، والتلاعب في بعض الصفقات والبرامج المحلية. هذا ومن المنتظر أن تنطلق جلسات الاستماع خلال الأيام المقبلة، في وقت تسود فيه حالة من الترقب والقلق داخل الأوساط السياسية والإدارية، ليس فقط بجماعة سلوان، بل أيضًا في جماعات مجاورة، تحسبًا لتوسيع التحقيقات وامتدادها إلى ملفات أخرى مثيرة للجدل. وكانت المحكمة الإدارية قررت ابتدائيا واستئنافيا، عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وذلك بعد قبولها للطلبات التي تقدم بها عامل إقليم الناظور في إطار التفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص في وقت سابق. وجاء ذلك، بعدما رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 18 مارس 2024، خلال قيامها بمهمة تدقيق تدبير ميدان التعمير بجماعة سلوان، جملة من المخالفات تمثل أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي والتي ارتكبها النواب الستة لرئيس مجلس جماعة سلوان، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل الناظور قصد ترتيب الآثار القانونية، ومن ثم تقديمه للقضاء الإداري الذي فصل فيه بحكم قضى بعزل جميع المعنيين. وخلال أطوار المحاكمة، وبعد اطلاعها على تفاصيل قضايا النواب الستة كل واحدة على حدا، أصدرت ست أحكام قضائية، تقضي جميعها بقبول طعون عامل إقليم الناظور، وعزل الأعضاء الستة من عضوية ومهام النيابة بمجلس جماعة سلوان، مع ترتيب الآثار القانونية والنفاذ المعجل. ويتعلق الأمر بكل من؛ عبد الحي لغريسي النائب الأول للرئيس، وعبد الرحيم الطاهري النائب الثاني، و لحبيب لمنور النائب الثالث، وتوفيق المالكي النائب الرابع، وكريم بنتلا النائب الخامس، إضافة إلى النائب السادس سمير بوسخاف.

ناظور سيتي

منذ يوم واحد

• ناظور سيتي

سلايتية البرلمان يعودون للواجهة.. نواب يسجلون الحضور ويغادرون الجلسات نحو مشاريعهم الخاصة

ناظورسيتي | متابعة رغم الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب مؤخراً لمحاصرة ظاهرة غياب البرلمانيين، وعلى رأسها تثبيت الكاميرات ونظام 'البوانتاج' الإلكتروني، إلا أن عدداً كبيراً من النواب ما زالوا يتحايلون على هذه الإجراءات، عبر تسجيل الحضور ثم مغادرة الجلسات العمومية واجتماعات اللجان بمجرد انطلاقها. وشهدت الجلسة العمومية الأخيرة حالات متكررة لنواب قاموا بتسجيل حضورهم قبل أن يغادروا القاعة نحو وجهات مختلفة، منهم من توجه لقضاء أغراض شخصية، وآخرون فضّلوا زيارة مشاريعهم الخاصة أو الاستجمام، في مشهد يتكرر رغم دعوات رئاسة المجلس لتكريس الجدية والمسؤولية داخل المؤسسة التشريعية. ووفق مصادر برلمانية، فإن هذه الممارسات تُعد خرقاً صريحاً لمدونة الأخلاقيات والسلوكيات المعتمدة داخل المجلس، والتي تنص على ضرورة التزام النواب بالبقاء داخل الجلسات حتى نهايتها، باعتبارهم ممثلين للأمة ومكلفين بتتبع التشريع ومراقبة العمل الحكومي. ولم تَسلم جهة الشرق من هذه الظاهرة، حيث سُجّل غياب شبه دائم لعدد من برلمانيي إقليمي الناظور والدريوش، الذين يُنتظر منهم نقل هموم السكان والدفاع عن القضايا التنموية للمنطقة، في وقت يُفضل فيه بعضهم الحضور الشكلي وتسجيل النقاط الرمزية فقط. وعبّر عدد من المتابعين للشأن البرلماني عن استيائهم من هذا السلوك، معتبرين أن تمثيل المواطنين داخل البرلمان ليس امتيازاً بل مسؤولية تقتضي الالتزام بالحضور الجاد والتفاعل مع القضايا المطروحة للنقاش والتصويت. وطالب مهتمون بربط الدعم المادي والتعويضات البرلمانية بمعدل الحضور والمشاركة الفعلية في أشغال المجلس، لوضع حد لما وصفوه بـ"السياحة البرلمانية"، خصوصاً مع تزايد الانتقادات الموجهة إلى المؤسسة التشريعية بخصوص ضعف الأداء والغياب المستمر لعدد من النواب. ويأتي هذا السلوك في وقت تتصاعد فيه مطالب الشارع المغربي بمزيد من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البرلمان.

ناظور سيتي

منذ يوم واحد

• ناظور سيتي

تدنيس القرآن في قمة الناتو يغضب الجاليات المسلمة بهولندا

ناظور سيتي: متابعة شهدت العاصمة الهولندية لاهاي حادثة استفزازية أثارت موجة واسعة من الغضب والاستياء، وذلك خلال انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). حيث أقدم زعيم حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام، إدوين فاغنسفيلد، على تمزيق وتدنيس نسخة من القرآن الكريم علنًا أثناء تظاهرة مثيرة للجدل، أثارت تساؤلات حول حدود حرية التعبير والتسامح في المجتمعات الأوروبية. فاغنسفيلد، المعروف بتصريحاته المتطرفة وعدائه الشديد لما يسميه "أسلمة هولندا"، استغل منصة التظاهر ليهاجم ما وصفه بتدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشؤون الأوروبية، وصرّح بأن ما قام به هو "رد على هيمنة الإسلام" و"رسالة رفض للتدخل التركي"، مما أضاف بعدًا سياسيًا واستفزازيًا إلى تصرفه. وفي محاولة لتبرير فعلته، شارك فاغنسفيلد في أحد البرامج التلفزيونية الهولندية، حيث قارن بين ما قام به وبين التضامن مع القضية الفلسطينية. واعتبر أن رفع علم فلسطين في أماكن حساسة كـ"نصب الهولوكوست" يُسمح به، بينما يُفرض على أمثاله قيود على أماكن التظاهر، واصفًا ذلك بأنه "كيل بمكيالين" في تطبيق حرية التعبير رغم اعتراض عدد من المارة وشجبهم للفعل باعتباره استفزازًا متعمّدًا لا يندرج ضمن حدود التعبير السلمي، إلا أن الشرطة الهولندية امتنعت عن التدخل في اللحظة ذاتها. وأوضحت السلطات أنه لا يوجد مبرر قانوني لتوقيف فاغنسفيلد في تلك اللحظة، الأمر الذي أثار انتقادات لاذعة وزاد من حدة الجدل في الشارع والإعلام الهولندي.