ترامب ينهي العقوبات الأمريكية عن "سوريا الجديدة"
أعلن البيت البيض، عن توقيع أمر تنفيذي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا، مبينا أن هذا التوقيع جاء لدعم مسار سوريا نحو الاستقرار والسلام.
وأكدت وسائل إعلام أن الأمر ينص على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 أيار/مايو 2025 وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 4 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب يهدد اليابان برسوم جمركية جديدة مدعياً أنها لن تشتري الأرز الأمريكي
المستقلة/- هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، بسبب ما يزعم أنه عدم رغبة اليابان في شراء الأرز الأمريكي. وقال ترامب في منشور على موقع 'تروث سوشيال': 'لن يقبلوا أرزنا، ومع ذلك يعانون من نقص حاد في الأرز. بمعنى آخر، سنرسل لهم رسالة، ونتطلع إلى أن يكونوا شريكًا تجاريًا لسنوات عديدة قادمة'. اشترت اليابان أرزًا بقيمة 298 مليون دولار من الولايات المتحدة العام الماضي، وفقًا لبيانات التجارة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي. وبين يناير وأبريل من هذا العام، اشترت اليابان أرزًا بقيمة 114 مليون دولار. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون اليابانيون المشاركون في المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين قد صرحوا بأنهم سيتوقفون عن شراء الأرز من الولايات المتحدة في المستقبل. يوم الثلاثاء، صرّح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، بأنّ المحادثات التجارية بين الجانبين جارية، وأنّ الحكومة اليابانية على علم بادعاء ترامب، رغم رفضه التعليق عليه. وقال: 'بينما نمتنع عن الكشف عن تفاصيل مناقشاتنا مع الولايات المتحدة، ستواصل اليابان سعيها الحثيث لإجراء مناقشات صادقة وصادقة بهدف التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كلٍّ من اليابان والولايات المتحدة'. وأشار تقريرٌ صدر عام 2021 عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن إلى أنّ 'نظام استيراد وتوزيع الأرز الياباني شديد التنظيم وغير الشفاف يحدّ من قدرة المصدرين الأمريكيين على الوصول إلى المستهلكين اليابانيين'. وصرح ترامب مؤخرًا بأنّ إدارته تخطط لإرسال رسائل إلى بعض الدول الأجنبية تُبلغها بمعدلات الرسوم الجمركية الجديدة المُحتملة، وذلك عقب تعليقه للرسوم الجمركية 'المتبادلة' التي فرضها في أبريل على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وقال ترامب في مقابلة: 'سيد اليابان العزيز، إليكم القصة: ستدفعون رسومًا جمركية بنسبة 25% على سياراتكم'. تأتي رسالة ترامب قبل أيام من الموعد النهائي في 9 يوليو، وهو الموعد الذي تنتهي فيه فترة الـ 90 يومًا التي فرض فيها ترامب رسومًا جمركية 'متبادلة'. ومن غير الواضح ما الذي سيحدث لمعدلات الرسوم الجمركية لعشرات الدول المُتأثرة. قبل إعلان ترامب عن الإيقاف، خضعت الصادرات اليابانية لفترة وجيزة لمعدل تعريفة جمركية أدنى بنسبة 24%. ومنذ دخول الإيقاف حيز التنفيذ، أصبحت خاضعة لمعدل التعريفة الجمركية العالمي البالغ 10%. وأشار كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، يوم الاثنين إلى أن المفاوضات مع اليابان جارية. وقال هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض: 'لم ينتهِ شيء بعد'. أعلم ما نشره للتو، ولكن ستظل هناك مناقشات حتى النهاية. حتى لو توصلنا إلى إطار عمل، فستظل هناك أمور يجب الانتهاء منها.'
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 5 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوافقون بفارق ضئيل على مشروع قانون ترامب بشأن الضرائب والإنفاق المثير للجدل
المستقلة/- بعد ساعات من الجمود، أقرّ الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قانون دونالد ترامب الضخم بشأن الضرائب والإنفاق، مما يعني أن التشريع المقترح قد تجاوز إحدى عقباته الرئيسية. أُقرّ قانون 'مشروع قانون واحد كبير وجميل' بتصويتٍ حاسمٍ من نائب الرئيس جيه دي فانس بعد أكثر من 24 ساعة من النقاش. يعود القانون الآن إلى مجلس النواب، حيث لا يزال يواجه معارضة أكبر. وقد أقرّ الجمهوريون في مجلس النواب نسخةً سابقةً بفارق صوت واحد. كان ترامب قد منح الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مهلةً حتى 4 يوليو/تموز لإرسال النسخة النهائية من مشروع القانون إليه ليُصبح قانونًا نافذًا. وقال فانس بعد ظهر يوم الثلاثاء: 'تم إقرار مشروع القانون كتعديل'، في لحظةٍ قوبلت بتصفيقٍ حارٍّ من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بينما جلس الديمقراطيون رافضين. خلقت الخلافات حول العجز والبرامج الاجتماعية ومستويات الإنفاق تحدياتٍ للجمهوريين، مما أعاق التقدم ودفع ترامب إلى الاعتراف بأنه سيكون 'من الصعب للغاية' الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده لإقرار مشروع القانون. على الرغم من الجهود المبذولة لحشد تأييد الحزب، خسر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، ثلاثة جمهوريين – سوزان كولينز من ولاية مين، وتوم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية، وراند بول من ولاية كنتاكي – في التصويت بفارق ضئيل. انضم كولينز وتيليس وبول إلى جميع الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القانون. بعد أيام من المفاوضات، تمكن القادة الجمهوريون أخيرًا من الحصول على دعم سيناتور ألاسكا ليزا موركوفسكي، التي كانت تحجم عن دعمها بسبب مخاوف من تأثير تخفيضات برنامج ميديكيد في ولايتها. لا تزال موركوفسكي تبدو مستاءة من مشروع القانون، حتى بعد تصويتها لصالحه، واصفةً العملية بأنها 'متسرعة' و'ضمن إطار زمني مصطنع'. قالت موركوفسكي: 'لقد عانيتُ بشدة من تأثير القرار على الفئات الأكثر ضعفًا في هذا البلد'، مضيفةً أن العملية كانت 'على الأرجح الفترة التشريعية الأصعب والأكثر إيلامًا' في مسيرتها المهنية. وقالت للصحفيين خارج قاعة مجلس الشيوخ، بعد لحظات من التصويت: 'آمل أن ينظر مجلس النواب في هذا الأمر ويدرك أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد'. وكان تأييد موركوفسكي قد جعل النتيجة النهائية للتصويت في مجلس الشيوخ متساوية، مما دفع فانس إلى التدخل للإدلاء بصوته الفاصل. في زيارةٍ له إلى مركز احتجاز المهاجرين في فلوريدا، احتفل ترامب بإقرار مشروع القانون. وقال: 'إنه مشروع قانون رائع، فيه ما يناسب الجميع'. يُعدّ هذا التشريع أساس في أجندة ترامب في ولايته الثانية، وسيُطبّق تخفيضات ضريبية كبيرة ودائمة، وهي تخفيضاتٌ فُرضت مؤقتًا في بداية توليه منصبه. ولتعويض الخسارة المتوقعة في الإيرادات، سعى الجمهوريون إلى خفض الإنفاق في مجموعة واسعة من البرامج، بما في ذلك دعم الغذاء والرعاية الصحية للأمريكيين ذوي الدخل المحدود. جاء التصويت بعد ظهر يوم الثلاثاء، مُختتمًا جلسة تصويتٍ عاصفة في مبنى الكابيتول. حاول الديمقراطيون استعراض قوتهم بوضع عقباتٍ إجرائيةٍ أمام مشروع القانون لتأخير إقراره. وشمل ذلك إلزام موظفي مجلس الشيوخ بقراءة جميع صفحات مشروع القانون البالغ عددها 940 صفحةً بصوتٍ عالٍ، وإطلاق عملية نقاشٍ مطولةٍ حول التعديلات المقترحة فيما يُسمى 'التصويت الجماعي'. الآن، يقع على عاتق الجمهوريين في مجلس النواب الموافقة على التغييرات التي أجراها مجلس الشيوخ قبل أن يوقع الرئيس على مشروع القانون ليصبح قانونًا نافذًا. لكن مصيره لا يزال غامضًا، إذ واجه معارضة من جهات مختلفة، ولا يستطيع الجمهوريون تحمّل خسارة أكثر من ثلاثة تصويتات. أعربت مجموعة من المحافظين الماليين عن استيائهم من حجم الإضافة التي قد يضيفها اقتراح مجلس الشيوخ إلى العجز القومي الأمريكي – وهو الفرق بين ما تنفقه الحكومة وما تجمعه من إيرادات سنويًا. ووفقًا لتجمع الحرية اليميني في مجلس النواب، فإن اقتراح مجلس الشيوخ قد يضيف 650 مليار دولار إلى العجز سنويًا. وقال أعضاء التجمع في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: 'هذه ليست مسؤولية مالية. هذا ليس ما اتفقنا عليه'. في غضون ذلك، يشعر جمهوريون آخرون في مجلس النواب بالقلق من أن تشريع مجلس الشيوخ سيُجري تخفيضات أكبر على برنامج التأمين الصحي 'ميديكيد' للأمريكيين ذوي الدخل المحدود مقارنةً بالتخفيضات التي وافقوا عليها. كما انتقد الديمقراطيون في مجلسي الكونغرس التخفيضات المقترحة في ميزانية الرعاية الاجتماعية. سيعمل الجمهوريون في مجلس النواب ضد الموعد النهائي الذي فرضه الرئيس سابقًا في الرابع من يوليو. صرح ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى فلوريدا: 'أود أن يكون الرابع من يوليو، لكنني أعتقد أنه من الصعب جدًا القيام بذلك… أعتقد أنه ربما الرابع من يوليو أو ما يقاربه'. من بين المنتقدين الآخرين للخطط، الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، الذي ساعد ترامب على الفوز بالبيت الأبيض العام الماضي، وكان مسؤولًا عن خفض التكاليف في إدارته. يعمل ماسك الآن بنشاط على إفساد فرص بقاء تشريع ترامب المميز، وقد هدد بتأسيس حزب سياسي جديد إذا أقرّ الكونغرس مشروع القانون. يوم الاثنين، هدد بدعم منافسي الجمهوريين الذين يصوتون لصالحه. كتب ماسك على X: 'يجب على كل عضو في الكونغرس خاض حملته الانتخابية على أساس خفض الإنفاق الحكومي، ثم صوّت فورًا لصالح أكبر زيادة في الدين في التاريخ، أن يخجل من نفسه!' قد تُلحق التخفيضات الحادة في الدعم الحكومي للطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، التي ينص عليها مشروع القانون، ضررًا بالغًا بأرباح شركة تيسلا، التي جمع ماسك جزءًا من ثروته منها.
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا، والشيباني يقول إن ذلك سيفتح "أبواب إعادة الإعمار"
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشياً مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد الأزمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية إن "الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران". وتتخذ سوريا منذ سقوط حكم الأسد خطوات عدة لاستئناف العلاقات الدولية. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قرار ترامب بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح "أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها". وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة ترفع "العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي" وتسهم في "الانفتاح على المجتمع الدولي". والتقى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في مايو/ أيار الماضي حيث أصدر ترامب إعلاناً مفاجئاً عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما دفع واشنطن إلى تخفيف إجراءاتها بشكل كبير. ويضغط البعض في الكونغرس من أجل إلغاء هذه الإجراءات بالكامل، في حين أعلنت أوروبا إنهاء نظام عقوباتها الاقتصادية. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك للصحفيين في مؤتمر صحفي: "يجب منح سوريا فرصة، وهذا ما حدث". ووصف خطوة، الاثنين، بأنها "تتويج لعملية شاقة ومعقدة ومؤلمة للغاية، وهي كيفية رفع هذه العقوبات". وقال البيت الأبيض في بيان إن "الأمر التنفيذي يُوجه وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام، التي قادها الشرع ولها جذور في تنظيم القاعدة، كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب". وأكد البيت الأبيض أن الإدارة ستواصل مراقبة تقدم سوريا في الأولويات الرئيسية، بما في ذلك "اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية". Reuters بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 1979، عندما أُدرجت دمشق على أول قائمة استحدثتها الولايات المتحدة لما وصفته بـ "الدول الراعية للإرهاب". وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية السابقة والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية السابقة. شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا، نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها. وفي عام 2005، مرر الكونغرس الأمريكي "قانون محاسبة سوريا"، بعد اتهامها بالسماح باستخدام أراضيها من قبل من وصفوا بـ "الإرهابيين لتقويض استقرار العراق ولاحقاً لبنان". تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين. لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرّها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع. وجاء التحول الحقيقي في العقوبات بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها. إذ جرى فرض عقوبات أكثر شمولاً وتشدداً استهدفت قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطيران، والقطاع المصرفي بما فيه المصرف المركزي، فضلاً عن فرض قيود على تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا. إلّا أن التغيّر الأكبر جاء مع نهاية عام 2019، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي عُرف بـ قانون قيصر ، تيمناً بالاسم الحركي الذي اتخذه مصور عسكري سوري، انشق عن النظام وشارك صوراً تُظهر جثث الآلاف ممن قضوا تحت التعذيب في سوريا. Reuters وعلى صعيد متصل، فإن رفع العقوبات التي سُنّت كقوانين عبر الكونغرس الأمريكي قد يستغرق وقتاً أطول، لأنه بحاجة لتصويت في الكونغرس. يندرج قانون "قيصر"، الذي يتضمن عقوبات ثانوية على المتعاملين مع سوريا، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل الكونغرس. وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب بشأن إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، "يُسهم في منحها فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس: "إنه تماشياً مع وعد الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا، ستُسهم إجراءات اليوم في منح البلاد فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". ويعوّل السوريون كثيراً على الأثر الذي سيُحدثه رفع العقوبات على اقتصاد بلادهم ومعيشتهم. فبينما سيستغرق التعافي التام للاقتصاد السوري المنهك سنوات طويلة، يمثل رفع العقوبات خطوة أولى في هذا الطريق.
