
القفير والقفة والزمبيل
مسميات ثلاثة لسلل حمل الأمتعة من حبوب أو خضار وخلافه، ومنها لنقل الطين (الزنبيل)، وذلك في فترة الستينيات من القرن الماضي في عماننا الحبيبة، كانت هذه تُصنع يدويًا من الخوص أو لحاء القصب
.
كنا نستعملها لحمل كل شيء، وأي شيء يخطر لنا على البال، في عصر ما قبل النهضة. ومنها ما له آذان تُقبض عليها باليد أو تتدلّى على الكتف، ومنها ما يُوضع على الرأس (القفة)، مثلما تحمل المرأة جَحْلَة الماء. ولهذه السلل أحجام وسعات مختلفة لكافة المواد والأثقال، كلٌّ حسب عمره وطاقته على التحمل.
استحضرت هذه السلل في مخيلتي مع ما انهالت به علينا مؤخرًا وسائل التواصل الاجتماعي من زوبعة حول تطبيق المرحلة الرابعة من منع استخدام الأكياس البلاستيكية، وما صاحبه من تعليقات ونُكَت استظراف، وحتى بعض التهكم مثل: "هل مطلوب منا الآن في عُمان أن يحمل كل منا مشترياته من المحلات في إزاره (الوزار) لباس الرجال الداخلي؟" أو "ما هو مصير مصانع البلاستيك؟" و"التحسر على خسائرها" وغيرها.
تناسَى الجميع فجأة أن قرار المنع ليس جديدًا أو وليد اللحظة، بل إنه قد مرت به أربع مراحل منذ العام 2020، وبدأ التطبيق فعليًا بدءًا من الصيدليات والعيادات والمستشفيات، وتدرج بمواد أخرى كالخبز والمواد الغذائية المختلفة، وصولًا إلى الحظر الكامل المتوقع استكمال تنفيذه في العام 2027.
يفترض أن تكون هذه المصانع قد كيّفت نفسها بالتحول من البلاستيك إلى أكياس من مواد صديقة للبيئة، وكان لديها الوقت الكافي لذلك التحول،
فلا ضرر ولا ضرار
.
لا يختلف اثنان على الأضرار الكثيرة والكبيرة لأكياس البلاستيك على البيئة، لانتشارها وحمل الهواء لها بسهولة، ولعدم قابليتها للتحلل في التربة، وأكل الحيوانات لها، حيث تتهيأ لها من ألوانها بأنها حشائش. ويا ما وجدناها في أمعائها متكدسة بعد الذبح!
أتذكر عندما كنا صغارًا في نفس المرحلة، كنا نقوم بجلب أغراض البيت (حبوب، أرز، قمح، سكر، دقيق وخلافه) من سوق ظفار الكائن داخل أسوار قصر الحصن بصلالة، ونستعمل في حمل أمتعتنا من السوق أكياسًا شبه موحدة مصنوعة من قماش قطني أبيض سميك، تخيطه النساء في البيوت، يتم إعادة استعمالها لسنوات.
وإذا اشترينا نوعين أو أكثر من هذه الحبوب كالأرز والسكر مثلًا، نربط الكيس بين كل نوع وآخر بخيوط (السوتلي) لكيلا يختلط النوعان ببعضهما، ونضع هذا الكيس من منتصفه عند الربط على أكتافنا للتوازن، ونتحرك بحمله بكل ليونة ورشاقة، سواء إلى موقع ربط الحمار خارج السوق في أحد جذوع نخل النارجيل، أو نستمر في المشي إذا وجدنا أن عسكر السركال (حرس القصر) قد أطلقوا رباط هذه الحمير ونهروها إلى خارج الأسوار.
كانت معظم الحمير تبقى للرعي تحت نخل بستان التميمي خارج السور، أما حماري (البطران) سامحه الله، فكان يتجه مباشرة إلى بيتنا في كدح الحافة. وبلغ به الدهاء أنه إذا وجد السدّة الخشبية الخارجية للبيت مغلقة، يضرب برأسه عليها حتى يفتح له أحد الباب، فيندفع سريعًا إلى حوش البيت الخلفي حيث الظل والطعام والماء، وأذهب أنا حاملًا أثقالي مشيًا إلى البيت.
هل كنا -برغم تواضع تعليمنا- أصدقاء للبيئة أكثر من أبنائنا وأحفادنا اليوم؟
!
على الله عودة الماضي، مهما كانت العودة، دام ماضينا كان أكثر صداقةً للبيئة، ومتعايشًا معها أكثر من حاضرنا للأسف.
كان سكان جبال ظفار لا يقطعون ولا يحتطبون شجرة إلا بعد التأكد من أنها "لن تشرط" -أي تنمو من جديد باللهجة الظفارية- وكان هذا عرفًا بينهم كالقانون، قبل أن نعرف نحن وزارات وهيئات البيئة حاليًا وقوانينها في حماية الأشجار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
صوتُ حامد
المعتصم البوسعيدي ها هي بلدةُ الأخضرِ يَغسلُها المطر، يُبَلِّلُ تُربتها الندية، ثمةَ بياضٌ يخرجُ من منزلِه -للمرةِ الأخيرة- محمول على الأكتاف، وهو الذي حمل على كتفِه بُندقيةَ الفرحِ وهي تَدوي مُعلِنةً وصولَ الأودية. واليومَ، لا وادٍ، ولا صوتٌ يهُزُّ الجبال؛ رُبما لأنَّه هو الوادي الكبير الذي يجري في قلوبِنا، قبلَ أن ينهمرَ من المُقلَتين، والأيادي ترتفعُ، والأفواهُ صادحةٌ داعيةٌ: "اللهُمَّ ارحم الوالدَ حامد بن حارث الفرعي، واجعل قبرَهُ روضةً من رياضِ الجنة". نهارَ الجُمعة، الرابعِ والعشرين من مُحرم، عام ١٤٤٧هـ، يغادرُ دُنيانا الجد والأب وصفحةُ الزمنِ الجميلِ "أبو خليفة"، تاركًا إرثًا لطالما ستتحدثُ عنه الأجيال، وسيرةً محمودةَ الخِصال؛ كرمٌ باذخ، وسمتٌ راسخ، كالفَلجِ إذا تحدثَ نقي، وكالنخلةِ إذا وقفَ بهي، عصاهُ أبناؤه وقبيلته، وقريته التي شبَّ وشابَ فيها، يذكُرُ المعروفَ وهو صاحبه، ويُقدر الإنسانَ ويُنزلُهُ منازله. ثلاثينيُّ الميلادِ من قرنٍ منصرم، نافحَ ضراوةَ الحياة، وكافحَ في طلبِ العيش، وتعلَّمَ تحتَ ظلِّ الشجرة. علَّمه وأدَّبه والده، ولقَّنهُ العلمَ مشايخُ أَجِلاء، منهم: الشيخ أحمد بن ناصر البوسعيدي، والشيخ حمد بن عبدالله البوسعيدي، والشيخ الراشدي ناصر بن حميد. وصار مُعلِّمًا -مُعتمدًا- للقرآنِ في بلدته؛ تراه بين حلقةِ كتابِ اللهِ العزيز تارةً، وبين اخضرارِ البساتينِ تارةً أُخرى، يُناجي النخلةَ ويهمسُ لشجرةِ الليمون. يداهُ -"يدٌ يُحبُّها اللهُ ورسولُه"– تحنَّتا بالماءِ والتُّراب، وهما تبنيانِ المنازل في البلدةِ وما جاورها، و"الشويرة" شاهدةٌ على هندستِه المعمارية، قبل أن ينقل رِكابه نحو مطرح، حيثُ عمل في شركةٍ للإسمنت، وبنى منزلَه الخاص بـ"حلّة الوشل"، ثُمَّ ما لَبِثَ أن انتقل إلى "الرميس" للعملِ في شرطةِ عُمان السلطانية، في مرحلةٍ فارقةٍ من حياتِه، مُشرِفًا على مزرعةِ السجن، التي ازدهرت بعرقِه، ونَمَت بحبِّه وشغفِه؛ إذ جمعَ فيها صنوفَ النباتات، وأقام حظائر للحيواناتِ والطيور، فكان حَصادُها يُباع في أسواق السيب وبركاء ومطرح. ومع تقاعدِه، ترك أثرًا لا تُخطئُه العين، ولم يتوقف عن العمل؛ بل واصلَ حُبَّه للزراعة، فاشترى مزرعةً في حي "عاصم" بولاية بركاء، كانت ملاذَه ونجاتَه من صَخب الحياة وضوضائها. العمُّ حامد، أكبرُ إخوتهِ الثلاثة، الذين سبقوهُ إلى دارِ البقاء، وهو أخٌ لشهيدَين؛ أحدُهما قضى نحبَهُ دفاعًا عن الوطن إبَّانَ بزوغِ فجرِ نهضةِ عُمان الحديثة، في الجنوبِ الظفاري، والآخر غرقًا في إعصار "جونو". فكان السندَ والوتد، وعمودَ البيوتِ لا بيتًا واحدًا، وهو عنوانٌ للبذلِ والعطاء. تفرَّغ بعد عودتِه للبلدة، لـ"ضاحيتِه بالوقيف"، يجمع الأحباب، ويُسامر الأصحاب، لحيتهُ البيضاءُ لا يُضاهيها إلا قلبُه الأبيض. ونحنُ صغارٌ، كنَّا نسمع عن العمِّ حامد وقوته "الأسطورية"، ثمَّ عرفناهُ من البُسطاء الرُّحماء، رَامٍ يُصيب الهدف، وصاحب علمٍ فلكي، يرقبُ موقعَ القمرِ بالنسبةِ للشمسِ بالمرآة، فيتنبَّأ برؤية هلالِ الشهرِ الهجري من عدمِه. وبرحيلِه، تفقدُ بلدةُ الأخضر أحدَ أقمارِها، لكنَّ العزاءَ في خَلَفِه المباركِ بإذنِ الله. وحينَ تُمطرُ السماء، ويأتي الوادي، نريدُ أن نسمع صوتَ حامد... فقد مرَّ من هنا.


جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
مشروع الغارف.. إحياء لموروث وترسيخ لهوية
خالد بن سعد الشنفري الغارف لغةً هو: غرف الماء باليد أو عن طريق إناء، ويُطلق أهل ظفار هذا الاسم على مزارعهم، وجمعه "غَوارف". يوجد على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار ستة تجمعات رئيسية من هذه الغوارف، هي: غارف عوقد، غارف صلالة الغربية، غارف صلالة الوسطى والقطيعة، غارف الحافة، غارف الدهاريز، غارف طاقة. أما غارف القرض المحاذي لغارف الحافة من الشرق، فيُعد -على ما يبدو- أقدمها جميعًا، حيث تحمل غوارفه أسماء لأناس لم يعد لهم نسل حاليًا في ظفار، والأرجح أنها تأسست في زمن البليد، وتقع بمحاذاته من الشمال مباشرة، بالإضافة إلى سهل حمران الخصيب سابقًا الذي ذكره ابن بطوطة عند زيارته للبليد في كتابه تحفة النظار . وآخر من زاره ووصفه كان الرحالة الإنجليزي برترام راسل في بداية القرن الماضي في كتابه البلاد السعيدة (ظفار) ، وذكر أشهر مزروعاته كالقطن والنيلة التي كانت تُصدَّر للخارج، كل ذلك قبل أن يتم هجره تدريجيًا، وذلك بعد تحويل ساقية عين رزات -التي كانت تتدفق عليه بغزارة- بالإضافة إلى عين حمران، إلى مزرعة المعمورة التي أسسها السلطان تيمور، وطورها من بعده خلفه السلطان سعيد، الذي أسس بدوره مزارع رزات الشاسعة في الشرق منها -رحمهم الله جميعًا- فانخفض بالتالي منسوب التدفق على السهل، فهُجر تدريجيًا. أطلق المتأخرون الذين أعادوا استصلاح هذه الأرض في بداية القرن الماضي اسم (القرض)، والقرض اسم لشجرة محلية غير مثمرة كانت تغطي كل هذه المنطقة. ويُلاحظ اعتياد أهل ظفار على تسمية الأشياء المهمة في حياتهم -كالأبقار، والجمال، والوديان، والجبال، وقممها. في طفولتي لا أنسى بقرة كانت لنا اسمها (حجفاف) وحمارًا يسمى (البطران) وقد أشرت إليهما كثيرًا في كتاباتي من قصص ومقالات. ولن تجد غارفًا إلا وله اسم، وكانت هذه الأسماء أشبه ما يكون اليوم بـ(جوجل ماب)، حيث إنه من اسم الغارف يُعرف موقعه والغوارف المحيطة. وهذا أمر يستحق البحث من شبابنا المهتمين. كان السلطان سعيد بن تيمور يحصل على غوارف القرض (قعد) مبلغًا من المال كإيجار، إلا أنه في عهد السلطان قابوس -رحمه الله- تم تمليكها لهم في عصر النهضة. أصبحت هذه الغوارف جميعها شبه متصلة ببعضها في الوقت الحاضر، من صلالة الغربية غربًا إلى الدهاريز شرقًا، عدا عوقد وطاقة لبعدهما. كما أن آبار مياه هذه الغوارف حفرت على عيون ماء جوفية يُطلق عليها مصطلح (عرق العين)، وبالتالي لم تجف منذ مئات السنين. أطلقت بلدية ظفار مشروع "الغارف" على أحد غوارف الحافة، يقع على شارع المنتزه، يسمى غارف (بن جلجلين)، وتملكه أسرة "مقيبل" من السادة الأشراف الذين وصل إليهم بالإرث عن أجدادهم للأم من المشايخ من أهل منطقة الرباط الموغلة في القدم. أُسند هذا المشروع الاستثماري إلى شركة القمم للاستثمار، وهي اتحاد لأربع شركات يمتلكها شباب عمانيون من المحافظة، لديهم الطموح والخبرة وحب الوطن. بالإضافة إلى ما يهدف إليه هذا المشروع، الذي يتم تحت إشراف ورعاية ودعم من بلدية ظفار، من أن يصبح إضافة نوعية للمواقع السياحية بالمحافظة، حيث يشتمل على مناشط عدة تندرج جميعها تحت الموروث الزراعي القديم والسنن الزراعية، التي كانت تعد عصب حياة المجتمع الظفاري، بالإضافة إلى الرعي والبحر وسننه. يشتمل المشروع أيضًا على نشاط (السناء أو السناوه أو المقود)، وهي طريقة قديمة لنزح ماء البئر بواسطة الجمال، التي تقوم بسحب ما يسمى (الغرب) -وهو إناء كبير من الجلد- من البئر إلى مكان مرتفع على حافته يسمى (جابية). والجابية هي حوض الماء، وذلك بواسطة ربط حبال من ألياف النارجيل القوية بسنام الجمل من جهة، وبالغرب من الجهة الأخرى، بعد وضعه على عجلة السناوة في الأعلى. فيقوم الجمل، بقيادة (الساني) -وهو من يسوق الجمل- بالنزول لمسافة 30 إلى 50 مترًا إلى الأسفل، ليرتفع الغرب من البئر حاملًا الماء وسكبه في الجابية، ثم يعود صاعدًا إلى الأعلى ناحيتها، حتى يستقر الغرب في قعر البئر بواسطة ثقل (حجارة الغرب) -وهي حصى صماء ثقيلة الوزن، قليلة الحجم، بها فتحة طبيعية في أحد جوانبها يُربط فيها الحبل- وتجلب عادة من الوديان بعد السيول. يصف الظفاريون الشخص ثقيل الدم أو الحركة بـ(حجارة غرب). وتجري المياه بعد ذلك في سواقي الغارف، الذي يُقسم بدوره إلى مربعات ومستطيلات زراعية تُسمى (كروع وحاد)، والكروع عبارة عن حادين متقابلين بينهما ساقية مفتوحة على (المطر)، وهي تقسيمات أصغر تُستخدم لحجز المياه وارتواء التربة. وهكذا دواليك، نزولًا وصعودًا، مع أصوات شجية لصرير الحبال على العجلات الخشبية في أعلى السناوة، حيث يصدر كل منهما صوتًا مختلف النغمة، وتكون العملية عادة مصحوبة بأشعار مغنّاة يؤديها الساني، حتى تكتمل عملية السقي. وقد تكون العملية بجمل وغرب واحد أو أكثر، حسب كِبر البئر والغارف نفسه. وقد أخذت العملية كلها اسمها (السناء أو السناوه) من هذا العلو، فالسناء لغويًا يعني الارتفاع. وقد شهدت وعايشت هذه العملية في طفولتي، وذلك في منتصف الستينيات، وكانت لآخر بئر سناوه في الحافة قبل أن تستبدل جميعها بمكائن الديزل، التي حلت محل السناوه تدريجيًا، ثم تحولت إلى مكائن كهربائية، ولا ندري ما سيكون عليه الحال لاحقًا إذا أحيانا الله. يوجد بالمشروع أيضًا إسطبل للخيول والفروسية، وحيوانات وطيور، وساحة لإقامة فعاليات زراعية، ومناطق مخصصة لممارسة الزراعة فعليًا أمام الزوار، وأكشاك أنيقة لبيع منتجات زراعية كالمشلاي وغيرها من الفواكه الموسمية المعروفة في المحافظة، وكذلك مطاعم ومقاهٍ متجانسة مع البيئة، وكل ذلك وسط أجواء يكسوها الاخضرار، وتحفها نخيل النارجيل وأشجار معمرة مثمرة كأشجار البيذام وغيرها، وفي بيئة زراعية رعوية تُمارَس فعليًا أمام الزوار، بمصاحبة الفنون الظفارية التقليدية المناسبة لهذا النشاط الإنساني القديم-الجديد لمحافظة ظفار. ومن المتوقع أن يُفتتح المشروع جزئيًا في أغسطس هذا الموسم. أهمية هذا المشروع، بالإضافة إلى قابليته للتوسع مستقبلاً، أنه سيعمل طوال العام، ولن يقتصر على فصل الخريف، كما سيكون أشبه بمدرسة للأجيال، يستقبل طلاب المدارس للمشاهدة والمعايشة والممارسة الفعلية، ويربطهم بالموروث. كما سيُسهم بإذن الله في تشغيل أعداد من الشباب وتدريبهم. لا شك أن قيام هذا المشروع في هذه المنطقة الآن سيسهم -بالتبعية- في القضاء على بؤر الوافدين المخالفين الذين يتحصنون وسط هذه الغوارف، خصوصًا أنها أصبحت مقلقة للمواطنين والأمن، وقد باتت أشبه بغابات كثيفة متداخلة الحدود نتيجة التمدد الزراعي الجائر، ولعدم اهتمام المزارعين الوافدين الذين يستأجرونها منذ ما يزيد عن أربعين عامًا، بعد أن تركها المزارع العماني نتيجة توقف الهيئة العامة للتسويق الزراعي، وعدم وجود من يستقبل إنتاجهم، وعدم استطاعتهم منافسة لوبي التجار الوافدين. فأجّروها نتيجة لذلك للمزارع الوافد الذي كان يعمل لديهم فيها، وقد توارث أبناؤهم تلك الغوارف، ما أدى إلى تآكل وتقلص ما يعرف بـ(المقاييف) وهي الطرقات بينها، حتى أُغلقت معظمها، في حين كانت السنن الزراعية للمزارع العماني تراعي تلك المقاييف من منطلق الجيرة والعُرف. أصبحت هذه الغوارف أوكارًا يندس وسطها المخالفون والخارجون عن القانون، ومعظمهم من دول إفريقية، يمارسون تجارة محرّمة شرعًا وقانونًا، وأفعالًا مشينة تستهدف شبابنا. ومع أن الشرطة والجيش -مشكورين- يشنون حملات تفتيش ومداهمات، إلا أن ذلك لا يخلو من مخاطر على حياتهم. لذا فإن هذا المشروع جاء في وقته، وسيُسهم بإذن الله في توافد الناس وتزاحم الأقدام بالقرب منها، وبالتالي يصبح طاردًا لهؤلاء المخالفين، حتى القضاء على وجودهم نهائيًا. ومن جانب آخر لا يقل أهمية، قد يُشجع المشروع أبناء وأحفاد ملاك هذه الغوارف على العودة لاستغلالها بأنفسهم بدل تأجيرها، وقد يجدون فيها ضالتهم، خصوصًا بعد تأسيس شركة "نخيل" بمزارع نجد ظفار، لاستقبال وشراء المنتجات الزراعية وتسويقها، مثلما كانت الهيئة العامة للتسويق الزراعي سابقًا. هنا لا بد من اغتنام المناسبة للمطالبة بفتح وتمهيد وإنارة ما تبقى من المقاييف، أسوة بما تم مسبقًا، خصوصًا تلك الواقعة بين شارع السلطان قابوس وشارع المنتزه، مثل شوارع: حمود الغافري، شارع النور، شارع الحافة، شارع المطار، وغيرها، والتي لولا تمهيدها سابقًا لكانت أغلقت. ولا تزال بعض المقاييف بحاجة للاستكمال، مثل الذي يربط مسجد محسن العيدروس بمسجد عفيف على شارع السلطان قابوس، ومقييف السامري، وغيرها من المقاييف الممتدة على طول شارع المنتزه من بدايته في المعتزة إلى نهايته عند تقاطعه بشرق البليد. ولا ننسى أن شارع المنتزه نفسه كان مقييفًا في الأساس، فانظروا إلى جماله اليوم. حبذا لو يتم إعادة تخطيط الممرات وسط الغوارف كما كانت سابقًا، فبهذا لن نقضي على المخالفين فقط، بل نحول الغوارف ومحيطها إلى مربعات واضحة المعالم، جميلة الشكل، وطرقات سالكة، منارة ليلًا، تُظهر صلالة الجميلة الآمنة في كل المواسم. شكرًا لمكتب صاحب السمو المحافظ، وشكرًا لبلدية ظفار على هذه الجهود المقدّرة لمثل هذه المشاريع والأفكار التي تهتم بالبيئة وترسيخ الهوية. فهذه أثمن وأهم بضاعة تُسوَّق لزوارنا. ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى.


جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
البطالة وأثرها على الاستقرار المجتمعي
علي بن عبدالله بن منصور السليمي 10259288@ دائمًا ما نسمع عبارة: "الباحثون عن عمل"، ولعلّك -عزيزي القارئ- واحدٌ منهم الآن. ولكن، هل تساءلت يومًا عن حقيقة هذه المشكلة التي تواجهها؟ أو عن الآثار التي قد تخلّفها، سواء على حياتك الشخصية أو على المجتمع بأسره؟ وهل حاولت في وقتٍ ما أن تبحث عن حلّ جذري لها؟ أنا لا أشك في ذلك... لكن في السطور القادمة، سنحاول أن ننظر إلى هذه المعضلة من زاوية مختلفة، لعلنا نستلهم منها شيئًا، أو يلتمس -ولو أحدنا- طريقًا نحو المستقبل الذي ينشده. لا شكّ أنّ مشكلة "البطالة" باتت من القضايا العالمية الملحّة، فلا يكاد يخلو بيت -تقريبًا- من باحث عن عمل. ومع توالي الأزمات العالمية وتفاقم الصراعات الدولية، تتعاظم هذه الظاهرة، ويكون أول المتضررين منها هو المواطن الصالح البسيط، الذي يسعى بشرف إلى لقمة عيشه. وعلى الرغم من الجهود الجادة التي تبذلها الحكومات في سبيل احتواء هذه الأزمة، إلا أننا نلاحظ -مع مرور الوقت- ازدياد أعداد الباحثين عن عمل، دون تحسّن ملموس في الأوضاع. ومن هنا، بات من الضروري عقد لقاءات موسعة ومناقشات جادة لإيجاد حلول واقعية وعملية لهذه الآفة، التي تنهش في نسيج المجتمع مثل سوسةٍ تأكل في صمت، حتى تحدث فيه شرخًا يصعب رأبه. فهل ننتظر -لا قدّر الله- أن يبلغ السيل الزُبى؟ هل ننتظر انتشار الفقر، وازدياد معدلات الجريمة، وظهور الانحرافات السلوكية في مجتمعنا؟ بالتأكيد لا. إنّ مجتمعنا المسلم المحافظ، يدرك تمامًا أن البطالة قد تفضي إلى هذه المشكلات الخطيرة، فهي نتيجة طبيعية للفراغ، واليأس، وانعدام مصدر الدخل. وقد حث الإسلام على العمل والكسب الحلال، واعتبره من أسباب الكرامة والعيش الكريم، فقال تعالى: "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ" (الملك: 15). وقال أيضًا: "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" (التوبة: 105). كما قال النبي ﷺ: "مَا أَكَلَ أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكلَ من عملِ يدِهِ..." (رواه البخاري). إذاً يجب على كل امرئ فينا أن يسعى في طلب رزقه، ويطرق جميع الأبواب حتى يحقق مبتغاه. وفي المقابل يجب أن تكون هناك تسهيلات كبيرة من لدن الدولة؛ حتى تتحقق للفرد الوظيفة المناسبة له التي يستطيع من خلالها أن يعيش حياة كريمة. فلا يمكن للإنسان -بطبيعة الحال- أن يكون كائنا خاملا وسط الخلية المنتعشة التي تتطلب كل ذرة قوة فيها حتى تنمو وتزدهر، وإلا سيتم إقصاؤه بعيدًا. إلا أن هذا الأمر لا يتحقق إلا إذا تكاتف الجميع، وعملوا فيما بينهم على إصلاح الخَلَّة، ومعالجة العِلَّة، فلا يمكن القضاء على هذه الظاهرة إلا إذا تظافرت جميع الجهود من أعلى الهرم إلى أدناه. ولربما هناك بعض الحلول التي من شأنها أن تسهم في تقليص حجم هذه المشكلة ومضرتها، وسنسردها لكم فيما تبقى من سطور قليلة قادمة... ولمواجهة هذه الظاهرة، تبرز الحاجة الملحّة إلى تبنّي سياسات تنموية واقتصادية شاملة، تستند إلى رؤى واقعية وفاعلة. ومن أبرز هذه السياسات: تنشيط الاستثمارات في القطاعات المنتِجة لفرص العمل، ودعم ريادة الأعمال والمبادرات الفردية، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل. كما ينبغي تشجيع الشباب على الانخراط في المهن الحرفية والتقنية، ونشر ثقافة الإنتاج والعمل الجاد، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع متماسك واقتصاد مستدام. وفي الختام، فإنّ البطالة ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل هي تحدٍّ حضاري يمسّ كيان المجتمع واستقراره وأمنه. ومن هذا المنطلق، يجب علينا -أفرادًا ومؤسسات- أن نستشعر حجم المسؤولية، ونتكاتف جميعًا في السعي الجاد نحو إيجاد الحلول، وتوفير بيئات محفزة للعمل، وتمكين الشباب من أداء دورهم الحقيقي في بناء أوطانهم. ولنأخذ بأسباب النجاح والتوكل على الله، متيقنين بأن العمل شرف، والكسب الحلال عبادة، وأن في الجد والاجتهاد تُصنع الأمم وتنهض الحضارات.