المحكمة الجنائية الدولية تجدد مطالبتها للسلطات الليبية بشأن أسامة نجيم
وأكدت المحكمة في بيان أن المعلومات المتوفرة لدى فريق الادعاء العام تشير إلى 'احتمالية تواجد المتهم داخل الأراضي الليبية'، مما يفرض 'التزاما قانونيا وأخلاقيا على السلطات المحلية باتخاذ إجراءات فورية للقبض عليه ووضعه قيد الاحتجاز الاحتياطي، تمهيدا لتسليمه إلى لاهاي'.
وتعود القضية إلى مذكرة توقيف صادرة في يناير 2025، تتهم نجيم بارتكاب جرائم تضمنت القتل العمد، التعذيب، الاغتصاب، العنف الجنسي، السجن التعسفي، الاضطهاد، والإخفاء القسري، بحق معتقلين مدنيين ومهاجرين داخل منشأة معيتيقة الخاضعة لسيطرة 'قوة الردع الخاصة'، والتي كان يشغل فيها منصبا قياديا أمنيا حيث كان يتولى منصب آمر الشرطة القضائية.
وجاء في نص المذكرة أن نجيم 'أشرف شخصيا على عمليات تعذيب وقتل، وأصدر أوامر مباشرة باستخدام العنف ضد المحتجزين بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو توجهاتهم المفترضة'، وفقا لشهادات ضحايا وتقارير جمعها محققو المحكمة.
وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفت أسامة نجيم في مدينة تورينو يوم 19 يناير 2025، بناء على إخطار من الإنتربول بطلب تسليمه للجنائية الدولية.
إلا أن محكمة الاستئناف في روما قررت، بعد يومين فقط، الإفراج عنه بحجة 'خلل في الإجراءات القانونية'، حيث لم يتم إشراك وزارة العدل الإيطالية بالشكل الرسمي قبل تنفيذ مذكرة التوقيف.
وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات، سواء داخل إيطاليا أو على الصعيد الدولي، حيث اعتبرت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، أن الإفراج عن نجيم 'فرّط بفرصة تاريخية لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم المروعة التي ارتُكبت في ليبيا'.
وأدت القضية إلى فتح تحقيق رسمي في روما مع عدد من المسؤولين الإيطاليين، بينهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بشأن ملابسات الإفراج عن نجيم وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة خاصة دون تنسيق مع المحكمة الجنائية.
في بيانها الصادر اليوم، أكدت المحكمة أن 'الفرصة لا تزال قائمة' للقبض على نجيم، مشيرة إلى 'مؤشرات استخباراتية' على عودته إلى طرابلس عقب إطلاق سراحه من إيطاليا.
وشدد البيان على أن ليبيا، كونها طرفا في اتفاقيات أممية، ملزمة قانونا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ مذكراتها، خصوصاً في الجرائم التي تمس الأمن الإنساني والسلم المجتمعي.
وأوضحت المحكمة أن الملف يشمل 'أدلة مصورة وشهادات مباشرة' من ناجين ومعتقلين سابقين، فضلاً عن تقارير مستقلة من منظمات دولية، تؤكد تورط نجيم في قيادة منظومة ممنهجة من القمع داخل سجن معيتيقة.
من جانبها، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات الليبية إلى 'اتخاذ موقف حاسم ضد الإفلات من العقاب'، ووصفت القضية بأنها اختبار حقيقي لقدرة ليبيا على التزامها بالعدالة الدولية.
كما أصدرت منظمات ليبية ودولية، بيانات تطالب بسرعة تسليم نجيم، محذرة من أن استمرار حمايته داخل ليبيا سيضاعف من معاناة الضحايا ويقوض مساعي بناء دولة القانون.
المصدر: RT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 19 ساعات
- أخبار ليبيا
وسائل إعلام لبنانية: الرئيس الفلسطيني يعفي السفير أشرف دبور من بعض مهامه في لبنان
وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن المهام التي أعفي منها السفير الفلسطيني لدى بيروت هي أنه لم يعد نائبا للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، لكنه ما زال سفيرا. وفي مايو الماضي، زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبنان، والتقى نظيره جوزيف عون. وخلال لقاء موسع جمع الوفدين اللبناني والفلسطيني في قصر بعبدا الرئاسي، أكد عباس أن الفلسطينيين في لبنان لن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني. وعُقد لاحقا في بيروت الاجتماع الأول للجنة العسكرية والأمنية اللبنانية الفلسطينية المشتركة، وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تمسك لبنان بملف حصر السلاح بيد الدولة. فيما اتفق المجتمعون على إطلاق مسار تسليم سلاح المخيمات ضمن جدول زمني محدد. المصدر: RT
أخبار ليبيا
منذ 2 أيام
- أخبار ليبيا
تفاصيل لقاء السيسي وعقيلة صالح حول آخر المستجدات على الساحة الليبية
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بحضور مستشاره السياسي حميد الصافي، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية. وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، وجدّد السيسي، التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية، مشددا على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. كما أكد السيسي، ضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة. وأوضح المتحدث أن السيسي، أكد 'التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع جميع الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقا من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة وبأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر'. وأضاف أن السيسي، شدد على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية. كما أعرب عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة مصر في تلك العملية، ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية هناك. وأضاف المتحدث، أن رئيس مجلس النواب الليبي أعرب من جانبه عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ولدور الرئيس السيسي والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية. وأكد صالح، وفق البيان، أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية وصولا إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وكان السيسي، استقبل قبل الأسبوع الماضي، المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، وأعرب عن تقدير مصر للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب، والذي ساهم في القضاء على التنظيمات الإرهابية في شرق ليبيا. كما أعرب السيسي، عن حرص مصر على الحفاظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة الليبية، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق سياسية شاملة تفتح المجال لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. وأكد ضرورة التصدي للتدخلات الخارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. المصدر: RT
أخبار ليبيا
منذ 2 أيام
- أخبار ليبيا
وصول مفتي لبنان إلى سوريا للقاء الشرع
وتأتي هذه الزيارة الرسمية للمفتي عبد اللطيف دريان – بحسب مصادر في دار الفتوى اللبنانية – على رأس وفد ديني موسّع يضم مفتي المناطق وقضاة الشرع وأعضاء من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في لبنان. وتندرج أيضا في إطار تعزيز التعاون الديني بين لبنان وسوريا، وفتح قنوات التواصل بين المرجعيات السنية في البلدين، في أعقاب تغييرات شهدتها المنطقة عموماً والحكم في سوريا خصوصاً. وأكدت مصادر دار الفتوى، أن الزيارة تهدف إلى توثيق العلاقات، وتأكيد احترام السيادة المتبادلة بعيداً من أي توظيف سياسي مباشر، مع التركيز على الشؤون الدينية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك. كما سيلتقي الوفد اللبناني إضافة إلى الرئيس الشرع، وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري، ومفتي سوريا العام الشيخ أسامة الرفاعي، بالإضافة إلى زيارة المسجد الأموي في دمشق، ولقاء مع المسؤولين السوريين إلى مأدبة غداء. المصدر: RT
