القاهرة الإخبارية: 12 قتيلاً في أعنف غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني منذ وقف إطلاق النار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

القانون يحدد ضوابط التصويت ونصاب الفوز بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

نظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ضوابط وإجراءات الاقتراع والتصويت فى الانتخابات، ونصاب الفوز فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث نص القانون على الآتى: 1 - على الناخب أن يُبدى رأيه، فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم. 2 - يجرى التصويت على القوائم فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردي. 3 - فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية. 4 - أن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. 5 - فى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد. 6- فى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب. 7- أن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن وفتح باب الترشح اعتبارًا من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون يوم 14 وحتى 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل. وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة فى يومى 25 و26 فى الخارج، ويومى 27 و28 فى الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

بشرى لخريجى الدبلومات 2025.. قبول الحاصلين على 75% فأكثر فى عددٍ من الكليات

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم (1177) بتاريخ 22 يونيو 2025، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المختلفة ضمن تنسيق الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025 / 2026. ونص القرار على السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتين)، ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، شرط حصولهم على مجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني. ويتم قبول الطلاب الناجحين ضمن هذه الفئة في عدد من كليات الجامعات الحكومية المصرية، ضمن القطاعات التالية: ويكون القبول في هذه الكليات وفقًا للتوزيع الجغرافي، مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها في اللوائح الداخلية لكل كلية، والتي قد تتضمن اجتياز اختبارات القدرات بنجاح، بحسب متطلبات بعض التخصصات. يُذكر أن وزارة التعليم العالي كانت قد أعلنت في وقت سابق استعدادها الكامل لاستقبال الطلاب الحاصلين على مختلف أنواع الشهادات، في إطار العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم الجامعي.

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

متى يصدر قانون الإيجار القديم.. 1 أغسطس آخر موعد وفقا للمادة 123 من الدستور

يتساءل المستأجرون والملاك للأماكن والعقارات والشقق المستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم عن موعد صدور قرار بقانون الايجار الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة مع قرار رئيس الجمهورية بفض مجلس النواب. فى 9 نوفمبر الماضى سطرت المحكمة الدستورية العليا، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون الايجار القديم". وفقا لمنطوق الحكم فأن موعد تنفيذ الحكم كان في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب أو بمعنى آخر قبل فض مجلس النواب، وبالفعل قدمت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم الى مجلس النواب الذى وافق عليه فى 2 يوليو الماضى، تمهيدا لتصديق رئيس الجمهورية. - مراحل تنفيذ حكم الدستورية لقانون الإيجار القديم وبحسب مصدر قضائي اليوم السابع، أن فض دور انعقاد مجلس النواب اليوم لن يؤثر على صدور قانون الايجار القديم من عدمه. وأوضح المصدر أن حكم الدستورية لابد أن يمر بأربع مراحل رئيسية حتى يتحقق ويصدر القانون ويتم تطبيق فعليا، وهى: 1-مرحلة الاقتراح وتمت هذه المرحلة بقيام الحكومة باقتراح مشروع القانون وقدمه الى مجلس النواب 2-مرحلة الإقرار وتمت أيضا هذه المرحلة بقيام مجلس النواب بمناقشة القانون وإقراره رسميا بإرساله إلى رئيس الجمهورية. 3-مرحلة الصدور وهذه المرحلة لا تزال قيد التنفيذ بعد ارسال القانون بإصداره رسميا والتصديق عليه 4-مرحلة النشر فى الجريدة الرسمية فقد نصت المادة 195 من الدستور على "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور. - موعد تطبيق قانون الايجار القديم الجديد ومن المقرر، أن ينفذ أو يعترض على قانون الايجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب فى 2 يوليو، خلال 30 يوم من إقراره وهو ما يعنى أن أقصى مدة للرد على القانون بعد موافقة مجلس النواب يوم 1 أغسطس 2025. - وحول ماذا لو لم يصدق رئيس الجمهورية؟ والإجابة على هذا السؤال ووفقا لمصدر متخصص فى القانون دستورى، فإنه إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون أو يصدره خلال مدة الثلاثين يوميا، يصدر القانون رسميا وينشر فى الجريدة الرسمية، وفى حالة إذا ما اعترض رئيس الجمهورية على القانون يعود القانون لمجلس النواب مرة أخرى، وفى حالة عدم وجود مجلس النواب كما هو الحال فإنه ينتظر المجلس الجديد، وهو ما اوضحته نص المادة (123) من الدستور. وتنص المادة 123 على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.