مدير العلاقات العامة في «أوبو مصر»: 130 مليون وحدة مبيعة حول العالم من طراز «رينو 11»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

"مصر للطيران" تبحث تحديث أسطولها الجوي مع "بوينج"

استقبل الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، انبيسي يتباريك نائب رئيس شركة بوينج لمبيعات وتسويق الطائرات التجارية بأفريقيا الذي ترأس وفدًا رفيع المستوى من شركة بوينج العالمية، وكيث نيدا مدير عام مبيعات الطائرات التجارية بالشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء الخطة التي تنتهجها شركة مصر للطيران، لتحديث أسطولها الجوي والتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الطائرات على مستوى العالم لتعزيز كفاءة التشغيل والقدرات التنافسية. تناول اللقاء مناقشة أليات التعاون المشترك وسبل تعزيزه خلال المرحلة المقبلة بما يواكب خطط التوسع والتحديث التي تنتهجها مصر للطيران. حضر اللقاء كل من الطيار شريف خليل، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس إبراهيم فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وأحمد مرعي، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران. وقد عكس اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر للطيران وشركة بوينج إحدى كبرى الشركات المصنعة للطائرات على مستوى العالم، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود من التعاون البنّاء والمثمر، فقد كانت بوينج شريكًا أساسيًا لمصر للطيران في مختلف مراحل تحديث الأسطول، حيث تعتمد الشركة الوطنية على طائرات بوينج في تشغيل العديد من خطوطها الدولية والإقليمية، إذ تمثل طائرات بوينج 62% من أسطول مصر للطيران ويبلغ عددها (31) طائرة من طراز B737-800 وعدد (8) من طراز B787-9 وعدد (5) طائرات من طراز B777-300 بخلاف (18) طائرة من طراز B737-8 MAX المقرر انضمام أولى طائراتها فى يناير 2026. كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة والتي شملت تسهيل إجراءات استلام الطائرات الجديدة من طراز B737-8 Max. وتطرق الطرفان للحديث حول الرؤية المستقبلية لخطط أسطول مصر للطيران، والتي تشمل ضم طرازات حديثة تتماشى مع استراتيجية الشركة للتوسع، وتحديث الأسطول تدريجيًا بما يحقق الاستدامة التشغيلية. ومن جانبهم، أكد مسؤلو شركة بوينج التزامهم الكامل بالجدول الزمني لتسليم الطائرات الجديدة، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في يناير 2026، كما أكد انبيسي يتباريك على قيام شركة بوينج بتقديم دعم فني كامل للطائرات الجديدة، سواء فيما يخص قطع الغيار أو برامج التدريب الفني والهندسي بالتنسيق مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وكذا تدريب الطيارين والمهندسين على الأنظمة الحديثة للطراز B737-8 MAX. وفي هذا السياق، صرّح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن العلاقة التي تجمع مصر للطيران بشركة بوينج هي ثمرة تعاون طويل الأمد، أسفرت عن شراكة حقيقية ساهمت بشكل فعّال في تطوير وتحديث أسطول الشركة على مدار العقود الماضية. وأضاف "عادل" أننا نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركة بوينج خلال المرحلة المقبلة بما يدعم خططنا التوسعية ويُعزز من كفاءتنا التشغيلية، كما أوضح أن مصر للطيران تتابع باستمرار بالتنسيق مع شركائها في بوينج، جدول تسليم الطائرات الجديدة من طراز B737-8 MAX، وكافة مراحل التصنيع، حرصًا على الوقوف على أخر المستجدات وضمان الالتزام بالمواعيد المحددة. وأشار إلى أن مصر للطيران تُقدّر الدعم الفني المتواصل الذي تقدمه بوينج، والذي يسهم في رفع جاهزية فرق العمل ويعزز من الكفاءة الفنية والتقنية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة وجودة الخدمة للمسافرين، وتابع رئيس شركة مصر للطيران أننا نؤمن بأن الشراكة مع بوينج ستظل ركيزة أساسية في مسيرة مصر للطيران نحو تحقيق نمو مستدام، وتقديم تجربة سفر عالمية تواكب مكانة الشركة إقليميًا وعالميًا. وفي ختام اللقاء، دعا وفد شركة بوينج الطيار أحمد عادل للقيام بزيارة ميدانية لمصنع بوينج بسياتل، الولايات المتحدة، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه شركة بوينج من تقنيات عالمية والتكنولوجيا التي تم تطويرها مؤخرًا من جانب الشركة لتحسين أداء الطائرات وجودة الخدمة المقدمة لراحة الركاب.

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

وزير الاستثمار يفتتح ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺑﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ﺟﻠﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺑﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ٢٠٢٥–٢٠٢٩. ووجه الوزير ﺍﻟﺸـﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﺑـﺬﻟـﻪ ﻣﻦ ﺟﻬـﺪ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻫﺎ، ﻛﻤﺎ قدم التهنئة للمجلس الجديد، متمنيا ﻟﻪ كل. ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘـﻪ، ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴـﺖ ﺩﻗﻴﻖ ﻳﺸـﻬـﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﻜـﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ. وقال الخطيب إنه ﻋﻠﻰ ﻣـﺪﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٤٠ ﻋـﺎﻣًـﺎ، ﻟﻌﺒـﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳـﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳًـﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ الاقتصـاد، ﻭﺗﺨﺪﻡ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ والتشغيل، مشيرا إلى ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ظهر ﺑﻮﺿـﻮﺡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺴـﻮﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺴـﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ الشـهور. ﺍﻟﻤﺎﺿـﻴﺔ – ﺳـﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮﻯ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳـﻌﺮ ﺍﻟﺼـﺮﻑ، ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻢ، ﺃﻭ ﺗﺤﺴـﻦ ﺻـﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ – ﻭﻫﻲ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ . وأوضح الوزير إن ذلك ﺟﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﻻﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻀـﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﻭﺍﺿـﺤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻀـﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺴـﻮﻕ، ﻭﻧﺸـﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﺳـﺎﻫﻤـﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔـﺎءﺓ ﺍﻟﺴـﻮﻕ، ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﻗـﺪﺭﺗـﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒـﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ. ﻭنوه الخطيب أن الدولة ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿـﺤـﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨـﺎﺥ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳـﻴﺎﺳـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺸـﻤﻞ ﺇﺻـﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺑﻬﺪﻑ ﺭﺋﻴﺴـﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺴـﺎﻕ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، مشيرا الى انه ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴـﻴﺎﻕ، ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺇﻧﺸـﺎء ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ستتولى ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴـﺐ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ . ﻭلفت الوزير انه ﻓﻲ ﺿـﻮء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، تعمل الدولة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿـﺤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼـﻮﺭ ﻣﺆﺳـﺴـﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺻـﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺳـﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﻣﺴـﺘﺜﻤﺮ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ، مشيرا الى انه تولى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿـﻴﺔ، ﺿـﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، حيث ﻳﻤﺜـﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻭﻟﻮﻳـﺔ ﻭﻃﻨﻴـﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ، ﺳـﻮﺍء ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﺍﺳـﺘﻬـﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺪ، ﺃﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. واكد الخطيب اﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﺳـﺘﺸـﻬﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺮﺍﻛًـﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـﺒﻮق ، ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻃﺮﻭﺣـﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻭﺟـﺎﺫﺑـﺔ، ﺗﻌـﺪ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، كما ﺗﻌﻤـﻞ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎﺭ ﺑـﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺣﺰﻣـﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ. وأشار الخطيب الى انه يتم العمل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻭﺯﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، لافتا الى ان الدولة تعتبر ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳـﺎﺳـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺻـﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻋﻢ ﺳـﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴـﻮﻕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳـﺴـﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ. واعرب الخطيب عن ﺛﻘته فى ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺳـﻴﻮﺍﺻـﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ، مشيرا الى ان الحكومة والمؤسسات المالية قادرين ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ومن جانبه أكد أحمد الشيخ – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لمدى أهمية البورصة المصرية كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، كما يؤكد اهتمام الدولة بعمليات تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية الجارية لسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

شركة Visa تفتح باب التقديم للدفعة الخامسة من برنامج تسريع التكنولوجيا المالية في أفريقيا

أعلنت شركة فيزا Visa، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V) والرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن فتح باب التقديم للدفعة الخامسة من برنامج 'تسريع التكنولوجيا المالية في أفريقيا – Visa Africa Fintech Accelerator'. ويهدف هذا البرنامج المكثف، الذي يمتد على مدار 12 أسبوعًا، إلى تسريع نمو الشركات الناشئة وتعزيز تأثيرها في مجال التكنولوجيا المالية. ودعت فيزا شركات التكنولوجيا المالية التي تمتلك منتجًا أوليًا قابلاً للتسويق (MVP) أو حلولًا جاهزة للطرح في السوق في قارة أفريقيا، إلى التقديم للبرنامج والمشاركة فيه قبل 15 أغسطس الحالي. ويشارك في الدفعة الرابعة من برنامج 'تسريع التكنولوجيا المالية في أفريقيا' 22 شركة ناشئة من 12 دولة أفريقية، وتقدم هذه الشركات حلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات التكنولوجيا المالية، مع التركيز على الشمول المالي والنمو الرقمي، في مجالات رقمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإقراض، والمدفوعات الدولية، والرواتب، المدفوعات بين الشركات (B2B)، والمدفوعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخ، والبنوك الرقمية. ويوفر البرنامج دعمًا شاملًا للشركات الناشئة التي تركز على السوق الأفريقي، يشمل الإرشاد والتوجيه، والتدريب المتخصص، وفرص التواصل، وتسهيل الوصول إلى التمويل والموارد اللازمة للنمو في قطاع التكنولوجيا المالية. ويأتي هذا ضمن التزام فيزا المتواصل بدعم تطور الاقتصاد الرقمي في أفريقيا، كجزء من تعهدها باستثمار مليار دولار بحلول عام 2027 لتحديث منظومة المدفوعات في القارة. ومنذ إطلاقه في عام 2023، ساهم البرنامج في تسريع نمو 64 شركة تكنولوجيا مالية على ثلاث دفعات، بلغت القيمة التقديرية لمحافظها 1.1 مليار دولار. وشملت هذه الدفعات شركات من 17 دولة، تنشط عملياتها في 31 دولة أفريقية. وتميزت هذه الشركات بمشاركة نسائية قوية، حيث ضمت 62% منها نساء في المناصب القيادية. وخلال فترة التدريب، حققت الشركات المشاركة زيادة في الإيرادات تجاوزت 3 ملايين دولار، بينما تمكن الخريجون لاحقًا من جذب استثمارات تفوق 55 مليون دولار[1]. عبرت ليلي سرحان النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة فيزا في منطقة شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان عن سعادتها بفتح باب التقديم للدفعة الخامسة من برنامج تسريع التكنولوجيا المالية في أفريقيا، بما يتماشى مع رسالة الشركة لدعم الشركات الناشئة في تطوير حلولها المبتكرة. وقالت: 'نلتزم في فيزا بدعم الابتكار وتعزيز الشمول المالي في أفريقيا، خصوصًا مع تسارع التحول الرقمي في القارة، ونفخر بتقديم شركات الدفعة الرابعة، التي ستسهم مبادراتها المتنوعة في تحقيق أثر إيجابي على الأفراد والتجار والشركات في المنطقة.' وأضافت: 'سيُختتم البرنامج الافتراضي بيوم عرض مباشر (Demo Day)، تُتاح خلاله للشركات الناشئة فرصة استعراض ابتكاراتها أمام نخبة من الفاعلين في المنظومة، بما في ذلك شركاء التمويل، والمستثمرين، وشركات رأس المال المخاطر'. وفيما يلي الشركات المختارة في الدفعة الرابعة من برنامج تسريع التكنولوجيا المالية في أفريقيا: (زيمبابوي): تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقليل استخدام النقد من خلال التحول الرقمي، ومدفوعات سلسة، وشمول مالي مدعوم بتقنية البلوكتشين. ChatCash (زيمبابوي): تمكن الشركات الصغيرة و المتوسطة من البيع وتلقي المدفوعات عبر تطبيقات المراسلة الشائعة باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتعددة اللغات. Credify Africa (أوغندا): تسهم في سد فجوة تمويل التجارة للمستوردين من أفريقيا عبر تسهيل الوصول إلى رأس المال، والخدمات اللوجستية، والمدفوعات العابرة للحدود. Flend (مصر): شركة تمويل غير مصرفية رقمية توفر حلولًا تقنية تعتمد على البيانات لسد فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في شمال أفريقيا. Hsabati (المغرب): منصة تساعد الشركات على إدارة عملياتها، وجمع البيانات، وتقييم النظام البيئي لتسهيل الوصول إلى التمويل عبر البنوك الشريكة. IPT Africa (موريشيوس): تقدم حلول مدفوعات عابرة للحدود تشمل معالجة الرواتب، تسعير العملات الأجنبية في الوقت الفعلي، والمدفوعات المجمعّة في نفس اليوم. Lemonade Payments (كينيا): تقدم حلول مدفوعات رقمية آمنة تعتمد على البلوكتشين، تمكّن الشركات من تقديم محافظ إلكترونية دون التنازل عن خصوصية المستخدم. Maishapay (جمهورية الكونغو الديمقراطية): منصة مالية شاملة تقدم حلول الرواتب، والمدفوعات الرقمية، وأجهزة نقاط البيع لتسهيل المعاملات. MNZL (مصر): توسع الوصول إلى الائتمان من خلال منصة رقمية للتمويل بضمان الأصول عبر الاستفادة من ملكية المنازل والسيارات. Motito (غانا): سوق لتمويل الأصول يقدم خيارات دفع بديلة لتمكين العملاء من شراء الأصول الأساسية. Muda (كينيا): منصة تداول أصول رقمية تركز على المدفوعات العابرة للحدود وحلول السيولة للعملات المستقرة. (بوتسوانا): تبسّط عملية الاستثمار في البورصات الأفريقية من خلال منصة موحدة لتداول جميع الأسهم الأفريقية. OKO Finance Ltd (ساحل العاج): توزع تأمينًا مناخيًا مؤتمتًا يساعد المزارع على تعزيز مرونته المناخية ويقلل من مخاطر البنوك في تمويل المشاريع الزراعية. PressPayNg (نيجيريا): منصة مالية تركز على التعليم تقدم خدمات مصرفية، وتمويل، وادخار، وتأمين لمساعدة الأسر والطلاب على تمويل التعليم. Sevi (كينيا): تسهّل المدفوعات بين الشركات (B2B)ضمن سلاسل القيمة غير الرقمية، مما يعزز الكفاءة في الائتمان، والمدفوعات، والتسويات. Shiga Digital Inc (نيجيريا): توفر وصولًا مبسطًا إلى حلول التمويل اللامركزي من خلال حساب Defi مخصص للأسواق الأفريقية. · ShopOkoa (كينيا): تقدم حلول ائتمان ومدفوعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. وتعمل كنظام قائم على العضوية يجمع بين الادخار اليومي، والتمويل القائم على الإيرادات، وتتبع التدفقات النقدية بشكل آلي. Startbutton (نيجيريا): تسهل على الشركات التوسع في أفريقيا عبر معالجة المدفوعات بالعملة المحلية دون الحاجة لإنشاء مكاتب محلية. Twiva (كينيا): منصة تجارة اجتماعية تُمكن الشركات من تسويق وإعادة بيع منتجاتها عبر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. Vittas (نيجيريا): توفر لمقدمي الرعاية الصحية تمويلًا مخصصًا، وأدوات رقمية، وحلول دفع لتحسين جودة الرعاية. Woliz (المغرب): منظومة تكنولوجيا مالية تحوّل المتاجر الصغيرة إلى مراكز رقمية من خلال حلول مكافآت الولاء والمدفوعات والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. Zazu (جنوب أفريقيا): بنك رقمي يخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية، ويوفر حسابات أعمال رقمية، وإدارة نفقات، وفواتير، وأدوات محاسبة.