"سامسونج" تعلن عن رقم قياسي لهواتفها الجديدة القابلة للطي
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهواتف حققت إقبالًا كبيرًا، في الأسواق الهندية على وجه الخصوص.
وأشارت إلى أنه في غضون 48 ساعة فقط، تلقت هواتف سامسونج القابلة للطي الجديدة أكثر من 201 ألف طلب شراء مسبق.
ولفتت إلى أن هذا الرقم هو الأكبر في تاريخ الهواتف الذكية خلال تلك الفترة، وهو يوازي تقريبًا الرقم الذي تلقته هواتف "جلاكسي إس 25" الرائدة عند إطلاقها في وقت سابق من هذا العام.
وقالت إن هذا الرقم يُعدّ مؤشرًا قويًا على ارتفاع الطلب على هاتف سامسونج الجديد القابل للطي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الهند: مشاريع وقروض لتعزيز الروابط مع المالديف
أنهى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، زيارة إلى جزر المالديف حيث سعى لتعزيز الراوبط عبر عرض مشاريع بنى تحتية ودعم مالي حيوي للدولة الواقعة في المحيط الهندي التي تشهد أزمة مالية. وبعيد وصوله للمالديف، أعلن مودي عن تسهيلات ائتمانية بـ565 مليون دولار للمالديف التي تواجه شحاً في العملات الأجنبية رغم ازدهار قطاعها السياحي. كما خفّضت الهند الدفعات السنوية لقرض سابق من 51 مليون دولار إلى 29 مليون دولار. وناقش الجانبان اتفاقاً محتملاً للتجارة الحرة. وفي زيارته التي استمرت يومين، دشّن مودي المقر الجديد لوزارة الدفاع وافتتح عدداً من مشاريع البنى التحتية المموّلة من الهند، من بينها طرق ومشروع إسكان لأربعة آلاف وحدة سكنية. وغادر مودي ماليه، عاصمة الأرخبيل، بعد احتفالات الذكرى الـ60 لاستقلال المالديف. وكتب مودي على منصة «إكس»: «علاقتنا تشهد نمواً مستمراً، تحدد أطره الروابط والتعاون بين شعبينا في مختلف القطاعات». وشدّد على أن الهند تدعم تطلّعات الشعب المالديفي. وقال رئيس المالديف محمد معز، خلال مأدبة وبجانبه مودي: «لطالما كانت الهند أقرب شركاء المالديف وأكثرهم موثوقية». وأضاف: «نحن نثمّن حقاً الصداقة مع الهند ونشكر بلدكم على المساعدة التي قدّمتها لنا في أوقات الشدّة». وجاء في منشور لمعزّ على منصة «إكس» أن زيارة مودي «رسمت مساراً واضحاً لمستقبل العلاقات بين المالديف والهند». وتشتهر جزر المالديف بقطاعها السياحي المزدهر وشواطئها الخلابة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي، إذ تقع بجزرها البالغ عددها 1192 على مسارات للشحن العالمي. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
مودي يسعى لتعزيز الروابط مع المالديف عبر مشاريع وقروض
اختتم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السبت زيارة إلى جزر المالديف حيث سعى لتعزيز الراوبط عبر عرض مشاريع بنى تحتية ودعم مالي حيوي للدولة الواقعة في المحيط الهندي والتي تشهد أزمة مالية. تتوجّس الهند، القوة الإقليمية الكبرى، من تقارب جارتها الصغيرة ذات الموقع الاستراتيجي مع منافستها الصين بعد انتخاب الرئيس محمد معزّ في العام 2023 على خلفية مواقف مناهضة للهند. منذ توليه منصبه، أمر معزّ بانسحاب فوج من القوات المسلّحة الهندية كان يتولى تشغيل طائرة للبحث والإنقاذ في الأرخبيل. لكنه خفّف مذّاك من حدة خطابه المناهض للهند، وأثنى الجمعة على تعاون البلدين في مجالي الأمن والتجارة. وقال معزّ خلال مأدبة وبجانبه مودي "لطالما كانت الهند أقرب شركاء المالديف وأكثرهم موثوقية". والتقى مودي ومعزّ مرتين في العام الماضي. وتابع رئيس المالديف "نحن نثمّن حقا الصداقة مع الهند ونشكر بلدكم على المساعدة التي قدّمتها لنا في أوقات الشدّة". بعيد وصوله الجمعة، أعلن مودي عن تسهيلات ائتمانية بـ565 مليون دولار للمالديف التي تواجه شحا في العملات الأجنبية رغم ازدهار قطاعها السياحي. كما خفّضت الهند الدفعات السنوية لقرض سابق من 51 مليون دولار إلى 29 مليون دولار، وناقش الجانبان اتفاقا محتملا للتجارة الحرة. وقال محمد معزّ إن التسهيلات الائتمانية الجديدة ستعزز قوى الأمن في المالديف، وتحسّن قطاعات الرعاية الصحية والإسكان والتعليم. في زيارته التي استمرت يومين، دشّن مودي المقر الجديد لوزارة الدفاع وافتتح عددا من مشاريع البنى التحتية المموّلة من الهند، من بينها طرق ومشروع إسكان يلحظ بناء أربعة آلاف وحدة سكنية. وجاء في منشور لمعزّ على منصة إكس أن زيارة مودي رسمت "مسارا واضحا لمستقبل العلاقات بين المالديف والهند". وغادر مودي ماليه، عاصمة الأرخبيل، بعد احتفالات الذكرى الستين لاستقلال المالديف. وكتب مودي على منصة إكس "علاقتنا تشهد نموا مستمرا، تحدد أطره الروابط والتعاون بين شعبينا في مختلف القطاعات". وشدّد على أن الهند "تدعم تطلّعات الشعب المالديفي". تشتهر جزر المالديف بقطاعها السياحي المزدهر وشواطئها الخلابة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، إذ تقع بجزرها البالغ عددها 1192 على مسارات للشحن العالمي. وتعتبر الصين والهند أكبر الدول المقرضة لجزر المالديف بموجب اتفاقات ثنائية.
الاقتصادية
منذ 6 ساعات
- الاقتصادية
هل يمكن للحوافز المالية إقناع شباب الصين بالإنجاب؟
تستعد الصين لبدء صرف إعانة وطنية لرعاية الأطفال في 2025، في محاولة من صُنّاع القرار لمواجهة أحد أخطر التحديات طويلة الأمد: تقلص عدد السكان. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية، ستقدم الحكومة المركزية 3600 يوان (503 دولارات) سنويًا عن كل طفل دون سن الثالثة. وفقا لمجلة "بارونز"، يمثل هذا القرار أول دعم مالي مباشر على المستوى الوطني للأسر التي لديها أطفال رضع، وذلك بعد سنوات من التجريب على المستوى المحلي وتصاعد القلق بشأن انخفاض معدلات المواليد. وبالرغم من أن هذا المبلغ قد يبدو زهيدًا وفقًا للمعايير الأمريكية، إلا أن دخل الفرد الاسمي في الصين يبلغ نحو 13,687 دولارًا سنويًا، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. تُظهر البيانات أن عدد سكان الصين انخفض للعام الثالث على التوالي، إذ سُجّل فقط 9.54 مليون مولود في 2024، مقارنة بـ 19 مليونًا تقريبًا في 2016. ويشكّل هذا التراجع تهديدًا هيكليًا للاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يترجم انخفاض عدد الشباب إلى تراجع في القوى العاملة والإنتاجية، وتزايد الضغط على نظام التقاعد. لكنّ فعالية هذا الدعم المالي البسيط في إقناع الأزواج بإنجاب الأطفال لا تزال محل شك. تقول ليو وين، محللة تسويق تبلغ من العمر 28 عامًا من مدينة هانجتشو: "أرى أن الحكومة تحاول، لكن هذا لا يكفي لتغيير رأيي. إن تربية الأطفال لا تقتصر على الحفاضات والحليب، بل تشمل التعليم والسكن ومسارنا المهني أيضًا". يُظهر هذا التصريح التحدي الأكبر الذي تواجهه بكين. فبينما يُعدّ البرنامج تحوّلًا في موقف الحكومة المركزية تجاه دعم السياسات السكانية، يرى المحللون أن حجم الدعم لا يكفي لتغيير السلوك بشكل ملموس. وتقدّر مجموعة "جولدمان ساكس" بأن تكلفة البرنامج نحو 100 مليار يوان (14 مليار دولار) سنويًا، أي أقل من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وبما أن الدعم سيشمل الأطفال المولودين قبل يناير 2025 والذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، فإن الإنفاق قد يصل إلى 250 مليار يوان في النصف الثاني من 2025. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثيره الاقتصادي محدودًا، بحيث يضيف 0.25% فقط إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسرعان ما يتلاشى لاحقًا. وكتب محللو "جولدمان" أن "التجربة الدولية تشير إلى أن برنامجًا بهذا الحجم قد لا يعزز معدلات المواليد"، مضيفين أن هذا التوجه الجديد يعكس "تفكيرًا سياسيًا جديدًا وتخطيطًا طويل المدى لمواجهة التحديات الدورية والهيكلية للنمو". من جهتها، قالت ميشيل لام، كبيرة الاقتصاديين في "سوسيتيه جنرال"، إن هذه الخطوة "ذات تأثير لا يكاد يذكر، لكنها مهمة من حيث دلالتها الرمزية، وتمهّد الطريق لمزيد من الدعم مستقبلاً". فلسنوات، كانت السلطات المركزية تفضّل الحوافز الضريبية أو الدعم غير المباشر بدلًا من المنح المالية المباشرة. أما الآن، فيبدو أن الصين بدأت تتجه نحو الدعم المباشر، حيث ستموّل الحكومة المركزية ما يصل إلى 95% من البرنامج في المناطق الأقل تطورًا. وقد سبقت بعض الحكومات المحلية في هذا المجال. فمدينة هوهوت، عاصمة منطقة منغوليا الداخلية، قدمت دعمًا بقيمة 50 ألف يوان للطفل الثاني و100 ألف يوان للطفل الثالث. كما أطلقت مدن مثل هيفي وتيانمن وبانتشيهوا برامج مشابهة، لكن نتائجها كانت متفاوتة. ووفقًا لـ "جولدمان"، شهدت تيانمن تحسنًا مؤقتًا في معدلات الولادة بعد بدء الدعم في 2023، بينما نجحت بانتشيهوا في إبطاء وتيرة التراجع. لكن يحذر الخبراء من أن الحوافز المالية وحدها لن تكفي لتغيير اتجاهات اجتماعية راسخة. فقد وصلت معدلات الزواج في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة 50 عامًا، ويُرجع عديد من الشباب هذا إلى انعدام الأمن الوظيفي وارتفاع أسعار السكن والإرهاق النفسي، ما يدفعهم لتأجيل أو فكرة الإنجاب حتى التخلّي عنه. بدأت بكين تدرك هذه التحديات الهيكلية. ففي تقرير الحكومة السنوي في مارس الماضي، وعد رئيس الوزراء لي تشيانج بتوسيع خدمات رعاية الأطفال وتخفيف العبء عن العائلات العاملة. لكن حتى الآن، لا تزال التفاصيل غير واضحة، وتطبيق السياسات متفاوت. أما للمستثمرين، فتداعيات هذه التغيرات تتجاوز الجوانب السكانية. فالانخفاض المستمر في عدد المواليد قد يؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي طويل الأجل، والطلب الاستهلاكي، وتوافر القوى العاملة، كما قد يعيد تشكيل قطاعات مثل التعليم والإسكان والرعاية الصحية والتأمين. ويبقى السؤال: هل تمثل هذه الخطوة بداية لسياسة دعم أسري شاملة، أم مجرد لفتة رمزية؟ في الحالتين، التحدي واضح. فحسب توقعات الأمم المتحدة، قد ينخفض عدد سكان الصين إلى 1.3 مليار بحلول 2050، وأقل من 800 مليون بحلول 2100. وإذا لم تنتعش معدلات الخصوبة، فقد يُبنى مستقبل الصين الاقتصادي على قاعدة سكانية آخذة في الانكماش. أما في الوقت الحالي، فيبدو أن معظم الأسر الشابة غير مقتنعة بأن بضعة آلاف من اليوان سنويًا كافية لتغيير القرار.
