ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان
دونالد ترامب
، أمس الثلاثاء، عن اتفاقية تجارية مع اليابان قال إنها ستؤدي إلى استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ودفع رسوم جمركية بنسبة 15%، فيما ذكر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، اليوم الأربعاء، أنّه لا يزال بحاجة لأن يدرس تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أعلنه ترامب قبل أن يعلّق عليه. وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب إن اليابان ستنفتح على التجارة، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية.
وقال رئيس الوزراء الياباني للصحافيين في طوكيو إنّه "بالنسبة لنتائج المفاوضات، فلا يمكنني مناقشتها إلا بعد دراسة تفاصيلها وتفاصيل الاتفاق بعناية". وأضاف "حكومتنا تعتقد أنّ (الاتفاق) سيحمي المصالح الوطنية". وأفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، بأنّ الاتفاقية التجارية التي توصّلت إليها طوكيو وواشنطن تنصّ على خفض
الرسوم الجمركية
الأميركية على صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة إلى 15%.
وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على وارداتها من السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية، لكنّ قناة "إن إتش كاي" التلفزيونية وصحيفة "أساهي شيمبون" أفادتا بأنّ هذه الرسوم الإضافية ستخفّض إلى النصف لتصبح 12.5% تُضاف إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 2.5%، ما يعني أن إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على هذه الواردات سيصبح 15%. وإثر هذا الإعلان سُجّلت ارتفاعات حادّة في أسعار أسهم السيارات اليابانية في طوكيو.
وجاء إعلان ترامب بينما كان المبعوث التجاري لإيشيبا ريوسي أكازاوا في رحلته الثامنة إلى واشنطن، حيث التقى مسؤولين أميركيين كباراً. وكتب أكازاوا على منصة إكس أنّ "المهمّة أُنجزت". وتراجع
الدولار
أمام الين اليوم بعدما أعلن ترامب عن الاتفاق التجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رسوم ترامب: اليابان تعاود التفاوض وأفريقيا تبحث عن حلول وبريكس مهددة
ومع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب قبل فرض رسوم استيراد شاملة على الشركاء التجاريين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إن الإدارة الأميركية مهتمة بجودة الاتفاقيات التجارية أكثر من اهتمامها بالتوقيت. ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن ترامب سيتخذ هذا القرار. شكلت حالة عدم اليقين بشأن الوضع النهائي للرسوم الجمركية على الصعيد العالمي عبئاً كبيراً على سوق الصرف الأجنبي، ما دفع لتداول العملات في نطاق ضيق في معظم الأحيان، حتى مع صعود الأسهم في وول ستريت إلى مستويات مرتفعة جديدة.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 27 دقائق
- العربي الجديد
ردّ براك على مقترح بري ورسائل الأميركيين إلى لبنان
وصلت رسائل واضحة وحازمة إلى لبنان في الأيام الماضية من واشنطن، بضرورة حلّ مسألة سلاح حزب الله بأسرع وقتٍ ممكنٍ، وبأنّ الوضع لم يعد يسمح لمزيدٍ من المماطلة، وذلك بعد ردٍّ غير مُعلن رسمياً برفض مقترح رئيس البرلمان نبيه بري الذي قدّمه إلى الموفد الأميركي توماس برّاك في زيارته الثالثة إلى بيروت. وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إنّ "اتصالات حصلت مع برّاك والأميركيين، نقلوا خلالها أن مقترح بري غير مقبول، خصوصاً لناحية الضمانات ووقف الخروقات والضربات الإسرائيلية، بحيث يريدون من لبنان أن يخطو الخطوة الأولى، وهم مشدّدون على البدء سريعاً بذلك، وعقد جلسة لمجلس الوزراء، على جدول أعمالها حصر السلاح بيد الدولة ووضع الآلية التنفيذية للتطبيق". وأشارت المصادر إلى أن "لا اتفاق بعد حول موعد عقد جلسة حكومية، ولكن الاتصالات والمشاورات قائمة بهذا الإطار، خصوصاً على مستوى الرؤساء الثلاثة، وهناك التقاء حول التزام الدولة اللبنانية بحصرية السلاح، وعدم الرجوع عن ذلك، لكن في الوقت نفسه أن يكون ذلك بالتوافق والتشاور الداخلي، وليس بالصدام الذي قد يأخذ البلد إلى مكان سيئ جداً"، لافتة إلى أن "الاتصالات مستمرة خصوصاً مع رعاة اتفاق وقف إطلاق النار، الأميركيين والفرنسيين، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها لفترة من الوقت ليتحرّك لبنان، لكن هناك إصراراً، ولا سيما أميركياً، بضرورة تحرك لبنان أولاً". من جهته، رأى مصدر نيابي في حزب الله، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "الأميركيين لا يعملون من أجل مصلحة لبنان، إنما إسرائيل، وهم يريدون فرض إملاءات وأجندات بالقوة، يريدون من لبنان أن ينفذ كل الالتزامات من دون أن يطلبوا من الإسرائيليين أي شيء، وهذا الأمر واضح"، لافتاً إلى أن "أقل ما يطلبه لبنان هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا أصلاً ما كان يجب أن يحصل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما لم تتوقف الخروقات وتجاوزت الأربعة آلاف خرق". وأضاف المصدر نفسه: "أهداف واشنطن، ومن خلفها إسرائيل، معروفة، هم يريدون القضاء على حزب الله، ويريدون تقليب اللبنانيين عليه من خلال التهديدات والتلويحات بأن لبنان سيخسر الفرص، وبالإشارة إلى التداعيات والانعكاسات في حال عدم تسليم السلاح، وبالتالي يمارسون ضغوطاً يومية من أجل إخضاع لبنان، إلى جانب الضغوط بالنار التي تمارسها إسرائيل، أما موقف حزب الله فواضح، بأن لا ثقة بأي اتفاق، هناك اتفاق لم يُطبَّق، ولا ضمانات بوقف الاعتداءات، لا بل هي إلى تزايد". وأطلق الموفد الأميركي توماس برّاك في الأيام القليلة الماضية سلسلة مواقف لوّح من خلالها إلى رفض واشنطن المقترح اللبناني، وكانت أكثر رسائله وضوحاً، عند إعادة نشره منشوراً كتبه النائب ميشال معوض، المعروف بمعارضته لحزب الله وقربه من الأميركيين، على حسابه عبر منصّة إكس، وممّا فيه أن "المطلوب هو خيار واضح: إما المبادرة، وإما الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إما أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإما أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يعد خطراً محتملاً، بل واقعاً نعيشه في كل يوم". أخبار التحديثات الحية إسرائيل تواصل اعتداءاتها جنوبي لبنان وبرّاك يصعد ضد حزب الله ومما أيّده أيضاً برّاك في كلام معوض مطالبة الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح وحل المليشيات، مع رفض بشكل قاطع لتصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله، وتأكيد أن تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتما وفقاً للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. وخلال زيارته الثالثة إلى بيروت الأسبوع الماضي، حصل برّاك على مشروع مذكرة شاملة سلّمه إياها الرئيس جوزاف عون باسم الدولة اللبنانية، لتطبيق ما تعهّد به لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، مروراً بخطاب القسم. وتشمل هذه المذكرة "الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، والتأكيد على مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية، كلّ ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي، بضمانة ورعاية من قبل أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة كل لبنان وجميع اللبنانيين". ولم يخرج برّاك مرتاحاً يومها من اللقاء مع عون، وكذلك مع رئيس الحكومة نواف سلام، ما فتح الباب أمام إشاعة أجواء سلبية، ربطاً بمواقف تصعيدية أطلقها حيال سلاح حزب الله، إلا أن لقاءه مع بري في اليوم الثاني، أزال بعض هذه الأجواء، خصوصاً بعد وصفه الاجتماع بالممتاز، والذي قدّم فيه رئيس البرلمان اللبناني جملة مقترحات، منها وقف إسرائيل اعتداءاتها لفترة 15 يوماً، من أجل أن يتحرك لبنان على خطّ حزب الله، والتمسك بضرورة الحصول على ضمانات لوقف الخروقات، على أن تكون الخطوات متبادلة على صعيد انسحاب الاحتلال من النقاط الخمس جنوباً، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، إلا أن الرفض الأميركي ظهر لاحقاً بضرورة إنجاز ملف السلاح سريعاً. على صعيد ثانٍ، بحث عون، اليوم الثلاثاء، مع سلام الأوضاع العامة في البلاد، والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، بالإضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات التي سيعقدها عون اليوم وغداً في زيارته الرسمية إلى الجزائر.
العربي الجديد
منذ 27 دقائق
- العربي الجديد
لاجئون سوريون يغادرون لبنان ضمن برنامج العودة الطوعية
في إطار خطة الحكومة اللبنانية لتنفيذ عودة آمنة ومنظّمة، انطلقت اليوم الثلاثاء قافلة لاجئين سوريين من لبنان إلى بلادهم، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، وذلك عبر مركز المصنع الحدودي. وتأتي هذه الخطوة بمشاركة كلّ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية. وتجمّعت عائلات سورية منذ ساعات الصباح الباكر تحمل أمتعتها وحاجياتها عند نقطة التجمّع في منطقة بر الياس – ملعب نادي النهضة (البقاع الأوسط)، استعداداً لانطلاق القوافل المجانية نحو الأراضي السورية ، بحيث دُقِّق في أسمائهم من قبل الأمن العام اللبناني والمنظمات الأممية، كذلك قُدمت لهم وجبات غذائية، فيما جُهِّزَت متوسطة بر الياس الرسمية المختلطة للعائلات من أجل الاستراحة فيها. وقال مصدر في مفوضية اللاجئين لـ"العربي الجديد": "انطلق اليوم الجزء الثاني من برنامج دعم عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سورية، وتخلّله إطلاق أول رحلة بالباصات، حيث عاد 72 شخصاً". وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والمنظمات الشريكة، بدأت المفوضية في لبنان بتسيير العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين الراغبين في العودة إلى سورية، وذلك عبر برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً الذي بدأ في 1 يوليو/تموز الجاري، ويتضمّن منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين، لمساعدتهم في تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية. لجوء واغتراب التحديثات الحية لبنان ينفّذ أوّل خطة أممية لإعادة اللاجئين السوريين وكانت ليزا أبو خالد، الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، قد كشفت لـ"العربي الجديد"، أن "أكثر من 15,300 سوري موجودين في لبنان عبّروا عن اهتمامهم ببرنامج العودة الطوعية الذي تدعمه المفوضية، وهذه علامة إيجابية على الاهتمام من قبلهم بالعودة". وأشارت أبو خالد إلى أنه "تم شطب أكثر من 126,000 لاجئ سوري من سجلات المفوضية بحلول عام 2025، معظمهم لأنهم عادوا بالفعل إلى سورية حتى قبل تلقي دعم المفوضية". ولفتت إلى أن "برنامج العودة يتضمّن توفير الدعم النقدي وغيره من أشكال الدعم من المفوضية وشركائها، في كلّ من لبنان وسورية، لمساعدة العائلات على العودة والاستقرار في ديارها، بالإضافة إلى توفير الدعم في مجال النقل لمن يحتاجون إليه". وعززت المفوضية المعلومات المقدّمة للاجئين حول العودة الطوعية، بحيث تقدم استشارات حول العودة، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن الوثائق الشخصية وغيرها من الوثائق، مثل مُستخرجات المدارس وشهادات الميلاد، التي يرغب العائدون في الحصول عليها عند عودتهم. ولمن يختارون العودة، يتوفر دعم إعاشي بقيمة 100 دولار أميركي للشخص الواحد في لبنان، بالإضافة إلى خيارات النقل. الصورة استعدادات العودة إلى سورية بعد لجوء مرير، لبنان، 16 ديسمبر 2024 (نضال الصلح/ فرانس برس) كذلك، قد يكون العائدون من لبنان مؤهلين للحصول على مزيد من المساعدات النقدية في سورية لدعم إعادة اندماجهم، حيث تتلقى الأسر المحتاجة مبلغ 400 دولار أميركي لكل أسرة في سورية. كذلك يُسهّل الأمن العام اللبناني إجراءات الخروج، لضمان عودة اللاجئين الراغبين في ذلك بسلاسة، وهو ما أكدته أبو خالد لـ"العربي الجديد". وتتوقع المفوضية عودة ما بين 200 ألف و400 ألف سوري بحلول نهاية عام 2025، بمن فيهم أولئك الذين تشملهم مساعدات خاصة. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن المناطق التي سيتوجه إليها اللاجئون هي ريف دمشق، ودمشق وحمص.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
لبنان ينفّذ أوّل خطة أممية لإعادة اللاجئين السوريين: 11 ألفاً سجّلوا أسماءهم في أسبوع
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيّد أنّ آلاف اللاجئين السوريين سيعودون من لبنان إلى سورية هذا الأسبوع، في إطار أوّل خطة تدعمها الأمم المتحدة وتتضمّن تقديم حوافز مالية لتشجيع العودة الطوعية. وقالت السيّد، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إنّ العائدين سوف يحصلون على 100 دولار أميركي لكلّ فرد و400 دولار لكلّ عائلة عند الوصول إلى الأراضي السورية، كذلك تغطّي الخطة تكاليف النقل وتمنح إعفاءات من رسوم عبور الحدود. وبيّنت الوزيرة أنّ أكثر من 11 ألف لاجئ سجّلوا أسماءهم من أجل العودة إلى سورية ، في الأسبوع الأوّل من تنفيذ الخطة، مضيفةً أنّ الحكومة اللبنانية تستهدف إعادة ما بين 200 ألف و400 ألف لاجئ خلال هذا العام، مع التركيز على المخيمات غير الرسمية التي يقطنها نحو 200 ألف لاجئ سوري. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه لبنان ضغوطاً اقتصادية متزايدة، فيما تشدّد السلطات اللبنانية على ضرورة دعم المجتمع الدولي خطة العودة، مع ضمان الطابع الطوعي لها، وتوفير شروط آمنة للعائدين. في هذا الإطار، تقول اللاجئة السورية من ريف حمص حنان خليل، من مخيّم غير رسمي في محافظة البقاع شرقي لبنان، لـ"العربي الجديد" إنّها تفكّر في العودة لكنّها ما زالت في حاجة إلى مزيد من التوضيح. تضيف: "نسمع عن مساعدات مالية، وهذا شيء مهمّ، لكن ما نحتاج إليه أكثر هو الاطمئنان إلى ظروف ما بعد العودة، لجهة السكن والعمل والخدمات. إذا توفّرت هذه الشروط، قد نعود في المستقبل القريب". لجوء واغتراب التحديثات الحية تسهيلات لعودة السوريين من لبنان تشمل الإعفاء من الغرامات بدوره، يرى اللاجئ السوري من ريف إدلب محمد الأبجر، الذي يقيم في عرسال بمحافظة بعلبك-الهرمل شرقي لبنان، أنّ العودة تحتاج إلى دراسة متأنية. ويقول بدوره لـ"العربي الجديد" إنّ "العرض المالي قد يساعد في تخفيف أعباء الرحلة، لكنّه لا يكفي لبناء حياة مستقرّة من جديد. العودة قرار كبير، ونحتاج إلى معرفة المزيد عن أوضاع مناطقنا الأصلية". في سياق متصل، تحدّثت عائلة سورية، عادت أخيراً إلى ريف حلب بعد سقوط نظام الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تجربتها. ويقول ربّ الأسرة عثمان الصطوف لـ"العربي الجديد": "عدنا بعدما شعرنا أنّ ثمّة فرصة لبداية جديدة في بلدنا. الظروف ليست مثالية، لكنّ وجودنا بين أهلنا أفضل من البقاء في الغربة"، مضيفاً: "نتعامل مع التحديات اليومية بإرادة الصبر". وتؤكد زوجته أم أحمد: "اتّخذنا قرار العودة عن قناعة. نعلم أنّ الأمور في حاجة إلى الوقت حتى تستقرّ، لكنّنا نأمل أن نساهم مع الآخرين في إعادة بناء بلدنا بطريقة أفضل وأكثر أماناً". تجدر الإشارة إلى أنّ مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش كان قد أفاد، قبل أيام، بأنّ نحو نصف مليون مواطن سوري عادوا إلى البلاد منذ إطاحة نظام بشار الأسد في نهاية العام الماضي. وكتب علوش في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "485 ألف مواطن" عادوا إلى سورية في "النصف الأول من العام الحالي من ضمن مسار العودة الطوعية من بلدان مجاورة"، الأمر الذي "يؤكد تنامي الثقة بالاستقرار والأمان في داخل سورية، وتعزيز مشاعر الانتماء والحنين لدى مئات الآلاف من أهلنا في الخارج". كذلك كشفت الهيئة عودة أكثر من 350 ألف شخص عبروا في اتّجاهَي معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان في يونيو/ حزيران الماضي.
