دروس من انقطاع الغاز
الأحداث التي تزامنت مع التصعيد الجيوسياسي بين إسرائيل وإيران، وما تبعها من اضطراب في أسواق النفط والغاز، وضعت المنطقة أمام اختبار قاسٍ، فالأردن، الذي وجد نفسه أمام تحدٍ حقيقي حين تراجع هذا الإمداد الحيوي، لكن ما حدث هو تنفيذ محكم لخطة طوارئ جرى تقييمها بشكل مستمر، وفُعّلت تفاصيلها بدقة في الوقت المناسب.
شركة الكهرباء الوطنية أعلنت وقفًا مؤقتًا لإمدادات الغاز عن بعض المصانع المتصلة بشبكة الغاز، في خطوة احترازية لضمان استدامة التزويد للمرافق الحيوية والمستهلك العادي، فهذه الخطوة كانت جزءا من خطة أوسع تراعي أولويات توزيع الطاقة ضمن معايير واضحة ومحسوبة.
التعامل مع الأزمة كشف عن جملة من الإجراءات التي لم تُتخذ وقت الخطر، بل جرى الإعداد لها سلفًا، أول هذه الدروس هو استشراف المخاطر، فالشركة عملت وفق سيناريوهات متعددة، صنّفت من خلالها أنواع التهديدات المحتملة ومدى تأثيرها على استمرارية العمل، في حين لم يُترك شيء للمفاجآت، بل وُضعت آليات واضحة للتعامل مع كل نوع من المخاطر، وتمت مراجعتها دوريًا مع الشركاء المحليين والدوليين، مثل شركة مصفاة البترول الأردنية والشركة اللوجستية لإدارة المرافق النفطية.
الدّرس الثاني، والذي ثبتت أهميته، هو تنويع مصادر الطاقة، فالشبكة الكهربائية الأردنية تعتمد على خمسة أنواع من الوقود: الغاز الطبيعي، والديزل، وزيت الوقود الثقيل (HFO)، والصخر الزيتي، والطاقة المتجددة، فهذا التنوع أتاح مرونة تشغيلية عالية، بحيث لم تتأثر محطات التوليد عند توقف أحد المصادر، إذ إن قدرة الشركة على التحول السريع إلى الوقود البديل لعبت دورًا محوريًا في منع أي انقطاع في الخدمة.
إلى جانب ذلك، جاء تعزيز المخزون الاستراتيجي كركيزة ثالثة في صمود المنظومة، إذ إن محطات التوليد تملك سعات تخزينية تكفي بين 14 إلى 30 يومًا، فيما كان المخزون الفعلي من الوقود يغطي احتياجات المملكة لمدة 20 يومًا على الأقل، وهذا لم يكن حاصل صدفة، بل نتاج تخطيط استباقي ووعي استراتيجي بأهمية تأمين المواد الأساسية في الظروف الصعبة.
أيضًا، لا يمكن إغفال أهمية التواصل الفعّال خلال الأزمات، إذ إن شركة الكهرباء الوطنية والحكومة قدّمتا نموذجًا في الشفافية والهدوء في الخطاب الإعلامي، ما ساهم في طمأنة الناس ومنع انتشار الذعر، حيث تم شرح الوضع بوضوح، وبيان الإجراءات المتخذة دون تهويل أو تقليل من المخاطر.
ما جرى لم يكن مجرد 'مرور أزمة'، بل اختبار حقيقي أثبت أن الإدارة السليمة، المبنية على التخطيط طويل الأمد والتعاون المؤسسي، هي السبيل الوحيد للثبات أمام المتغيرات، إذ إن شركة الكهرباء الوطنية قدمت درسًا في كيف تُدار الأزمات، وكيف تُبنى أنظمة طاقة مرنة وقادرة على التكيف.
وتختم هذه التجربة بدروس إضافية بالغة الأهمية، فالدولة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتفعيل أدواتها نحو زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية، والاستثمار فيها قدر الإمكان، مع التقليل التدريجي من الاعتماد على المصادر الخارجية، يؤكد ان الأردن يسير بالاتجاه الصحيح نحو تحقيق أمنه بالطاقة من خلال مشاريع استكشاف الغاز والنفط، والاستثمار المتزايد في مصادر الطاقة المتجددة، ومثل هذه الخطوات تعزز من الأمان الاستراتيجي للطاقة في المملكة، وترسخ مبدأ الاعتماد على الذات في القطاعات الحيوية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
عجلون تطلق مشروعًا لتوسعة طريق وادي الطواحين
تشهد محافظة عجلون اهتمامًا متزايدًا بتنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين، لا سيما في قطاع الطرق الذي يُعد ركيزة أساسية لدعم السياحة وتعزيز التنمية المحلية. وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني اليوم الأربعاء، إن توفير المخصصات المالية لتوسعة طريق وادي الطواحين يعد خطوة مهمة في تحسين البنية التحتية، وتعزيز مستوى السلامة المرورية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الطريق يُعد شريانًا حيويًا يخدم آلاف المواطنين والزوار نظرًا لطبيعته السياحية والحيوية. وأوضح أن أعمال المشروع تتضمن توسعة الطريق القائم من خلال تنفيذ عمليات القطع والردم، وفرش طبقات التأسيس، وتعبيد الطريق بطبقة إسفلتية جديدة، إضافة إلى صيانة سطح الخلطة الإسفلتية للطريق الحالي، وتنفيذ حزمة متكاملة من إجراءات السلامة المرورية. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء تنفيذ الطريق بعد إنجاز الدراسات والتصاميم المطلوبة وتوفير التمويل اللازم للمشروع البالغ نحو 4.27 مليون دينار، منها 1.5 مليون دينار من موازنة وزارة الأشغال، و2.77 مليون دينار من موازنة محافظة عجلون اللامركزية للسنة المالية 2026. وأشار المومني إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع بلغت نحو 1.2 مليون دينار، ومن المتوقع أن تستمر الأعمال لمدة 150 يومًا، مشيرًا الى أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة والمجلس لتأهيل البنية التحتية وضمان ديمومة الطرق وسلامة مستخدميها، وتقديم خدمة أفضل للسكان المحليين.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
مجلس مفوضي سلطة العقبة يوافق على الهيكل التنظيمي والارتباط الإداري لمديريات السلطة
وافق مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في جلسته اليوم الأربعاء على الهيكل التنظيمي والارتباط الإداري لمديريات السلطة. وقرر المجلس تم تسمية كريمة عبد مصطفى الضابط، نائب الرئيس- مفوض الشؤون الإدارية والمالية، وترتبط بها مديريات الشؤون المالية، الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، والشؤون الإدارية، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والعطاءات واللوازم. كما قرر تسمية الدكتور المعتصم عبدالله عبدالعزيز الهنداوي، مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية، وترتبط به مديريات خدمات المدينة، والأشغال والهندسة، والتخطيط والترخيص العمراني، وتنمية الإقليم، والرقابة والتنفيذ. وقرر تسمية الدكتور نضال موسى حسن العوران مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة، وترتبط به مديريات حماية البيئة والاستدامة، والمختبرات، ومحمية العقبة البحرية، وتسمية الدكتور ثابت حسان عبداللطيف النابلسي، مفوض شؤون السياحة والشباب، ويرتبط به مديريات السياحة، منطقة رم، الريادة، دعم التشغيل، التنمية المجتمعية. كما قرر تسمية الدكتور محمد عبدالودود عبدالحفيظ أبو عمر، مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وترتبط به مديريات خدمات الاستثمار، ترويج الاستثمار، إدارة الأصول العقارية، تنظيم النقل واللوجستيات، إدارة التخزين. من جهته، أكد رئيس مجلس المفوضين 'شادي رمزي' المجالي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، إضافة إلى تعظيم الإنجازات وفتح أبواب السلطة أمام المواطنين، وتعزيز وترسيخ ثقافة التعامل ورفع مستوى الرضى لدى المواطنين.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
مساحات الأراضي المخصصة للمعلمين بين 300 و600 متر مربع.. وبأسعار ضمن قدرة المعلم الشرائية
'التطوير الحضري': مساحات الأراضي تتراوح بين 300 و600 متر مربع وبأسعار ضمن قدرة المعلم الشرائية 'التطوير الحضري': المعلمان المتزوجان يمكنهما اقتناء قطع متجاورة أو دمج دخلهما لشراء قطعة واحدة قالت المديرة العامة لمؤسسة التطوير الحضري، جمانة عطيات، الأربعاء، إن قطع الأراضي التي وجه رئيس الوزراء بتخصيصها للمعلمين تقع ضمن مجاورات سكنية تحتوي على مساحات مخصصة للخدمات الأساسية، كدور العبادة، والمدارس، والمراكز الأمنية والاجتماعية. وأضافت عطيات، أن هذه الأراضي تتوافر فيها معظم الخدمات الرئيسة من طرق وأرصفة ومياه وكهرباء، مما يجعلها أراضي مخدومة ومدروسة من حيث المساحة والتنظيم. وأوضحت أن هذه القطع مفروزة ومنظمة، وتمت دراستها بعناية لتناسب احتياجات المعلمين، مشددة على أن المؤسسة ستقوم بتزويد صندوق المعلمين بكشوفات تفصيلية تتضمن معلومات دقيقة عن مواقع الأراضي، تشمل أرقام القطع، والمخططات الشمولية، وأبعاد الأراضي، وأعماقها، وأسعارها السوقية لكل متر مربع. كما سيتم تزويد كل قطعة بموقع جغرافي (لوكيشن) يمكن للمعلمين من خلاله معاينة الأرض على الطبيعة. وبينت عطيات أن المساحات المخصصة تتراوح بين 300 و600 متر مربع، بمتوسط يتراوح بين 400 و500 متر مربع للقطعة الواحدة، مشيرة إلى أن الأسعار تختلف من محافظة إلى أخرى، بحسب موقع المشروع، ويتم تحديدها من خلال لجان متخصصة تضمن ملاءمتها للقدرة الشرائية للمعلمين. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي إيماناً من الحكومة بدور المعلم، وحرصا على تحسين ظروفه المعيشية، مشيرة إلى أن كافة الكشوفات أصبحت جاهزة وتم تسليمها لصندوق المعلمين، متضمنة تفاصيل كاملة حول الموقع والخدمات المجاورة والتسعير والخرائط. وفيما يتعلق بحق المعلمين في اختيار القطع، أشارت عطيات إلى أن المعلم الذي يتم تأهيله من قبل الصندوق، ستكون له حرية اختيار القطعة ضمن المشاريع المتوافرة، بحسب توفر الأراضي وضمن آلية الصندوق التي قد تتضمن شروط تأهيل أو إجراء قرعة، مؤكدة أن الصندوق لديه نظام خاص يعمل بموجبه ويطبق آلية التأهيل المعتمدة لديه. وحول إمكانية استفادة المعلمين المتزوجين، أوضحت عطيات أنه في حال كان الزوجان كلاهما من المعلمين، فإنه يحق لكل منهما اقتناء قطعة أرض مستقلة، شريطة توافر العرض، كما يمكن لهما دمج دخلهما وشراء قطعة واحدة مشتركة إذا رغبوا بذلك. وأضافت عطيات أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال تزويد صندوق المعلمين بكافة المعلومات والمواقع الجغرافية للقطع، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المهمة خلال الأيام المقبلة.
