الحسيني: الشراكة في «بريكس» فرصة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية
وشملت أجندة الاجتماع ثلاث جلسات رئيسية، تناولت قضايا خاصة بوزارات المالية، وأخرى بالبنوك المركزية، إلى جانب جلسة مشتركة حول الآفاق الاقتصادية العالمية ودور مجموعة بريكس في تعزيز الحوكمة الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مواضيع تمويل المناخ وتنسيق السياسات الاقتصادية.
تعزيز الحوار الدولي
وأكد محمد بن هادي الحسيني في مداخلته خلال الاجتماع أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة بريكس يأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل النظام المالي العالمي، وتطوير أطر التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية الملحّة.
وأضاف: «نؤمن بأن الشراكة البناءة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية عبر منصات مثل (بريكس) تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى البعيد. كما نؤكد أهمية ترسيخ مبادئ التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء لضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة».
وشدد على أن مشاركة دولة الإمارات في صياغة البيان المشترك تعكس التزامها النشط في المساهمة بمسارات العمل الجماعي داخل «بريكس»، بما يعزز المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الدول الأعضاء نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً.
والجدير ذكره، أن دولة الإمارات انضمت رسمياً إلى مجموعة «بريكس» اعتباراً من يناير 2024 بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب إفريقيا، وتشتمل أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية بصفتها عضواً في بريكس على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيسي وشريك متعدد الأطراف. وكانت دولة الإمارات انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس» في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 42 دقائق
- صحيفة الخليج
البحرين: نثمن جهود الإمارات في إنقاذ طاقم سفينة تجارية بالبحر الأحمر
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين وتقديرها لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في إنقاذ طاقم السفينة «ماجيك سيز»، بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر الأحمر، مثمنةً استجابتها الإنسانية الفعَّالة والمسؤولة، والتنسيق العاجل والتعاون المثمر مع الجهات البحرية الدولية، بما في ذلك هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة. كما عبّرت الوزارة عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد للهجوم الذي استهدف السفينة التجارية وطاقمها المدني أثناء عبورها مياه البحر الأحمر، باعتباره تهديداً لخطوط الملاحة والتجارة الدولية والبيئة البحرية. ودعت إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وفق الالتزام بمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
البيان
منذ 42 دقائق
- البيان
البحرين ترحب بجهود الإمارات في إنقاذ طاقم سفينة تجارية في البحر الأحمر
أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها وتقديرها لجهود دولة الإمارات في إنقاذ طاقم السفينة "ماجيك سيز"، بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر الأحمر، مثمنةً استجابتها الإنسانية الفعَّالة والمسؤولة، والتنسيق العاجل والتعاون المثمر مع الجهات البحرية الدولية، بما في ذلك هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة. وعبّرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد للهجوم الذي استهدف السفينة التجارية وطاقمها المدني أثناء عبورها مياه البحر الأحمر، باعتباره تهديدًا لخطوط الملاحة والتجارة الدولية والبيئة البحرية. ودعت إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وفق الالتزام بمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
خبيران: لا حقوق قانونية أو تبعات تأمينية لقائدي وسائل «التنقل الشخصية» المخطئين
أثار سائقون تساؤلات بشأن المسؤولية الجزائية المترتبة عليهم نتيجة وقوع حادث مروري مع قائدي «السكوترات» والدراجات الكهربائية، الذين لا يلتزمون بتعليمات الجهات المعنية، بشأن قيادتها على الطرق المخصصة لحركة المركبات على مستوى الدولة، وما قد يترتب على ذلك من إصابة أو وفاة قائد هذه الوسيلة. وفيما حظر قانون السير والمرور الاتحادي الجديد على مستخدمي وسائل التنقل الشخصية، ومنها «السكوتر» والدراجة الكهربائية، الوقوف في نهر الطريق أو عبوره إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، أكد خبيران في مجال القانون والتأمين لـ«الإمارات اليوم» أنه «لا تقع مسؤولية على قائد المركبة، ولا تتحمل شركة التأمين على المركبة أي تبعات، في حالة تسبب قائد (السكوتر) أو الدراجة النارية، بخطئه وعدم التزامه بتعليمات الجهات المعنية، في حادث مع مركبة أدى إلى إصابته أو وفاته». وشهدت طرق الدولة، العام الماضي، وقوع 105 حوادث لدراجات كهربائية و«سكوترات»، أدت إلى تسع وفيات و169 إصابة مختلفة، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية للحوادث المرورية، حسب صنف المركبة. ورصدت تقارير شرطية، نُشرت في وسائل الإعلام المحلية، وقوع حوادث تصادم عدة بين «سكوترات» ومركبات، أدت إلى إصابة قائدي وسيلة التنقل الكهربائية بإصابات بليغة، وبعضهم من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مُرجعة أسبابها إلى قيادة السكوترات في أماكن غير مخصصة. وتطرق المرسوم الخاص بقانون السير والمرور الاتحادي الجديد، إلى السكوتر والدراجة الكهربائية، إذ ذكر في مادته الأولى أن وسائل التنقل الشخصية هي: معدّات مزودة بمحرك كهربائي تسير بقوة المحرك الكهربائي، أو بقوة دفع مستخدمها أو أي مصدر آخر للطاقة يتم استخدامها كوسيلة شخصية للتنقل، وتشمل الدراجة الكهربائية والدراجة الهوائية والسكوتر الكهربائي، وألواح التزلج وناقلات كبار السن، وناقلات أصحاب الهمم، أو أي نوع آخر يُحدد بقرار من مجلس الوزراء. وحظر القانون في مادته السابعة الخاصة بضوابط استخدام الطريق، «وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبوره إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك». وحدد في المادة الخامسة التزامات على سائقي المركبات، منها تخفيف السرعة إذا كانت الرؤية غير واضحة أو عند اعتراض الطريق من قبل وسائل التنقل الشخصية أو معوقٍ مادي أو حيوانات. وذكر أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تُحدّد الالتزامات الخاصة بسائقي المركبات الثقيلة، وسائقي مركبات نقل الأشخاص ونقل البضائع، ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية. وتفصيلاً، أكد سائقون أنه على الرغم مما تبذله الجهات المعنية من جهود للمحافظة على السلامة المرورية في الدولة، وسن القوانين المنظمة لقيادة السكوترات والدراجات الكهربائية، فإنه في الآونة الأخيرة، باتت قيادة الدراجات الكهربائية (السكوترات) هاجساً خطراً، إذ يسير أصحابها على الطرقات غير آبهين بالقوانين المرورية، ما يُشكّل إرباكاً كبيراً لسائقي المركبات. ورصدوا في حديث مع «الإمارات اليوم»، أن من أبرز السلوكيات الخطرة في هذا الصدد، قيادة هذه الوسائل على طرق مخصصة لحركة المركبات، والسير عكس الاتجاه، والدخول إلى طريق رئيس بصورة مفاجئة ودون انتباه، والقيادة بسرعة عالية، فضلاً عن عدم ارتداء كثير منهم وسائل الوقاية، الأمر الذي قد يعرضهم لخطر الدهس والإصابات الجسيمة. وأثاروا تساؤلات بشأن مدى المسؤولية التي تقع عليهم، في حال وقع تصادم مع وسيلة كهربائية مثل السكوتر أو الدراجة الكهربائية، وذلك في حال كانت تسير في طرق غير مخصصة لها، أو كان قائدها من المراهقين. من جانبه، أكد خبير التأمين رئيس اللجنة الفنية لاتحاد التأمين الخليجي، بسام أديب جيلميران، أن الزيادة المطردة في استخدام السكوتر الكهربائي كوسيلة حديثة للتنقل، أصبحت ظاهرة ملحوظة في المدن، خصوصاً بين فئة الشباب والأطفال، وقد رافقت هذا الانتشار تحديات قانونية وتنظيمية، تتعلق بالسلامة العامة ومسؤوليات مستخدمي الطريق. وفي هذا السياق، كانت دولة الإمارات سباقة إلى تنظيم هذا الاستخدام عبر وضع ضوابط واضحة، تحكم من يحق له قيادة السكوتر الكهربائي، وأين وكيف. وأشار إلى تنظيم الجهات المعنية في الدولة استخدام تلك المركبات، من خلال ضوابط مثل تحديد سن الاستخدام المسموح به للسكوتر، وضرورة الحصول على تصريح بعد اجتياز دورة تدريبية توعوية، مع الإعفاء لمن يحملون رخص قيادة سارية، كما تم تحديد الطرق والمسارات التي يُسمح باستخدام السكوتر فيها، والالتزام بالسرعة والوزن وغيرهما من اشتراطات السلامة. وبشأن ما إذا تسبب سكوتر كهربائي أو دراجة كهربائية - خصوصاً لو كان يقودها حدث - في أضرار بمركبة، فهل تتحمل شركات التأمين كلفة إصلاحها، وهل هناك مسؤولية تقع على السائق إذا تسبب في إصابة قائد السكوتر، أوضح جيلميران أنه إذا كانت المركبة المتضررة مغطاة بتأمين شامل، فإن شركة التأمين تلتزم من حيث المبدأ بإصلاح الضرر، وفقاً لشروط الوثيقة، وبعد ذلك تحتفظ شركة التأمين بحق الرجوع على المتسبب في الحادث أو من يُمثّله قانوناً (في حالة الحدث على ولي أمره)، وذلك إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة مخالفة قانونية، مثل القيادة دون السن القانونية، أو في منطقة غير مصرح بها. وفي حال تسبب قائد المركبة في إصابة سائق السكوتر (حتى لو كان حدثاً)، فإن الجهات القانونية هي من تحدّد المسؤولية بناء على ملابسات الحادث وتحقيقات الشرطة، ولا تختلف هذه الحالات عن الحوادث الأخرى التي قد تشمل مشاة أو راكبي دراجات، إذ تخضع لمسؤولية مدنية قد تؤدي إلى التعويض في حال ثبت خطأ من قبل سائق المركبة، لكن إذا كان الحدث يقود السكوتر بشكل غير قانوني (مثل كونه دون السن المسموح بها أو في شارع غير مصرح له باستخدامه)، فإن ذلك قد يؤثر في تحديد نسبة المسؤولية. وأكد جيلميران أن الدور التوعوي والرقابي للأسرة يبقى أساسياً في حماية الأبناء والمجتمع. ويتعين على أولياء الأمور توجيه أبنائهم بعدم استخدام السكوتر قبل السن القانونية، وضمان التزامهم بالتعليمات التنظيمية، مثل استخدام المسارات المخصصة، وارتداء معدات السلامة. من جانبه، قال المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، إنه لابد من الإشارة أولاً إلى أن هناك لوائح تنظم استخدام «السكوترات» والدراجات الكهربائية في الشوارع، ومن أهم بنودها حظر قيادة هذه «السكوترات» والدراجات الكهربائية على منهم دون 16 عاماً، كما يلزم الحصول على تصريح قيادة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، لاستخدام «السكوتر» في الأماكن العامة (ويكتفى برخصة قيادة المركبات للمرخص لهم بها)، مع الالتزام بقواعد المرور وآدابه، وبالتالي فإن السير في نهر الطريق أو عكس اتجاه المركبات مخالفة جسيمة، لما يسببه من مخاطر على المركبات والأشخاص، بل على «السكوترات» والدراجات الكهربائية نفسها وقائديها. وأضاف الشريف أن «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية لا يتم التأمين عليهما ضد المسؤولية، عكس المركبات التي يتم التأمين عليها إجبارياً، وعليه فإنه إذا تسبب قائد «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية في إلحاق ضرر بالمركبات أو الممتلكات أو الأشخاص، فإنه يتحمل إصلاح المركبة وتعويض قائدها عن أي ضرر آخر، سواء كان جسدياً أو مادياً. وفي حال كان قائد «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية حدثاً، فإن وليه هو من يتحمّل كل التبعات عما تسبب فيه الحدث من أضرار، سواء جسدية أو مادية. وبشأن مسؤولية قائد المركبة إذا تسبب في إصابة قائد «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية، أكد الشريف أنه إذا كان الخطأ من قائد المركبة تتحمل شركة التأمين المؤمن لديها على المركبة تغطية أي أضرار ترتبت عن خطأ قائد المركبة، وإذا لم تكن المركبة مؤمناً عليها أو انتهى تأمينها يتحمل قائد المركبة ومالكها هذه التبعات كافة. أما إذا كان الضرر الواقع على قائد «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية أو على «السكوتر» أو الدراجة ذاتها نتيجة خطأ قائد السكوتر أو الدراجة، فإنه لا تقع ثمة مسؤولية على قائد المركبة، ولا تتحمل شركة التأمين على المركبة أي تبعات في هذه الحالة. التزامات وإرشادات حددت وزارة الداخلية التزامات وإرشادات يجب على الأفراد التقيد بها قبل قيادة الدراجات الكهربائية و«السكوتر» على الطرق، منها أن يكون مستخدم «السكوتر» بالغاً ومؤهلاً لقيادتها، واستخدام الدراجات الكهربائية في المسارات المخصصة لقيادتها، والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية لمثل هذه المركبات في إمارات الدولة، واحترام الطريق ومستخدميه، إضافة إلى ارتداء واقيات الرأس والذراعين والركبتين، وارتداء سترة عاكسة للضوء (فسفورية)، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً. وأطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، في وقت سابق، حملة توعوية على مستوى الدولة، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى هذه الفئة، من خلال ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان لمستخدميها.
